دانشنامه اقتصاد و مدیریت بزرگترین مرجع مقالات اقتصاد، مدیریت، ریاضیات و علوم اجتماعی

کارایی (efficiency) مفهومی است که هزینهٔ منابع صرف شده در فرآیند کسب هدف را ارزیابی می‌کند. بدین صورت که مقایسهٔ خروجی‌ها بدست آمده با ورودی‌های مصرف شده میزان کارایی را مشخص می‌کند. برای سنجش کارایی هزینهٔ تأمین منابع انسانی، هزینهٔ استفاده از تجهیزات، نگهداری تسهیلات و نرخ بازگشت سرمایه و نظایر آن مورد ملاحظه قرار می‌گیرد.

در این تعبیر از کارایی، کاراترین سرپرست کسی است که واحدش بتواند با کمترین هزینه مواد و دستمزد روزانه کار کند.

بازرگانی یا تجارت به دادوستد کالا یا خدمت دارای ارزش میان شخص حقیقی یا شخص حقوقی گفته می‌شود. به طور کلی هرگونه عملی (قابل سنجش و اندازه گیری مادی) را که اشخاص در مقابل کالا یا خدمتی، کالا یا خدمتی را واگذار نموده و هر دو طرف به هنگام این عمل راضی باشند بازرگانی گفته می‌شود. بازرگانی به دو قسمت بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی تقسیم می‌شود. در عرف معمول به تبادل کالاها یا خدمات بازرگانی اطلاق می‌شود و برای بهتر معامله کردن در زمان لازم ومحدود نیاز به اطلاعات و مدیریت کردن اطلاعات جهت رسیدن به هدف است. بازرگانی سازوکاری است که هستهٔ سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهد.

فکتورینگ (به انگلیسی: Factoring) رسمی ترین و متداول ترین روش سازمان داده شده شرخری جهت «روان سازی» صندوق مالی شرکتها و تسریع داد و ستد در بازار تجارت است.

روش این عملیات مالی بدین منوال است که بانک یا هر سازمان دیگری که خدمات فکتورینگ عرضه می‌کند، طلب‌های جاری روزانه یا هر واحد زمانی دیگر مورد قرارداد شرکت‌های فروشنده را در مدت زمان بسیار کوتاهی به ایشان مسترد داشته و خود بجای طلبکار اولیه می‌ایستد. این نوع پرداخت‌ها می‌توانند طی چند ساعت و در همان روز ایجاد وجه طلب (فروش) انجام بگیرند. در اغلب موارد شرکت فروشنده وظیفه دارد قبل از بستن قرارداد فروش از شرکت فکتورینگ از طریق تلفن یا روشهای جاری رایج مجوز فروش بگیرد (شرکت فکتورینگ در اینجا توانایی مالی خریدار/بدهکار آتی را از طریق بانکهای اطلاعاتی ارزیابی و کنترل می‌کند). شرکت فکتورینگ پس از اجرای قرارداد فروش دو وجه مستقل را از کل طلب کسر کرده و طلب فروشنده را می‌پردازد. کسری اول درصدی از کل مبلغ فروش است که به عنوان حق العمل محسوب می‌گردد و کسری دوم مبلغی است که به عنوان گرو نگهداشته می‌شود تا معلوم گردد که فروشنده وظایف وعده‌ای و قانونی خود را (از جمله رساندن خدمات یا اجناس مورد قرارداد بدست خریدار، رعایت قوانین و اصول رایج بازار و غیره) به نحو احسن انجام داده‌است.

فکتورینگ عامل راحتی کار شرکت‌های فروشنده (طلبکار) می‌شود و از این طریق می‌توان بخش قابل توجهی از خدمه قسمت دفتر داری و رسیدگی به امور بدهکاران شرکت را به نحو مفیدی در بخش‌های دیگر شرکت بکار گرفت.

تاریخچه

فکتورینگ به صورت امروزی در ایالات متحد آمریکا شکل گرفته. نوع تاریخی آن در ایران باستان و بابل رایج بوده. سیستم‌های بانکی ساسانیان نه فقط چک بانکی را ابداع کردند بلکه مکانیزم‌های بسیار مدرن رتق و فتق بدهکاری / بستانکاری را نیز به جهانیان شناساندند (ر. ک. ویکی پدیای انگلیسی، مقالهCheque). اولین عملیات فکتورینگ اروپا را در قرن چهاردهم میلادی خانواده «فوگر» در جنوب آلمان رایج کرد.

ﭘﻴﺮﻭﺯﻱ ﻣﺘﻔﻘﻴﻦ ﺑﺮ ﺭژﻳﻢ ﻧﺎﺯﻱ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﺘﺎﻳﺎﻥ ﻓﺎﺷﻴﺴﻢ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﻭ ژﺍﭘﻦ، ﻇﺎﻫﺮﺍ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﻧﻈﻢ ﻧﻮﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻫﻤﻮﺍﺭ ﻛﺮﺩ. ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﻢ ﻧﻮﻳﻦ ﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪﺍﻱ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺮﺍﺑﺮ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺍﺯ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻳﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻗﻄﺐ ﺷﻜﻞ ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ. ﻭ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﻢ ﻧﻮﻳﻦ ﺳﺮﺁﻏﺎﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺟﻨﮓ ﺳﺮﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲﺁﻳﺪ، ﻫﻤﺎﻥ ﻋﺼﺮﻱ ﻛﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﭘﺎﺷﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺷﻮﺭﻭﻱ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺁﺷﻜﺎﺭﺗﺮ ﻣﻲﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﻭ ﺍﺑﺮﻗﺪﺭﺕ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭ ﺷﻮﺭﻭﻱ ﻫﻴﭻ ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﺩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ، ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻲ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺯﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﻳﻤﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺍﺑﺮﻗﺪﺭﺕ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﺍﻧﺰﻭﺍﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻫﻤﻔﻜﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﻭﻱ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﺳﺎﻝ 1950 ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1961 ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺳﻤﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ  «ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﻣﺘﻌﻬﺪ» ﭘﺎﻱ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﮔﺬﺍﺷﺖ.

من برای ماه‌ها سقوط ریال ایران را از طریق تعقیب نرخ تبدیل ارز بازار سیاه (بازار آزاد) در صرافی‌های تهران دنبال کرده‌ام. با استفاده از آخرین اطلاعات، من اکنون تخمین می‌زنم که ایران در حال تجربه ابرتورم -افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت‌ها در هر ماه- است.

در روزهای اخیر، ایرانیان نارضایتی خود از سقوط ریال را به خیابان‌ها کشانده‌اند. در پاسخ، دولت ایران تظاهرکنندگان را به شدت سرکوب کرده بازار سیاه ارز تهران را توقیف کرده است. به علاوه به طور موثری عرضهٔ اطلاعات اقتصادی قابل اطمینان را از دسترس خارج کرده است. در نتیجه نسبت نویز به سیگنال* که معمولا در سپهر اقتصادی ایران بسیار پایین است، اکنون از حد همیشگی نیز پایین‌تر است.

برای بررسی آن من یک فرم اطلاعات از ۱۰ موضوع مهمی که باید درباره ابرتورم ایران بدانید تهیه کرده‌ام.

مسولست بانک مرکزی افغانستان در مورد افت نرخ برابری افغانی در مقابل اسعار خارجی فراتر از بیانات رییس آن بانک می باشد.

چنانکه دیده می شود از اخیر هفته گذشته و در جریان این هفته نرخ افغانی کاهش رو به افزایش را داشته، طوریکه در طی این چند روز ارزش افغانی در برابر دالر و یورو به ترتیب از 52 افغانی الی 55 و از 65 الی 69 و همینطور در برابر سایر اسعار خارجی افت داشته است.

اینگونه کاهش حالت غیر نورمال راهوشدار می دهد، که باید از جانب مسوولین امور جدی گرفته شود. هرچه رودتر علل و انگیزه آنرا جستجو و تدابیر لازم اتخاذ نمایند.

عده کمی هستند که قبل از پدر یا مادر شدن به سیاست‌های مربوط به مرخصی در شرکت خود اهمیت دهند. اما زمانی که با این مساله درگیر می‌شوند، مدت زمان این مرخصی مهم می‌شود. گرفتن مرخصی در وهله اول مستلزم دانستن سیاست شرکت و بعد از آن دفاع از خواسته‌های خود است.

متخصصان چه می‌گویند

خوان ویلیامز، به عنوان استاد دانشگاه حقوق و موسس مرکز حقوقی ورک‌لایف در دانشکده حقوق دانشگاه کالیفرنیا می‌گوید «بیشتر شرکت‌های بزرگ، سیاست‌های مدونی برای این موضوع دارند اما این سیاست‌ها به ندرت سختگیرانه و لایتغیر هستند». پیتر کاپلی‌استاد مدیریت دانشگاه وارتون می‌گوید: «در مورد مرخصی والدین، اغلب مذاکرات زیادی با روسا انجام می‌شود». دنیز روسو به عنوان استاد رفتار سازمانی می‌گوید: «حتی زمانی که یک سیاست مدون برای این موضوع وجود دارد، باز هم کارمندان برای دریافت شرایط بهتر به نفع خود مذاکره می‌کنند». بنابراین، اگر از آنچه قوانین شرکت برای شما اختصاص داده است، راضی نیستید، نکات زیر را برای دریافت مرخصی سخاوتمندانه‌تر از طرف شرکت به کار گیرید.

از حق و حقوق خود آگاه باشید

ابتدا دستورالعمل و قوانین مربوط به کارمندان را که مختص سازمانتان است مطالعه کنید یا از شخصی در منابع انسانی سوال کنید. طبق تحقیق ملی در زمینه کارآفرینان در سال 2012 که توسط سازمان خانواده و کار انجام شد، متوسط سیاست شرکت‌ها اجازه 14 هفته مرخصی اولیه را می‌دهد. اما برای بسیاری از والدین جدید برای این زمان مرخصی یا به صورت نیمه‌وقت حقوق پرداخت می‌شود و یا مرخصی کاملا بدون حقوق است. در حالی که 58 درصد از مادران جدید و 14 درصد از پدران جدید کمی هزینه جایگزینی دریافت می‌کنند اما تنها 9درصد از شرکت‌ها حقوق کامل پرداخت می‌کنند.

از خودتان بپرسید آیا این کافی است؟

متاسفانه تعداد کمی از سازمان‌ها سیاست هایی را اتخاذ می‌کنند که با نیازهای خانواده‌های کارمندان مدرن امروزی هماهنگ باشند. ویلیامز می‌گوید: «بیشتر مکان‌های کاری امروز طوری طراحی شده اند که مناسب نیروی کار دهه 1960 هستند». وقتی در یک مقام شغلی قرار گرفتید از خود بپرسید «آیا این کار نیازهای مرا برآورده می‌کند؟ آیا به اندازه کافی وقت آزاد خواهم داشت؟ آیا دستمزد من کافی خواهد بود؟» با همسر خود نیز گفت‌وگو کنید. البته تا زمانی که کودک شما به دنیا نیامده باشد سخت است که تخمین بزنید به چه میزان مرخصی نیاز دارید. یک راه حل این است که طولانی ترین زمان ممکن را درخواست کنید در حالی که اگر خواستید، بتوانید زودتر به کار بازگردید.

جایگزین تعیین کنید

ویلیامز پیشنهاد می‌کند که از تجربیات همکارانی که از مرخصی والدین استفاده کردند استفاده کنید و در عین حال تحقیق کنید شرکت‌های مشابه شما در این مورد چه سیاست هایی را اتخاذ می‌کنند. البته محدودیت هایی در باب مذاکرات در این زمینه وجود دارد. احتمالا گرفتن مرخصی بیشتر یا زمان کاری انعطاف‌پذیر محتمل‌تر از دریافت دستمزد بیشتر است. کاپلی پیشنهاد می‌کند که گزینه‌های مختلف را برای خود لیست کنید و آنها که محتمل‌تر است را در اولویت قرار دهید. سپس بررسی کنید کدامیک احتمالا مورد قبول کارفرما قرار خواهد گرفت و کدام مورد تایید نخواهد بود.

از مدیر خود شروع کنید

روسو معتقد است که بیشتر امتیازها در مذاکرات به کارمندانی داده می‌شود که در سازمان باارزش تلقی می‌شوند. موضوع خود را طوری با رییس خود در میان گذارید که گویی قصد دارید با هم به یک راه حل دست یابید و خواسته خود را به صورت تقاضا یا تهدید مطرح نکنید. کاپلی می‌گوید: «خوب است جزو کارمندانی باشید که سازمان مایل به از دست دادن شما نباشد.» اگر فکر می‌کنید رییس‌تان همکاری نخواهد کرد، مساله را با واحد منابع انسانی در میان بگذارید.

اگر خواسته خود را طوری مطرح کنید که لازم باشد برای شما استثنا قائل شوند، این مساله رییس شما را در موقعیت دشواری قرار خواهد داد. به جای این کار سعی کنید خواسته خود را به شکلی مطرح کنید که یک پیشنهاد نوآورانه به نظر آید. طبق نظر روسو «سازما‌ن‌ها زمانی که با چالش روبه‌رو شوند در سیاست‌های خود بازنگری و آنها را به طور خلاقانه به روز می‌کنند».

بدانید چه زمانی از فرصت‌های خود استفاده کنید

گاهی اوقات اصلا لازم نیست مذاکره کنید.کاپلی می‌گوید: «اگر مشاهده کردید که شرکت شما درشرایط بحرانی است و کارمندان دیگر اخراج شده‌اند، در اینصورت به هیچ عنوان نباید درخواست اضافه یا مزایای خاص از رییس خود داشته باشید». همچنین روسو معتقد است تصمیم شما برای مذاکره باید منوط به کارآیی قبلی شما در شغلتان باشد. او می‌گوید: «هرگونه ویژگی ناسازگاری که داشته باشید می‌تواند تشنج ایجاد کند. اگر در موقعیت خوبی نیستید، مطرح کردن موضوعات می‌تواند مشکل آفرین باشد». ویلیامز می‌گوید: «بسیار به ندرت اتفاق می‌افتد که پدران از تمام مدت زمان مرخصی والدین که به آنها داده می‌شود استفاده کنند». این به آن علت نیست که پدران نسبت به مادران، بیشتر علاقه‌مند به بازگشت زودهنگام به کار هستند. بلکه آنها از استفاده طولانی مدت از مرخصی والدین منع می‌شوند و به علت مرخصی طولانی مدت، ضربه شغلی سخت‌تری را متحمل می‌شوند. اما در هر صورت نباید فرصت مذاکره برای دریافت مرخصی را از دست داد.

آنچه باید انجام شود:

• تحقیق کنید و دریابید که سایرین چگونه از مرخصی والدین استفاده کرده‌اند و شرکت‌های دیگر در این مورد چه پیشنهادهایی ارائه می‌دهند.

• درخواست مرخصی خود را ابتدا با رییس خود مطرح کنید.

• طولانی ترین زمان ممکن را درخواست کنید – در حالی که اگر بخواهید بتوانید زودتر به کار بازگردید.

• از اینکه از کل مرخصی داده شده استفاده می‌کنید، خجالت نکشید. به‌خصوص اگر پدر هستید.

• در مذاکره، خود را مستثنی تلقی نکنید. سعی کنید پیشنهادی خلاقانه در این زمینه ارائه کنید.

• اگر به عنوان کارمند هنوز در یک موقعیت خوب و با ثبات نیستید، مذاکره نکنید.

مترجم: رویا مرسلی

منبع: HBR | دنیای اقتصاد

لایونل رابینز بنیانگذار تغییرات در نظام آموزش عالی انگلیس

lلایونل چارلز رابینز در روز 22 نوامبر سال 1898 میلادی در انگلستان متولد شد. او که یک اقتصاددان برجسته انگلیسی بود سال‌ها ریاست دپارتمان اقتصاد مدرسه اقتصادی لندن را بر عهده داشت. شهرت او به دلیل تعریف تازه‌ای است که از علم اقتصاد ارائه داده است. طبق تعریف او «اقتصاد علمی است که رفتار انسان‌ها را به عنوان رابطه‌ای بین منابع کمیاب و پایان‌پذیری که موارد استفاده دیگری هم دارند مورد مطالعه قرار می‌دهد». دانشمندان برجسته علم اقتصاد از قبیل او لفردو پارتو، لئون والراس و آلفرد مارشال در زمره تاثیرگذارترین افراد در طول سال‌های کاری او بودند و به گفته او حضور آنها در زندگی‌اش سبب شده است تا پلکان ترقی در عرصه علم را با سرعت بیشتری طی کند. رابینز تحصیلات خود را در مدرسه اقتصادی لندنLSE به پایان رسانید و در جریان جنگ جهانی اول به عنوان سرباز در جنگ حضور پیدا کرد. در سال 1924 میلادی او به عنوان استاد دانشگاه نیوکالج کارش را آغاز کرد ضمن اینکه پژوهشگر ارشد مرکز او لیام بوردیج هم بود. از سال 1925 میلادی بود که او به جامعه هیات علمی مدرسه اقتصاد لندن پیوست و تا پایان زندگی شغلی‌اش در همین دانشگاه به کار مشغول بود. در فاصله سال‌های 1925 تا 1927 میلادی به عنوان استاد رشته اقتصاد در این دانشکده کار می‌کرد و در سال 1929 میلادی به عنوان استاد ارشد رشته اقتصاد سیاسی معرفی شد و تا سال 1961 میلادی به تدریس در این زمینه ادامه داد. در جریان جنگ جهانی دوم به عنوان رئیس بخش اقتصادی اتاق جنگ انگلیس کار می‌کرد و از سال 1954 میلادی تا انتهای سال 1955 رئیس جامعه سلطنتی اقتصاد بود.

مروری بر تاریخچه سیاست‌های پولی و نظریه‌های مرتبط با آنها

توانایی بانک‌های مرکزی در اثرگذاری روی متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان از جمله نرخ تورم و بیکاری از طریق سیاست‌های پولی باعث شده است تا این سیاست‌ها مهم‌ترین اتکای دولت‌ها هنگام اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی باشند. تحولات سیاستگذاری پولی در عمل و تحقیقات قابل توجه در ابعاد نظری در طول چند دهه گذشته حاکی از پذیرش بانک‌های مرکزی به عنوان نهادهایی حساس و بسیار تاثیرگذار بوده و باعث شده است اعتبار بخشیدن به سیاست‌هایی که توسط مقامات پولی اتخاذ می‌شود جزو اولویت‌های برنامه‌های تثبیت اقتصادی باشد. تمایل به قاعده‌مند‌ کردن سیاست‌های پولی و مستقل‌تر شدن بانک‌های مرکزی نمونه‌هایی از چنین فعالیت‌هایی هستند. در این نوشته پس از مروری تاریخی بر تحولات بانکداری مرکزی و سیاست‌های پولی و با تمرکز بیشتر بر تحولات سیاست‌های پولی در آمریکا، برخی مسائل مرتبط با سیاست‌های پولی از جمله اهداف و ابزارها و مسائل مربوط به قاعده و صلاحدید در سیاست‌های پولی به اختصار مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

بانک مرکزی و سیاست‌های پولی: چشم‌انداز تاریخی

تاریخ تشکیل اولین بانک‌های مرکزی در دنیا به قرن 17 میلادی بر‌می‌گردد. در سال 1694 بانک مرکزی انگلیس1 به عنوان یک شرکت سهامی تاسیس شد که وظیفه عمده این بانک قرض دادن به دولت و خرید بدهی‌های دولتی بود. قبل از آن بانک‌های عمومی دیگری نیز نظیر بانک سوئیس (1968) و بانک آمستردام (1609) وظایف مشابهی داشتند اما بانک مرکزی انگلیس، مهم‌ترین و منسجم‌ترین آنها و به عنوان نقطه آغاز بانکداری مدرن شناخته می‌شود. پس از آن به تدریج بانک‌های مرکزی در دیگر کشورها نیز تاسیس شدند و علاوه بر تامین بدهی دولت، مدیریت نقدینگی و تسهیل روابط بین بانک‌های تجاری و ارائه خدمات مالی و اعتباری نیز به فعالیت‌های بانک‌های مرکزی اضافه شد.  در ابتدا این بانک‌ها به لحاظ ساختاری شباهت زیادی به بانک‌های مرکزی امروزی نداشتند. وجه تمایز آنها با بانک‌های تجاری، داشتن امتیازات انحصاری خاص دولتی از قبیل انتشار اسکناس و همچنین مدیریت نقدینگی مورد نیاز دولت بوده است. در کشورهایی مانند سوئد، نروژ، فنلاند و هلند این بانک‌ها تنها بانک تجاری موجود بودند و انگیزه ایجاد آنها غالباً ارائه خدمات بانکداری بوده است. وقوع جنگ‌ها و افزایش هزینه‌های دولتی و انتشار اسکناس برای تامین این مخارج، موجب بروز فشارهای تورمی شده و منجر به ایجاد بانک‌هایی با اختیارات و عملکرد مستقل‌تر شده تا مسوولیت ثبات قیمت‌ها را بر عهده بگیرند. بانک فرانسه و بانک اتریش از جمله این بانک‌ها هستند.

با ایجاد نظام استاندارد طلا و تثبیت رژیم نرخ ثابت ارز بین کشورهای صنعتی، نقش بانک‌های مرکزی به عنوان متولی حفظ ارزش پول و ثبات قیمت‌ها بیش از گذشته اهمیت یافت. در این دوره بانک‌های مرکزی با تعهد تبدیل پول به طلا و اتکا به ذخایر طلای خود، هدف اصلی خود را ثبات قیمت طلا قرار داده بودند. همراه با بحران‌های بانکی و ورشکستگی گسترده بانک‌ها در آمریکا در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، کنگره آمریکا اقدام به تدوین قانون تشکیل فدرال‌رزرو متشکل از 12 بانک منطقه‌ای2 در سال 1913 کرد. تا قبل از این به‌رغم پذیرش اهمیت نوسانات حجم پول روی فعالیت‌های اقتصادی (هیوم، 1952)، بانک‌های مرکزی اهداف تثبیتی سیاست‌های پولی و نوسانات در تولید و درآمد را کمتر مورد توجه قرار می‌دادند، اما از این پس با وجود برقراری نظام پایه طلا، بانک مرکزی برقراری ثبات در تولید و اشتغال را نیز با جدیت بیشتری دنبال می‌کرد. در این دوره به‌رغم اعتقاد به اهمیت سیاست‌های پولی، نتایج رضایت‌بخشی از سیاست‌های فدرال‌رزرو حاصل نشد. امروزه بسیاری بر این باورند که عملکرد نامناسب بانک مرکزی در تثبیت بازارهای مالی و جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها در دهه 1930 منجر به بروز بحران گسترده مالی و اقتصادی در اکثر کشورهای صنعتی آن زمان شد (فریدمن، 1968). تحت تاثیر وقایع این دوره، ساختار فدرال‌رزرو دچار تغییراتی شد و استقلال نسبی آن به طور چشمگیری کاهش یافت. بحث بر سر علل بحران و عوامل ایجاد‌کننده آن، باعث گسترش مباحث متعددی در حوزه اقتصاد کلان از جمله اهمیت نسبی سیاست‌های پولی و مالی و تاثیر این عوامل در ایجاد و تشدید بحران شد. رویکرد غالب اقتصاددانان در این دوره به تبعیت از کینز؛ بر اهمیت بالای عوامل واقعی جانب تقاضا و نه عوامل پولی در ایجاد بحران بود. کینز در کتاب نظریه عمومی خود به‌رغم پذیرفتن نقش پول و سیاست‌های پولی به عنوان عوامل موثر روی مخارج کل اقتصاد، اثر سیاست‌های پولی را بسیار نا‌مطمئن و کم‌اهمیت عنوان کرد. اما این موضوع مدت زیادی طول نکشید و سیاست‌های پولی فدرال‌رزرو در دهه 1950 با افزایش مجدد استقلال بانک مرکزی دوباره در جهت تثبیت اقتصادی اهمیت بیشتری یافت.

پیگیری سیاست‌های انبساطی پولی تحت تاثیر آموزه‌های کینزی و در چارچوب مبادله تورم و بیکاری باعث شد در دهه 1960 فشارهای تورمی به طور محسوسی افزایش یابد. آثار تورمی این سیاست‌ها در دهه 1970 نیز ادامه یافت و باعث شد انتظارات تورمی که تحت تاثیر اعتبار سیاست‌های قبلی پایین بود، به طور چشمگیری افزایش یابد. این دوره به دوره تورم بزرگ3 موسوم است که در آن اهمیت اعتبار مقامات پولی در پیگیری سیاست‌های ضد‌تورمی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 و همراه با سیاست‌های ضد‌تورمی فدرال‌رزرو و تحمل یک دوره همراه با رکود، به نظر می‌رسید سیاست‌های پولی مجدداً اعتبار خود را باز یافته و انتظارات تورمی کاهش یافته است. هدف‌گذاری تورم به طور ضمنی و استفاده از ابزارهای سیاستی برای رسیدن به آن، همانند تعهدی که بانک‌های مرکزی در دوره نظام استاندارد طلا به قابلیت تبدیل طلا داشتند، نقش مهمی در کاهش انتظارات تورمی در این دوره داشته است.

از این دوره به بعد و با اهمیت فزاینده اعتبار سیاست‌های پولی، مقامات پولی همواره سعی در پایین نگه‌ داشتن انتظارات تورمی از طریق پیگیری سیاست‌های قاعده‌مند و ایجاد استقلال بیشتر برای بانک‌های مرکزی کرده‌اند. نتایج چنین تلاش‌هایی را نیز می‌توان در پایین بودن قابل توجه تورم در کشورهای صنعتی نسبت به کشورهای دیگر مشاهده کرد.

سیاست پولی: اهداف و ابزارها

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند مهم‌ترین هدفی که سیاست‌های پولی در بلند‌مدت بایستی دنبال کنند ثبات قیمت‌هاست. اما امروزه بانک‌های مرکزی در دوره‌های مختلف اهداف مختلفی نظیر رشد اقتصادی بالا، اشتغال بالا، ثبات در بازار‌های مالی و بازار ارز و همچنین ثبات در نرخ‌های بهره را برای سیاست‌های پولی خود مد‌نظر قرار می‌دهند. با وجود سازگاری بعضی از اهداف، همواره بعضی از این اهداف در تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرند. به طور مثال هدف ثبات قیمت‌ها در برخی موارد با هدف اشتغال بالا و در بیشتر اوقات با ثبات نرخ بهره در کوتاه‌مدت در تقابل است. در دوره‌های رکود که معمولاً اشتغال و تورم و احتمالاً نرخ‌های بهره در حال کاهش‌اند، تلاش بانک مرکزی برای افزایش اشتغال و جلوگیری از کاهش تورم به طور معمول با هدف ثبات در نرخ بهره در تعارض است. در دوره‌های رونق فعالیت‌های اقتصادی که معمولاً تورم و نرخ بهره نیز در حال افزایش‌اند، تلاش برای تثبیت نرخ بهره به فشارهای تورمی دامن خواهد زد. از این‌رو اولویت‌بندی اهداف مختلف در سیاست پولی اهمیت خواهد یافت.

دو هدف مهمی که امروزه در عمل بیشترین اهمیت را برای بانک‌های مرکزی دارد، ثبات قیمت‌ها و کاهش انحرافات سطح تولید و اشتغال از نرخ طبیعی آن است. دستیابی به این اهداف مستلزم به‌کارگیری ابزارهای مختلف و همچنین توانایی ارزیابی سیاست در مسیر رسیدن به اهداف سیاستی است. عملیات بازار باز، سیاست تغییر در نرخ تنزیل و تغییر در نرخ ذخایر قانونی به طور معمول به عنوان ابزارهای4  اساسی سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی شناخته می‌شوند و بانک مرکزی از طریق این ابزارها قادر است حجم پول را در جهت  اهداف سیاستی خود تغییر دهد. هنگام استفاده از ابزارهای سیاست‌های پولی یک مساله مهم چگونگی ارزیابی سیاست در رسیدن به اهداف نهایی است. با توجه به اینکه به کارگیری ابزارهای سیاست پولی به طور غیر‌مستقیم و با فاصله زمانی قابل توجه، روی اهداف نهایی اثر می‌گذارد، اتکا به آنها برای این ارزیابی پرهزینه خواهد بود. اگر بانک مرکزی منتظر بماند تا نتایج نهایی سیاست خود را روی قیمت‌ها و یا اشتغال مشاهده کند هیچ فرصتی برای تصحیح سیاست خود و به عبارتی  اصلاح اشتباهات سیاستی نخواهد داشت. از این‌رو بانک‌های مرکزی به جای تمرکز مستقیم روی اهداف نهایی، ابزارهای سیاست پولی را برای رسیدن به هدف‌های میانی5 به کار می‌گیرند. اهداف میانی واسطه بین اهداف نهایی و ابزارهای سیاست پولی هستند که قابل کنترل بوده و اثر مستقیم و قابل پیش‌بینی روی اهداف نهایی دارند. به لحاظ تاریخی مهم‌ترین متغیرهایی که  تاکنون به عنوان هدف میانی سیاست پولی در نظر گرفته شده‌اند، کل‌های پولی6 مانند M1 و M2 و نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت بوده‌اند. با اتکا به اهداف میانی قضاوت در مورد اینکه سیاست پولی مسیر درستی را در رسیدن به اهداف نهایی دنبال می‌کند، ساده‌تر خواهد بود. نه نرخ‌های بهره و نه کل‌های پولی، هیچ‌کدام به تنهایی متغیرهای مهمی از نظر رفاه اقتصادی نیستند اما هر دو شرایط اقتصادی را به شدت متاثر می‌کنند. این متغیرها  توسط بانک مرکزی قابل کنترل بوده و با توجه به اثر قابل پیش‌بینی آنها روی متغیرهای هدف، می‌توانند به عنوان اهداف میانی به کار گرفته شوند. امروزه بانک‌های مرکزی کمتر روی کل‌های پولی متمرکز می‌شوند و هدف میانی، اغلب نرخ بهره کوتاه‌مدت بین‌بانکی است. چنین سیاستی عمدتاً به علت اثر غالب شوک‌های اسمی مربوط به تقاضای پول و یا ضریب فزاینده پولی است و باعث می‌شود تکانه‌های پولی به طور خودکار خنثی شوند. اما چنین سیاستی مستلزم تشخیص دقیق نرخ بهره مناسب در دوره‌های زمانی مختلف است زیرا شوک‌های وارده لزوماً پولی نبوده و ممکن است تحت تاثیر مخارج دولت و یا صادرات نرخ بهره بهینه هدف نیز تغییر کنند. بانک‌های مرکزی اهداف میانی را نیز به طور غیر‌مستقیم و از طریق متغیرهایی که می‌توان آنها را  اهداف عملیاتی7  نامید کنترل می‌کنند؛ که پایه پولی و ذخایر آزاد نمونه‌هایی از این متغیرها هستند.  متغیرهایی که برای اهداف میانی انتخاب می‌شوند بایستی علاوه بر قابلیت اندازه‌گیری و کنترل توسط بانک مرکزی، اثری قابل پیش‌بینی روی اهداف نهایی سیاست نیز داشته باشند. این معیارها می‌توانند برای انتخاب اهداف عملیاتی نیز تعمیم داده شوند.

قاعده در مقابل صلاحدید در سیاست پولی

یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث هنگام سیاستگذاری پولی این است که آیا سیاست پولی باید بر مبنای صلاحدید و تحت اختیارات مقام پولی متناسب با شرایط اقتصادی عمل کند یا بر مبنای قواعد از پیش تعیین‌شده و مشخص به شرایط اقتصادی واکنش نشان دهد. آنچه مشخص است این است که در حالت دوم سیاست پولی انعطاف لازم را نسبت به شرایط پیش‌بینی‌نشده نخواهد داشت و از این منظر دارای نقص خواهد بود.

به نظر می‌رسد که سیاست‌های مبتنی بر صلاحدید باعث خواهند شد تا سیاستگذار در مواجهه با شرایط مختلف اقتصادی از انعطاف لازم برخوردار بوده و بهترین سیاست را در هر شرایطی اتخاذ کند. پس محدود کردن سیاستگذار با قواعد از پیش تعیین‌شده و غیر‌منعطف توجیه مناسبی نخواهد داشت. اما با وجود چنین جذابیتی، بسیاری از اقتصاددانان نسبت به آزادی عمل مقامات پولی هنگام سیاستگذاری خوش‌بین نیستند.

توصیه به استفاده از قواعد پولی برای اولین بار در دهه 1960 و توسط اقتصاددانان پول‌گرا و در راس آنها فریدمن مورد توجه جدی قرار گرفت. مطالعه فریدمن و شوارتز در خصوص تاریخ پولی ایالات متحده شواهد مهمی را در خصوص خنثی نبودن پول در کوتاه‌مدت ارائه کرد. فریدمن بعد از این مطالعه عنوان کرد نوسانات حجم پول به لحاظ تاریخی یکی از مهم‌ترین عوامل ادوار تجاری ایالات متحده بوده است. با این حال فریدمن عنوان کرد در بلندمدت پول خنثی بوده و با تطبیق انتظارات با واقعیت، تغییرات پولی تنها قیمت‌ها را متاثر ساخته و اثری روی متغیرهای واقعی اقتصاد نخواهد داشت. به‌رغم اثر قابل توجه پول روی فعالیت‌های اقتصادی، فریدمن مخالف استفاده از سیاست‌های پولی برای تثبیت فعالیت‌های اقتصادی بود. وجود وقفه‌های تشخیص و عدم اطلاع به موقع از وضعیت اقتصادی از یک طرف و همچنین نا‌اطمینانی از میزان تاثیرگذاری سیاست‌های پولی روی متغیرهای مورد نظر و وقفه‌های طولانی و متغیر در اثرگذاری سیاست‌های پولی از طرف دیگر از جمله عواملی بودند که به کارگیری سیاست‌های پولی برای مقابله با نوسانات اقتصادی را از نظر فریدمن غیر‌قابل توجیه می‌کرد. از نظر وی تحت چنین شرایطی سیاست‌های پولی فعال احتمالاً به بی‌ثباتی اقتصادی و تورم بالا دامن خواهند زد. علاوه بر این در تشریح دلایل نامناسب بودن آزادی عمل مقام پولی، فریدمن از این هم فراتر رفته و تاکید می‌کند که حتی در صورت نبود مشکلات فوق باز هم اتکا به بانک مرکزی برای اعمال سیاست‌های صلاحدیدی مشکل‌آفرین خواهد بود. تاثیر فشارهای سیاسی در اتخاذ سیاست‌های انبساطی در ایام قبل از انتخابات و ایجاد رونق‌های موقتی مثالی از آسیب‌های سیاست‌های پولی مبتنی بر صلاحدید است. از این رو فریدمن تاکید می‌کند که محدود کردن بانک مرکزی به پیروی از یک قاعده مشخص پولی تنها راه غلبه بر آسیب‌های سیاست‌های فعال و مبتنی بر صلاحدید مقامات پولی است.8  قاعده پیشنهادی وی برای سیاست پولی نیز حفظ یک نرخ رشد ثابت برای حجم پول است.  در دهه 1970 کیدلند و پرسکات دلیل دیگری برای تردید در کارآمدی سیاست‌های مبتنی بر صلاحدید ارائه کردند. در این تحلیل آنها عنوان کردند که سیاست‌های صلاحدیدی منجر به تورم‌هایی بالاتر از حد بهینه خواهند شد. مبنای این تحلیل ناسازگاری زمانی سیاست‌های مبتنی بر صلاحدید است. وجود اختیار برای مقام پولی سبب می‌شود تا همواره این انگیزه برای سیاستگذار وجود داشته باشد که پس از اعلام سیاست‌های مورد نظر و شکل‌گیری انتظارات، از سیاست مورد نظر منحرف شود. چنین فرآیندی در چگونگی شکل‌گیری انتظارات عوامل اقتصادی خصوصی وارد شده و باعث خواهد شد سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی از ابتدا معتبر نباشند. هنگامی که یک سیاست با تورم پایین اعلام شود و انتظارات تورمی را در این جهت شکل دهد، اختیار مقام پولی به وی امکان می‌دهد تا بعد از شکل‌گیری انتظارات از امکان افزایش تولید از طریق انحراف از سیاست اعلامی اولیه و ایجاد تورم بالاتر بهره‌مند شود. این موضوع از نظر عوامل اقتصادی دور نمانده و در شکل‌گیری انتظارات لحاظ خواهد شد. به عبارت دیگر از همان ابتدا سیاست اعلامی بانک مرکزی معتبر نبوده و انتظارات تورمی را در سطحی بالاتر شکل خواهد داد. در نهایت ترکیب سیاست پولی انبساطی بانک مرکزی و انتظارات تورمی بالاتر عوامل خصوصی، تورم بالاتر بدون اثرگذاری روی تولید و اشتغال خواهد بود. این تورش تورمی نتیجه آگاهی عوامل اقتصادی خصوصی از اختیار مقام پولی برای پیگیری سیاست‌های صلاحدیدی و معتبر نبودن سیاست‌های اعلام‌شده و در نتیجه شکل‌گیری انتظارات تورمی بالاتر از حد بهینه است. در اینجا یک راه برای ایجاد اعتبار برای سیاست‌های اعلامی، گرفتن اختیار از سیاستگذار و محدود کردن وی به دنباله‌روی از قوانین ثابت و از قبل تعیین‌شده است. اما یک مساله مهم این است که چرا مقامات پولی نمی‌توانند با وجود داشتن اختیار سیاست‌هایی را اجرا کنند که شبیه سیاست‌های قاعده‌مند همراه با تورم اعلامی صفر باشند. دلیل این موضوع این است که در این حالت مقامات پولی وارد یک بازی با عواملی شده که انتظارات عقلایی دارند. در چنین شرایطی مقام پولی بدون توسل به یک قاعده ثابت و الزام‌آور نمی‌تواند انتظارات عوامل خصوصی را در سطح پایین حفظ کند. این موضوع در ادبیات اقتصاد پولی تحت عنوان ناسازگاری زمانی سیاست‌های پولی  مبتنی بر صلاحدید شناخته می‌شود.

قواعد پولی علاوه بر هدف‌گذاری روی حجم پول، شامل قواعد دیگری نظیر هدف‌گذاری درآمد اسمی9، هدف‌گذاری نرخ ارز10 و هدف‌گذاری تورم  هم می‌شوند. بایستی توجه داشت که بسیاری از این اهداف که غالباً اهداف میانی سیاست‌های پولی‌اند عمدتاً بر حسب متغیرهای اسمی بیان می‌شوند و از این جهت ممکن است از آنها به عنوان لنگر اسمی نیز یاد شود (میشکین، 2004 و منکیو، 2010).

محدودیت‌های ناشی از پیروی از قواعد پولی و انعطاف‌ناپذیری چنین چارچوبی برای پیگیری سیاست‌های مناسب هنگام بروز شرایط پیش‌بینی‌نشده باعث شده است تا عده‌ای از محققان به دنبال راه‌های دیگری غیر از توسل به قواعد ثابت برای ایجاد اعتبار برآیند.

ایجاد انگیزه برای مقامات پولی، انتصاب افراد تورم‌گریز به عنوان مقام پولی و ایجاد استقلال برای بانک‌های مرکزی از روش‌هایی است که به اعتبار هرچه بیشتر سیاست‌های اعلامی کمک خواهد کرد. در خصوص مساله ایجاد انگیزه برای مقامات پولی گفته می‌شود که اگر انگیزه مقامات پولی برای مبارزه با تورم به اندازه کافی بالا باشد، اعتماد مردم به سیاستگذار را بالا خواهد برد. به عنوان یکی از شواهد تجربی برای این اقدام می‌توان برنامه هدف‌گذاری تورم در نیوزیلند را ذکر کرد. در این استراتژی یک هدف صریح تورمی انتخاب شده و اعلام می‌شود. در صورت تحقق نیافتن هدف، رئیس بانک مرکزی برکنار می‌شود. با اجرای این سیاست تورم در نیوزیلند کاهش پیدا کرد اما نرخ بیکاری افزایش یافت که نشان می‌دهد این سیاست علاوه بر مطرح شدن به عنوان قاعده، از این کانال نیز در این کشور مساله اعتبار را حل نکرده است (برنانکی، 2010).  به اعتقاد برخی استقلال بانک مرکزی علاوه بر ایجاد اعتبار از طریق کاهش در فشارهای سیاسی، شاخصی برای تفویض اختیار به افراد تورم‌گریز است (آلسینا، 1988). شواهد قابل توجهی نشان می‌دهند که بین استقلال بانک‌های مرکزی و نرخ تورم رابطه‌ای معکوس وجود دارد (کوکرمن، 1992 و گریلی، ماسیندرو و تابلینی، 1991). هر چند نمی‌توان چنین شواهدی را به عنوان علیت تفسیر کرد و ممکن است در برآورد این رابطه موارد غیر‌ قابل مشاهده‌ای وجود داشته باشند که با استقلال بانک مرکزی مرتبطند اما اثر آنها کنترل نشده باشد (‌میشل و بارون، 2009).

پی‌نوشت‌ها:

1- Bank of England

2- Regional Federal reserve Bank

3- Great Inflation

4- Monetary Policy tools

5- -Intermediate Targets

6- Monetary Aggregates

7- Operating Targets

8- بایستی توجه کرد که  به طور کلی قاعده‌مند بودن سیاست‌های پولی به معنای غیر‌فعال بودن سیاست‌ها (یعنی عدم واکنش به رونق و رکود) نیست. سیاست‌های پولی می‌توانند در عین قاعده‌مند بودن فعال نیز باشند. اما فریدمن استدلال می‌کند که سیاست‌های پولی نه‌تنها بایستی قاعده‌مند باشند، بلکه این قاعده بایستی مستقل از انحرافات تولید از نرخ طبیعی  نیز باشد، به عبارت دیگر سیاست‌های پولی قاعده‌مند و غیرفعال باشند.

9- Nominal GDP Targeting

10- Exchange Rate Targeting

11- Inflation Targeting

~ هفته نامه تجارت فردا

دوشنبه، 8 آوریل، بریتانیای کبیر یکی از تاثیرگذارترین و بحث‌برانگیزترین رهبران خود را از دست داد. مارگارت تاچر، نخستین نخست‌وزیر زن تاریخ این کشور بود که از سال‌های پایانی دهه 1970 تا ابتدای دهه 1990 میلادی سکان هدایت انگلستان را به دست گرفت. او که در زمره سیاستمداران محافظه‌کار بریتانیا بود، در دوره مسوولیتش در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی اقدامات جسورانه‌ای انجام داد که همین موجب پیدایش موافقان و مخالفانی سرسخت برایش شد. گرایش اقتصادی تاچر متمایل به بازار آزاد و نظام سرمایه‌داری بود. همین گرایشات موجب ابراز علاقه و همکاری دو تن از اقتصاددانان نام‌آشنای معتقد به بازار آزاد با او شد؛ میلتون فریدمن و فردریش هایک. تاچر در حوزه سیاست خارجی نیز نشان داد که اهل مسامحه و تسلیم نیست و حتی اگر برای رسیدن به اهدافش لازم باشد جنگ به راه افتد، باکی از آن ندارد. به دلیل همین روحیات سرسختانه، مخالفان و موافقان به او لقب «بانوی آهنین» دادند.

اصلاحات اقتصادی در انگلستان و ایالات ‌متحده آمریکا در سال‌های1980میلادی

آمریکا و انگلستان اولین کشورهایی بودند که دست به اصلاحات از طریق مقررات‌زدایی مالی زدند. در پی تعلیق قابلیت تبدیل دلار آمریکا به طلا در سال 1971، بازارهای ارزی به منظور تسهیل مبادلات تجاری بین‌المللی گسترش یافت، و سیاست‌های پولی از اختیار دولت خارج شد و در حیطه اختیارات بانک‌های مرکزی مستقل از دولت قرار گرفت. این تحولات و سایر اقدامات از قبیل کاهش یا حذف نظارت بر بازار سرمایه و سهام، و حذف محدودیت بر مالکیت بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، نظام جدیدی از اقتصاد مبتنی بر بازارهای مالی را به وجود آورد.
به طور کلی مقررات‌زدایی و آزادسازی اقتصادی عبارت است از ایجاد چارچوب‌های نوین حقوقی و مقررات جدید در روابط و مرزبندی بین دولت و بخش خصوصی به نحوی که محدودیت‌های بخش خصوصی در تولید، توزیع و تخصیص کالاها و خدمات کاهش یابد. اگرچه برداشت عمومی از  مقررات‌زدایی آن را ناشی از فرآیند جهانی شدن می‌داند، اما، بسیاری از تحلیلگران  مقررات‌زدایی را نتیجه تاثیرات پدیده‌ها و فشارهای خارجی تلقی نمی‌کنند، بلکه آن را تحت عنوان روابط جدید بین اقتصاد و دولت بررسی می‌کنند. دولت فضای مناسب حقوقی برای شکل‌گیری بازارهای جدید و چارچوب‌های حقوقی لازم برای فعالیت موثر آنها را فراهم می‌کند، و به این ترتیب دولت نه تنها نقشی بازدارنده ایفا نمی‌کند بلکه برعکس، کارکرد اقتصاد بازار را تسهیل می‌کند.

در این مطلب قصد داریم شما را با مفهوم اعتباردهی خرد  (Microcredit)، پیشینه و کاربردهای آن بیشتر آشنا کنیم. اعتباردهی خرد به وام‌های کوچکی اطلاق می‌شود که به وام‌گیرندگان بی‌بضاعت که فاقد وثیقه، استخدام رسمی و یا سابقه اعتباری مطمئن هستند، اعطا می‌شود. این وام‌ها نه‌تنها برای حمایت از کارآفرینی و کاهش فقر بلکه در بسیاری موارد به منظور توانمندسازی زنان و دیگر اقشار جامعه طراحی شده‌اند. چرا‌که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه زنان سوابق کاری معتبری را که وام‌دهندگان از آنها درخواست می‌کنند، دارا نیستند. این واقعیت می‌تواند از پیامدهای عواملی همچون مسوول دانستن نیروی کار شاغل در قبال فرزندان و دیگر خویشاوندان باشد. اعتباردهی خرد بخشی از مالیه خرد (Microfinance) محسوب می‌شود که آن نیز جزو طیف وسیع‌تری از خدمات مالی به ویژه حساب‌های پس‌انداز اقشار کم‌درآمد است.

سرآغاز
در ابتدا باید بگوییم ایده اصلی اعتباردهی خرد کشورهای مختلف طی قرون اخیر وجود داشته است. به طور مثال جاناتان سویفت وام‌هایی از این دست را در قرون 18 و 19 میلادی در ایرلند می‌داد؛ و یا در اواسط قرن نوزدهم، لیزاندر اسپونر مطلبی در‌باره فواید اعطای وام‌های کوچک برای فعالیت‌های کارآفرینی به فقرا به منظور ریشه‌کن کردن فقر نوشته است. علاوه بر اسپونر، فردریش ویلیام رایفایسن اولین بانک تسهیلاتی را برای حمایت از کشاورزان روستایی در آلمان تاسیس کرد. حتی در دهه 1950 اختر حامدخان به توزیع اعتبارات به اقشار خاص در شرق پاکستان مشغول بود که البته به دلیل دخالت بیش از حد دولت پاکستان چندان موفق نبود. اما منشاء اعتباردهی خرد مدرن را می‌توان در موسسات مالی که در بنگلادش تاسیس شدند جست‌و‌جو کرد. در این میان بانک گرامین که توسط محمد یونس در سال1983تاسیس شد، به عنوان اولین موسسه اعتباردهی خرد شناخته می‌شود. این پروژه در شهر کوچکی به نام جبرا (Jobra) و با سرمایه شخصی آغاز شد، به این صورت که وام‌های کوچک با نرخ بهره پایین در اختیار روستاییان فقیر قرار می‌گرفت. پس از مدتی این شیوه وام‌دهی به عنوان ابزاری رایج در راستای توسعه اقتصادی گسترش یافت و صدها موسسه دیگر در میان کشور‌های جهان سوم با این هدف ایجاد شد. اگرچه  بانک گرامین ابتدائاً به عنوان یک نهاد غیرانتفاعی و مستقل از یارانه‌های دولتی شکل گرفت ولی در سال2002 به یک شرکت تبدیل شده و به گرامین دو تغییر نام یافت. همچنین در سال2006 محمد یونس- موسس این بانک- به خاطر کارهایی که در زمینه اعتباردهی خرد و ارائه خدمات به فقرا انجام داده بود، موفق به دریافت جایزه صلح نوبل شد.

اصول اعتباردهی خرد
اعتباردهی خرد دارای سه اصل مهم است که در ادامه به طور مختصر به توضیح هر کدام می‌پردازیم.

اصل اقتصادی
اعتباردهی خرد براساس مجموعه‌ای از اصول منحصر به‌ فرد بنا شده که از قواعد موجود در بازارهای بزرگ پول و اعتبار گرفته شده‌اند. ایده اولیه ایجاد چنین نهادی، به وجود آوردن جایگزینی برای وام‌های ربوی که سودهای زیادی از وام‌گیرندگان دریافت می‌کردند، بوده است. همان‌طور که گفته شد بیشتر وام‌دهندگان خرد به عنوان سازمان‌های غیرانتفاعی و با استفاده از منابع مالی دولتی و یا خصوصی فعالیت خود را آغاز کردند. در حالی که تا دهه 1980 «روش نظام‌های مالی» که متاثر از نئولیبرالیسم (Neoliberalism) بوده و به وسیله موسسه توسعه بین‌الملل هاروارد اشاعه پیدا می‌کرد، به عنوان ایدئولوژی غالب میان سازمان‌های اعتباردهی خرد شناخته می‌شد، تجاری‌سازی اعتباردهی خرد به طور رسمی با تشکلیل واحد دسا (Desa) در بانک راکیات اندونزی در سال1984 آغاز شد. بانک مذکور وام‌های خردی موسوم به کوپدس (kupedes) را با نرخ بهره بازار ارائه می‌داد. همچنین کاربرد اقتصاد نئولیبرالیسم در اعتباردهی خرد، بحث‌های زیادی را میان صاحب‌نظران و فعالان این عرصه ایجاد کرده است به طوری که این افراد معتقدند مدیران بانک‌های مذکور مانند محمد یونس به دلیل ثروتمند شدن خودشان اقدام به دادن چنین وام‌هایی می‌کنند. البته اعداد و ارقام، حاکی از آن است که اعطای وام‌های خرد اخلاقی و با بهره کم به گونه‌ای بوده است که منافع سرمایه‌گذاران نیز تامین شده است.

اصل اعطای گروهی وام
اگرچه برای مدت طولانی اصل اعطای گروهی وام به عنوان بخش مهمی از اعتباردهی خرد شناخته می‌شود، ولی واقعیت آن است که این برنامه با دادن وام به افراد آغاز شد و به‌رغم به‌کارگیری حلقه‌های جمعی در دهه 70 بانک گرامین و دیگر موسسات اعتباردهی خرد در ابتدا بر وام‌دهی به افراد متمرکز شدند. از طرف دیگر محمد یونس نیز مردم کشورش را با این ایده که هر شخص توانایی بالقوه تبدیل شدن به یک کارآفرین را دارد، ترغیب می‌کرد. پس از مدتی بانک‌ها با توجه به صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس دریافتند هزینه‌های مربوط به نظارت بر وام‌ها و دریافت بازپرداخت آنها درحالت گروهی بسیار کمتر از زمانی است که وام‌ها به صورت انفرادی داده شده‌اند، بنابراین به اعطای وام به صورت گروهی روی آوردند. در این حالت نیز اعطای مجدد وام به یک شخص در قالب گروه، مشروط به بازپرداخت موفق دیگر اعضای گروه می‌شد که به این ترتیب مسوولیت پیگیری بازپرداخت وام‌ها از موسسه به وام‌گیرندگان منتقل می‌شد.

اولویت وام‌دهی به زنان
وام‌دهی به زنان اصلی مهم در اعتباردهی خرد به شمار می‌رود. البته بانک گرامین در ابتدا به تعداد برابر به زنان و مردان وام اعطا می‌کرد ولی از آنجا که زنان 95 درصد مشتریان بانک را تشکیل می‌دادند و در سراسر جهان نیز 75 درصد وام‌گیرندگان خرد زنان هستند، در دهه 1980 بانک مذکور زنان را در اولویت دریافت وام قرار داد. عامل دیگری که بانک را به این کار واداشت نرخ بالای بازپرداخت از سوی زنان و نیز تمایل آنها به پذیرش وام‌های با مبلغ کمتر نسبت به مردان بود. این دلایل سبب شده‌اند تا بانک‌ها بتوانند میزان وام‌های زیاد خود به زنان را توجیه کنند.

اثرات اعتباردهی خرد
پیامدهای اعتباردهی خرد موضوع جنجال‌های بسیاری در چند سال اخیر بوده است. طرفداران این برنامه می‌گویند این‌گونه وام‌ها از طریق افزایش اشتغال و درآمد موجب کاهش فقر می‌شوند که در نهایت تغذیه و آموزش بهتر را برای فرزندان وام‌گیرندگان در پی خواهد داشت. همچنین این وام‌ها با توانمند ساختن زنان برای اداره زندگی، کمک شایانی به آنها کرده است. حتی در آمریکا و کانادا بسیاری با دریافت این وام‌ها از برنامه‌های تامین رفاه بی‌نیاز شده‌اند. در مقابل منتقدان این طرح بر این باورند که این وام‌ها نه‌تنها باعث افزایش درآمد نشده بلکه خانوارهای فقیر را در دام بدهی انداخته که در برخی موارد حتی به خودکشی منجر شده است. آنها می‌گویند خانوارها پس از دریافت وام، اغلب آن را برای خرید بیشتر کالا صرف می‌کنند تا در یک محل سودآور سرمایه‌گذاری کنند. از سوی دیگر شواهد موجود نشان می‌دهند، این قبیل وام‌ها در بسیاری موارد به ایجاد و رشد یک کسب‌و‌کار کمک کرده و باعث افزایش خود‌اشتغالی شده اما پس ‌از پرداخت بهره، لزوماً سبب افزایش درآمد نشده است. حتی در برخی موارد نیز وام‌گیرندگان تنها با بدهی حاصل از این وام‌ها روبه‌رو شده‌اند. همچنین هیچ مدرکی دال بر توانمند شدن زنان از طریق این طرح وجود ندارد. به طور کلی می‌توان گفت دستاورد وام‌های خرد بسیار کمتر از چیزی است که طرفداران آن ادعا می‌کنند. البته پیامدهای منفی آن نیز به شدتی نیست که برخی منتقدان می‌گویند. البته اعتباردهی خرد فقط یکی از عوامل موفقیت کسب‌و‌کارهای کوچک محسوب می‌شود چرا که موفقیت این بنگاه‌ها به میزان زیادی متاثر از نوع اقتصاد و بازاری است که در آن فعالیت می‌کنند.

به سوی بهتر شدن
بسیاری معتقد هستند مشکل اصلی وام‌های خرد این است که تنها اعتبارات را در اختیار وام‌گیرنده می‌گذارند در حالی که اگر این طرح در قالب بسته‌ای از خدمات به مشتریان ارائه شود می‌تواند بسیار موثرتر باشد. به عنوان مثال می‌توان این اعتبارات را با تسهیلاتی همچون پس‌انداز، بیمه، طرح توسعه کسب‌وکار و آموزش مدیریت بازار همراه کرد تا به این ترتیب بسیاری از پیامدهای منفی آن نیز برطرف شود. برخی استدلال می‌کنند که کارآفرین موفق کسی است که پس از دریافت یک وام، صلاحیت دریافت وام‌های بزرگ‌تر را به منظور تضمین موفقیت کلی طرح داشته باشد، بنابراین لازم است با ارائه موارد فوق به وام‌گیرندگان، برای تلاش در تحقق این امر گام برداشت.

منبع: http://en.wikipedia.org/wiki/Microcredit

برگرفته از تارنمای هفته نامه تجارت فردا

مروری بر چگونگی کارکرد موسسات مایکروفاینانس با نگاه به گذشته، حال و آینده آنها

موسسات مایکروفاینانس (MFIs) در مدت دو دهه گذشته گسترش چشمگیری پیدا کرده‌اند. گزارش‌های Microfinance Summit Campaign  در سال 2012 نشان داد تعداد خانوارهای بی‌بضاعتی که از وام‌های خرد بهره‌مند شده‌اند از 7.6 میلیون در سال 1997، به 137.5 میلیون در سال 2010 رسیده و 18 برابر شده است.
مایکروکردیت توجه افراد زیادی را به خود جلب کرده و آنان را به رفع سریع فقر در کشورهای توسعه‌نیافته امیدوار کرده است. در سال 2006 محمد یونس و بانک گرامین به سبب مشارکت در کاهش فقر جهانی توانستند جایزه صلح نوبل را از آن خود کنند. در سال 2009، گروه مشورتی کمک به فقرا (CGAP) - سازمانی بین‌المللی در قلب بانک جهانی- شکل گرفت و مسوولیت تسریع در تامین مالی این گونه اقدامات را پذیرفت. شواهدی که نشان می‌داد مایکروفاینانس می‌تواند در رفع فقر و گرسنگی، آموزش مقدماتی فراگیر، پیشبرد برابری جنسیت و قدرتمند ساختن زنان، کاهش مرگ و میر کودکان و بهبود سلامت مادران باردار مشارکت کند، دلایل محکمی برای شکل‌گیری این گروه بود. اما CGAP در این راه تنها نماند. احتمالاً یک فرصت «برد-برد» که در آن فقرا ابزاری برای خروج از فقر پیدا می‌کردند و موسسات مایکروفاینانس نیز می‌توانستند منفعتی کسب کنند، توجه سیاستگذاران، آژانس‌های سرمایه‌گذاری و محققان و استادان دانشگاهی را نیز به خود جلب کرد. در سال‌های نخست، این ابزار مبارزه با فقر حتی از سوی رهبران قدرت‌های جهانی مانند بیل کلینتون و تونی بلر مورد حمایت و ستایش قرار گرفت. توجهی که به این حوزه مبذول شد سرمایه‌گذاران و موسسات خیریه را تشویق کرد تا میلیون‌ها دلار خود را در تاسیس موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی اعطای وام سرمایه‌گذاری کنند و اهداف توسعه هزاره سازمان ملل تا سال 2015 را که یکی از آنها کاهش فقر به یک‌دوم میزان کنونی است پی بگیرند. اینک مشتریان وام‌های خرد در جهان به ده‌ها میلیون نفر رسیده است؛ و نیمی از این تعداد تنها در هند و بنگلادش زندگی می‌کنند.

چاقویی که دسته‌اش را برید
اگر این سیستم درست عمل می‌کرد، وام‌های خرد سبب می‌شد وام‌گیرندگان زندگی باثباتی برای خود بسازند. اما واضح بود که رشد سریع مایکروکردیت (در هند، رشد برخی موسسات وام‌دهنده بین 60 تا 100 درصد گزارش شده است) اثرگذاری وام‌ها را کم و کمتر خواهد کرد. مطالعات و تحلیل‌ها نشان داد اغلب وام‌گیرندگان نتوانستند از فقر رهایی یابند و اقلیت قابل توجهی نیز روز به روز در دام بدهی و قرض گرفتارتر شدند.
کارشناسان یادآوری کردند «اعتبار» منبعی از فرصت‌ها و تهدیدهاست. چاقویی است که دو لبه بودن آن فراموش شده است. علاوه بر نتایج پیچیده‌ای که در وام‌گیرندگان مشاهده می‌شد برخی از موسسات اعطای وام نیز به چنان سودهای کلانی دست پیدا کردند که بانکداران وال‌استریت را به حسادت واداشت. به عنوان مثال سرمایه‌گذاران بزرگ‌ترین موسسه مایکروکردیت هند یعنی SKS Microfinance  در سال 2010 سهام خود را با قیمتی معادل 95 برابر آنچه خود تنها چند سال قبل خریداری کرده بودند، به فروش رساندند.  و به تدریج، آن همه شور و اشتیاق نسبت به مایکرو‌فاینانس جای خود را به انتقاد و مخالفت‌های گسترده داد. سیاستمداران کشورهای در حال توسعه که برخی از آنان وام‌دهندگان را رقبای خود در تسخیر قلب و اندیشه مردم می‌دانستند، موسسات مایکروفاینانس را به کسب سود و درآمدزایی به بهای استثمار وام‌گیرندگان محکوم کردند. در سال 2008 پس از آنکه برخی از افراد مقروض در نیکاراگوئه نتوانستند وام خود را باز پس دهند کشاورزان جنبشی را با نام عدم بازپرداخت (No Pago) به راه انداختند و اورتگا، رئیس‌جمهور وقت این کشور نیز از آنان حمایت کرد. در سال 2010 نیویورک تایمز در مقاله‌ای با اشاره به افزایش تعداد افرادی که به دلیل بدهی‌های فراوان دست به خودکشی می‌زدند، موسسات مایکروفاینانس را به «منفعت‌طلبی به بهای زندگی فقرا» محکوم کرد و آن را مسبب خانه‌خرابی افراد تنگدست دانست. در پی انتشار این مقاله موسسات مایکروفاینانس در هند، آمریکای لاتین و حتی در بنگلادش مورد انتقاد و حمله قرار گرفتند. در دسامبر همان سال، نخست‌وزیر بنگلادش، شیخ حسنیه واجد، که زمانی یکی از مدافعان مایکروفاینانس در این کشور بود خود به مخالفت با آن پرداخت. وی گفت: «وام‌دهندگان به نام رفع فقر خون نیازمندان را در شیشه می‌کنند» و دستور تفحص و بازرسی بانک گرامین و بنیانگذار آن را صادر کرد. در هند که تا چندی پیش موطن کسب‌ و‌کارهایی بود که با بهره‌گیری از مایکروکردیت با سرعت زیادی رو به رشد بودند، پس از آنکه دولت با وضع قوانینی اعطای وام را محدود کرد، وام‌های خرد به طور چشمگیری کاهش یافت. در پاکستان و بولیوی نیز فعالان سیاسی و سیاستمداران از وام‌گیرندگان خواستند وام‌های خود را باز پس ندهند! بحران به تمام کشورها سرایت کرد. بانک‌ها که منابع اولیه تامین وام بودند به سبب نگرانی از آینده این صنعت منابع خود را قطع کردند؛ در نتیجه وام‌دهندگان نیز اعطای وام را محدود یا متوقف ساختند. امروز موسسات مایکروفاینانس نیز مانند شرکت‌های کارت ‌اعتباری یا وام‌دهندگان روزانه در آمریکا به گرفتار کردن مشتریان خود در دام قرض و بدهی متهم شده‌اند. نرخ نجومی بازپرداخت که در آغاز به عنوان شاهدی بر موفقیت بی‌نظیر مایکروکردیت مطرح می‌شد امروز به عنوان نشانه‌ای از بی‌تدبیری و سهل‌انگاری برنامه‌ها مطرح می‌شود. آنچه به این جدال دامن می‌زند نبود اطلاعات و شواهد کافی در مورد پیامدهای مایکروفاینانس است. مدعیانی که از موسسات بسیار موفق یا وام‌گیرندگان مفلوک و مقروض حرف می‌زنند از پیامدهای اعتبار خرد در متوسط خانوارها حرفی به میان نمی‌آورند. حتی شاخص‌های مربوط به مشتریان مایکروفاینانس و دیگر افراد نیز نمی‌توانند آثار علّی دسترسی به مایکروفاینانس را شرح دهند چرا که مشتریان خود- انتخاب‌گر هستند و بدیهی است که نمی‌توان آنها را با دیگر افراد مقایسه کرد. از سوی دیگر موسسات وام‌دهنده نیز آگاهانه و عامدانه برخی روستاها را انتخاب و سایرین را از فهرست خود حذف می‌کنند. مجموع این عوامل ارزیابی مایکروکردیت را با دشواری مواجه کرده است و به همین سبب در میان محققان و صاحب نظران، اجماعی در مورد پیامدهای آن وجود ندارد. با توجه به پیچیدگی مساله، تنها آزمون ایده‌آل برای برآورد پیامدهای دسترسی به مایکروکردیت آن است که به طور تصادفی به برخی مناطق امکان بهره‌مندی از وام اعطا شود سپس، نتایج با دیگر مناطقی که فاقد امکان دریافت وام بوده‌اند مقایسه شود. انتخاب تصادفی به محققان این اطمینان را می‌دهد که تنها تفاوت اصلی بین دو منطقه سهولت بیشتر دسترسی به مایکروکردیت در مناطق آزمون است. به همین منظور و با همین روش‌شناسی، مطالعاتی در برخی از کشورهای در حال ‌توسعه صورت گرفته است که از آن میان می‌توان به هند، مکزیک و بوسنی اشاره کرد.

شواهدی از حیدرآباد؛ هند
در سال 2005، نیمی از 104دهکده در حیدرآباد هند به طور تصادفی انتخاب شدند تا شعبه‌ای از یک موسسه مایکروفاینانس به نام اسپاندانا در آنها افتتاح شود. حیدرآباد پنجمین شهر بزرگ هندوستان و مرکز استان آندرا پرادیش است. 15 تا 18 ماه پس از آنکه اسپاندانا پرداخت وام در مناطق مورد مطالعه را آغاز کرد تعداد خانوارهایی که اقدام به دریافت وام کردند، 8/8 درصد بیش از مناطقی شد که شعبه‌ای از این موسسه در آنها وجود نداشت. دو سال بعد از آغاز طرح، خانوارهای تحت پوشش مجدداً مورد بررسی قرار گرفتند. در آن زمان هم اسپاندانا و هم سایر موسسات، پرداخت وام در مناطق آزمون و کنترل را آغاز کرده بودند بنابراین شکاف بین خانوارهایی که مایکروکردیت دریافت کرده بودند دیگر معنادار نبود. به عبارتی احتمال دریافت وام از موسسه مایکروفاینانس در روستاهای آزمون و کنترل یکسان شد اما به طور متوسط، خانواده‌های ساکن در روستاهای آزمون، وام‌هایی با مبالغ بیشتر و بازپرداخت طولانی‌تر دریافت می‌کردند. این امر به پژوهشگران فرصت داد تا برخی از آثار بلندمدت دسترسی به مایکروکردیت بر کسب‌و‌کار و خانواده را دقیق‌تر بررسی کنند. در این مطالعه، میزان مصرف، راه‌اندازی کسب‌و‌کار جدید، درآمد حاصل از کار و نیز دیگر پیامدهای توسعه انسانی نظیر آموزش، بهداشت و بهبود جایگاه و وضعیت زنان اندازه‌گیری شد. پس از سه سال نتایج نشان داد وام دریافتی بیشتر صرف کسب‌و‌کار کنونی خانواده شده و برای شروع یک کسب‌و‌کار جدید مورد استفاده قرار نگرفته است. کسب‌و‌کارها به طور میانگین همچنان محدود و نه‌چندان سودآور بودند. ضمن آنکه در سرانه هزینه ماهانه خانوار - که شاخص مناسبی برای رفاه کلی خانواده است - تغییری مشاهده نشد و این شاخص چه در کوتاه‌مدت و چه بلند‌مدت افزایشی پیدا نکرد. در مناطق مورد بررسی هزینه کالاهای ماندگار (سرمایه‌ای) افزایش یافت در حالی که هزینه کالاهای مصرفی کاهش پیدا کرد. به نظر می‌رسید مایکروفاینانس برخی خانواده‌ها را تشویق می‌کند که از مایحتاج آنی خود (مانند کالاهای مصرفی یا هزینه جشن و مهمانی) به نفع هزینه‌های سرمایه‌ای مثل بازسازی خانه یا بهبود وضعیت کسب‌و‌کار صرف نظر کنند. میزان مصرف بین دو منطقه تفاوت چندانی نداشت و کسب‌و‌کار دریافت‌کنندگان وام، سودآورتر به نظر نمی‌رسید. به عقیده محققان یکی از دلایل می‌تواند این باشد که کسب‌و‌کارهای گروه آزمون به طور متوسط بسیار محدودند (تقریباً هیچ کدام کارگر یا کارمندی ندارند)، سود چندانی ندارند و توسعه آنها با توجه به مجموعه مهارت‌های کارآفرینان و وضعیت زندگی آنان، کاری بسیار دشوار است.  نکته مهم آنکه پژوهشگران در این مطالعه در پیامدهای توسعه انسانی نظیر بهداشت، آموزش و قدرتمند‌سازی زنان - که گفته می‌شد از مایکروفاینانس تاثیر می‌پذیرند- تغییرات قابل توجهی مشاهده نکردند. پنج یافته اصلی این پژوهش تا حد زیادی با یافته‌های چهار مطالعه دیگر که در سایر کشورها انجام شده است همخوانی دارد.
ارزیابی برنامه Al Amana در مناطق روستایی مراکش –2011
ارزیابی برنامه Compartamos در مکزیک- 2012
بررسی برنامه XacBank MFI در روستاهای مغولستان- 2011
ارزیابی طرح EKI در بوسنی- 2012
پژوهشگران این طرح در جمع‌بندی مطالعه خود می‌نویسند: به نظر می‌رسد مایکروفاینانس بر نیروی کار تاثیر می‌گذارد؛ خانواده‌هایی که به وام دسترسی داشتند در کسب‌و‌کار تلاش و فعالیت بیشتری از خود نشان می‌دادند. بنابراین مایکروکردیت نقش خود را به عنوان یک کالای سرمایه‌ای در محیط‌هایی که دسترسی به اعتبار و فرصت پس‌انداز محدود است به خوبی ایفا می‌کند. تنها اشتباهی که مدافعان و علاقه‌مندان به مایکروکردیت مرتکب می‌شوند آن است که پتانسیل کسب‌و‌کار را برای فقرا - به عنوان منبع درآمد و نیز ابزار قدرتمند‌سازی زنان مالک آن- دست بالا می‌گیرند و بیش از اندازه برآورد می‌کنند.

ارمغان مایکروفاینانس در بنگلادش
در سال 1998 مارک پیت و شاهیدور کاندکر مقاله‌ای با عنوان «پیامدهای برنامه اعتبار مبتنی بر گروه در خانوارهای فقیر بنگلادش: آیا جنسیت شرکت‌کنندگان حائز اهمیت است؟» منتشر کردند. این مقاله به عنوان نخستین مطالعه اقتصادی جدی که آثار مایکروفاینانس را مورد بررسی قرار می‌داد بر مطالعات بعدی تاثیر بسیاری گذاشت. دستاوردهای این دو پژوهشگر تا حد زیادی مثبت بود. آنها افزایشی 18‌درصدی در بازگشت وام به درآمد برای زنان و 11درصد برای مردان را گزارش کردند، ضمن آنکه از تاثیرات مثبت دیگری از جمله افزایش ورود دختران به مدرسه و بهبود وضعیت سلامت جسمی کودکان در خانوارهای دریافت‌کننده وام خبر دادند. در همان سال محقق دیگری به نام جاناتان مرداک، با استفاده از داده‌های مطالعه فوق اما با متدولوژی متفاوت به نتایج متضادی دست یافت. یافته کلیدی مرداک این بود که دسترسی به مایکروفاینانس سبب محدود شدن مصرف و کاهش نوسان آن در خانواده می‌شود. به علاوه درآمد نیروی کار نیز کاهش می‌یابد. در سال 2005، کاندکر با بازنگری مطالعه پیشین خود مقاله دیگری نوشت که به گفته کارشناسان یکی از معتبرترین اثر‌سنجی‌هایی است که در بنگلادش انجام شده است. این مطالعه (که با داده‌های جدید انجام گرفت) مجدداً حاکی از تاثیرات مثبت مایکروکردیت بر درآمد خانوار بود. یافته‌ها همچنین نشان داد نرخ فقر در روستاهای دریافت‌کننده وام کاهش معناداری پیدا کرده است. کاندکر در این مقاله نتیجه می‌گیرد که در مدت مطالعه (1991 تا 1998‌) مایکروفاینانس، فقر متوسط را در بنگلادش 40 درصد کاهش داده است. باید یادآور شویم که مطالعات بعدی در این کشور نتوانسته است یافته‌های مثبت و تغییرات خوش‌بینانه پژوهش کاندکر را تکرار و تایید کند.
مکزیک؛ نگاهی به پیامدهای مایکروفاینانس
در سال 2009 پژوهشگران بانک جهانی مطالعه‌ای را با عنوان «آثار اقتصادی بانکداری برای افراد بدون بانک: شواهدی از مکزیک» انجام دادند. این مطالعه پس از آنکه بانک Azteca در مکزیک، 815 شعبه خود را به طور همزمان در سراسر این کشور راه‌اندازی کرد صورت گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد افتتاح شعب این بانک، افزایش 7.6 درصد در تعداد صاحبان مشاغل غیررسمی، 1.4 درصد در اشتغال و هفت درصد در متوسط درآمد مناطقی که شعبه بانک در آنها گشایش یافته بود را در پی داشته است. نکته‌ای که در این مطالعه شایان توجه است آن است که شهرهایی برای افتتاح شعب بانک انتخاب شدند که درآمد بیشتر، نرخ کمتر فقر و نرخ پایین‌تر بیکاری حتی پیش از افتتاح شعب، به طور معنا‌داری در آنها مشاهده می‌شد. به عبارتی می‌توان گفت نتایج این مطالعه به دلیل سوگیری اولیه در دسترسی مناطق به وام‌های بانکی چندان قابل اعتماد نیست. صرف نظر از سوگیری مذکور، افزایش 7.6 ‌درصدی در کسب‌و‌کار آنقدر اندک است که نمی‌توان آن را عامل رفع فقر دانست. می‌توان گفت مایکروفاینانس در دهه1980 توانست در مقیاس گسترده‌ای به فقرا منفعت‌رسانی کند، در دهه 80 در مقام یک صنعت رو به رشد و توسعه گذاشته و اکنون، در دهه نخست قرن حاضر، هدف و ماموریت آن برآوردن نیازهای مرتفع‌نشده فقرا در مقیاس وسیع و ایفای نقشی جدی در رفع فقر از سراسر دنیاست. برخی موانع و چالش‌هایی که پیش روی صنعت مایکروفاینانس است عبارتند از:
کمک‌های مالی نامناسب
قوانین ناکافی و نظارت ضعیف در حوزه موسسات دریافت‌کننده سپرده
کمبود موسساتی که خدمات پس‌انداز، نقل و انتقال پول و بیمه را نیز ارائه دهند.
محدودیت ظرفیت‌های مدیریتی در MFIs
ناکارآمدی‌های سازمانی
نیاز به گستردگی بیشتر و اتخاذ متدولوژی‌های روستایی-کشاورزی در مایکروفاینانس
به علاوه هنگامی که بازپرداخت وام‌ها با چالش جدی رو‌به‌روست، پرداخت وام‌های خرد راهکار مناسبی برای رفع فقر از جامعه به نظر نمی‌رسد. به عنوان مثال زمانی که پراکندگی جمعیت زیاد است یا شیوع بیماری در منطقه بالاست، مایکروفاینانس نمی‌تواند به اهداف خود دست یابد. در چنین شرایطی، اعانه، کمک‌های خیریه، یا برنامه‌های آموزشی، پرورشی و بهداشتی موثرتر واقع می‌شوند. برای آنکه مایکروکردیت بتواند کارکرد واقعی خود را نشان دهد لازم است متقاضیان توانایی بازپرداخت وام را داشته باشند. ضمن آنکه مکانیسم‌هایی دقیق برای نظارت و کنترل عملکرد موسسات مالی موجود باشد. بحران زمانی رخ می‌دهد که بخش مایکروفاینانس اشباع شود، سرعت رشد آن از حد بگذرد و مکانیسم‌هایی برای کنترل استقراض بیش از حد در آن پیش‌بینی نشده باشد. بدیهی است که سیاستمداران و فعالان سیاسی نیز وقتی نارضایتی مردم را ببینند از این فرصت استفاده می‌کنند. مدیران این صنعت امیدوارند این مساله به زودی حل و فصل شود. هنوز هم برخی از آنان بر این باورند که لازم است این بخش برای رفع مخالفت‌های سیاسی و دستیابی به وعده‌ها و اهداف خود، اصلاحاتی ایجاد کند. آنها می‌گویند موسساتی که امروزه تنها وام اعطا می‌کنند باید به موسسات «پس‌انداز خرد» تبدیل شوند که بسیاری از کارشناسان آن را راه حل مناسب‌تری برای رفع فقر و تنگدستی می‌دانند. همچنین لازم است تلاش‌هایی برای تاسیس نهادهای نظارتی صورت گیرد تا از اعطای بیش از حد وام ممانعت شود. ضمن آنکه ضروری است موسسات مایکروفاینانس، موفقیت خود را نه‌تنها بر مبنای رشد و سودآوری بلکه با ارزیابی سرعت خروج مشتریان‌شان از فقر و گرفتاری اندازه‌گیری کنند.

منبع

زندگی روزمره و مبادله پولی در کره شمالی

ایدئولوژی حاکم بر کره شمالی ترکیبی است غریب از کمونیسم، پادشاهی موروثی و جوشه، گرایش بومی برای قدرت ملی از طریق خودکفایی. همه اینها درون تب‌و‌تابی ملی‌گرایانه حول محور کیش شخصیت انسان‌های فانی پوشیده شده‌اند. در این بستر، کارکرد پول، در مقایسه با یک نظام کمتر کنترل‌شده که در آن روندهای بازار هنوز با کنترل سیاسی روبه‌رو است اما به طور کامل تحت سلطه آن نیست، به شدت محدود است. این امر به علت نفوذ ایدئولوژی کمونیستی است که در وضع آرمانی پول را به کلی کنار می‌گذارد.

سیاست پولی در کره شمالی
درون الگوی اقتصادی کره شمالی، سیاست پولی در معرض حکم‌های سیاسی است و بیشتر با قیود آنها هدایت می‌شود تا با منطق بازار ارز. در حالی که کره شمالی خود را به حداقل‌سازی نیاز به پول نزدیک می‌کند، تا جایی که خانه رایگان است و توزیع غذا از طریق سیستم کوپنی صورت می‌گیرد، در واقع کره شمالی نمی‌تواند از مبادله با دنیای خارج از راه روابط تجاری و سرمایه‌گذاری فرار کند. این امور مساله پول را بیش از آنکه ایدئولوژی بتواند دریابد، دشوار می‌کند. تورم یکی از مشکلات کمتر گزارش‌شده کره شمالی است، زیرا به علت نظام کشاورزی ضعیف و وابستگی این کشور به واردات غذا، قیمت مواد غذایی اساسی تحت تاثیر روندهای عرضه و تقاضای جهانی تغییر می‌کند. علاوه بر این، کمیابی غذا در کره شمالی، بر اثر قحطی گسترده در دهه 1990 و کمبود غذایی دنباله‌دار در قرن بیست و یکم، قیمت محصولات غذایی را در کشور افزایش داد. این قانون عرضه و تقاضاست که پیونگ‌یانگ نمی‌تواند از آن بگریزد. در مقابل، سیاست پولی داخلی با پایین و ثابت نگه داشتن دستمزدها و درآمدها به جای آزاد گذاشتن رشد طبیعی و دگرگونی‌شان همراه با تورم، تورم را سرکوب می‌کند. از برخی جهات، این سیاست تورم را ورای یک سد مدیریتی افزایش می‌دهد که نه‌تنها ثبات وون (واحد پولی کره شمالی) را از بین می‌برد، بلکه بمب زمانی ابرتورم را نیز فعال می‌کند. یک نشانه قطعی چگونگی حرکت تورم در کره شمالی نگریستن به ارزش روزافزون وون در برابر دلار است. دومین مشکل اساسی فعل و انفعالات ارز پیونگ‌یانگ این است که تجارت بین‌المللی با دلار و یوان انجام می‌شود، نه با وون. موازی با اقتصاد رسمی نحیف، یک بخش غیررسمی اقتصاد نیز وجود دارد که در آن مردم با ارزهایی غیر از وون مبادله می‌کنند، نه فقط به این علت که وون یک ارز رقابتی نیست، بلکه به این علت که هیچ وضعیت منطقی‌ای در روندهای بازاری شکل گرفته در داخل و پیرامون کره شمالی ندارد. در واکنش به این مساله، حکومت مرکزی به اقدامات قانونی برای مقابله با استفاده نکردن از وون متوسل شده و استفاده از ارزهای خارجی را ممنوع کرده است. با این وجود، این یک راهکار کوتاه‌مدت است برای اینکه مشکل تورم وخیم‌تر نشود.
مشکل سوم هنگامی پیش می‌آید که در نظر بگیریم پول قوی، برای مثال دلار، سرمایه‌ای بسیار سودمند برای حکومت کیم‌جونگ اون است، زیرا تملک پول قوی تجارت و سرمایه‌گذاری را آسان‌تر می‌کند، با این وجود که افاضات سیاسی دار و دسته اطراف کیم بر آن است تا مبادلات در درون و بیرون کره شمالی را کنترل می‌کند.

چرخش کره شمالی به سوی دلار و یوان
هنگامی که «رادیو آسیای آزاد» از قیمت کالاها در کره شمالی سوال می‌کند، ساکنان پایتخت بر اساس یوان چین یا دلار آمریکا پاسخ می‌دهند. یکی از ساکنان استان یانگ‌گانگ که اخیراً برای بازدید از چین از مرز عبور کرده است درباره برنج کره شمالی می‌گوید: «برنج کیلویی پنج یوان (80/0 دلار آمریکا) است». هنگامی که از منبع خبری خواسته شد تا قیمت‌ها را بر اساس وون کره شمالی بگوید، او گفت باید پاسخش را بر حسب نرخ مبادله بازار سیاه محاسبه کند. او جواب داد: «می‌شود هفت هزار وون، زیرا هر یوان معادل است با 1400 وون کره شمالی.» طبق نرخ تبدیل رسمی، یک یوان برابر است با 21 وون. این منبع خبری گفت برای دستیابی به یک نرخ تبدیل دقیق به مشکل برخورده است زیرا چند روز پیش از کره شمالی رفته بود و ارزش وون کره از آن روز به شدت نوسان داشته است. ولی او افزود که دستیابی به کالاهای مورد نیاز برای مردم مناطق شمالی کره شمالی بدون استفاده از ارز چینی بسیار طاقت‌فرساست. او گفت: «این روزها، بیشتر مردم اگر خریداران پول کره شمالی داشته باشند، محصولات‌شان را نمی‌فروشند. فقط سبزی‌فروش‌ها وون کره‌ای قبول می‌کنند.»

دلار آمریکا
ساکنان پیونگ‌یانگ نیز ماجرای مشابهی برای تعریف کردن داشتند، با این تفاوت که قیمت‌ها در بازارهای محلی اکثراً با دلار آمریکا فهرست شده بودند. وقتی از قیمت برنج از کره‌ای‌های ساکن پایتخت سوال می‌شد، پاسخ می‌دادند «یک کیلو برنج تقریباً یک دلار آمریکا می‌ارزد» یا «اگر یک دلار آمریکا داشته باشید، می‌توانید کمی بیشتر از یک کیلوگرم برنج بخرید». آنان می‌گفتند دلار آمریکا که در بازار سیاه حدود هفت هزار وون ارزش داشت، روش رایج پرداخت در استان‌های مرکزی کره شمالی است. بر اساس نرخ تبدیل رسمی، هر دلار آمریکا 132 وون کره شمالی است. یکی از ساکنان منطقه ویژه سینُیجو در کنار مرز چین در شمال استان پیونگان گفت وون کره شمالی واقعاً در این کشور دورافتاده و فقیر، کاربردناپذیر شده است. این منبع خبری اظهار داشت «اعتماد ساکنان کره شمالی به پول این کشور هر روز بدتر می‌شود. وون ارزش خود را به عنوان یک وسیله مبادله از دست داده است. اصلاح این وضع ناممکن است.» او افزود: «اقتصاد کره شمالی به بدترین وضع خود رسیده و از این بدتر نمی‌شود.»

اقتصاد جنگی
در اوایل ماه مارس، شورای امنیت سازمان ملل، به عنوان بخشی از تحریم‌های سفت و سخت به خاطر سومین آزمایش اتمی غیرقانونی کره شمالی در ماه فوریه، محدودیت‌های بیشتری را بر فعالیت‌های مالی کره شمالی اعمال کرد. تحریم‌ها دولت‌ها را ملزم می‌کند که هرگونه مبادله مالی را که ممکن است به برنامه‌های آزمایش تسلیحاتی کره شمالی کمک کند، مسدود کنند و از گشایش شعب بانک کره شمالی در خاک خود، اگر پیوندی با نقض قطعنامه‌های شورای امنیت داشته باشد، جلوگیری به عمل آورند. همچنین از دولت‌ها خواسته شد که از گشایش شعب نهادهای مالی در کره شمالی جلوگیری کنند. تحریم‌ها به منظور مسدود کردن انتقالات نقدی، از جمله توسط پیک‌های نقدی که راه مرسوم کره شمالی برای به دست آوردن هزینه آزمایش‌ها بوده است، صورت گرفته‌اند. این اقدامات، اقتصاد پیشتر جنگی‌شده کره شمالی را که با کمیابی شدید غذا روبه‌رو است و به کمک‌های خارجی برای غذا رساندن به مردم نیاز دارد، بیش از پیش محدود می‌کند. کره‌ای‌ها به طور روزافزونی در حال وابسته شدن به یک بازار خصوصی محلی هستند که قیمت‌های آن توسط رژیم کنترل نمی‌شود. با این حال، هزینه برنج هنوز بخش مهمی از دستمزد کارگران معمولی را، که برای کارگران حکومتی بین دو هزار تا شش هزار وون کره شمالی (70/0 تا دو دلار آمریکا) است، صرف خود می‌کند. بنابر گفته منابع خبری درون کشور، در دسامبر 2012، قیمت برنج کیلویی شش هزار وون افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که بر‌خلاف معمول، بهای برنج در پایان فصل برداشت کاهش پیدا نکرده است.

نوسان ارزش
یک تحلیلگر اقتصادی در چین گفت که مقالات نوشته شده در دیگر کشورها، مانند کره جنوبی، درباره اقتصاد کره شمالی اغلب دارای نرخ‌های مبادله مختلفی برای وون کره شمالی هستند. او گفت: «این به خاطر تغییر دائمی ارزش وون کره شمالی است.» او افزود «اگر می‌خواهید گزارش درستی درباره اقتصاد کره شمالی بدهید، بهتر است از یوان چین یا دلار آمریکا به عنوان معیار استفاده کنید. این مطمئن‌ترین شیوه است.» کره شمالی در دسامبر 2009، رسماً یک وون باز ارزشگذاری شده چاپ کرد. دولت اسکناس‌های 10‌وونی را جایگزین اسکناس‌های هزار ‌وونی کرد، اما به شدت توان مبادله و تبدیل پول قدیمی را محدود کرد. این اقدام امواج هراس را در سراسر کره شمالی پخش کرد. شهروندان برای تبدیل وون نقدشان به یوان چین و دلار آمریکا به بازارهای سیاه یورش بردند. دولت برای دفاع از قواعد پولی جدید شهروندان را با «مجازات بدون بخشش» تهدید کرد و اعلام کرد تنها یک هفته وقت دارند تا به ازای هر نفر حداکثر صد هزار وون قدیمی را با وون جدید مبادله کنند. تصویر کلی کره شمالی شبیه کشورهای سوسیالیستی در بلوک شرقی دهه 1980 است: اقتصاد شدیداً ناکارآمدی که در آن تخصیص منابع و کار نیز توسط حکم‌های حکومتی انجام می‌شدند. ارزها نیز ارزش کمی داشتند و توسط اقدامات مدیریتی سرکوبگرانه برای پایین نگه داشتن مزدها و قیمت‌ها کنترل می‌شدند. در نتیجه هنگامی که ساختارهای سیاسی کوشیدند این سازوکار را اصلاح کنند، فروپاشی رخ داد و آشکار شد که این اقتصادها نمی‌توانند در خارج از پیله سیاسی‌ای که در آن قرار دارند، رقابت کنند. ارزهای از شکل افتاده‌ای که در ابرتورم حوزه نفوذ شوروی منفجر شدند، این درس ارزشمند را دادند که سیاست‌های پولی باید اثرات تعدیل‌کننده داشته باشند. هیچ‌گاه نباید اقدام به کنترل روندهای روبه رشد بازار کرد، زیرا پیامدهای فاجعه‌بار دارد. کره شمالی فهمیده است که جوشه در حد یک داستان خوشایند در برخی حلقه‌های رده بالا باقی می‌ماند. ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی لازم برای انزوا و استقلال کامل از دنیای پیرامون وجود ندارد.

ترجمه: عباس شهرابی‌فراهانی

منبع: هفته نامه تجارت فردا

مفهوم توانمند سازی معادل کلمهٔ Empowerment در انگلیسی می‌باشد. ممکن است توانمندسازی را ترجمهٔ Enablement نیز بدانند، هم‌چنین لغات دیگری نیز در این مورد وجود دارد. اما آن‌چه که باعث می‌شود چنین اختلاف نظرهایی پیش بیاید چندوجهی بودن آن می‌باشد.

در علوم مختلفی شامل؛ جامعه‌شناسی، روانشناسی، مدیریت و ... مورد بحث قرار گرفته‌است و در هر یک از آن‌ها از جنبهٔ خاصی تعریف شده.

در علم مدیریت نیز توانمندسازی صرفا از یک جنبه مورد توجه قرار نمی‌گیرد بلکه حتی در مدیریت نیز جنبه‌های متعددی را برای توانمندسازی قائلند. یکی از این انواع توانمندسازی روانی می‌باشد. توانمندسازی روانی خود به چهار بعد تقسیم می‌شود:

• تاثیرگذاری
• معناداری
• خودسامانی
• شایستگی

توسعه‌ی سازمانی عبارت از کاربرد سیستمی دانش علوم رفتاری، برای توسعه‌ی برنامه‌ریزی شده و تقویت و تأکید بر استراتژی‌ها، ساختارها و فرآیندهای سازمانی برای بهبود اثربخشی سازمان است.

طبق نظریه‌ی ریچارد بکهارد توسعه‌ی سازمانی تلاشی است برنامه‌ریزی شده، در کل سازمان، هدایت شده از طرف مدیریت رده‌ی عالی سازمان برای اثربخشی و سلامت سازمان از طریق مداخلات طرح‌ریزی شده در فرآیندهای سازمانی با استفاده از دانش علوم رفتاری

{loadposition slideshow33}

آکادمی خان سازمانی آموزشی است که سایتی با همین نام دارد و هدف اصلی این سازمان، «ارائه امکانات آموزشی با کیفیت و استاندارد بالا، به هرکس و در هر کجا» بیان شده‌است. این سازمان غیرانتفاعی در سال ۲۰۰۶ به دست سلمان خان، آمریکایی-بنگلادشی تبار که خود دانش آموخته مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT) است بنیان نهاده شد. در وب‌گاه این سازمان بیش از ۳۲۰۰ ویدیوی آموزشی درباره ریاضیات، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، اقتصاد، تاریخ، پزشکی و … به رایگان ارائه شده‌است که در و یوتیوب نیز قابل دستیابی است.

نظريه‌پردازان چه مي‌گويند؟

1. درآمد

در اين سلسله مقالات مروري مي‌كنيم بر آنچه برخي انديشمندان مسلمان حوزه اقتصاد اسلامي مشخصا درباره «علم اقتصاد اسلامي» بيان كرده‌اند.

اين مرور مختصر است و تنها براي كسب ديدي باز‌تر نسبت به مباحثي است كه در ميان اين انديشمندان در‌گرفته، و روشن است كه همه مطالعات صورت‌گرفته در اين حوزه را به شكلي جامع در‌بر‌نمي‌گيرد. در مقاله كنوني كه بخش نخست اين مجموعه مقالات است، نگاهي كلي بر آراي دانشمندان درباره «علم اقتصاد اسلامي» و چيستي آن مي‌اندازيم.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد اقتصاد ايران در سال جاري منقبض شود

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود، ضمن بررسی وضعیت اقتصاد جهانی در سال 2012، رشد اقتصادی ایران را منفی اعلام کرده، اما طبق همین گزارش این روند برای سال 2013 بهبود یافته و رو به افزایش خواهد گذاشت و تا سال 2017 به حدود 2 درصد خواهد رسید.

پیش از این IMF، نرخ رشد اقتصادی ایران برای سال جاری را 4/0درصد پیش‌بینی کرده بود که طبق تازه‌ترین گزارش این مرکز، نرخ مذکور به منفی 9/0 درصد می رسد اما در سال 2013 با اندکی بهبود به 8/0 درصد خواهد رسید. رشد اقتصادی ایران در سال 2011 از سوی این مرجع بین‌المللی 2 درصد اعلام شده بود.

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال 2012، از کاهش رشد اقتصادی جهان نیز خبر داده که در همین راستا، نرخ رشد اقتصادی ایران نیز روند نزولی به خود گرفته است.

به گزارش خبرگزاری فارس، این نهاد در گزارش قبلی خود، کاهش تولید نفت به دلیل تحریم‌ها را علت روند نزولی رشد اقتصادی ایران اعلام کرده بود که در همین راستا، هم‌اکنون به عقیده برخی تحلیلگران پیش‌بینی بدبینانه صندوق بین‌المللی پول از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران مشروط به موفقیت تحریم‌ها است، در حالی که اخبار و گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد ایران توانسته با اتخاذ اقدامات و سیاست‌هایی تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد خود را به حداقل برساند.

گزارش‌های بین‌المللی بیانگر آن است که روند صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر رو به بهبود گذاشته است، در همین زمینه روزنامه «فایننشال تایمز» طی گزارشی اعلام کرد که صادرات نفت ایران در ماه‌های سپتامبر و آگوست نسبت به ماه جولای افزایش یافته است.

براین اساس باتوجه به این اطلاعات از کاهش تاثیر تحریم‌های نفتی، می‌توان پیش‌بینی کرد که امکان افزایش شاخص رشد اقتصادی ایران بالاتر از رقم پیش‌بینی شده از سوی صندوق بین‌المللی پول در سال جاری نیز وجود دارد.

سال گذشته، گزارش‌های اقتصادی ارائه شده از سوی صندوق بین‌المللی پول در خصوص ایران با انتقاداتی از سوی مسوولان کشور همراه بود که در نهایت منجر به بازنگری در گزارش این نهاد بین‌المللی در خصوص رشد اقتصادی ایران شد. IMF رشد اقتصادی سال 90 ایران را صفر پیش‌بینی کرده بود که این پیش‌بینی از سوی مقامات اقتصادی کشور ما نوعی سیاسی‌کاری محسوب شده و بر لزوم بازنگری در آن تاکید شد. به دنبال این امر صندوق بین‌المللی پول گروهی از کارشناسان خود را برای بررسی این گزارش و اصلاح آن به ایران فرستاد که پس از آن، این کارشناسان اعلام کردند که به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات آماری، ارقام را به صورت برآوردی اعلام کرده‌اند و با کسب اطلاعات جدید برآوردهای قبلی را اصلاح کردند. بر این اساس صندوق بین‌المللی نرخ رشد اقتصادی سال 2011- 2010 (1389 شمسی) را 2/3 درصد و رشد اقتصادی سال2012 ـ2011 (1390) را دو درصد اعلام کرد.

افزایش رشد اقتصادی در منطقه

اما صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود، متوسط رشد اقتصادی خاورمیانه در سال‌های 2012 و 2013 را به ترتیب 3/5 درصد و 6/3 درصد پیش‌بینی کرده است، این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی منطقه در سال 2011 برابر 3/3 درصد اعلام شده بود.

در این میان در سال 2012 عراق با 2/10 درصد بیشترین رشد اقتصادی و سودان با منفی 2/11 کمترین رشد اقتصادی را در خاورمیانه به خود اختصاص داده‌اند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که در سال 2013 بالاترین و پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی در خاورمیانه همچنان به ترتیب متعلق به عراق و سودان خواهد بود.

کاهش تورم ایران در سال 2013

صندوق بین‌المللی پول در بخش دیگری از گزارش خود، نرخ تورم، نرخ بیکاری و تراز حساب جاری ایران برای سال جاری میلادی را به ترتیب 2/25 درصد و 1/14 درصد و 4/3درصد پیش‌بینی کرده است.

نرخ تورم ایران در سال 2011 برابر با 5/21 درصد بوده که این نرخ در سال جاری میلادی با مقداری افزایش به 2/25 درصد رسیده است. طبق گزارش IMF در سال 2011 ایران در منطقه خاورمیانه بالاترین نرخ تورم را داشته اما در سال 2012، سودان با 6/28 درصد، بالاترین نرخ تورم منطقه را به خود اختصاص داده است. در سال جاری امارات متحده عربی نیز با 7/0 کمترین تورم منطقه خاورمیانه را داشته است.

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم ایران در سال 2013 را رو به کاهش ارزیابی کرده که برمبنای آن تورم کشور در سال آینده میلادی به 8/21 درصد می‌رسد.

نرخ تورم خاورمیانه نیز در سال 2011 بالغ بر 7/9 درصد بوده که انتظار می‌رود این رقم در سال های 2012 و 2013 به ترتیب به 4/10 درصد و 1/9درصد برسد.

افزایش نرخ بیکاری در ایران

صندوق بین‌المللی پول در این گزارش، برآوردی از وضعیت نرخ بیکاری نیز ارائه داده است. این نرخ در ایران طی سال 2011 برابر با 3/12 درصد بوده که در سال 2012 با افزایش مواجه شده و به 1/14 درصد می‌رسد.

طبق این گزارش، روند رشد بیکاری در ایران طی سال 2013 نیز افزایش یافته و به 6/15 درصد خواهد رسید. ارزیابی‌های IMF بیانگر آن است که در منطقه خاورمیانه، کویت با 1/2 درصد، کمترین نرخ بیکاری را داشته و در سال آینده میلادی نیز کمترین نرخ بیکاری را خواهد داشت. بیشترین نرخ بیکاری منطقه نیز در سال جاری با منفی 17 درصد متعلق به کشور تونس است.

تراز حساب‌های جاری همچنان مثبت

تراز حساب جاری، شاخص دیگری است که صندوق بین‌المللی پول در ارزیابی شاخص‌های کلان اقتصادی کشورها به آن نیز پرداخته است. صندوق بین‌المللی پول با هشدار نسبت به افزایش قیمت نفت در اثر مخاطرات ژئوپلتیک از جمله مسائل مرتبط با ایران وضعیت تراز حساب‌های جاری ایران را همچنان مثبت برآورد کرده است. تراز حساب های جاری ایران در سال 2011 به 5/12 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده بود و بر اساس پیش‌بینی‌ها این رقم در سال 2012 به 4/3 درصد و در سال 2013 به 3/1 درصد خواهد رسید. در سال جاری، کویت با1/44 درصد، بالاترین حساب جاری را در منطقه خاورمیانه داشته است.

هیالمار شاخت یک اقتصاددان مطرح کشور آلمان بود که در فاصله آگوست سال 1934 میلادی تا نوامبر سال 1937 میلادی به عنوان وزیر اقتصاد زمان هیتلر در این کشور فعالیت می‌کرد‌. او قبل از پایان مقطع دکترا در رشته اقتصاد در سال 1899 میلادی موفق شده بود مدارکی در زمینه علوم سیاسی و حتی پزشکی هم کسب کند. البته تحصیلات وی در رشته پزشکی نا‌تمام ماند و او مطالعات سیاسی را به تحصیل علم پزشکی ترجیح داد. شاخت در روز بیست و دوم ژانویه سال 1877 میلادی در آلمان متولد شد و بعد از تکمیل مقطع دکترای رشته اقتصاد سال‌ها به عنوان بانکدار، مشاور مالی و اقتصاددان در اروپا کار کرد. او در جریان جنگ جهانی اول در بانک درسنر مشغول به کار شد و در همان زمان مشاور مالی و اقتصاد دولت آلمان در کشور بلژیک بود. وی در سال 1916 میلادی رئیس بانک ملی آلمان شد و کنترل سیاست‌های اقتصادی و پولی کشور در سال‌های سخت اقتصادی را بر عهده گرفت. در بیوگرافی شاخت از وی به عنوان یک اقتصاددان برجسته آلمانی، یک بانکدار زبر‌دست، یک سیاستمدار لیبرال و در نهایت بنیانگذار حزب دموکرات آلمان یاد می‌شود. به هر حال با وجود گستردگی فعالیت این فرد در سال‌های زندگی‌اش تمرکز اصلی خود را روی سیاست‌های اقتصادی وی در سال‌های فعالیتش به عنوان وزیر اقتصاد قرار می‌دهیم. زیرا او مرد سال‌های سخت اقتصاد آلمان است. سیاست‌های اقتصادی او بود که سبب شد فشارهای ناشی از سال‌ها جنگ و درگیری در آلمان تقلیل یابد.

سایت‌های معاملات روزانه1، سایت‌هایی هستند که فروش محصولات و خدمات را با تخفیف به مشتریان پیشنهاد می‌کنند و برای خریدهای گروهی تخفیف ویژه ارائه می‌دهند، اما تعداد و تنوع این محصولات و همچنین مدت زمان شرکت در این معاملات محدود می‌باشد.

اعضای این سایت‌ها روزانه ایمیل‌های مربوط به سه یا چهار محصول تخفیف‌دار را دریافت می‌کنند، اما از طریق لینک به دوستان خود می‌توانند از سایر محصولات ارائه‌ شده اطلاع یابند. اعضا معمولا با هر خرید به اعتبار هدیه معادل با 5 تا 25 دلار برای خرید بعدی خود دست می‌یابند یا یک کوپن خرید رایگان دریافت می‌کنند.

گفت‌وگو با هما هودفر درباره نسبت فمینیسم و اقتصاد

برخی از اقتصاددانان براین باورند که اقتصاد رقابتی بیش از سایر اقتصادها به نفع زنان است؛ در مقابل اما کنشگران حوزه زنان، چنین گزاره‌ای را رد می‌کنند و حتی نزدیک ‌شدن به نظام سرمایه‌داری را نوعی خطر برای زنان می‌پندارند. این تضاد ناشی از چیست و فمینیست‌ها از چه زاویه‌ای، جریان اصلی اقتصاد را به نقد می‌کشند؟

تنها فمینیست‌ها نیستند که نظام سرمایه‌داری را به نقد می‌کشند. البته باید ببینیم چه نوع سرمایه‌گذاری مد نظر است. این تقسیم‌بندی از آن نظر حائز اهمیت است که نوع نظام سرمایه‌داری در آمریکا، انگلستان و کشورهای اسکاندیناوی متفاوت است. در این کشورها شیوه‌های مدیریت بازار با یکدیگر متفاوت است. اما انتقادات جاری فمینیست‌ها، بیشتر حول جریان نئولیبرالیسم می‌چرخد که بر اقتصاد آمریکا حاکم است. در این نوع نظام سرمایه‌داری، نقش دولت در حال کمرنگ شدن است. در سیستمی مانند آمریکا، جریان انتخابات وابسته به سرمایه فعالان و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است و کاندیداها پس از انتخاب شدن مجبورند، قوانینی را وضع کنند که بیشتر به نفع این کمپانی‌ها باشد تا مردم معمولی. این نوع سیاست‌ها شاید به نفع درصد اندکی از جامعه آمریکا تمام شود. به طوری که ثروتمندان، ثروتمند‌تر شده‌اند و طبقه متوسط آمریکا در مدت 15 سال گذشته، کوچک‌تر شده است.

یعنی شما هم مانند فمینیست‌ها معتقدید منافع آزاد‌سازی اقتصادی به صورت عادلانه توزیع نشده است؟

منافع آزادسازی نمی‌تواند به صورت عادلانه تقسیم شود. جامعه‌ای که هدفش کسب سود است، نمی‌تواند این سود را عادلانه توزیع کند؛ جز در شرایطی که کسانی که سود کسب می‌کنند، بخشی از آن را در اختیار دولت قرار دهند تا دولت آن را در حوزه سلامت هزینه کند، جاده بسازد و برق و آب ارزان‌تر در اختیار مردم قرار دهد. تا هم چرخ اقتصاد بچرخد و هم مردم معمولی بتوانند از منافع آن استفاده کنند. فرق فمینیست‌ها و اقتصاددانان دیگر این است که فمینیست‌ها معتقدند زنان و مردان در مقابل قانون مساوی نیستند. البته این انتقاد تنها از سوی فمینیست‌ها مطرح نمی‌شود؛ بلکه اقتصاددانان نیز به این مسائل انتقاد دارند. بحث فمینیست‌ها این است که چرا فلان قانون به نفع زنان نبوده است. اما از آنجا که همواره اقتصاد را محدود تعریف کرده‌ایم، نقش زنان نیز هیچ‌گاه در اقتصاد به حساب نیامده است. به طور مثال زنانی که در ایران شغلی ندارند، «وابسته» به همسر معرفی می‌شوند، در حالی که ساعاتی که این دسته از زنان به امور خانه رسیدگی می‌کنند، ممکن است از میزان فعالیت همسرشان بیشتر باشد.

اما در اقتصاد رقابتی زنان به واسطه تخصص و قابلیت‌هایشان، به بازار دعوت می‌شوند با این استدلال که این راه به آزادی و برابری ختم می‌شود و مگر این همان چیزی نیست که فمینیسم برای زنان می‌خواهد؟

البته باید ببینیم که در مورد چه جامعه‌ای صحبت می‌کنیم. اگر به آثار نئولیبرالیسم در آسیا نگاه کنیم، در‌می‌یابیم که زنان بسیاری در سایه نئولیبرالیسم جذب بازار کار شده‌اند. اما اغلب توانسته‌اند، سطوح پایینی از مشاغل را تصاحب کنند. زنان به دو دلیل توانسته‌اند در بازار کار شغلی را برای خود دست و پا کنند. نخست به این دلیل که مشاغل، اتوماتیک شده است و کمتر نیاز به تخصص دارد. در چنین شرایطی، کارگر ماهر کمتر مورد نیاز است. بنابراین کسانی که تخصص چندانی کسب نکرده‌اند، می‌توانند وارد این مشاغل شوند. در آسیا و در کشورهایی مانند مالزی و تایلند، حقوقی که به زنان تعلق می‌گیرد کمتر از مردان است و یکی از اصلی‌ترین دلایلی که سبب می‌شود کارفرمایان زنان را ترجیح دهند همین مورد است. ضمن آنکه، در ازای کار بیشتری که به زنان داده می‌شود، موقعیت شغلی کمتری در اختیار شوهران‌شان، پدران یا برادران‌شان قرار می‌گیرد. با این وصف، تغییراتی روی عمومی‌سازی ایجاد می‌شود اما باید بررسی شود که رشد اشتغال زنان تا چه حد بر اساس تخصص بوده است و تا چه حد بر تغییرات کلی در جامعه موثر بوده است. در واقع هدف این نیست که صرفاً وضعیت زنان بهتر شود؛ هدف فعالان و کنشگران این است که وضعیت کلی جامعه روبه بهبود بگذارد. به هر حال، زندگی زنان و مردان جدا از یکدیگر نیست. می‌خواهیم، عمومی‌سازی دموکراتیک صورت گیرد اما این دموکراتیک شدن نباید به معنای نادیده گرفتن حقوق مردان باشد. آنچه در آسیا بیش از سایر مناطق دیده می‌شود، پایین آوردن حقوق مردان است. برای مثال، کشورهایی نظیر مالزی و اندونزی، از حیث شاخص‌های اقتصادی ممکن است، رشد کرده باشند اما در وضعیت طبقاتی خانواده‌ها تغییری ایجاد نشده است. این کشورها، پیش از اوایل دهه 1970 که زیربنای لیبرالیسم بنا نشده بود، پیشرفت‌های قابل قبولی را تجربه کردند و حتی طبقه متوسط رشد کرد. اما از زمانی که نئولیبرالیسم در این کشورها نفوذ کرد، تفاوت‌های طبقاتی افزایش پیدا کرد. در این نوع نظام‌های اقتصادی، تعداد زنان کارگری که به مشاغل نیمه‌وقت اشتغال دارند، افزایش پیدا کرده است. این نشان‌دهنده اینکه نئولیبرالیسم در وضعیت زنان تاثیر مثبت داشته، نیست. کارکرد مثبت نئولیبرالیسم برای لیبرال‌ها و بنگاه‌های چند‌ملیتی بوده است. می‌خواهم بگویم به دلیل آنکه تغییرات ناشی از نئولیبرالیسم اساسی نبوده است، بنیادگرایی نیز در برخی از این کشورها رشد کرده است.

طراحی مکانیسم چیست و درباره چه چیزی صحبت می‌کند؟

کدام منبع انرژی تجدیدپذیر برای اتحادیه اروپا مهم‌تر است؟ شاید نیروی خورشید؟ اروپا سه‌چهارم ظرفیت نصب‌شده جهانی انرژی فتوولتائیک را در اختیار دارد. و یا شاید نیروی باد؟ آلمان در دهه گذشته ظرفیت برق بادی خود را سه برابر کرد. اما پاسخ هیچ‌کدام از اینها نیست. بزرگ‌ترین منبع سوخت تجدیدپذیر اروپا چوب است. چوب یا سوخت زیستی با اشکال مختلف از هیزم گرفته تا کنده و تا خاک اره نیمی از مصرف انرژی تجدیدپذیر اروپا را به خود اختصاص داده است. در برخی کشورها مانند لهستان و فنلاند بیش از 80 درصد تقاضا برای انرژی تجدیدپذیر متوجه منابع چوبی است. حتی در آلمان که به سرزمین تحول انرژی مشهور است و یارانه‌های بسیاری را به نیروی برق بادی و خورشیدی اختصاص داده است بیش از 38 درصد مصرف سوخت‌های غیر‌فسیلی از منابع چوبی تامین می‌شود. پس از سال‌ها که اروپاییان با غرور از انقلاب انرژی با فناوری بالا و تولید اندک کربن صحبت می‌کردند اکنون به نظر می‌رسد بار دیگر سوخت جوامع قبل از صنعتی شدن محبوبیت خود را باز یافته است. این نظر که مقدار کربن چوب کم است، عجیب است اما استدلال اولیه‌ای که باعث شد اتحادیه اروپا چوب را در فهرست انرژی‌های تجدیدپذیر قرار دهد، هنوز معتبر است. اگر چوبی که در نیروگاه‌ها مصرف می‌شود از جنگل‌هایی به دست آید که تحت مدیریت صحیح قرار دارند آن گاه کربن حاصل از دودکش‌های این نیروگاه‌ها دوباره در جنگل و توسط درختان تازه کاشته‌شده مصرف می‌شود.

وقتی اقتصاد به جنگ فقر می‌رود...

سرمایه خرد یا مایکروفاینانس ابزاری اثبات شده برای مبارزه با فقر در مقیاس گسترده است. این ابزار توانمند، وام‌های خرد یا مایکروکردیت را در اختیار متقاضیان بی‌بضاعت که غالباً زنان جامعه هستند، قرار می‌دهد تا بتوانند کسب‌و‌کاری برای خود راه بیندازند یا کار خود را توسعه بخشند. به این ترتیب فقرا نیز می‌توانند با بهره‌گیری از ابتکار عمل، خلاقیت و تلاش خود و حمایت مالی موسسات مایکروفاینانس، راهی برای خروج از فقر بیابند. ضمن آنکه با دسترسی به ابزارهای مالی، خانواده‌ها می‌توانند بسته به اولویت‌های خود در پرداخت هزینه تحصیل فرزندان، خدمات بهداشتی، کسب‌و‌کار، تغذیه و یا خرید خانه سرمایه‌گذاری کنند.
پیشینه این مفهوم به اواسط قرن 19میلادی باز‌می‌گردد؛ زمانی که لایساندر اسپونر، نظریه‌پرداز و فیلسوف آمریکایی مقاله‌ای در باب مزایای اعتبار خرد برای کارآفرینان و کشاورزان نوشت و آن را راه رهایی مردم از فقر اعلام کرد. کمی پس از آن فردریش ویلهلم رایفسن نخستین بانک تعاونی اعطای وام را برای حمایت از کشاورزان روستایی در آلمان بنیان گذاشت. تعابیر جدید از مایکروفاینانس ریشه در دهه 1970 دارد، یعنی زمانی که موسساتی نظیر بانک گرامین بنگلادش و بنیانگذار خلاق آن پروفسور محمد‌یونس، صنعت نوین مایکروفاینانس را بنیان گذاشتند و به آن شکل دادند. اخترحمیدخان را یکی دیگر از پیشگامان این صنعت می‌دانند.
مایکروفاینانس در مقایسه با مایکروکردیت مفهوم جامع‌تری است. این واژه به مجموعه‌ای از وام‌ها، اندوخته‌ها، بیمه، خدمات انتقال و سایر خدمات مالی که متوجه مشتریان کم‌درآمد است، اطلاق می‌شود. در حالی که مایکروکردیت مقدار اندکی پول است که از سوی بانک یا موسسه وام‌دهنده، در قالب وام به متقاضیان داده می‌شود. بر‌خلاف وام‌های تجاری رایج، برای دریافت وام‌های خرد نیازی به ضمانت نیست و معمولاً کل وام در مدت شش ماه بازپرداخت می‌شود. این بازپرداخت مجدداً در چرخه اعطای وام قرار می‌گیرد و سبب می‌شود پول دوباره به کار بیفتد و به دست وام‌گیرندگان بعدی برسد. مشتریان مایکروفاینانس غالباً نرخ بالایی از بازپرداخت را دارند. نرخ بازپرداختی معادل 95 تا 98 درصد که در مقایسه با وام‌های دانشجویی یا بدهی کارت‌های اعتباری در ایالات متحده وضعیت بسیار بهتری را نشان می‌دهد. موسسات مایکروفاینانس (MFIs) نیز بسیار مشتری‌مدار هستند. در بسیاری موارد کارشناسان آنها مستقیماً به محل کار متقاضیان مراجعه می‌کنند تا وام را تحویل داده یا اقساط را دریافت کنند. سایرین در مراکز محلی خود که عملیات بانکی و سایر خدمات در آن ارائه می‌شود به طور هفتگی با وام‌گیرندگان ملاقات می‌کنند. ملاقات هفتگی وام‌گیرندگان در این مراکز سبب می‌شود آنان در دیدار با یکدیگر موفقیت‌ها و ایده‌های خود را با دیگران در میان بگذارند و راهکارهایی برای حل مشکلات شخصی و شغلی به هم ارائه دهند. اما چرا عمده مشتریان مایکروفاینانس زنان هستند؟ مطالعات نشان داده است زنان سود حاصل از کسب‌و‌کار خود را برای تحصیل فرزندان و بهبود وضعیت زندگی خانواده، تغذیه و توسعه کاری صرف می‌کنند. بنابراین نه‌تنها خود آنان و خانواده‌شان از ثمره این کسب‌و‌کار بهره می‌برند بلکه کل جامعه نیز از این پیشرفت منتفع می‌شود. منابعی نظیر وام‌ها، اعانه، ضمانت و سرمایه‌گذاری شخصی، سرمایه‌گذاران اجتماعی، بنیادهای خیریه، بانک‌های محلی، نهادها، دولت و سازمان‌های بین‌المللی، تامین مالی برنامه‌های مایکروفاینانس را بر عهده دارند.

چرا مایکروفاینانس؟
به طور معمول بانک‌ها خدمات مالی نظیر وام یا دیگر تسهیلات مالی را به مشتریانی که درآمد اندکی دارند و یا اساساً درآمدی ندارند، ارائه نمی‌دهند. بانک‌ها صرف نظر از آنکه اندوخته مشتری اندک است یا کلان، هزینه‌های مدیریت حساب را از مشتری خود دریافت می‌کنند. علاوه بر این، فقرا از دارایی و مایملکی که بتوانند به عنوان وثیقه به بانک بسپارند محروم‌اند. حتی آن دسته که مالک زمین هستند سندی ندارند که در حکم ضمانت قابل ارائه باشد. به دلیل مشکلاتی از این دست، افراد بی‌بضاعت هنگامی که به پول نیاز پیدا می‌کنند، یا به بستگان و آشنایان خود روی می‌آورند یا به رباخواران محلی، که نرخ بهره دریافتی آنها بسیار بالاست. مروری بر 28 مطالعه که نرخ بهره در 14 کشور آسیایی، آمریکای لاتین و آفریقا را مورد بررسی قرار داده‌اند نشان می‌دهد بهره بیش از 76 درصد رباخواران بیش از 10 درصد در ماه و در 22 درصد، بیش از 100 درصد در ماه است؛ و این در حالی است که در مقایسه با بانک‌ها، وام‌دهندگان محلی با سرعت و سهولت بیشتری پول در اختیار نیازمندان قرار می‌دهند. مایکروفاینانس تنها راهکاری است که می‌تواند دست کم بخشی از این تنگناها و کمبودها را برطرف کند.
در حال حاضر 25 میلیارد دلار در صنعت مایکروفاینانس در چرخش است. برآورد می‌شود که این صنعت برای آنکه بتواند به نیازهای تمامی محرومان دنیا پاسخ دهد 250 میلیارد دلار سرمایه لازم دارد. مایکروفاینانس صنعتی است که به سرعت رشد می‌کند و به همان سرعت به نگرانی‌ها دامن می‌زند. سرمایه عظیمی که در این صنعت وجود دارد خود منبع بالقوه خطر است مگر آنکه به خوبی و به درستی مدیریت شود.
همان گونه که تجربه ایالت آندراپرادیش در هند نشان داده است، این سیستم به آسانی می‌تواند با شکست رو‌به‌رو شود. عدم استفاده مشتریان بالقوه، بدهی‌های بیش از حد، رویه‌های ضعیف اجرایی، چشم‌پوشی از تعهدات و قوانین نارسا، برخی از عوامل این شکست به شمار می‌روند.

استانداردها و قواعد
در اقتصادهای در حال توسعه و به ویژه در مناطق روستایی، بسیاری از اموری که به عنوان فعالیت‌های مالی شناخته می‌شوند مبتنی پر «پول» نیستند. به عبارت دیگر پول واسطه انجام این امور نیست. به طور کلی فقیر به کسی اطلاق می‌شود که «پول» ندارد، اما یقیناً در زندگی فقرا نیز موقعیت‌هایی پیش می‌آید که به پول نیاز پیدا می‌شود یا به چیزهایی که تنها با پول می‌توان خرید. برخی از این نیازها عبارتند از: ازدواج، زایمان، آموزش، بیماری، بیکاری، راه‌اندازی یک کسب‌و‌کار جدید، خرید زمین یا ماشین‌آلات، بهسازی منزل و ... .
افراد تنگدست غالباً شیوه‌های خلاقانه‌ای نظیر جایگزین‌های غیر‌پولی را بر‌می‌گزینند تا نیازهای خود را برطرف کنند. این جایگزین‌ها از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوتند اما معمولاً احشام، زیورآلات و فلزهای بهادار را در‌بر می‌گیرند. بسیاری از نیازمندان از منابع غیررسمی پول قرض می‌کنند و به شیوه‌های غیر‌رسمی آن را پس‌انداز می‌کنند. از موسسات خیریه وام یا اعانه می‌گیرند. از شرکت‌های دولتی بیمه می‌خرند؛ و همین سبب می‌شود تفکیک مایکروفاینانس از فعالیت‌هایی از این دست دشوار باشد. می‌توان ادعا کرد دولتی که به بانک‌ها دستور می‌دهد برای مشتریان بی‌بضاعت خود حساب اندوخته افتتاح کنند، یا رباخوارانی که به مردم پول قرض می‌دهند یا حتی موسسات خیریه به نحوی درگیر مایکروفاینانس هستند. این در حالی است که تنها توسعه تعداد موسسات مالی که به نیازمندان خدمات ارائه می‌دهند و نیز تقویت ظرفیت این موسسات، بهترین راه کسب اطمینان از خدمات‌رسانی مالی به فقراست. برخی قواعدی که تجربه یک و نیم قرن مایکروفاینانس را به اختصار بیان می‌کند، در سال 2004 از سوی گروه مشورتی کمک به فقرا (CGAP) ارائه شد و از سوی سران گروه هشت در نشست G8 در همان سال مورد تایید قرار گرفت:
فقرا نه فقط به وام بلکه به پس‌انداز، بیمه و خدمات نقل و انتقال پول نیازمندند.
مایکروفاینانس بایستی برای خانواده‌های محروم، مفید و مثمر باشد: به آنان کمک کند تا درآمد خود را افزایش دهند، سرمایه کسب کنند و در برابر شوک‌های خارجی خود را مجهز و تقویت کنند.
مایکروفاینانس باید بتواند خود را تامین کند. کمک‌های نقدی دولت و خیریه‌ها کمیاب و نا‌مطمئن هستند بنابراین برای کمک به تعداد زیادی از نیازمندان، مایکروفاینانس باید خود، هزینه‌های خود را تامین کند.
مایکروفاینانس باید با ایجاد موسسات محلی دائمی همراه باشد.

مایکروفاینانس باید نیازهای مالی افراد محروم را به سیستم مالی جریان اصلی در یک کشور پیوند دهد.
وظیفه دولت تقویت خدمات مالی است و نه فراهم کردن آن.

سرمایه‌های اهدا شده می‌بایست مکمل سرمایه خصوصی باشد و نه رقیب آن.
مانع اصلی، کمبود موسسات و مدیران قوی در این حوزه است. کمک‌های بلاعوض باید روی ظرفیت‌سازی متمرکز شود.
محدود کردن نرخ سود به ضرر فقرا تمام می‌شود چرا که بدین ترتیب موسسات مایکروفاینانس قادر نخواهند بود هزینه‌های خود را پوشش دهند و این خود، عرضه اعتبار را کاهش خواهد داد.
موسسات مایکروفاینانس می‌بایست عملکرد خود را هم از نظر مالی و هم اجتماعی اندازه‌گیری و با شفافیت اعلام کند.
مایکروفاینانس به عنوان ابزار توسعه اقتصادی- ‌اجتماعی شناخته می‌شود و به وضوح از امور خیریه قابل تفکیک و تشخیص است. گفته می‌شود خانواده‌های تهیدست و یا بسیار فقیر که نمی‌توانند منبع درآمدی برای خود فراهم کنند تا اقساط وام را بپردازند، مشتریان امور خیریه خواهند بود. سایرین به راحتی می‌توانند از خدمات مایکروفاینانس بهره‌مند شوند.

گرامین؛ بانکی که در مایکروفاینانس درخشید
«اگر موسسه‌ای بتواند برای خانواده‌های فقیر بنگلادش منابع مالی تامین کند، آنگاه این میلیون‌ها انسان کوچک با میلیون‌ها شغل کوچک، در کنار یکدیگر، بزرگ‌ترین معجزه را در توسعه اقتصادی خلق خواهند کرد.»
این جمله‌ای است که محمد‌یونس، بنیانگذار گرامین بر زبان می‌راند. مردی که با اندیشه‌های انسان‌دوستانه خود، مفاهیمی نظیر مایکروفاینانس و مایکروکردیت را توسعه بخشید و به مردمانی که سال‌ها، با فقر و فلاکت کنار آمده بود و ناگزیر با آن خو گرفته بود، نوید رهایی از فقر داد.
در سال 1976، پروفسور یونس در سمت رئیس برنامه اقتصاد روستایی در دانشگاه چیتاگونگ بنگلادش، پروژه تحقیقاتی را آغاز کرد تا امکان راه‌اندازی یک سیستم اعطای اعتبار را بررسی کرده و بر مبنای آن بتواند خدمات بانکی ویژه‌ای را برای روستاییان بی‌بضاعت فراهم سازد. بدین ترتیب نخستین گام‌ها برای تشکیل بانک گرامین، برداشته شد. پروژه بانک گرامین (گرامین در زبان بنگلادشی به معنای روستا یا دهکده است) با هدف اعطای تسهیلات بانکی گسترده به زنان و مردان بی‌بضاعت، کاهش استثمار افراد محروم از سوی وام‌دهندگان، ایجاد فرصت‌های خوداشتغالی برای جمعیت کثیری از افراد بیکار در روستاهای بنگلادش، وارد کردن افراد محروم -به ویژه زنان خانواده‌های بسیار فقیر- به چارچوبی سازمانی که در آن بتوانند خود، مشکلات‌شان را درک و مدیریت کنند، راه‌اندازی شد. مطالعه عملیاتی مذکور در سال‌های 1979 - 1976، در Jobra (روستای مجاور دانشگاه چیتاگونگ) و برخی دیگر از روستاهای هم‌جوار پیگیری شد. در سال 1979، با حمایت مالی بانک مرکزی بنگلادش و نیز بانک‌های تجاری ملی، این پروژه به ناحیه Tangail (ناحیه‌ای در شمال داکا، پایتخت بنگلادش) توسعه پیدا کرد. موفقیت پروژه در این ناحیه نیز منجر به گسترش آن در نواحی متعدد دیگری در سراسر کشور شد. در اکتبر سال 1984، پروژه بانک گرامین با تصویب دولت، به یک بانک مستقل تبدیل شد و اکنون این بانک متعلق به روستاییان بی‌بضاعتی است که مشتریان آن محسوب می‌شوند. وام‌گیرندگان بانک، مالک 90 درصد از سهام آن هستند و 10 درصد سهام باقی‌مانده، متعلق به دولت است. بانک گرامین، سازمانی با سرمایه خرد
(microfinance) و یک بانک توسعه اجتماعی است که به منظور اعطای وام‌های خرد (تحت عنوان مایکروکردیت یا گرین‌کردیت) بدون ضمانت به افراد جامعه، راه‌اندازی شده است. مبنای فکری این بانک آن است که فقرا نیز مهارت‌هایی دارند که پرورش نیافته است. رهیافت «اعتبار مبتنی بر گروه»
(group-based credit)، که در این بانک در پیش گرفته شده است، از فشارهای درون‌گروهی کمک می‌گیرد تا وام‌گیرندگان را به رعایت احتیاط و دقت در امور مالی در سرمایه‌گذاری‌ها، مقید سازد و بدین ترتیب آنها را در بازپرداخت وام و کسب اعتبار مناسب، توانمند کند.  گرامین بر این باور است که بنیادهای خیریه پاسخ مناسبی به معضل «فقر» نیستند چرا که با افزایش وابستگی و سرکوب قوه ابتکار فقرا، آنان را در چرخه معیوب فقر گرفتار می‌کنند و بدین ترتیب فقر در جامعه تداوم می‌یابد. در حالی که «وام» به افراد فرصت می‌دهد تا ذوق و استعداد خود را در تجارت یا کشاورزی به کار گیرند، درآمدزایی کنند و بدین ترتیب بدهی‌های خود را بپردازند. گرامین به همین منظور، روش‌های منطقی و موجهی برای اعطای اعتبار در پیش گرفته است. سیستم اعطای وام گروهی، پرداخت هفتگی اقساط و اعطای وام‌های طولانی مدت، از جمله این روش‌هاست. هدف گرامین، ترویج استقلال مالی در میان طبقات محروم جامعه است. پروفسور یونس، تمامی وام‌گیرندگان را تشویق می‌کند که در نهایت، خود به پس‌انداز روی آورند و سرمایه محلی خود را به منبع جدیدی برای وام تبدیل کنند. از سال 1995 تاکنون، گرامین90درصد از وام‌های خود را با درآمد حاصل از سود بانکی و سپرده‌های گرد آمده، تامین کرده است. به عبارتی می‌توان گفت منافع وام‌گیرندگان جدید را با منافع سپرده‌گذاران‌- ‌سهامداران درهم آمیخته است. گرامین با تبدیل سپرده‌های افراد در روستاها به وام‌هایی برای نیازمندان در همان نواحی روستایی، خود را از دیگر موسسات مالی متمایز کرده است. در طول سالیان گذشته، در انواع وام‌هایی که این بانک اعطا می‌کند، تنوع بیشتری ایجاد شده است. از آن جمله می‌توان به منابع و وام‌هایی برای حمایت از کسب‌و‌کار بستگان نزدیک اعضای گرامین اشاره کرد. وام‌های کشاورزی فصلی و قراردادهای اجاره به شرط تملک برای تجهیزات و دستگاه‌ها، از دیگر تسهیلات این بانک هستند.
بانک گرامین بیش از هر چیز دیگر، به سبب سیستم «وام‌دهی با منافع مشترک» (Solidarity Lending) شهرت دارد. این شیوه وام‌دهی، سنگ بنای سیستم مایکروکردیت است که در حال حاضر در 43 کشور دنیا اجرا می‌شود. اگرچه هر وام‌گیرنده می‌بایست عضوی از یک گروه پنج‌نفره باشد، اما لازم نیست که گروه، ضمانت وام تعلق‌گرفته به تک‌تک اعضا را بر عهده بگیرد. مسوولیت بازپرداخت وام، کاملاً بر عهده فرد وام گیرنده است، در حالی که گروه ناظر است تا هر عضو به شیوه‌ای متعهدانه عمل کرده و هیچ عضوی در بازپرداخت وام دچار مشکل نشود. هیچ فرمی برای «بدهی مشترک» در کار نیست؛ بدین معنا که اعضای گروه متعهد به پرداخت دیون فرد بدهکار نیستند. البته در عمل، اعضا غالباً در جمع‌آوری پول برای پرداخت بدهی‌های فرد مقروض مشارکت می‌کنند و بعدها، پول خود را از وی باز پس می‌گیرند. گرامین با اتخاذ سیاست عدم اعطای اعتبار مجدد به گروهی که یکی از اعضای آن بدهکار است، این رفتار را تسهیل و ترویج کرده است. بانک همچنین ارزش‌های ویژه‌ای را در قالب «تصمیمات 16‌گانه» ترویج می‌کند. در هر یک از شعبه‌های بانک، مراجعان این «تصمیمات 16‌گانه» را می‌خوانند و به تبعیت از آن، متعهد می‌شوند. در نتیجه این مرام‌نامه، وام‌گیرندگان گرامین به اتخاذ عادات اجتماعی مثبت، ترغیب و تشویق می‌شوند. یکی از این عادات مثبت، فرستادن بچه‌ها به مدرسه است. گفته می‌شود از زمان صدور این مرام‌نامه، تقریباً تمامی وام‌گیرندگان فرزندان خود را به کلاس‌های درس می‌فرستند. شکی نیست که این اتفاق، خود زمینه‌ساز تغییرات اجتماعی و سوادآموزی نسل بعدی در بنگلادش خواهد شد. نکته مهم دیگر آن است که هیچ گونه ابزار قانونی‌ای بین بانک گرامین و وام‌گیرندگان وجود ندارد و سیستم تنها بر مبنای «اعتماد» عمل می‌کند. برای تکمیل وام، گرامین وام‌گیرندگان را ملزم می‌کند تا هر از گاهی، مقادیر اندکی از پول خود را (در حساب‌هایی نظیر حساب اضطراری یا حساب گروهی) پس‌انداز کنند. این پس‌انداز به عنوان بیمه‌ای در برابر اتفاقات پیش‌بینی‌نشده، به کار می‌رود. گرامین مدعی است، بیش از نیمی از وام‌گیرندگان این بانک در بنگلادش (نزدیک به 50 میلیون نفر) به لطف وام‌های دریافتی، از فقر جدی نجات یافته‌اند. اندازه‌گیری استانداردهایی نظیر حضور تمامی فرزندان در سن تحصیل، در مدارس، سه وعده غذایی برای همه اعضای خانوار، یک سرویس بهداشتی، یک خانه مسقف، آب شرب سالم و توانایی بازپرداخت 300 تاکا (در حدود چهار دلار) در هفته، شاهدی بر این مدعاست. بنگلادش، پایگاهی برای کسب تجربه در سیستم بانکی گرامین بود. مدل اقتصادی و توسعه اجتماعی گرامین، در این کشور توسعه پیدا کرد، آزموده و اصلاح شد. اکنون نوبت آن بود که نسخه محلی شده و متناسب این الگو در هر کشوری که با معضل فقر دست به گریبان است، پیاده شود. به همین سبب، در سال 1989، ائتلاف گرامین (Grameen Trust)، با هدف سرمایه‌گذاری، آموزش، حمایت‌های تکنیکی و مبادله تجربیات با اقتصاددانان و بانکداران کشورهای دیگری که در انتظار پیوستن به سیستم این بانک بودند، آغاز به کار کرد. کمی بعد، برنامه نسخه‌برداری بانک گرامین (GBRP) از سوی «گرامین تراست» راه‌اندازی شد تا در مبارزه علیه فقر، به تمام کشورهای جهان یاری رساند. بانک گرامین، با این برنامه، از الگوبرداری سیستم خود در سراسر جهان حمایت کرده و آن را ترویج می‌کند.

کیم‌جونگ اون، دیکتاتور کره شمالی، می‌تواند با خشونت صحبت کند؛ اما او یکی از ضعیف‎ترین و ویرانه‎ترین اقتصادهای جهان را اداره می‎کند. در واقع، نمایشگری نظامی کره شمالی و تهدید به جنگ هسته‌ای معمولاً زمانی روی می‌دهد که ملت این کشور عاجزانه در پی کمک‎های غذایی یا دیگر اشکال کمک‎های اقتصادی است. استفان هاگارد، استاد دانشگاه کالیفرنیا در سن‌دیه‌گو و متخصص مسائل کره شمالی می‎گوید: «هر زمان که اهالی کره شمالی در حال فریاد و بدرفتاری هستند، ماجرایی در حال وقوع است که آنها از آن ناخشنود هستند.»

مفهوم توانمند سازی معادل کلمهٔ Empowerment در انگلیسی می‌باشد. ممکن است توانمندسازی را ترجمهٔ Enablement نیز بدانند، هم‌چنین لغات دیگری نیز در این مورد وجود دارد. اما آن‌چه که باعث می‌شود چنین اختلاف نظرهایی پیش بیاید چندوجهی بودن آن می‌باشد.

در علوم مختلفی شامل؛ جامعه‌شناسی، روانشناسی، مدیریت و ... مورد بحث قرار گرفته‌است و در هر یک از آن‌ها از جنبهٔ خاصی تعریف شده.

در علم مدیریت نیز توانمندسازی صرفا از یک جنبه مورد توجه قرار نمی‌گیرد بلکه حتی در مدیریت نیز جنبه‌های متعددی را برای توانمندسازی قائلند. یکی از این انواع توانمندسازی روانی می‌باشد. توانمندسازی روانی خود به چهار بعد تقسیم می‌شود:

• تاثیرگذاری
• معناداری
• خودسامانی
• شایستگی

ترفند پونزی (Ponzi scheme) یک عملیات سرمایه‌گذاری کلاه‌بردارانه است.

در این ترفند به سرمایه‌گذاران سودهایی برگردانده می‌شود که از بهره‌های متعارف به‌طرزی غیر عادی بالاترند. البته این سود از پول سرمایه‌گذاران بعدی تأمین می‌شود و شرکت یا فرد دریافت‌کنندهٔ سرمایه نیازی به انجام کار اقتصادی با پول دریافتی ندارد.

نام این ترفند از نام چارلز پونزی گرفته شده است .

چارلز پونزی ، سال 1920 . ترفند پونزی از نام وی گرفته شده است

کلاه‌برداری کاری بر پایه فریب است که کس یا کسانی برای کسب نفع خود یا موسسه‌ای انجام می‌دهند. کلاه‌برداری در بسیاری از کشورها جرم است، اگر چه مصداق‌های آن ‌در نظام‌های گوناگون قضایی فرق می‌کند.

سازوکار، مکانیسم، یا مکانیزم روالی است که برای انجام هدفی بر پا می‌گردد. این روال با پاره‌های تشکیل دهنده اش را معمولاً به گونه‌ای جایگذاری می‌کنند که مجموعه پدید آمده کمابیش خودبخود و تکراری کار مورد نظر را انجام دهد.

اعتصاب و راهپیمایی اعضای یک سندیکا در انگلستان (۲۸ مارس ۲۰۰۶)

سندیکا به معنای سازمان صنفی کارگران و دیگر زحمت‌کشان است. سندیکاها در جریان مبارزهٔ کارگران برای دفاع از منافع خود و بهبود شرایط اقتصادی خود پدید شدند.

تاریخچه

نخستین سندیکاها در آغاز قرون هجدهم در انگلستان بوجود آمد. انگلستان آن زمان در اولین رده کشورهای سرمایه‌داری قرار داشت. در فرانسه در خاتمه قرن هیجدهم، در ایالات متحده آمریکا در اوائل قرن نوزدهم، و در آلمان در اواسط قرن نوزدهم سندیکاها تشکیل شدند.

در آن مرحلهٔ تکامل جامعهٔ سرمایه‌داری، سندیکاها رفته‌رفته به سازمان‌های دائمی کم و بیش پراهمیت و نیرومند مبدل شدند.

عالى ترين مقام جاسوسى آمريكا بعد از ظهر روز سه شنبه در مقابل قانونگذاران كنگره اظهار داشت كه ايران پيامد تحريم هاى اقتصادى را كه به دليل ادامه فعاليت هاى هسته اى جمهورى اسلامى اعمال مى شود، احساس كرده، هرچند كه هنوز مقامات تهران براى توليد سلاح هسته اى تصميم گيرى نكرده اند.

انديشه اقتصاد اسلامى هم اكنون به عنوان يك موضوع مورد توجه اقتصاددانان مسلمان و غيرمسلمان قرار گرفته است و بررسى تاريخچه اين انديشه و مراحل رشد آن مى تواند ما را در شناخت خاستگاه ها، نقاط ضعف و قوت آن يارى رسانده و رشد آن را تسريع نمايد.

ادبيات اقتصاد اسلامى در اوايل قرن بيستم بشدت مورد توجه قرار گرفت و گسترش يافت، مهم ترين دلايل توجه به اقتصاد اسلامى عبارت بود از:

۱) استقلال كشورهاى اسلامى، كشور پاكستان در، ۱۹۴۷ اندونزى در ۱۹۴۵ و همين طور كشور الجزاير، تونس و ساير كشورها در اين دهه ها كه از استعمار كهنه نجات پيدا مى كنند و تنظيم اقتصاد خويش را برعهده مى گيرند.

۲) در اين دوران جهان به بلوك غرب و شرق تقسيم شده بود، بلوك شرق به رهبرى شوروى آموزه هاى ماركس را تبليغ كرده و گسترش مى دهد.

عالمان دينى با مراجعه به انديشه هاى ماركس درمى يابند كه ايده هاى وى مخالف دين و اسلام بوده و پذيرفتن الگوهاى كمونيستى مستلزم دست كشيدن از دين و آئين اسلام مى باشد.

۳) كشورهاى غربى كه داراى نظام سرمايه دارى بودند درگير بحران بزرگ ۱۹۲۹ مى شوند، ميزان بيكارى بسيار افزايش يافته، كارخانجات ورشكسته شده و اقتصاد سرمايه دارى درگير ركودى مى شوند كه توانايى تفسير و برون رفت از آن را ندارند.

علماى دين الگوبردارى از نظام سرمايه دارى را نيز نمى پذيرند زيرا علاوه بر وجود بحران داراى نهادهاى ربوى است كه صريحاً مورد نهى اسلام مى باشد.

آخرین سرمقاله اکونومیست به تنش در روابط ژاپن و چین اختصاص یافت

آیا خاور دور وارد جنگ خواهد شد؟

کشورهای آسیایی جهان را چندان کوچک نمی‌بینند، اما گاهی صخره‌های کوچکی که از آب سواحلشان بیرون زده ‌است برای آنان به تهدیدهای بزرگ امنیت ملی تبدیل می‌شود.

تابستانی که گذشت برای کشورهای چین، ژاپن، کره‌جنوبی، ویتنام، تایوان و فیلیپین به دلیل مناقشه‌های دریایی تابستانی پرتنش بود. در چند روز گذشته شاهد تظاهرات گسترده ضد ژاپنی در سرتاسر چین بر سر جزایر خالی از سکنه‌ای بودیم که ژاپنی‌ها آن را سنکاکوس می‌نامند و چینی‌ها به آن دیایوس می‌گویند. همزمان کار‌خانه‌های تویوتا و هوندا در چین تعطیل شدند. در میان جنگ لفظی شدید میان دو طرف، یک روزنامه چینی پیشنهاد مفیدی به پکن ارائه داد و نوشت که به جای پیگیری دیپلماسی بیهوده به سراغ اصل قضیه برود و یک بمب اتم روی ژاپن بیندازد!

اشاره: آنچه در زیر می‌آید متن سخنرانی مارتین فلدستین، اقتصاددان آمریکایی، استاد دانشگاه ‌هاروارد و ريیس دفتر ملی تحقیقات اقتصادی آمریکا بین سال‌های ۱۹۷۸ تا ۲۰۰۸ است که در مجلسی برای تجلیل از اوتمار ایسین، اقتصاددانی آلمانی که اثر مهمی بر سیاست‌های پولی آلمان و اتحادیه اروپا داشته، ایراد شده است. اهمیت این سخنرانی به خاطر نکات روشنگری است که در مورد نقش بانک مرکزی ارائه می‌کند.

بسیار خوشحالم که اینجا هستم و می‌توانم «اوتمار ایسین» را همراه با سایر حاضران تحسین کنم. طی سال‌ها، هر وقت که من و اوتمار دیدار می‌کردیم، همواره به دلیل عمق اندیشه او و همکاریش در تثبیت قیمت (ابتدا در آلمان و سپس در سطحی وسیع تر در اروپا) و به ویژه به دلیل مشارکتش در تدوین اندیشه تحلیلی – کاربردی درباره اینکه چگونه ما باید سیاست پولی را درک کنیم و چگونه سیاست پولی باید هدایت شود، تحت تاثیر قرار می‌گرفتم. خوشحالم و مطمئنم که تمام کسانی که اینجا هستند به دلیل حمایت بانک مرکزی اروپا از این فرصت برجسته [برای تجلیل از اوتمار]چنین حسی دارند.

چهارشنبه شب، وقتی از نیویورک به اینجا پرواز می‌کردم، داستان قدیمی نخستین پرواز تمام اتوماتیک بین نیویورک و اروپا را به خاطر می‌آوردم. پس از اینکه هواپیما به حد نهایی ارتفاع پرواز رسید، صدایی از بلندگوها پخش شد که می‌گفت: «خانم و آقایان، به اولین پرواز تمام اتوماتیک خوش آمدید. هیچ خلبانی این هواپیما را هدایت نمی‌کند و به دلیل شگفتی‌های علم مدرن، این هواپیما به طور اتوماتیک کنترل می‌شود و شما از هیچ چیزی نگران نباشید...» از این رو، بسیار خشنودم که در طی پرواز به اینجا با شرکت هوایی «لوفتانزا» دست کم دو خلبان هواپیما را هدایت می‌کردند.

در ارتباط با شرایط ما، استعاره آن داستان این است که سیاست پولی بهترین سیاست است به شرطی که از علم برای کمک به قضاوت استفاده کند به جای اینکه علم را به جای قضاوت بنشاند.

قبل از اینکه درباره موضوع ترکیب علم با فن یا قضاوت صحبت کنم، می‌خواهم درباره موضوعی متفاوت سخن بگویم. موضوعی که تاکنون ارائه نشده و فکر می‌کنم برای موفقیت در سیستم بانک مرکزی اساسی باشد. آن موضوع تشویق است: تشویق به حفظ اعتقاداتتان، تشویق به اینکه درباره باورهایتان در مجامع عمومی صحبت کنید و تشویق به عملی کردن اعتقاداتتان حتی اگر آنها در کوتاه‌مدت مصائب اقتصادی به همراه دارند. (البته در صورتی که معتقدید این باورها در طولانی مدت سیاست‌های درستی هستند). فکر می‌کنم اوتمار ایسین تاثیر آن نوع تشویقی را که «پال ولکر» در سخت ترین دوره سیاست پولی ایالات متحده انجام داد را اثبات کرده است. بنابراین وقتی از قضاوت و علم سخن می‌گويیم، بهتر است تشویق را فراموش نکنیم. فکر می‌کنم در سراسر چند دهه گذشته، نتایج اقتصادی بهتری نسبت به گذشته تجربه کرده‌ایم. ما در ایالات متحده آمریکا، اروپا و در سایر مناطق جهان نتایج بهتر اقتصادی را لمس کرده‌ایم. تورم پايین‌تر است و ثبات بیشتر و نوسانات واقعی دور تجاری معتدل‌تر است. البته همه چیز خوب نیست. ما نرخ بیکاری بالا و رشد بهره‌وری پايین را تجربه می‌کنیم، اما این موارد نتیجه سیاست‌های ساختاری ضعیف هستند تا سیاست پولی نامناسب.

چرا تورم و سیکل‌های تجاری بهبود یافته‌اند؟ فکر می‌کنم، پاسخ این سوال‌ «سیاست‌های پولی بهتر» است. این بهبود مهم، ترکیب قضاوت بهتر و علم بهتر را بازتاب می‌دهد. تاکید بر این موضوع ارزشمند است که بهبود در علم اقتصاد تنها نتیجه تلاش «نویسنده‌های بد دانشگاهی» (اصطلاحی که کینز اولین بار استفاده کرد و البته پس از او در اشاره به خودش نیز استفاده می‌شد) نیست، بلکه حاصل تحقیق در بانک‌های مرکزی و انباشت تجربه‌ها هم هست.

اجازه دهید تا به سرعت پنج دلیل برای برتری علم اقتصاد پولی نسبت به روش دهه‌های پیش ارائه کنم.

اول، درک هزینه تورم است. 30 سال پیش، اقتصاددان‌های متعددی استدلال می‌کردند که تورم نوعی مزاحمت کوچک است، اما هزینه کاهش تورم بسیار بالا است. امروز، اما هیچ کس چنین استدلال نمی‌کند.

دوم، درکی بهتر از رابطه میان تورم و بیکاری است، مبنی بر اینکه دیگر هیچ گونه رابطه طولانی معکوس میان نرخ تورم و نرخ بیکاری وجود ندارد و این رابطه تنها در کوتاه‌مدت مشهود است. وقتی لازم باشد تا تورم را پايین بیاوریم، هزینه‌ای را پرداخت می‌کنیم؛ اما این هزینه موقتی است و نسبت به عایدی پایدار حاصل از کاهش تورم زیاد نیست.

سوم، درک بهتری از نقش نرخ بهره وجود دارد. تاریخ‌نگاری استادانه «آلن‌ملتزر» از پیشینه فدرال رزرو به ما یادآوری می‌کند که در سال‌های نه چندان دور، بانک‌های مرکزی و مراکز آکادمیک نمی‌توانستند نرخ بهره اسمی و نرخ بهره واقعی را از هم تشخیص بدهند. نتیجه، ناتوانی فدرال رزرو در نشان دادن واکنشی قدرتمند به افزایش نرخ تورم بود. در آن روزها، وقتی تورم بالا می‌رفت، فدرال رزرو نرخ بهره اسمی را افزایش می‌داد، اما به میزانی کمتر از افزایش تورم. این موضوع منجر به این می‌شد که نرخ بهره واقعی کاهش یابد. اما در حال حاضر ما این موضوع را بسیار بهتر می‌فهمیم.

نمونه چهارم برای پیشرفت علم، پیشرفت داده شامل اندازه‌گیری‌های بنیادین و دسترسی بهتر به مدارک مربوط به شرایط اقتصادی است.

و سرانجام، نمونه پنجم، پیشرفت مدل‌های تحلیلی است که بینش‌های مفیدی را ایجاد می‌کنند. اگر درباره تفاوت میان نوعی از مدل‌های آماری ساده و مدل‌های تصادفی پویای امروزی با فرم‌های متنوعی از انتظارات فکر کنیم، تايید خواهیم کرد که واقعا این مدل‌ها با هم متفاوت هستند. البته هیچ یک از این مدل‌های مدرن، جهان واقعی را نشان نمی‌دهد. با وجود این، درس‌های مهمی را به ما آموزش می‌دهند.

بنابراین، پیشرفت علمی وجود داشته و در تقویت کاربرد سیاست پولی دخیل بوده است. اما بر خلاف این پیشرفت، دانش علمی ما واقعا در بسیاری از موارد محدود است. مدل‌های تحلیلی در دسترس‌اند، اما هنوز از این مدل‌ها به عنوان ابزارهای ذهنی برای کمک به تنویر تفکر ما استفاده می‌شوند تا طراحی سیاست‌های واقعی.

هدف به کارگیری «تئوری تصمیم‌ آماری» برای سیاست پولی البته مدلی بسیار جذاب است. ایده اصلی بهینه کردن کار دارای اولویت است، البته با در نظر گرفتن خطای تخمینی مقادیر ثابت در معادلات، متغیر‌های مستقل و شوک‌های تصادفی. اما در واقعیت این پارادایم شکست می‌خورد، چراکه ما ساختار مدل را نمی‌شناسیم و خود ساختار واقعی نیز در حال تغییر است. رویکرد ریاضی می‌تواند راهنمایی برای تفکر درباره سیاست پولی باشد تا دستورالعملی رسمی.

در همین حال، چیزهای بسیار زیادی وجود دارند که ما نمی‌فهمیم. به ویژه ما در موضوع‌های اقتصاد آزاد ضعیف هستیم. همچنین درک نمی‌کنیم که چرا نرخ‌های بهره طولانی‌مدت افزایش نیافته‌اند، در حالی که فدرال رزرو نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت را همواره افزایش می‌داده است. (البته توضیحات متعددی وجود دارد، اما نمی‌دانیم که به هریک از آنها چه مقدار وزن بدهیم) ما ارتباط میان ارزش دارایی‌ها، سیاست پولی و تقاضای کل را نمی‌فهمیم. می‌توانم ادامه دهم، اما همین مقدار نیز نمونه‌ای از محدودیت‌های دانش علمی ما در حال حاضر است. البته پیشرفت علم ادامه می‌یابد. اما بی‌گمان، حتی همگام با پیشرفت علم، در سیستم بانک مرکزی همواره نیازمند قضاوت خواهیم بود. اجازه دهید تنها دو دلیل برای اینکه نباید انتظار داشته باشیم علم جایگزین قضاوت شود را ارائه کنم. اولین دلیل، شوک‌ها هستند: شوک‌های غیرمعمول، شوک‌های منحصر به فرد، شوک‌هایی که به سادگی نمی‌توانند بخشی از هر مدل باشند. درباره عدم پرداخت بدهی مکزیک، فروپاشی بازار سهام در سال 1987، فروپاشی «لانگ ترم کپتال منیجمنت» و درباره حملات یازده سپتامبر در نیویورک فکر کنید. در هر یک از این شرایط، سوال‌ اصلی در بانک مرکزی این بود که چه گام‌هایی برای اطمینان‌بخشی به بازارها برای اجتناب از اینکه شوک به مرکز تراکم در اقتصاد تبدیل شود، باید برداشته شود. علم و مدل‌ها به سادگی نمی‌توانند به ما پاسخ دهند.

دلیل دوم برای اینکه چرا علم نمی‌تواند جانشین قضاوت شود، رفتار بازارهای مالی است. اجازه دهید تا آنچه که گفته شد را خلاصه کنم. اول اینکه من فکر می‌کنم علم اقتصاد پولی به روشنی بهتر شده است. دوم اینکه این علم در سیاست اقتصادی بهتر مشارکت کرده و قضاوت خوب را تقویت می‌کند. سوم اینکه علم نمی‌تواند جایگزین قضاوت شود، چرا که چیزهای زیادی وجود دارند که ما نمی‌توانیم آنها را درک کنیم و سرانجام اینکه، مهم نیست علم چقدر خوب پیشرفت می‌کند، چون مشکلاتی وجود دارند که ضرورتا به قضاوت، فن و به احساس بازارهای مالی بستگی دارند.

مترجم: مجید اعزازی

منبع: دنیای اقتصاد

سايتي كه در اينجا برايتان معرفي مي كنم امكان انجام محاسبات اقتصاد سنجي را به صورت آنلاين فراهم مي كند. نكته جالب توجه در مورد اين سايت، پكيج هايي است كه اين سايت به رايگان در اختيار شما قرار مي دهد. اين پكيج ها عبارتند از:

پكيج آمار توصيفي

پكيج رگرسيون

پكيج آزمون هاي آماري

پكيج توزيع هاي احتمال

پكيج سري هاي زماني

پكيج نمودارهاي رياضي

و

...

آدرس سايت:

Wessa.net - Free Statistics and Forecasting Software (Calculators) v.1.1.23-r7

صندوق بين‌المللي پول: چشم‌انداز رشد نامطلوب است

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین برآورد خود از وضع اقتصاد جهان، اعلام کرد که وضعيت رشد اقتصادی جهان در حال وخیم‌تر شدن است و برای دومین بار از ماه آوریل تاکنون، پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی جهان کاهش داد. IMF تاکید کرد که رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته ضعیف‌تر از آن است که نرخ بیکاری را کاهش دهد و این رشد ضعیف هم عمدتا از اقدامات بانک‌های مرکزی ناشی می‌شود. صندوق بین‌المللی پول به همین دلیل به سیاست‌گذاران آمریکا و اروپا هشدار داد ناتوانی آنان در احیای اقتصادهای بیمارشان، کندی رشد را طولانی‌تر خواهد کرد. IMF برای اقتصاد ایران نیز وضعیت مشابهی را پیش‌بینی کرده است؛ بر این اساس، در حالی که برآورد قبلی صندوق، رشد اقتصادی ایران در سال 2012 را 4/0 درصد ارزیابی کرده بود، این رقم در گزارش تازه به منفی 9/0 درصد کاهش یافته است. نرخ بیکاری 1/14درصدی و تورم 2/25 درصدی دیگر پیش‌بینی‌های IMF برای اقتصاد ایران در سال 2012 است. هر چند این گزارش تاکید دارد که در سال 2013 وضع اغلب شاخص‌های اصلی اقتصاد کشورمان بهبود خواهد یافت و از جمله رشد اقتصادی ایران به 8/0درصد افزايش خواهد يافت.

یک فنجان قهوه با طعم نوبل

حدود ساعت ۳ و ۳۰ دقیقه بامداد تلفن همراه «آلوین راث» (Alvin Roth) زنگ می‌خورد. تا از خواب بیدار بشود تلفن قطع می شود.

اما خب، او می‌داند که امروز چه روزی است و بنابراین به شماره‌ای که با او تماس گرفته زنگ می‌زند.

بلافاصله از آن سوی خط یک خبر بسیار مهم به او می‌دهند و سعی می‌کنند قانع‌اش کنند که این تلفن واقعی است و کسی او را فریب نداده. «من فکر نکردم که خبر سرکاری است، اما برایم جالب بود که از پشت خط گمان کردند که من چنین برداشتی دارم و سعی کردند قانع‌ام کنند که خبر واقعی است!» به او می‌گویند: این خبر تا ساعت ۴ محرمانه است. ساعت ۳ و ۴۵ دقیقه است که آلوین راثِ ۶۰ ساله، استاد پیشین دانشگاه‌هاروارد و استاد فعلی دانشکده‌ اقتصاد دانشگاه استنفورد، اطمینان کسب می‌کند که از امروز او زندگی متفاوتی خواهد داشت: او، به همراه لوید شپلی (Lloyd Shapley) اقتصاددان ۸۹ ساله‌ دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس، برنده جایزه نوبل علوم اقتصادی در سال ۲۰۱۲ هستند.

مفهوم «طبیعت» چه آن زمان که به عنوان معادلی برای لفظ «فیزیک» به کار رود و چه هنگامی که به سادگی ترجمه معادل لاتین لفظ یونانی فوسیس، یعنی nature قلمداد گردد، نزد اندیشمندان موجب بحث‌های متنوعی گشته است.

در صورت نخست فیزیک یا فوسیس یونانی به معنای گشایش و انکشاف است و طبیعت در این معنا بر آشکار‌گی هستی از جانب خود و شکوفایی وجود، دلالت دارد. طبیعت یا فیزیک یا فوسیس در این معنا به هر نوع ظهور هستی از دل ظلمت اشاره دارد و این عمیق‌ترین معنایی است که برای طبیعت می‌توان قائل شد. اما در صورت دوم یعنی nature نیز طبیعت در مقابل مفهوم culture یا فرهنگ معنا می‌یابد. به دیگر سخن، طبیعت در این معنا برابرنهادی برای هر آن چیزی است که فرهنگی خوانده می‌شود. نکته آنکه در این تعبیر اخیر نمی‌توان مرز فارق میان طبیعت و فرهنگ را به درستی مشخص کرد و این دو مفهوم متضایف و در هم خلیده‌اند، گو اینکه مرز میان توحش مطلق و فرهنگ والا نیز گاهی مخدوش می‌گردد. این اشارات پیچیده و سخت مختصر از آن رو بر سرآغاز این دیباچه می‌آید تا اشارتی باشد بر آنکه مفاهیمی چون طبیعت که این چنین هر روزه در زبان هرروزه تکرار می‌گردد، در بن مایه و خاستگاه، سرچشمه تاملاتی اصیل‌اند. تفکراتی که اگرچه خود از جنس عمل نیستند، اما راهنمای عمل‌اند.

همچنین است مفهوم به ظاهر کوتاه عمر «محیط زیست» که در برابر معادل بیگانه environment به کار می‌رود. زمانی که از محیط زیست یاد می‌کنیم، به راستی مراد از چه داریم؟ بر کدام محیط اشاره داریم و منظورمان از زندگی چیست؟ آیا تن ما نیز بخشی از این محیط یا فضای زندگی است یا تنها به کوچه و خیابان و خانه و کوه و دشت نظر داریم؟ از اینها چه منظوری داریم؟ کوه و دشت و خانه و مدرسه و محل کار را چگونه می‌بینیم؟ زندگی یعنی چه؟ آیا مراد تنها حیاتی زیست‌شناختی و غریزی است یا بر عنصر انسانی و در نتیجه فرهنگی زندگی نیز تامل کرده‌ایم و طبیعت و محیط زیست را با توجه به این عنصر می‌نگریم؟ گروهی از اندیشمندان که نه چندان اتفاقی به مساله زندگی توجه کرده‌اند، مفهوم «زیست جهان» را برای اشاره محیط زیست یا زندگی انسانی وضع کرده‌اند، فضایی زمانی-مکانی که زندگی انسان در آن رخ می‌دهد و تنها برآیند جبری و کمی مکان‌ها و زمان‌هایی که انسان‌ها با جسمشان اشغال می‌کنند، نیست. هر یک از ما به تنهایی و صدالبته در با - دیگران - بودن محیط‌زیستی بر می‌سازیم در حد قد و قامت خویش. ما جهان را معنا می‌کنیم، نه یکسره خودسرانه و از استقلال که در این فرافکنی و تفهم سنت‌های ما، توانایی‌های ما و محدودیت‌هایمان دخیل‌اند. ما هر یک متناسب خواست خویش که‌‌ همان خواست قدرت است و برآوردن امیال و آرزو‌ها، جهان را می‌فهمیم و همزمان شکل می‌دهیم. این ما، فردی نیست، حاصل اراده جمعی است اگرچه غفلت از فردیت به بها و بهانه رفع مسوولیت خطایی انکارناشدنی‌ است.

مختصر آنکه نوع و نحوه رویکرد ما به انسان و جهان که خود محصول تامل، تجربه و تاریخ انسانی است، تاثیر مستقیم و ژرف در رفتارمان با و در محیط زندگی دارد. وارسی انتقادی این رویکرد در شاخه‌ای تحت عنوان فلسفه زیست محیطی صورت می‌گیرد. دو رویکرد عمده که در فلسفه محیط زیست از مجموع دیدگاه‌های اندیشمندان در بررسی مواجه انسان با طبیعت اخذ گردیده عبارتند از:

۱. رویکرد انسان‌محور

۲. رویکرد طبیعت محور

رویکرد نخست که ریشه در اندیشه‌های متفکران عصر روشنگری در قرن هجدهم دارد، با تاکید مضاعف بر انسان‌گرایی تا سر حد انسان محوری و باور به پیشرفت و توسعه طبیعت را ابزار انسان تلقی می‌کند و با رویکردی فایده‌گرایانه ارزش ذاتی طبیعت را نفی می‌کند، این رویکرد، نگاه غالب تفکر فن‌سالارانه و سرمایه‌دارانه است. دیدگاه تعدیل‌شده معتقدان به این رویکرد از مشکلات و مصائب آشکاری که این تلقی برای طبیعت به بار آورده غفلت نمی‌ورزد، اما همچنان بر راه‌حلی انسان‌محورانه تاکید دارد، به نظر می‌رسد این رویکرد بیش از اندازه خردگرایانه باشد و از نگاه شاعرانه و همزیستی عاطفی انسان با طبیعت غفلت ورزیده است؛ رویکرد دوم از همین منزلگاه می‌آغازد. در این رویکرد که دقیقا از واکنش به نگاه نخست سرچشمه گرفته و خاستگاه در اندیشمندان رومانتیک سده نوزدهم دارد، طبیعت فی نفسه صاحب ارزش است و منشا احساسات و عواطف و نیروهای ناشناختنی است. اسطوره وحشی نجیب در نگاه اندیشمندانی چون روسو در برابر انسان متمدن خرابکار از همین نگاه نشات می‌گیرد، تصور (ایماژ) ی که به صورت انسان روستایی خوشبخت در میان شهرنشینان کنونی نیز رواج دارد و بر درک نادرست و سانتیمانتال بورژوا‌ها (شهرنشینان) از زندگی بدوی متکی است و ناشی از نگاه فاصله‌انداز و زیبایی‌شناسانه ایشان است. این نگاه لاجرم واپسگرایانه و ضدمدرن است و به جای درمان واقعی راه‌حل‌های موهوم و ضدپیشرفت ارائه می‌کند، راهکارهایی که در صورت عملی شدن خطرناک‌اند، نازیسم و فاشیسم در سده بیستم دو نمونه عملی از این رویکرد در عرصه اجتماعی و سیاسی را عملی کردند. اندیشمندان حوزه محیط زیست از هم‌نهاد این دو رویکرد تلقیِ سومی را اخذ کرده‌اند که رویکرد «انسان‌طبیعت‌محور» خوانده می‌شود. این نگاه «کل‌نگر»که به‌ویژه بعد از جنگ جهانی دوم قوت گرفته، می‌گوید سرنوشت انسان و طبیعت از یکدیگر مجزا نیست و تعیین سرور و ريیس برای هر یک از دو قطب انسان و طبیعت نادرست و خطا است و پیامدهای زیانباری دارد. معتقدان به این دیدگاه در واقع پس از تجربه آزمونی که هر یک از دو دیدگاه فوق از سرگذراندند، به بازاندیشی مفاهیمی که در صدر این نوشتار آمد، پرداختند. شکل گیری شاخه مطالعاتی محیط زیست از اساس محصول همین دوران است. دورانی که انسان بیش از پیش بر محدودیت‌های هوا و زمین در برابر خواست‌های روزافزون خود در اقتصادی مصرف‌گرا پی برده است و طریق توسعه پایدار را نه در بهره‌جویی از طبیعت به هر قیمتی که در تعاملی خردمندانه و متواضعانه با طبیعت می‌جوید.

آیا دفاع از حقوق زنان با اقتصاد آزاد سازگاری دارد؟

نیازها و احتیاجات انسان در طول تاریخ، او را وارد عرصه اقتصادی جامعه نموده است. تلاش برای رفع نیازها و اقدام به تولید کالا و محصولات متنوع سرآغازی برای رشد علم اقتصاد می‌باشد. دامنه اندیشه بشری بسیار گسترده است و هر جا که مسئله احتیاج انسان مطرح گردد، اندیشه خاصی در جهت تامین آن در ذهن بشر شکل می‌گیرد. یکی از راهکارهای اساسی که انسان در جهت رفع نیازهای خود پیدا نمود، استفاده از منابع موجود برای تامین احتیاجات نامحدود می‌باشد، همین اصل، مقوله اقتصاد و علم اقتصاد را ایجاد کرده است.

روند تکامل مکتب اقتصادی پدیده‌ها و واقعیات اقتصادی در اندیشه انسان تاثیر دارد و تفکر او را برای توجیه و حل مسئله‌ای بر می‌انگیزد، تلاش فکری انسان برای بیان رابطه حتمی و مطلق بین پدیده‌های  اقتصادی، نظریات اقتصادی گوناگونی را شکل می‌دهد که دارای یک شیوه بررسی و در مدار اصول یکسانی باشد و یک مکتب اقتصادی را ایجاد می‌کند.

مقدمه

اقتصاد افغانستان در اثر جنگ های چندین دهه گذشته ازهم گسیخته بود. تا سال 1992 میلادی میزان رشد اقتصاد افغانستان تدریجاً در حال نزول بود چنانچه شاهد این سالها بودیم که، از سال 1995 میلادی الی 2001 میلادی اقتصاد این کشور نظر به مسائل سیاسی و حکومتی نادرست کلاً از هم پاشید و فقط اقتصاد ناچیز آن روی کشت مواد مخدر بوده است. مردم افغانستان از این ناحیه به شدت صدمه دیدند و سبب فرو رفتگی عمیقی در حیات اقتصادی این ملت شد که جز سکتور زراعت دیگر هیچ سکتوری فعالیت نداشت، فقر و بیکاری در اوج خود رسید، و هیچ خبری از صنعت و تکنولوژی در آن دوره دیده نمی شد.

چینِ اروپا

ترکیه، کشوری است که با آوردن نامش، تاریخچه‌ای از بحران‌ها و فراز و فرودها را از زمان به وجود آمدنش به صورت جدید به ذهن می‌آورد. این کشور از زمانی که اسم حکومت عثمانی خود را به جمهوری ترکیه تغییر داد، وارث بسیاری از بدهکاری‌ها و قروض و دیون حکومت قبلی خود شد. اما یک چیز تغییر کرده، ترکیه مصمم بر قدم گذاشتن در مسیر اصلاحات اقتصادی و سیاسی شده بود. مسیری پرفراز و نشیب جهت رسیدن به آرمانی ساخته‌شده در ذهن موسس‌اش، آتاتورک. امروز آنها تقریباً به آنچه می‌خواستند، پس از حدود یک قرن رسیده‌اند: «رسیدن به یک ثبات نسبی در حوزه اقتصاد و سیاست».

تحلیل سیستم‌ها یا تحلیل سامانه‌ها یا آنالیز سیستم یک نگرش جامع به مساله یا مشکل است. یک مهندس تحلیل سیستم‌ها با استفاده از دانش سیستم و یا نظریه سیستمی بجای یک دید محدود و بسته به یک دیدگاه جامع و کل‌نگرانه میرسد. بسیاری از مشکلات صنعتی و اداری و حتی اقتصادی تنها با کمک نگرش سیستمی قابل تجزیه و تحلیل هستند.

تحلیل سیستم یکی از ابعاد دوگانه نگرش سیستمی است و در آن جهت شناسایی پدیده‌ها ابتدا آن را به اجزاء کوچک‌تر تقسیم می‌کنند و پس از بررسی، تجزیه و تحلیل و رفع مشکل هر یک از اجزاء، مشکل سیستم کل را حل می‌کنند.

پروژه به مجموعه کارهایی که با بهره از منابع(زمان، مالی، انسانی و...) محدود و به گونهٔ مستمر و هدفدار برای رسیدن به یک هدف از پیش ویژه‌شده انجام می‌پذیرد، گفته می‌شود. در زبان فارسی برابر دقیقی برای این واژه وجود ندارد ولی واژه‌های زیر را می‌توان در نگر آورد: «پیرنگ»، «پیش افکند» یا «برنامه».

فرهنگ آکسفورد پروژه را چنین تعریف می‌کند:

1. طرحی برای انجام کاری.
2. تکلیفی در دانشگاه یا مدرسه که برای آن باید پژوهش شود و مطلبی نگاشته شود.

تعریف پروژه در کتاب مدیریت و کنترل پروژه نوشته «دکتر علی حاج شیر محمدی» چنین است: «مجموعه‌ای از فعالیت‌ها که برای دستیابی به هدفی خاص انجام می‌گیرند»

ویژگی‌ها

• پروژه‌ها در برگیرنده فعالیت‌هایی هستند که باید در زمانی معین و با هزینه و کیفیتی معین اجرا بشوند.
• پروژه‌ها بیش‌تر یک بار انجام می‌شوند و به پایان میرسند. ولی گاهی نیز پروژه به دسته فعالیت‌هایی گفته می‌شود که بایستی در فاصله‌های تاریخی ویژه تکرار شوند، همچون بازسازی‌های بنیادی یک پالایشگاه هر دو سال یکبار.
• در بسیاری موارد به نادرستی پروژه، مدیریت پروژه، سنجش پروژه و برنامه‌ریزی پروژه به یک مفهوم بکار می‌روند و شاید یکی از دلایل و شوندهای آن آموزش همهٔ موارد بالا در یک ترم و در یک درس سه واحدی باشد، که دانشجویان مهندسی صنایع و مدیریت، یکبار و در یک ترم بایستی با تمام این توانایی‌ها آشنا شوند.

سازوکار، مکانیسم، یا مکانیزم روالی است که برای انجام هدفی بر پا می‌گردد. این روال با پاره‌های تشکیل دهنده اش را معمولاً به گونه‌ای جایگذاری می‌کنند که مجموعه پدید آمده کمابیش خودبخود و تکراری کار مورد نظر را انجام دهد.

پولشویی به عنوان یک جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جای می‌گذارد.

اگرچه اندازه گیری این آثار منفی به آسانی میسر نمی‌شود، اما شواهد موجود از آن حکایت دارد که این قبیل فعالیت‌های مجرمانه نه تنها موجب استمرار فعالیت های مجرمانه دیگری می شود ، بلکه سبب :

- تخریب بازارهای مالی

- ورشکستگی بخش خصوصی (که به صورت قانونی مشغول فعالیت است)،

-کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد

-افزایش ریسک خصوصی سازی،

- تخریب بخش خارجی اقتصاد ،

- بی‌ثباتی در روند نرخ‌های ارز و بهره،

- توزیع نابرابر درآمد و آثار منفی دیگر می‌شود که همه آنها به نحوی رشد و توسعه اقتصادی را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهند.

گرچه در کشورهای مختلف تلاش زیادی به منظور مبارزه با جرم پولشویی انجام شده ، به دلیل گستردگی جرم مذکور  نبود اطلاعات لازم درباره آن ، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، نتیجه فعالیت چندان رضایت بخش نبوده است.

در این مقاله، به منظور تبیین و شناسایی پدیده پولشویی، به بررسی مفهوم و تأثیرات منفی آن بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه خواهیم پرداخت. در آغاز مفاهیم اساسی پولشویی و این که پولشویی در کجا، به چه منظور و چگونه انجام می‌گیرد بررسی می‌شود. سپس به تجزیه و تحلیل آثارمستقیم و غیرمستقیم پولشویی بر بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد می‌پردازیم.



مقدمه:

پولشویی از جمله فعالیت‌های ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال تکمیل کننده فعالیت‌های مجرمانه دیگری به حساب می‌آید. چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشورها، روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می‌دهد. به همین علت، بررسی اثرت منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورها قرار گرفته است. گرچه تلاش زیادی در جهت مبارزه با این جرم مالی انجام گرفته، به علت پیچیدگی عملیات پولشویی و گستردگی آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن از یک سو، و فقدان تحقیق و پژوهش‌های لازم برای شناسایی این پدیده، به خصوص در کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر، توفیق چندانی به دست نیامده است.

اقتصاد ایران به علت قرار گرفتن در کریدور فعالیت‌های قاچاق، فعال بودن بخش های زیر زمینی، نبود قوانین و مقررات لازم برای مبارزه با پولشویی، به حساب می‌آید. از این رو ، لازم است با تلاشی دو چندان ، ضمن برخورد با پدیده پولوشیی ، به تدوین و اجرای سیاست هایی به منظور جلوگیری از پیدایش زمینه و شرایط تحقق آن اقدام شود .


پولشویی چیست و به چه منظور انجام می گیرد ؟

در مقالات و سخنرانی های ایراد شده ، عمدتاً ، پولشویی را به معنای قانونی کردن درآمدهای غیر قانونی ، مشروع کردن پول های نامشروع  یا تطهیر پول های حرام تعریف نموده اند . اما ، واقعیت این است که در عملیات پولشویی نه در آمدهای غیر قانونی ، قانونی می شود نه پول حرامی تطهیر می شود و نه پول نامشروعی به پول مشروع تبدیل می شود . قانونی شدن یا مشروع بودن هردرآمدی ( فارغ از بار ارزشی که این مفاهیم به دنبال دارند ) از نظر اقتصادی ، نه تنها باید ضرری به اقتصاد یک کشور نداشته باشد ، باید به عنوان یک عنصر موثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفای نقش کند .

در عملیات پولشویی ، به عنوان یک فعالیت مجرمانه مالی ، درآمدهایی که زاییده فعالیت های غیر قانونی است به گونه ای با درآمدهای حاصل از فعالیت های قانونی در می آمیزد که امکان شناسایی و تفیک آن ها از یکدیگر ممکن نیست و می توان از این درآمدهای غیر قانونی با حداقل ریسک برای فعالیت های دیگری در آینده استفاده کرد .

عملیات پول شویی به منظور تأمین منابع برای فعالیت های مجرمانه بعدی در مقایسه با دیگر آثار منفی آن از اهمیت بیشتری برخوردار است . این که پولشویی می تواند به عنوان یک جرم مستقل در نظر گرفته شود و حساسیت به وجود آمده برای مبارزه با پولشویی و مجازات در نظر گرفته شده و برای آن به میزان بیش از مجازات لحاظ شده برای جرائم منشاء می تواند به همین دلیل باشد .

پولشویی در کجا انجام می گیرد ؟

انجام هر فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط و محیط مناسب برای تحقق آن جرم است .

شناسایی این شرایط برای جلوگیری از وقوع جرم اهمیت زیادی دارد . بررسی ماهیت جرم پولشویی و شواهد موجود نشان می دهد که پولشویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام خواهد بود .

- کریدور فعالیت ها مجرمانه و غیر قانونی باشد .

- بخش های غیر رسمی اقتصادی فعال باشند .

- بخش های رسمی ، به خصوص بازار مالی از کارایی لازم برخوردار نباشد .

- قوانین ضد پولشویی چندان فعال نباشد .

- ریسک عملیات پولشویی چندان قابل توجه نباشد .

بازارهای مالی به صورت حاشیه ای و توسعه نیافته ، ام مرتبط با بازارهای مالی پیشرفته وجود داشته باشد .

روش های پول شویی برای دست اندر کاران بازارهای مالی قانونی ، بانک ها و دیگر عوامل اجرایی شناخته شده نباشد .

و به راحتی بتوان درآمد به دست آمده را برای  فعالیت های مجرمانه دیگر به مکان های دیگر انتقال داد.


آیا امکان اندازه گیری حجم عملیات پولشویی وجود دارد ؟

جواب صریح و روشن این است که ، متأسفانه ، تاکنون روش قابل قبولی برای اندازه گیری حجم پولشویی ارایه نشده است . با توجه به وابستگی عملیات پولشویی با فعالیت های غیر رسمی اقتصادی طبیعی است که نباید انتظار برآورد حجم پولشویی را داشته باشیم . گرچه در مطالعات تجربی به عمل آمده روش هایی ارایه شده که از آن جمله می توان روش پنج درصد GDP هر کشور ، بررسی مازاد پس انداز در نظام بانکی ، روش داده ها و ستاده ها و ، همچنین ، روش خرد به شکل مراجعه به بازار و تحت نظر گرفتن افراد مجرم ، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم ، را نام برد . اما هیچ یک از این روش ها توان برآورد دقیق و قابل قبول حجم پولشویی را نداشته اند .

منبع: ایسکا نیوز

سلام.

امروز به یکی از بهترین کتابخانه های دیجیتال و انترنتی جهان برای کتاب های رایگان اقتصادی، مدیریتی و مراجع مربوطه آن بزبان انگلیسی برخوردم که موضوعات زیادی را در گرفته بود و در زمینه صد ها کتاب را رایگان در خدمت دانش آموزان قرار میدهد که هیچ نیازی برای ثبت نام و راجستر در سایت نیز ندارد.

همه این کتاب ها بشکل پی دی اف میباشند.

یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر و بیشتر در کشورهای مسلمان مورد توجه قرار گرفته ارائه یک نظام اقتصادی جایگزین به‌جای سیستم اقتصادی غربی می‌باشد. یک موج فزاینده از نظریات در کشورهای در حال توسعه درحال شکل گیری است که معتقد است اقتصاد سرمایه داری غرب درحل مشکل فقر و از بین بردن بسیاری از ناهماهنگی اقتصاد شکست خورده است. بسیاری ازاین راه حل ها با هدف پاسخگویی احتیاجات انسان آزمایش شده اما هنوز انسان قادر نیست که بدون مواجهه با رکود ها و تورم های دوره ای، به یک جامعه رفاه (مبنی بر فرصت های برابر، تعادل بین طبقات وروح تعاون ومشارکت به جای حرص وهرج ومرج ) دست پیدا کند.

چه بر اساس نظریات سوسیالیسم وچه سرمایه داری انسان در مرکز دنیا قرار داشته و بوسیله تمایلات پایه ای نسبت به غذا، لذت و ماندگاری، کنترل میشود. پس از رنسانس در قرن 14مدل تمدن مرکزی اروپا بوسیله ریزون سروسامان گرفت. حتی شناخت میراث معنوی الهی موضوع برخی از ریشه یابی های دقیق شده بود. درعلم تئوری تغییر وتکمیل دوره ای هوش انسان، در اقتصاد پیشرفت تکنولوژی وابداع معیارGNP برای اندازه گیری و محک پیشرفت ملت ها و درسیاست ترویج دموکراسی وتبدیل شدن آن به یکی ازساختارهای تشکیل دولتها تغییرات زیادی در زندگی انسان بوجود آورد.

رهبران اروپا می گویند، بحران مالی حوزه یورو، بزرگترین بحران این قاره بعد از جنگ جهانی دوم است. حالا ترس از آن است که بحران به اقتصادهای بزرگتر منطقه مثل ایتالیا برسد.

بحران و ضرورت تاسيس نظام اقتصاد بين‌الملل مساوات گرا

بخش اول

«هرجا [تمركز] مالكيت زياد است نابرابري هم زياد است.... وفور ثروت، موجب فقر و بي‌چيزي عده‌اي مي‌شود.»

آدام اسميت

«زمان زمان دو نوع مردم است. در يك طرف داستان، كشوري با تعداد زيادي فقير وجود دارد كه به ناگهان رشد سريع اقتصادي را تجربه مي‌كند، اما تنها نيمي از مردم در اين رشد سهيم‌اند. اين نيم سهيم در رشد، بخش زيادي از درآمدشان را براي غذا صرف مي‌كنند و اگر عرضه غذا به سرعت افزايش نيابد قيمت‌ها جهش مي‌كنند. نيم بي‌بهره از رشد، اكنون با قيمت‌هاي افزايش يافته مواجهند بدون آنكه درآمد بيشتري داشته باشند. بنابراين، قحطي شروع مي‌شود... تراژدي‌هايي نظير اين به كرات در تاريخ رخ داده است... آنچه بيش از همه چالش برانگيزاست، يافتن سياست‌هاي موثري است كه با پيامدهاي نامتقارن توسعه اقتصاد جهاني مقابله كند. اصلاحات اقتصادي داخلي در بسياري از كشورهاي با رشد آهسته‌ اقتصادي به شدت مورد نياز است، اما به همكاري بيشتر جهاني نيز نياز فوري وجود دارد. وظيفه اول، درك ماهيت مشكل است.»

آمارتيا سن

بحران‌هاي بزرگ نشانه‌هاي بزرگي از دوران گذار هستند. دهه‌هاي 1990 و 2000، دهه‌ بحران‌هاي بزرگ و متعدد بودند. بحران جنوب شرقي آسيا در سال 1997 چنان عميق و تكان‌دهنده بود كه تعبير «معجزه شرق آسيا» را يك‌شبه به «معجزه يخ بسته شرق آسيا» تبديل كرد. بعد بحران‌هاي پي در پي مالي در مكزيك، آرژانتين و روسيه. سال 2007 نوبت بحران غذايي بود. افزايش قيمت مواد غذايي از جمله ذرت، برنج و گندم چنان شديد بود كه طبق گزارش سازمان خواربار و كشاورزي سازمان ملل متحد (فائو) بيش از يكصد ميليون نفر به زير خط فقر رفتند. يك سال بعد دومين بحران ركودي بزرگ، چه به لحاظ گستره جهاني و چه به لحاظ عمق آن رخ داد. بحراني كه بعد از گذشت چهار سال هنوز به طول كامل رفع نشده است و پس‌لرزه‌هاي آن در اروپا و ساير نقاط جهان به ثبت مي‌رسد.

در همين ايام و در واكنش به اين بحران‌ها چه در آمريكا و چه در اروپا شاهد جنبش‌هاي اجتماعي اعتراضي بوديم. در آمريكا معترضان به وال استريت به مثابه نمادي از مالي‌گرايي بيش از اندازه‌اي كه به خلق ثروت بدون بازدهي اجتماعی (ايجاد شغل) همراه با بازتوزيع سود در ميان اقليتي از ثروتمندان مي‌پردازد، مكان وال‌استريت در نيويورك را به اشغال خود درآوردند و با شعار «يك درصد در برابر 99 درصد» اعتراض خود به نظام نابرابر اقتصادي را به گوش جهانيان رساندند. البته پيش از اين در سال 1999 نيز هنگام برگزاري اجلاس وزيران سازمان تجارت جهاني در سياتل آمريكا، جنبش اعتراضي وسيعي شكل گرفت و به خشونت هم كشيده شد؛1 اما با وجود اين، بازتاب جهاني جنبش وال استريت را نداشت چرا كه به رغم بحران‌هايي كه در گوشه و كنار جهان رخ داده بود، خوش‌بيني بيش از اندازه‌اي نسبت به آينده و عملكرد رشد اقتصادي وجود داشت.

در اصل، چنين اعتراضاتي در متن رشد‌هاي خيره‌كننده ناشي از پيگيري توصيه‌هاي سياستي اقتصادي رويكرد «اجماع واشنگتني» حمل بر حباب روي آب مي‌شد كه چندان اعتنايي نبايد به آنها كرد، اما اعترضات اخير آن هم بعد از فروپاشي مالي و اقتصادي آمريكا و اروپا و ساير كشورهاي توسعه يافته از جمله ژاپن و استراليا را نمي‌توان حباب روي آب انگاشت. هزاران نفر شغل خود را از دست داده اند و ميليون‌ها نفر در معرض گرسنگي شديد قرار دارند. اعتراضات به يك مكان جفرافيايي خاص محدود نمي‌شود. اين روزها در شبكه اجتماعي فيس بوك تصويري تكان‌دهنده از زني كه فرزند نحيف و لاغر رو به موتي را در آغوش دارد، با اين جملات دست به دست مي‌شود: «سومالي در حال مرگ است. 29 هزار كودك مرده‌اند و 300 هزار كودك نيز خواهند مرد. رسانه‌ها در سكوتي تاريخي به سر مي‌برند... . اجازه دهيد جهان مطلع شود». انگلستان، فرانسه، يونان، پرتغال و اسپانيا صحنه اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها در مخالفت با سياست‌هاي انقباضي دولت‌ها است. گويي شبح ماركس و ايده «انترناسيونال خلق‌ها»، به رغم حضور جان مينارد كينز بر روي فرش قرمزي كه به افتخار او در واشنگتن پهن كرده‌اند و توصيه‌هاي سياستي او از جمله تزريق منابع مالي براي نجات اقتصادي را به گوش جان خريده‌اند، دوباره بر فراز نظام سرمايه‌داري ظاهر شده است.

اين جنبش‌هاي اعتراضي و بحران‌هاي پي‌در‌پي، نشانه‌اي از دوران گذار و ضرورت حتمي آن است؛ گذار از نظم اقتصادي گذشته به نظم اقتصادي جديد. نظم گذشته كه هنوز سايه آن بر اقتصاد جهاني ديده مي‌شود، نظمي نئوليبرالي است كه آبشخور فكري آن رويكرد افراطي بازارگرا است. اين نظم از ابتداي دهه 1970 به دنبال «عصر طلايي نظام سرمايه‌داري» و دولت رفاه كينزي، به تدريج شكل گرفت تا پاسخي به افت رشد اقتصادي همراه با افزايش سطح عمومي قيمت‌ها در اقتصادهاي پيشرفته بدهد. اما در پس موضوع ركود- تورمي در اين اقتصادها، داستان ديگري وجود داشت.

آمريكا به عنوان موتور رشد اقتصاد جهاني در دوره پس از جنگ جهاني دوم ناتوان از تامين تعهداتي بود كه در چارچوب نظام پايه طلا – دلار مي‌بايست دلارهاي انباشته در اقتصادهاي ديگر را به طلا تبديل کند. گسست از نظام پايه طلا – دلار كه در آن رابطه ثابت و برابري ميان نرخ‌هاي ارز وجود داشت ، لازمه رهايي آمريكا از چنين تعهدي بود. به اين صورت رژيم ارزي جهاني به سوي مديريت شناور ارزي گذار كرد و راه براي تكميل اين سياست از طريق «سياست‌هاي تعديل ساختاري و تثبيت اقتصادي» يا «اجماع واشنگتني» فراهم‌تر شد. آزادسازي بازارها به ويژه بازارهاي مالي و خصوصي سازي و مقررات زدايي از بازارهاي كار و سرمايه و حداقل سازي مداخلات تنظيم گرايانه دولت در بازارها در دستور كار دولت‌هاي وقت آمريكا (رونالد ريگان) و انگلستان (مارگارت تاچر) قرار گرفت. فروپاشي بلوك اتحاد جماهير شوروي سابق در ابتداي دهه 1990 بيش از پيش بذر اين «نظم نوين» را در جهان پراكند. افسانه‌هايي مبني بر اينكه تاريخ به پايان رسيده و نئوليبراليسم برتري خود را به اثبات رسانده، توسط نظريه پردازاني چون فرانسيس فوكوياما پردازش شد. اما ديري نپاييد كه ديواره پرشكوه اين نظم نوين ترك برداشت و سرانجام سر از فروپاشي درآورد، به نحوي كه فوكوياما بعد از بحران اخير ناچار از تجديدنظرهايي اساسي در ديدگاه‌هاي خود شد.

پاورقي:

1) استوارت تاونسند در فيم «نبرد درسياتل» (Battle in Seattle, 2006) روايتي مستندگونه از اين جنبش اعتراضي را به تصوير كشيده است.

ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺍﻭﭘﻚ ﻭ ﻏﻴﺮﺍﻭﭘﻜﻲﻫﺎ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﺳﺖ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺭﺗﺒﻪﺩﺍﺭ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﺮژﻱ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻧﺮژﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺩﺭ ﻣﺎﻩﻫﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﺍﺛﺒﺎﺕﺷﺪﻩ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﻭ ﺭﺗﺒﻪﺑﻨﺪﻱ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺮ ﺳﻜﻮﻱ ﻧﺨﺴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺖ ﺗﻜﻴﻪ ﺯﺩﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ، ﻋﺮﺍﻕ ﺟﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﺛﺒﺖﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﻮﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﺰﻭﻣﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺭﺗﺒﻪﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺗﻮﻟﻴﺪ 10 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ 380 ﻫﺰﺍﺭﺑﺸﻜﻪ  ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺁﮔﻮﺳﺖ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﺭﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﻧﻔﺖ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻛﻨﺪ.

این مهم نیست که گربه بوراست یاسیاه؛ مهم این است که گربه موش بگیرد

این نوشته دردوبخش تهیه شده است: نخست، بحث دربارهٔ پیشرفت اقتصادیی چین ونمونه برداری ازآن. دوم، بحث دربارهٔ کارکردِ اقتصاد افغانستان درسال۱۳۹۱. برای همهٔ شهروندان افغانستان چه آن هائی که دروطن خود زندگی می‌کنند وچه آن هائی که درکشورهای همسایه به حیث پناهنده زند گی رقت باری دارند، آشکارشده است که کارکرد موفقانهٔ اقتصاد وپیشرفت اقتصادی ارزشمند یی ویژهٔ درسیاست جهانی پیدا نموده است. اگرکسانی دردرستی این گفته شک دارند، به آن هاعرض شود که به این سخن مائوزیتنگ، رهبرانقلاب چین که دردورهٔ جنگ سرد می‌انِ قدرت هائی بزرگ، درهمه کشور‌ها بویژه افغانستان برسرزبان‌ها افتاده بود که: «سیاست ازمیلهٔ تفنگ بیرون می‌شود»، ریزبینانه دقت نمایند! اما، نتیجه، هم درچین، وهم درجهان، وارونهٔ آن را نشان داد وآن اینکه، سیاست ازکارکرد اقتصاد ونرخ رشد وپیداوار اقتصادی به گونهٔ کمی وکیفی درهمه کشور‌ها بیرون می‌شود. درخودِ چینِ مائوهم دیده شد که «سیاست بجای می‌لهٔ تفنگ ازشکوفائی اقتصاد ی بیرون شده است. البته، ازشیوهٔ نوینی سیاسی- اقتصادیی دین شیائوپنگ، جانشین مائوبیرون گردید. شیوهٔ که به موش گیریی گربه یاکارکرد سامانهٔ اقتصادی تاکید داشت تا فرورفتن دربحث هائی ایدئولوژیکی ازاقتصاد که به بحث دربارهٔ رنگ گربه تشبیه شده بود، نه موش گیریی آن»! سیاستی که اکنون کشورچین رابه گونهٔ یک غول سیاسی- اقتصادی درجهان بالاکشیده است.

استقلال از مردان یا وابستگی به دولتمردان

مردان و زنان در اقتصاد نقش‌های متفاوتی ایفا می‌کنند. این نقش‌های متفاوت اقتصادی در زندگی آنان نیز تفاوت‌های متعددی ایجاد می‌کند؛ اینکه تا چه اندازه می‌توانند قدرت و منزلت کسب کنند، تا چه اندازه امکان توسعه و ابراز استعدادهای خود را پیدا خواهند کرد، وقت‌شان را با چه کسانی و در کجا خواهند گذراند، برای یافتن شغلی جذاب و خلاقانه چقدر بخت با آنان خواهد بود و سرانجام اینکه چقدر امکان دارد از تبعیض و یا تعدی در دوره‌هایی از زندگی خویش رنج ببرند.

ادامه مطلب...  

محدودیت‌های معیار ابطال‌گرایی

پنجشنبه, 15 فروردين 1392 نوشته شده توسط مارک بلاگ | احسان برین

 

آیا اقتصاد بر اساس معیار ابطال‌گرایی، همچنان به عنوان یک علم پذیرفته می‌شود؟

در سال 1953 میلادی، فریدمن مقاله‌ای در مورد «روش‌شناسی علم اقتصاد اثباتی» منتشر کرد. این مقاله به سرعت تبدیل به یک مجادله داغ روش‌شناسانه شد. شروع این فرآیند با مقاله سال 1932 رابینز بود. فریدمن استدلال کرد بیشتر نقدهای سنتی به نظریه اقتصادی، به جای بررسی آثار (implications) آزمونی، فروض را مورد بررسی قرار می‌دهند. او ادعا می‌کند صحت نظریه اقتصادی، می‌بایست بر اساس دقت پیش‌بینی‌هایش در رابطه با موضوعات مرتبط تعیین شود و نه بر اساس «واقع‌گرایی» توصیفی روابط علت و معلولی‌اش. به نظر می‌رسد موقعیت روش‌شناسانه فریدمن تردیدناپذیر است؛ به این خاطر که بیشتر فروض در نظریه اقتصادی، شامل متغیرهای غیرقابل مشاهده هستند و تطبیق چنین متغیرهایی با «واقعیت» بی‌معنی است. البته نظریه فریدمن تا زمانی تردیدناپذیر است که به این نکته توجه شود که او دقت پیش‌بینی را به عنوان تنها معیار پذیرش صحت یک نظریه در نظر گرفته است. اگر یک نظریه به طور دقیق و بر اساس نوع شکل‌گیری اصول موضوعه‌اش (axiomatised) شکل گیرد، واقع‌گرایی فروض آن به طور منطقی معادل واقع‌گرایی آثار آن است. مساله این است که اصول موضوعه تعداد کمی از نظریه‌های اقتصادی با موفقیت شکل گرفته است و به طور کلی، ارتباط فرضیه‌های اقتصادی (economic hypotheses) با فروض‌شان (assumptions) فاقد استحکام زیاد است. به عبارت دیگر ارتباط فرضیه‌های اقتصادی با فروض شان همچون یک زنجیره استقرایی مشخص و قطعی نیست. در این معنا، شواهد تجربی - که از مشاهده مستقیم فروض رفتاری به عنوان طبقه‌بندی ترجیحات انتقال‌پذیر میان مصرف‌کنندگان به دست می‌آیند - یا فروض تکنیکی - به عنوان خصوصیات بازدهی ثابت نسبت به مقیاس تابع تولید - قابلیت توضیح اضافی در مورد یک نظریه را دارد. اما دقیقاً به این خاطر که نظریه به سستی شکل گرفته، چنین شواهدی هیچ‌گاه نمی‌توانند کاری بیش از ارائه یک پیشنهاد را انجام دهند. به این ترتیب که نظریه از لحاظ نتایجی که از ابطال‌پذیری‌اش به دست می‌آورد، به خوبی مورد آزمون قرار می‌گیرد. به طور خلاصه، فریدمن کاملاً حق داشت به این دیدگاه حمله کند که واقع‌گرایی فروض، به منزله آزمونی برای پذیرش یک نظریه است. آزمون مورد حمله فریدمن، با آزمون دقت پیش‌بینی آثار تفاوت دارد؛ یا آنکه می‌توان گفت آزمون مورد نظر فریدمن چیزی جدای از آزمون مورد اشاره است.

به طور همزمان، باید پذیرفت که قانون «آثار را به جای فروض آزمون کن»، به خودی خود چندان مفید نیست. معیار ابطال آثار با درجه‌های گوناگونی از سختی می‌تواند تفسیر شود. اگر پیش‌بینی‌های یک نظریه در تناقض با رخدادهای به وقوع پیوسته نباشند، نظریه با درجه بالایی از اعتماد پذیرفته می‌شود. این به طور منحصربه‌فردی با میزان شواهد حامی نظریه متفاوت است. اما، اگر نظریه با رخدادهای به وقوع پیوسته در تناقض باشد، چه می‌شود؟ اگر هیچ نظریه جایگزین «ساده»، «برازنده» و «مولد»ی که بتواند رخدادهای مشابهی را توضیح دهد در دسترس نباشد، زمینه ایجاد تناقض‌های مکرر به وجود خواهد آمد. اما چه درجه‌ای از تکرار تناقضات، اثبات قانع‌کننده‌ای برای توجه به آنها خواهد بود؟ به همان میزان که دانشمندان علوم طبیعی از ایجاد خلاء نظریه فیزیکی بیم دارند، اقتصاددانان نیز از ایجاد خلاء نظری بیم دارند. از طرفی در علم اقتصاد - همچون سایر علوم - نظریه‌های بهتر موجب پس زدن نظریه‌های قبلی می‌شوند. این فرآیند پس زدن نیز - به طور ساده‌انگارانه‌ای - به خاطر بروز حقایق متناقض رخ نمی‌دهد. از آنجایی که فرصت‌های اندکی برای اعمال آزمون‌های تجربی کنترل‌شده در علوم اجتماعی وجود دارد، اقتصاددانان مثلاً در مقایسه با فیزیکدانان، بیشتر خود را محدود به جست‌وجو برای یافتن شواهد تجربی ابطال‌پذیر می‌کنند. با استفاده از استاندارد کاربرد دقت پیش‌بینی در علوم طبیعی، علم اقتصاد نمایش ضعیفی از خود نشان داد و در نتیجه اقتصاددانان غالباً نیروی خود را بر روی توسل به روش‌های غیرمستقیم آزمون‌ کردن فرضیه‌ها متمرکز کردند. مثل بررسی «واقع‌گرایی» فروض یا آزمون کردن آثار نظریه‌ها برای پدیده‌ها (phenomena). این کار در را به روی یک انتقاد ساده گشود. بر اساس انتقاد مورد اشاره، به این خاطر که بیشتر فروض نوعی اقتصاد - همچون ترجیحات انتقال‌پذیر، حداکثرسازی سود در سطوح برابری از ریسک، استقلال مطلوبیت و توابع تولید و شبیه به اینها - منطبق بر رفتار مشاهده‌شده در دنیای واقعی نیستند. اگر علم اقتصاد می‌توانست به طور قطعی آثار موجود در قضایایش را مورد آزمون قرار دهد، هیچ کسی چیزی درباره کمبود واقع‌گرایی فروض نمی‌شنید. اما آزمون کردن قطعی به شکلی که «یک بار برای همیشه» باشد، یا مشکوک بودن اکید قضایا، موضوعاتی خارج از مباحث اقتصادی است؛ به این خاطر که همه پیش‌بینی‌ها همراه با احتمال هستند.

هرگاه این ایده پایه‌ای را بپذیریم که حضور اثرات «مخرب»ی که رخدادهای اقتصادی را فراگرفته، مانع ایجاد قضایای اقتصادی ابطال‌پذیر مطلق می‌شود، مشاهده چرایی اینکه علم اقتصاد شامل مفاهیم غیرابطال‌پذیر بسیار زیادی است، ساده می‌شود. بسیاری از پدیده‌های اقتصادی وامدار نظریه‌سازی سیستماتیک نبوده‌اند و در عین حال اقتصاددانان به خاطر برخی احکام روش‌شناسانه که بر اساس آنها علم حقیقی می‌بایست تنها شامل قضایای ابطال‌پذیر باشد، تمایلی به ساکت ماندن ندارند. یک «نظریه» محکوم به محض بودن نیست؛ به این خاطر که غیرقابل آزمون شدن است - حتی اگر قابل آزمون شدن نیز باشد، به شکل یک مانع برای آزمون کردن است - توجه خود را به یک مساله مشخص جلب می‌کند و برای بحث‌هایش، چارچوبی را فراهم می‌کند که از طریق آن ممکن است روزی یک اثر قابل آزمون کردن ظهور کند، اقتصاد یک علم شکست‌خورده است. نمی‌توان تکذیب کرد که بسیاری از به اصطلاح «نظریه‌ها» در علم اقتصاد، محتوای تجربی ندارند و تنها به عنوان نظام‌های بایگانی برای طبقه‌بندی اطلاعات عمل می‌کنند. برای حذف همه این شیوه‌های اکتشافی و نظریه‌هایی که تمایل به تحت فشار قرار دادن اصول ابطال‌گرایی جهت محدود کردن آن دارند، از تحقیقات در بسیاری از شاخه‌های علم اقتصاد، جلوگیری می‌شود. این کاملاً درست است که اقتصاددانان معمولاً خود - و مخاطبان‌شان - را با درگیر شدن در آنچه یک بار لئونتیف تحت عنوان «نظریه‌سازی ضمنی» نامید، فریب داده‌اند. «نظریه‌سازی ضمنی» یعنی ارائه حشوهایی در لباس تلاش‌های علمی حقیقی در دانش اقتصادی. اما درمان این مساله، فهرست کردن هدف است، نه جراحی افراطی و احتمالاً نارس آن.

علاوه بر این، ترسیم خطی بین حشوها و گزاره‌های ابطال‌پذیر، همواره کار ساده‌ای نیست. نظریه‌ای که ظاهراً مجموعه‌ای محض از استقرا بر اساس فروض «راحت» است، ممکن است قابلیت تفسیر مجدد را به عنوان یک گزاره قابل پذیرش داشته باشد. پس از صد سال مباحثه، هنوز اقتصاددانان به طور کامل قبول نکرده‌اند که نظریه جمعیت مالتوس هیچ چیز خاصی نیست. آنها به جای رد این نظریه، حشو بسیار پیچیده‌ای را که می‌تواند هرگونه تغییر جمعیتی‌ای را «توضیح» دهد می‌پذیرند. یا بر اساس همین نظریه، یک پیش‌بینی ابطال‌پذیر در مورد درآمد سرانه در اثر رشد جمعیت را می‌پذیرند. جدا از آنکه تاکید مالتوس بر چه چیزی باشد، این نظریه می‌تواند مواجهه با معیار ابطال‌پذیری را به خوبی بیان کند، که در حقیقت در این مورد ابطال شده است. مفهوم منحنی تقاضای دارای شیب منفی با توجه به شرایط ثابت (ceteris paribus)، یک مفهوم ابطال‌پذیر نیست. این به خاطر آن است که مشاهده می‌شود اگر مقدار و قیمت در غیاب تغییرات دیگر قیمت‌ها، درآمدها و انتظارات، هر دو با یکدیگر کاهش یابند، همواره ممکن است گزاره اصلی را با استفاده از مشاجره‌ای که سلایق را تغییر داده، حفظ کند. اما این مفهوم می‌تواند به عنوان یک مفهوم ابطال‌پذیر ارائه شود. این اتفاق زمانی رخ خواهد داد که ما پایداری سلایق طی دوره زمانی مناسبی را فرضیه‌سازی کنیم یا اینکه سلایق را در یک الگوی قابل پیش‌بینی طی زمان فرضیه‌سازی کنیم. فرض پایداری سلایق در یک فرضیه تجربی حقیقی وجود دارد و همه کارها در زمینه منحنی‌های تقاضای آماری، با آزمون کردن این فرضیه - با یکی از روش‌ها - مرتبط است. نظرهای مشابهی نیز در زمینه سمت عرضه به کار بسته شده‌اند. اندیشه یک تابع تولید - طیفی از همه فنون شناخته‌شده تولید‌- به خودی خود مفهومی بسیار کلی است که بخواهد تهی باشد. تجارت‌گران، همه فنون شناخته‌شده را تجربه نکرده‌اند و هزینه کسب تجارب بیشتر در زمینه فنون تولید نیز ناچیز نیست؛ تفاوت اساسی یک بنگاه شخصی، در فنون شناخته‌شده و شناخته‌نشده نیست، بلکه در سعی و عدم سعی برای اجرای شیوه‌های تولید است. این قرارداد که همه دانش فنی در دسترس را در یک جعبه بگذاریم و نام آن را «توابع تولید» بنهیم و همه پیشرفت‌ها در حوزه دانش را در جعبه دیگری گذاشته و نام آن را «نوآوری» بگذاریم، مابه‌ازای ساده‌ای در دنیای واقعی ندارد. در دنیای واقعی بیشتر نوآوری‌ها در کالاهای سرمایه‌ای جدید «تجسم» یافته‌اند، بنابراین بنگاه‌ها توابع تولید را تقلیل داده و آنها را به طور همزمان به یک سمت انتقال می‌دهند. با این حال، اگر ما در تئوری خیلی سخت مفهوم یک تابع تولید را بپذیریم، این مفهوم می‌تواند حاوی یک تفسیر تجربی باشد، اما در اصل، مفهوم تابع تولید تاییدپذیر است و در سال‌های اخیر در الگوهای «تجسم یافته» و «غیرتجسم‌یافته» کار کرده است - هرچند ثابت شده که این کارکرد بی‌نتیجه بوده است - و دقیقاً با آزمون کردن فرضیه پایداری توابع تولید مرتبط است. بنابراین، دو گزاره بنیادین نظریه قیمت نئوکلاسیک، یعنی «مازاد تقاضای مثبت منجر به افزایش در قیمت می‌شود» و «یک مازاد قیمت حول هزینه‌ها منجر به افزایش در ستانده می‌شود»، با وجود این حقیقت که بارها به عنوان قوانین تغییرناپذیر طبیعت از چرخه ابطال‌پذیری کنار گذاشته شده‌اند، هردو قابلیت ابطال شدن را دارند.

منبع:

Economic theory in retrospect, Cambridge University Press, 5th Edition, 1996, xx-yy, Chapter 17: A Methodological Postscript, Pages 694-697, The limitations of the falsifiability criterion in economics.

نوشته: مارک بلاگ

مترجم: احسان برین

برگرفته از تجارت فردا

 

 

نظارت پولي؛ چگونه؟

شنبه, 27 خرداد 1391 نوشته شده توسط مهدی نوروزیان

در گفت‌وگو با دكتر فرهاد نيلي بررسي شد

آسیب‌شناسی سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی در گفت‌وگو با دکتر فرهاد نیلی

سیاست‌های پولی باید قاعده‌مند و قابل پیش‌بینی باشد

تهیه‌و تنظیم: مهدی نوروزیان

سنت برگزاري همايش در زمينه سياست‌هاي پولي 22 ساله شد.22 سال شايد در عرصه زندگي، جواني و تازگي را متبادر كند؛ اما در عرصه فكري براي حل مسائل بنيادين اندك زماني صرف نشده است. همايش بیست و دوم بهانه‌اي شد تا با فرهاد نيلي رييس پژوهشكده پولي و بانكي گفت‌و‌گويي داشته باشيم كه به آسيب‌شناسي جريان طي شده ‌بپردازد. فرهاد نيلي معتقد است: واكاوي اين دليل يك رنج‌نامه است. مشاور رييس كل بانك مركزي در كنار اين بحث به جايگاه نظارت در نظام بانكي پرداخت.

همايش بيست و دوم يك تفاوت اساسي با همايش‌هاي قبلي دارد و آن اينكه بيست و يك همايش قبلي روي سياست‌هاي پولي و ارزي متمرکز بود اما در اين همايش بحث نظارت‌هاي احتياطي مطرح شد. انتخاب اين موضوع به مسائل سال قبل باز مي‌گردد يا يكسري عوامل ديگر را در بر گرفته است؟

ادامه مطلب...  

سياست مالي؛ از رنجي كه مي‌بريم

شنبه, 07 مرداد 1391 نوشته شده توسط حسام امامي

 

تحولات اقتصادي دوباره با رابطه رشد و رياضت خبرساز شده‌اند. اول؛ اسپانيا به فشارهاي رياضتي خود ادامه داد.

 

حتي كاشف به عمل آمد كه اقتصاد اسپانيا هنوز در ركود به سر مي‌برد! ركودي كه مانعي بر سر راه اهداف مالي است. دوم اينكه اقتصاد انگليس ظاهرا در سه ماهه اول سال منقبض شده و رسما در ركود قرار گرفته بود؛ ركودي كه به گفته منتقدان مرهون برنامه جاه‌طلبانه ادغام مالي دولت است. وسوسه‌اي كه بسياري از نويسندگان به آن تن داده‌اند اين است كه بگوييم كاهش ماليه عمومي خودبه‌خود منجر به كندي رشد شده و اقتصادهاي ضعيف‌تر بايد حدالامكان رياضت را به تعويق بياندازند. وقتي به موضوع رياضت و رشد مي‌رسيم، چند نكته مهم را بايد به خاطر داشت.

اول اينكه تقاضاي پولي از تقاضاي مالي قابل تفكيك و تشخيص نيست. اگر اساسا يك خلأ خروجي باشد كه بتوان آن را به صورت بالقوه با شكوفايي مالي مرتفع كرد،‌‌ همان خلأ تحت تاثير توسعه پولي نيز هست و به اين ترتيب تاثير تحولات مالي بر اقتصاد شديدا به واكنش بانك مركزي بستگي دارد. وقتي به شواهد آلسينا و آرداينا درباره نرخ موفقيت نسبي كاهش مخارج و افزايش ماليات مي‌نگريم، درمي‌يابيم كه تفاوت تاثير اين دو عامل بر رشد را بيشتر مي‌توان به واكنش‌هاي متفاوت بانك‌هاي مركزي نسبت داد: بانك‌هاي مركزي به راحتي كاهش مخارج را جبران مي‌كنند، اما براي انجام همين كار در مورد افزايش ماليات بي‌رغبتند. شايد دليل اين بي‌ميلي آنها اين است كه كاهش مخارج، شكل پاياتري از ادغام انگاشته مي‌شود. پس براي وزن كردن تاثير رياضت، اولين سوال اين است كه بانك مركزي در قبال آن‌چه مي‌كند؟

نكته بعدي اينكه پيرو نكته اول، چنين به نظر مي‌رسد كه در نبود يك سياست پولي مستقل، ضريب فزاينده ماليه اغلب بسيار بالاست. اگر اسپانيا بانك مركزي خود را داشت، آن بانك ديوانه‌وار به دنبال جبران كاهش بودجه دولت مي‌بود. اما سياست پولي اسپانيا را در فرانكفورت و براي يك منطقه پولي بسيار بزرگ‌تر و از نظر اقتصادي سالم‌تر از آن، بسته مي‌شود. چون جبران پولي بسيار ناچيز است، كاهش ماليه عمومي بلادرنگ و مستقيما بر رشد اقتصادي اسپانيا اثر مي‌گذارد. تاكيد شديد بر رياضت كوتاه‌مدت در منطقه يورو بسيار زيانبار بوده است.

ثالثا اگر نگران مشكلي در مكانيزم انتقال پولي باشيم، موضع سياست مالي در اقتصادي با سياست پولي مستقل، به هر حال مي‌تواند حائز اهميت باشد. مثلا برخي اقتصاددانان معتقدند كه سياست پولي آمريكا، تاثيري كمتر از حد انتظار داشته است چرا كه يكي از كانال‌هاي اصلي انتقال يعني وام رهني در مدت مديدي از ركود و رونق مجدد، آسيب جدي ديده است. مي‌توان سياست بهينه‌اي را تصور كرد كه دربرگيرنده تلاش‌هاي مالي براي حمايت از وام رهني به پشتوانه توسعه پولي باشد. البته اين نوع مشاركت مالي نبايد با ميزان كل شكوفايي مالي برابري كند. مداخله‌هاي هدفمند در مسكن را مي‌توان با كاهش بودجه در جاهاي ديگر جبران كرد.

با اين همه، چگونه بايد تجربه اخير انگليس را تفسير كرد؟ نگارنده بر اين عقيده است كه سه توضيح احتمالي وجود دارد. يكي اينكه اقتصاد انگليس مشكلات ساختاري اساسي داشته و افت خروجي در مدت ركود بزرگ، بيانگر يك آسيب جدي در حوزه توانمندي‌هاست. بر اساس اين ديدگاه، واكنش همراه با رشد اندك و تورم بالا نسبت به تسهيل پولي فقط نشان مي‌دهد كه اقتصاد با توانمندي (تقليل‌يافته‌اي) در كار است و رياضت مالي آسيبي ايجاد نمي‌كند؛ در واقع ممكن است به رشد ميان‌مدت در قدرت اقتصادي هم كمك كند.

روايت دوم اين است كه يك مكانيزم اصلي انتقال پولي داراي اشكال است؛ تسهيل پولي به وام به بنگاه‌هاي جديدالتاسيس تبديل نمي‌شود. پس سياست پولي در بهترين حالت غيرچرخه‌اي بوده و موضع كلي سياست تثبيت، انقباضي است. در اين مورد، تورم بالا اساسا زير سايه حركت‌هاي يك خط در ميان در حوزه ماليات بر ارزش افزوده، قيمت انرژي، و نرخ ارز يك شاه‌ماهي قرمز است.

در روايت سوم همه ما به خاطر وجود درخت‌ها، از ديدن جنگل عاجزيم! اينكه به‌رغم بادهاي مخالف و تند اقتصاد از جمله سرريز بزرگ بازار مالي از اروپا، وضع انگليس خوب است؛ اينكه رياضت مالي احتمالا از نقطه نظر ساختاري بي‌عيب و ايراد است؛ اينكه بانك انگليس كم‌وبيش در جبران تاثير كاهش ماليه و اروپا بر تقاضا، عملكرد مناسبي داشته است؛ اينكه ركود فعلي به زودي جاي خود را به رشد پايدار خواهد داد؛ اينها يا چيزي شبيه به اين، ديدگاه برخي از اقتصادانان كار‌شناس انگليس نظير آدام پوسن است كه اخيرا از حمايت ديرپاي خود از تسهيل مقداري بر اساس نشانه‌هاي قدرت بنيادين اقتصادي در اقتصاد انگليس برگشته است.

به نظر نگارنده، سياست مالي انگليس ايده‌آل نبوده است. انگليس شاهد فشار بسيار كمي در بازار اوراق قرضه بود و به راحتي مي‌توانست روند ادغامي كندتري را پيگيري كند. مي‌توانست (و هنوز هم مي‌تواند) به جاي كاهش كسر بودجه، با اختصاص دلار بودجه نهايي به بهبود اوضاع اعطاي وام به بنگاه‌هاي كوچك يا سرمايه‌گذاري در آموزش و پژوهش يا مخارج زيرساختي، از نظر اقتصادي عاقلانه‌تر عمل كند. بانك انگليس در مواجهه با معضلات تامين بانكي مرتبط با بحران يورو بسيار محافظه‌كار بوده است؛ در واقع بانك مركزي اروپا اين مبحث را بسيار بهتر مديريت كرده است و صدالبته كه اقتصاد انگليس ظاهرا نسبت به اقتصاد آمريكا مشكلات ساختاري بسيار بزرگ‌تري دارد. اصلاحات ساختاري به احتمال بسيار زياد در مقايسه با كاهش بودجه، براي دولت كامرون گزينه بهتري مي‌بود.

انتقادات زيادي به راه خواهد افتاد. نگارنده محبوبيت انگليس به عنوان قهرمان مخالفان رياضت را درك مي‌كند، اما قصه اصلي به اين سادگي‌ها نيست.

مترجم: حسام امامي

منبع: اكونوميست

 

 

آمریکا، بزرگترین فروشنده و عربستان، بزرگترین خریدار اسلحه

پنجشنبه, 09 شهریور 1391 نوشته شده توسط بی بی سی فارسی

شاید آهنگ رشد اقتصاد جهانی آرام باشد و دنیا درگیر بحران مالی اما خشاب صنعت اسلحه سازی دنیا پر است و چرخ این صنعت خوب می چرخد لا اقل پارسال که برای آمریکا، بزرگترین صادر کننده اسلحه دنیا، اینطوری بوده.

مهرزاد کهن روز نگاهی کرده به صنعت تسلیحاتی دنیا در سال گذشته و اینکه چرا خاورمیانه و به خصوص عربستان سعودی، بازار بزرگی شده برای تسلیحات جهانی.

 

افغانستان و مکانیسم دست یابی به توسعه

پنجشنبه, 23 آذر 1391 نوشته شده توسط علی قادری

چندی پیش گروه بین المللی بحران یک گزارش را منتشر کرد که دولت افغانستان و جامعه جهانی را نسبت به 2014 و بعد از آن هشدار داد. مهمترین بخش آن گزارش این بود که دولت افغانستان با خروج نیرو های بین المللی در سال 2014 سقوط خواهد کرد. گزارش گروه بین المللی بحران یک طرف قضیه و واکنش دولت نسبت به گزارش، طرف دیگر قضیه می باشد.

این واکنش دولت درخور تامل می باشد. برخورد های مختلف از سویی مقامات دولتی و غیر دولتی نسبت به این گزارش صورت گرفت. برخورد های مقامات دولتی از آنجا مهم است که نمایندگی از یک نهاد و ساختار قدرتمند بنام دولت می کند. دولتی که عالی ترین نهاد و دارای مشروعیت و اقتدار بسیار بالا می باشد و تصمیم های مهم و اساسی در چارچوب نهاد دولت برای سراسر کشور گرفته می شود. بنابراین مهم است که واکنش دولت نسبت به گزارش گروه بین المللی بحران را مورد بازبینی و تحلیل قرار دهیم.

ادامه مطلب...