مخالفان حضور غرب در افغانستان مي گويند اعلام وجود ذخاير معدني غني در افغانستان آن هم توسط وزارت دفاع امريکا ، اثبات مي کند که مبارزه با تروريزم ، صرفا بهانه اي براي ورود عساکر امريکايي به افغانستان و اشغال آن کشور بوده چرا که طي 10 سال گذشته پيوسته اعلام شده بود هدف عساکر اعزامي امريکا به افغانستان ، پيدا کردن بن لادن و نه معادن غني افغانستان است!
Tag:افغانستان
کابل بانک، بزرگترین بانک تجارتی افغانستان که براساس گذارشات مطبوعات آمریکایی دچار بدترین فساد گردیده هست و بنابر تصمیم شورای عالی بانک مرکزی افغانستان دیروز چهارشنبه تاریخ اول سپتامبر ۲۰۱۰ دو تن از مدیران ارشد آن شیرخان فرنود رئیس بانک و خلیل الله فروزی مدیر اداری برکنار و درعوض مدیران ورزیده و جدیدی از سوی ریاست بانک مرکزی با مشاورت بورد اداری کابل بانک گماشته شدند. این افراد براساس گذارشات روزنامه های واشنگتن پوست و نیویارک تایمز دچار فساد شده بودند و زیانهای زیادی را به بانک و دارایی های آن وارد نموده بودند که بنابر فشار های وارده از سوی بانک مرکزی و دولت کشور ناچار به کنار رفتن از سمت هایشان شدند که در پست های قبلی از آن تذکر بعمل آمده. ولی براساس گفته های رئیس بانک مرکزی جناب عبدالقدیر فطرت، اینها براساس هیچ گونه فشار یا فسادی از سمت هایشان کنار زده نشده اند بلکه براساس قانون تازه بانکداری در کشور که مالکین یا سهام داران یک بانک اجازه شمولیت در اداره یا منجمنت بانک را نمیداشته باشند، خود از سمت هایشان کنار رفتند.
طرح بودجهء پیشنهادی حکومت براى سال 1390 امروز با اکثريت آرای نمایندگان مردم در ولسی جرگه رد شد. به گزارش خبرنگار کلید، نمایندگان ولسی جرگهء شورای ملی گفته اند که این طرح را بدلیل متوازن نبودن و عدم شفافیت موارد مصرف آن رد کرده اند.
در شمال افغانستان، يك مناقصه بالقوه بزرگ نفت و گاز كه از سوي آمريكا حمايت ميشود، در هفته جاري در شرف وقوع است. نقطه اميدي براي حفظ وجهه نيروهايي كه تا دو سال ديگر از افغانستان عقب نشيني ميكنند.
صندوق جهانی پول: کابلبانک باید در تامین گرفته شود و بعد به فروش برسد کابلبانک، 579 میلیون دالر کمبود دارد تصویر روشنی از تلاشهای حکومت در حل مشکل کابلبانک وجود ندارد
صندوق جهانی پول (آیاماف) میگوید، کابلبانک باید در تامین گرفته شود و بعد از آن به زودی به فروش برسد. به گزارش راه نجات از آزادی، ایاماف در یک بیانیه گفته است که تامین کابل بانک یگانه راه برای جلوگیری از افلاس آن میباشد. در این بیانیه از مقامات افغان خواسته شده که برای حل معضل کابل بانک گامهای جدی را بردارند و به این ترتیب نظام اقتصادی کشور را مصوون سازند.
وبسايت های انترنتی افغانستان نسبت به سايت های انترنتی سایر کشورها بالخصوص سایتهای همزبان از کشور ایران بسيار ضعيف اند. از جمله 80 وبسایت مشهور و پربازدیدیکه اینجا رتبه بندی شده، طبق رده بندی های سايت الکسا که مشهور به بهترين دسته بندی هاست و سايت هایی را که تا رديف يکصد هزارم قرار دارد، جزو برترين سايت های اينترنتی قرار می دهد فقط سه وبسایت افغانستان درین ردیف قرار گرفته اند. بتاریخ 31 جنوری سال روان میلادی برابر با 11 دلو (بهمن ماه) سال روان هجری خورشید محترم عبدالقدیر فطرت رئیس عمومی بانک مرکزی افغانستان طی مصاحبه مطبوعاتی که با خبرنگاران داخلی و خارجی در صالون کنفرانسهای بانک مرکزی داشتند، در رابطه با افزایش ذخایر ارزی کشور، افزایش در تورم در کشور و همچنان در رابطه با وضعیت فعلی کابلبانک و در پاسخ به مقالات نشر شده در روزنامه های نیویارک تایمز و نیویارکر بیاناتی داشتند که اینجا فشرده آنرا برای شما نقل مینمائیم.
در این چند سال اخیر نام های مختلف برای ممالک جهان داده شده که هر کدام به نظر و دید معیین و خاصی مربوط می گردد، در دهه های چهل و پنجاه دو اصطلاح به ممالک جهان اطلاق می شد گروپ اقتصادی پیشرفته یا انکشاف یافته و گروپ های اقتصادی انکشاف نیافته، اقتصاد های پیشرفته و اقتصاد های عقب مانده و یا اقتصاد های مدرن و اقتصاد های عنعنوی که به صورت مترادف در مقابل همدیگر قرار داده می شد. کشور های دسته اول شامل ممالک اروپایی، استرالیا، امریکا و جاپان بودند در حالیکه همه ممالک دیگر به استثنایی کشور های سوسیالستی در تحت گروپ دوم میامدند. بعداً در ۱۹۶۰ میلادی در نوشته ها و اسناد ملل متحد انکشاف یک مفهوم نسبی تلقی شد و درجه بندی گردید. چنانچه این درجه بندی اصطلاحات اقتصاد های کمتر انکشاف یافته و انکشاف یافته را به خود آورد اما با آن هم کشور های فقییر به این نام راضی نشدند، بعداً مفاهیم ممالک صنعتی و غیرصنعتی پیدا شدند گویا انکشاف اقتصادی با صنعتی شدن معادل قرار گرفت. ممالک صنعتی باز هم به اساس اقتصاد بازار و اقتصاد پلان مرکزی یا بسته تقسیم شدند. بالاخره بانک جهانی ممالک را به اساس عاید سرانه هر مملکت تقسیم کرد، ممالک غریب شامل کشور های بودند که عاید سرانه آنها کمتر از ۴۰۰ دالر امریکایی بود و در بعضی از نوشته ها و اسناد تقسیم فرعی دیگر هم صورت گرفته چنانچه ممالک را که عاید سرانه آن ۸۵ دالر امریکایی سالانه بود بنام کمترین انکشاف یافته صنعتی نامیدند و بالاخره یک گروپ دیگری درین جا اضافه گردید که عبارت از کشور های صادر کننده نفت بود مانند ” وینزویلا، نایجریا، مکسیکو، لیبیا، عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی “. این ممالک دارای عاید سرانه بین ۲۳۰۰ و ۶۳۰۰ دالر امریکایی بودند ولی اقتصاد شان بیشتر شیوه عنعنوی و غیر صنعتی داشتند، بانک جهانی این ممالک را دارای سرمایه مازاد و صادر کننده نفت یاد کرده است. دسته دیگر شامل ممالک دارای عاید بلند صنعتی اند، قبل از سقوط اتحاد شوروی و اروپای شرقی یک تقسیم دیگر در جهان معمول بود که دنیا را به سه گروپ تقسیم کرده بودند،کشور های صنعتی آزاد، ممالک سوسیالستی و دارای پلان مرکزی و ممالک جهان سوم که همه ممالک رو به انکشاف را شامل بود. این اصطلاحات بیشتر جنبه سیاسی داشته و همچنان در یک تقسیم بندی دیگر ممالک به شمال و جنوب شامل کشور های رو به انکشاف بودند و بالاخره اصطلاحاتی که سیاست مداران جهان سوم را راضی میساخت و هم پروسه متحرک انکشاف و حالت نسبت آنرا نشان میداد در اسناد و نوشته های انکشاف اقتصادی معمول گردیده و مورد قبول همه گردید. وضع زنده گی سه ربع نفوس جهان در کشورهای جهان سوم که ۷۶ فیصد نفوس جهان را تشکیل میدهد فقط ۲۶ فیصدعاید جهان را در اختیار دارند و حتی همین عاید ناچیز غیر عادلانه و نامساویانه در داخل هر کشور توزیع شده که اکثر مردم به فقر دچار اند، اگر احتیاجات بشری به سطح جهانی دیده شود جملات فوق در قطعنامه ۱۹۸۳ میلادی علمای علوم اجتماعی کشور های رو به انکشاف در سینتیاگو اقتباس شده است برای آن که مفهوم آن درک شده بتواند و هنوز هم موضوع علم انکشاف اقتصادی واضح تر گردد مثال دیگری از شرایط تاسف بار این مردم قابل یاد آوریست برعکس مردم ممالک پیشرفته که زنده گی پرآسایش دارند آغاز هر روز نوید تازه ای برای آنها در افزایش ثروت، بهبود صحت و معرفت میدهد، چهار هزارو هشتاد میلیون مردم دیگر با ۲/۴ کل نفوس بشر نه انرژی از دیروز دارند، نه خوشی از زنده گی امروز و نه امید برای فردا یک فامیل عادی در امریکا که مشتمل بر چهار نفر است یک عاید وسطی ۲۰ تا ۲۵ هزار دالری سالانه دارد و در یک اپارتمان لوکس و خانه های مجهز زنده گی می نماید. اما زنده گی در یک منطقه ای آسیا مثلاً هندوستان که یک فامیل معمولی شامل ۵ تا ۷ طفل، والدین، پدر کلان، مادرکلان، کاکا، خاله و عمه است، عاید مجموعی سالانه آنها بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ دالر امریکای است یک قسمت مواد تولیدی خود را خودشان تولید می کنند و در یک جای مانند یک یا دو اتاق زنده گی می کنند دهقان یک مالک یا فیودال می باشند که در شهر زنده گی می نماید، تمام اعضایی فامیل باید از صبح تا شام کارکنند و هیچ کدام آنان سواد ندارند و از جمله ۵ طفل فقط یکی از آنان مکتب میرود و روز یک بار غذا می خورند معمولاً گرسنه اند و از هر گونه شرایط زنده گی محروم می باشند.
انکشاف اقتصادی و رشد اقتصادی تفاوت این دو اصطلاح در آن است که هر انکشاف اقتصادی محتوای رشد اقتصادی بوده، ولی هر رشد اقتصادی حتماً محتوای انکشاف اقتصادی نیست. زیرا رشد اقتصادی یک جنبه دارد و آن عبارت از افزایش فیصدی سالانه در تولید ناخالص ملی یا تولید ناخالص داخلی می باشد. در حالیکه انکشاف اقتصادی علاوه از تغیرات در ساختمان، اهداف موسسات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را هم شامل می باشد به این صورت گفته می توانیم که رشد اقتصادی بدون انکشاف اقتصادی ممکن است اما انکشاف اقتصادی بدون رشد اقتصادی ممکن و میسر نیست. در این جا بهتر است نخست رشد اقتصادی توضیح گردد . رشد اقتصادی عباردت از افزایش سالانه تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی است، تولید ناخالص ملی عبارت از مجموع قیمت بازاری اجناس و خدمات است که در دوره یک سال در اقتصاد تولید می شود و شاید بعضی از عوامل اقتصادی مثلاً کار و یا سرمایه بخارج رفته باشد که سهم آنها نیز در تولید ملی محاسبه می گردد و عاید که کارگران خارجی به کشور شان می فرستند و یا سودیکه مالک سرمایه از سرمایه گذاری خود از خارج بدست می آورد. درین جا ارزش سالانه بازاری اجناس و خدمات به اساس مملکت آنها محاسبه می شود، در حالی که بر خلاف تولید ناخالص داخلی عبارت از مجموع ارزش بازار اجناس و خدمات است که در دوره یک سال در یک مملکت یعنی در داخل سرحدات آن تولید می گردد.
مفهوم انکشاف اقتصادی همان طور که در بالا از تفاوت بین رشد اقتصادی و انکشاف اقتصادی صحبت شد و هم مشاهده گردید که رشد اقتصادی وقتی باعث انکشاف اقتصادی می شود که کتله مردم به رشد تولید ناخالص ملی سهیم شده بتوانند یعنی کار و مفاد رشد به منفعت اقتصادی و اجتماعی مردم به کتله وسیع تر توزیع گردد. در حالیکه در دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی اکثر ممالک روبه انکشاف به نسبت رشد هدف پلان شده ملل متحد رسیدند، یعنی عاید سرانه سالانه آنها چندین فیصد رشد نمود اما زنده گی اکثریت به حال سابق مانده و ازین جهت علمای انکشاف اقتصادی به این فکر شدند که رشد عاید سرانه یگانه محک نبوده بلکه انکشاف اقتصادی باید سبب تقلیل فقر مطلق، تقلیل عدم تساوی در توزیع عاید و تقلیل بیکاری شود به این صورت در دهه ۷۰ و بعد آن از بین بردن فقر عدم مساوات و بیکاری نقطه مرکزی بحث انکشاف اقتصادی قرار گرفت. در دهه ۸۰ رشد عاید سرانه در اکثر ممالک رو به انکشاف کم بود و از این رو کشور ها مجبور بودند که نسبت نداشتن عاید کافی بسیاری از پروگرام های اقتصادی و اجتماعی خود را متوقف سازند.
اهداف انکشاف اقتصادی:
با تذکر سه سیستم ارزش بالا که مفهوم انکشاف را ارایه می کند باید دید که آیا اهداف انکشاف اقتصادی چیست؟ انکشاف را طوریکه دیدیم شامل یک واقعیت مادی و یک احساس اقناع روحی است از این رو انکشاف در هر جامعه باید شامل اهداف زیر باشد: افزایش اجناس حتمی حیاتی و توزیع وسیع آن ها. بلند بردن سطح زنده گی که نه تنها افزایش عاید را احتوا کند بلکه در عین حال شامل تهیه کار، تعلیم و تربیه، صحت و تقویه ارزشهای انسانی و کلتوری می باشد. افزایش امکانات انتخاب برای افراد یا ملت ها و آرزوی آنها از وابستگی و تعلق در صورت که یک کشور بتواند از فقر مطلق جلو گیری نموده شرایط زنده گی را آبرو مندانه تر ساخته از طریق تعلیم و تربیه، صحت، خدمات اجتماعی و کلتوری احساس احترام بخود را زنده ساخته و تعلق و وابستگی را از ملل دیگر کمتر بسازد .
واژه های رشد و انکشاف اقتصادی و افغانستان با در نظر داشت معقوله های رشد اقتصادی و انکشاف اقتصادی و چگونگی بکار گیری آن که در دو شماره گذشته به چاپ رسید، اکنون بر کار های انجام شده در راستایی رشد و انکشاف اقتصادی در کشورکه عده ای از صاحب نظران رقم بالای رشد را به زبان میبرند میخواهم، مکث کوتاه می نمایم. سال های که گذشت نشان داد که در افعانستان تا اکنون هر پروژه و ساختمان که اعمار گردیده تصادفی و روی مصلحت ها بوده است، و نه از روی اولویت ها و در نظرداشت شرایط ویژه اقتصادی افعانستان ورنه با همین پول های مصرف شده میشد نتایج به مراتب بهتری راشاهد باشیم. ما با در نظر داشت ویژه گی ها اقتصادی و جغرافیایی کشور میتوانم بگویم که افعانستان یک کشور زراعتی است چون بیشتر از هشتاد فیصد نفوس آن در بخش زراعت مصروف اند ولی قادر نیستند حتی غذا برای خود تهیه بدارند، و این را هم میدانیم کشور که نام زراعتی دارد در پهلوی تهیه نمودن احتیاجات خود صادرات غله هم باید داشته باشد در حالیکه در افغانستان مردم نمیتوانند ضرورت های خودشان را آماده نمایند. درین روزها شاهد هستیم نزدیک است که انسانها از گرسنگی بمیرند ونتیجه اینست که کار زراعت از یک طرف عنعنوی وازجانب دیگر موسمی بوده و در طول سال دهاقین یک فصل را مصروف به معنی حقیقی آن هستند اما متباقی سه فصل دیگر سال را هدر میدهند. موضوع دیگر که بسیار با اهمیت به نظر میرسد اینکه سالانه نفوس افغانستان رو به ازدیاد بوده و برگشت کننده گان از کشورهای دیگرهمه ساله حدود نیم ملیون بطور وسط ازدیاد میابد و اگر رقم فوق را جمع بیکاران فعلی، بدون در نظر گرفتن بیکاران موسمی و بیکاری های پنهان در نظر بگیریم، میبینیم که بیشتر از نیم نفوس بیکار، و اگر تعدادی به ظاهر کار دارند مزد ومعاش پرداخت شده در مقابل آن آنقدر ناچیز است که تکافو یک هفته را نمیکند چه رسد به ماه و یا هم سال. در اکثر کشور های جهان وقتی سطح بیکاری از پنج فیصد بیشتر گردد عدم موفقیت دولت و نزدیک شدن به بحران اقتصادی را دارد، اما تصور نمائید که دولت افعانستان در حا لیکه میداند که منشه تمام بدبختی ها در افعانستان فقر و بیکاری است، باز هم از همه مسئولیت ها شانه خا لی کرده و صرف با گفتن تهیه کار وفقر زدائی وظیفه سکتور خصوصی است خودرا برائت میدهد. بهتر است دولت افعانستان وسکتور خصو صی در یک هماهنگی سرمایه گذاری های جداگانه و یا مشترک و پلان گذاری دقیق نمایند تا با این بحران مبارزه مشترک و موثر صورت گیرد زیرا که نه سکتور خصوصی ونه دولت به تنهائی توانای مقابله با این مشکل جدی را دارند. و برای تاثیر گذاری خوبتر اگر شرایط اقتصادی و موضوع های که در زیر از آنها نام برده میشود را در نطر گیرند امکان دارد سود بیشتر داشته باشد، و نتایج مورد قبول را به بار آورد. هر منطقه از لحاظ تقسیمات کار ویژه گی های دارد که در نظر گرفتن آنها می تواند در ارتقای سطح اقتصاد کشور با اهمیت باشد، مثلاً درمناطق شمال وجنوب غربی افعانستان محصولاتی از قبیل خربوزه و تربوز خوب میتواند محصول بدهد نسبت به گندم. و یا در شمالی انگور در قندهار وتگاب انار ودر بامیان کچالو ,نسبت به سایر نباتات. در عده ای دیگر از ولایت ها رشد نباتات که در صنعت مورد کار برد دارد مثل لبلبو و پنبه نهایت خوب بوده بویژه پنبه که آسیب پذیری آن در مقابل امراض نباتی کمتر می باشد . به مراتب اقتصادی تر خواهد بود تا در مناطق مساعد برای کشت پنبه، پنبه تولید کنیم و در مناطق که میوه خوب حاصل میدهد میوه. درین صورت به عوض از پول فروش پنبه و میوه احتیاجات دیگر را که در مناطق دیگر حاصل دهی خوب دارند تهیه نمائیم موثریت بهتر خواهد داشت. از جانب دیگر طوریکه گفته شد میدانیم در افغانستان سطح بیکاری بلند است و تامینات اجتماعی همچون کشور های دیگر وجود ندارد، پس باید این مورد در پلانهای انکشافی دولت حق اولویت یابد. نباید فقط به سکتور خصوصی به تنهائی بسنده کرد و باید دولت تعدادی از بنیادهای شغل افزائی را در دست گیرد به این معنی که اقتصاد مختلط را در عمل پیاده کند به خصوص در موارد که تجربه های قبلی وجود دارد. مانند احداث فابریکه های کاربر از جمله فابریکات سمنت و نساجی ها که در گذشته وجود داشتند همچون نساجی بگرامی،گذرگاه، جبل السراج، بلخ، پلخمری، پشمینه بافی کندهار و دها نساجی خورد و بزرگ دیگر که وجود دارد. دولت مداران ما باید تجارب گذشته را در نظر بگیرند و نباید آنرا به دست فراموشی بسپارند و اگر مطابق زمان نباشد، آنرا طبق آن عیار و از آن ها استفاده نمایند , استفاده ازین تاسیسات ولو کمتر مدرن به مراتب بهتر ازین خواهد بود که ما اجناس تولید شده را از بیرون وارد کنم و بازار های کشور را مصرفی نگه بداریم. و یا بنشنیم ومنتظرباشیم که دونرها برای ما کمک کنند ولی باید بدانیم که این کمک ها تا ابد نخواهد بود وبه فکر مردم وکشور خود، خود باید باشیم و باید دقت نمایم که هنوز تعدادی از کارگران گذشته وجود دارند گرچه شاید به سن کهولت نزدیک باشند ولی میتوانند دوران، این فابریکات را تضمین و از استخدام خارجی ها با مبالغ هنگفت نیز جلوگیری نمایند.
بیکاری معضلی جدی و بزرگی در افغانستان است. جمعیت جوان کشور که دوران سخت جنگ و مهاجرت را پشت سرگذرانیده است نیازمند کار و درآمد هستند. اما زمینه های کار و شغل در افغانستان محدود است. نبود در افغانستان پیامدهای جدی و خطرناکی را به دنبال داشته است: - نبود کار زمینه به انحراف کشیده شدن جوانان را فراهم می سازد. این موضوع را در قالب پیوستن جوانان به صفوف مخالفین دولت و به اعتیاد کشیده شدن آنان و بالا رفتن گراف جرایم و جنایات در کشور براحتی می توان دید. - مهاجرت جوانان جویای کار به کشورهای مختلف دنیا خصوصا مهاجرت به کشورهای همسایه از دیگر پیامدهای بیکاری در کشور است. میلیون ها مهاجر افغان که اکنون در کشورهای مختلف دنیا پراکنده هستند عمدتا مهاجران اقتصادی هستند که به دلیل نبود کار و درآمد کشور را ترک کرده اند. - فقر و بیکاری همیشه در کنار هم بوده اند. بر اساس آمارها میلیون ها انسان در کشور زیر خط فقر قرار دارند. این افراد حتا قادر نیستند مایحتاج اولیه زندگی شان را تامین نمایند. - اختلاف طبقاتی و افزایش شکاف میان طبقات فقیر که اکثریت جمعیت را تشکیل می دهند و طبقات فقیر که اقلیت کوچک هستند، نتیجه مستقیم بیکاری در کشور است که افراد جامعه را به دو طبقه فقیر و غنی تقسیم می کند و طبقه متوسط روز به روز کمتر می شود. - در نتیجه بیکاری و نبود زمینه های شغلی، افغانستان به تدریج به یک کشور مصرف کننده صرف بدل می گردد. نبود سرمایه گذاری های اقتصادی و از بین رفتن صنایع ملی و محلی همراه با هجوم سرسام آور محصولات ارزان و بی کیفیت خارجی، کشور را به یک بازار مصرفی برای کشورهای مختلف خصوصا کشورهای همسایه مبدل ساخته است. - نابسامانی ها، نا امنی ها و بیکاری، عامل عمده ای در فرار مغزها از کشورها می باشد. خصوصا در کشورهای فقیر تمام زحمات ملی برای کشف و تربیه استعدادهای جوان، فقط با خروج و مهاجرت آنها از کشور و اقامت در کشوری دیگر از بین می رود. و در نتیجه برای یافتن افراد لایق و متخصص باید در انتظار همان کشورها بود.
صدها مورد کلان و خرد دیگر از پیامدهای ناگوار بیکاری و نبود زمینه های شغلی در کشور را می تواند فهرست کرد، که نمایانگر عمق مشکل بیکاری در افغانستان است.
اما آنچه به وجود آورنده این وضعیت است را به طور کلی می توان در نبود مدیریت قوی و سالم، وجود فساد اداری، نا امنی، عدم درک درست کشورهای کمک کننده به افغانستان از شرایط و اولویت های کشور، اجرا نشدن برنامه های توسعه اقتصادی و شعاری بودن این برنامه و ... خلاصه کرد.دولت افغانستان نتوانسته تا برای مشکل بیکاری راه حل اساسی و مناسبی را جستجو نماید.
برنامه ریزی اقتصادی در افغانستان تحت تاثیر عوامل متعددی از تدوین و اجرای برنامه های اقتصادی کلان و اشتغال زا عاجر بوده اند. و کشورهای کمک کننده به افغانستان نیز اکثرا به برنامه و پروژه های کوتاه مدت و کم بازده مانند برنامه های کار در مقابل غذا و ... اکتفا کرده اند. سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف اقتصادی نیز به دلیل نا امنی و ناتوانی دولت در حمایت از سرمایه ها و سرمایه گذاران به تدریج کمتر شده است.
بنابر این تا زمانی که برنامه ریزی دقیق، علمی و متناسب با حجم مشکل از سوی دولت به اجرا در نیاید، با برنامه های کوچک و تبلیغاتی و فریبنده نمی تواند مشکل بیکاری در کشور را حل کرد.
روزنامه واشنگتن پست گزارشی را در مورد پروژه های توسعوی در افغانستان منتشر کرده که در آن نشان می دهد کارهای اکثر این پروژه ها از برنامه های زمانبندی خود بسیار عقب بوده و تا سال 2014 کامل نخواهند شد. همچنان در این گزارش آمده است از پولی که قرار بود هزینه ایجاد زیرساخت ها در افغانستان شود، برای مبارزه با مخالفین مسلح دولت استفاده شده است.
اگر ناامنی، فساد اداری و عدم حکومت داری خوب را یک روی پرونده ناکام ده سال گذشته در نظربگیریم، زمین گیر شدن روند بازسازی افغانستان و ناتوانی دولت در تطبیق پروژه های موثر اقتصادی و توسعوی سوی دیگر این پرونده ناکام ده سال گذشته می باشد. هرچند امنیت و حکومت داری خوب در دنیای امروز از نیازهای اولیه جامعه به شمار می رود؛ اما برای انسان افغانستانی قبل از هرچیز دیگر، نان، اشتغال، برق، سرک پخته و کارخانجات صنعتی نیاز اولیه می باشد.
برای مردمی که گرسنگی بزرگترین مساله و اشتغال تنها دغدغه و هدف آنها می باشد، دموکراسی سرگرمی بزرگان و سیاستمداران بوده و مبارزه با فساد اداری و حکومت داری خوب، شعارهای پوشالی است که هیچگاه عملی نخواهد شد. یازده سال پیش با گشایش نخستین روزنه ها به فصل جدید کشور بهبود وضعیت زندگی مردم، برق، صنعت و اشتغال مهمترین انتظارات مردم افغانستان بود؛ اما اکنون با گذشت ده سال هیچگونه تحولی در این زمینه رونما نگردیده است.
هرچند بازسازی و ایجاد زیرساخت های اقتصادی و صنعتی از اولویت های اصلی دولت افغانستان و جامعه جهانی بوده و برای این منظور هزینه های زیادی اختصاص داده شده است؛ اما متاسفانه این امر در گذشته و حال با چالش های زیادی مواجه بوده است. مشکل اصلی طی ده سال گذشته در عرصه بازسازی این بوده که ناامنی و جنگ و گریزهای متداوم با طالبان و القاعده فرصت بازسازی و نوسازی افغانستان را از دولت و متحدین خارجی آن گرفته و بدین ترتیب به امر بازسازی در خلوت دیگر برنامه های سیاسی و امنیتی خود پرداخته اند.
دوم این که دولت افغانستان و ناتو به امر بازسازی و نوسازی با رویکرد نظامی و امنیتی نگریسته و پروژه های بازسازی را در خدمت جنگ و استراتژی های نظامی شان قرار داده است. یعنی این که اولا از هزینه های اختصاص داده شده به بازسازی و ایجاد زیرساخت های اقتصادی و صنعتی برای مبارزه با شورشیان استفاده کرده و دوم این که بیشتر پروژه های اقتصادی را در مناطق ناامن برای ترغیب مردم به دست کشیدن از جنگ و حمایت از دولت طرح و تطبیق کرده اند بدون این که پوتانسیل های اقتصادی و نیازمندی های اجتماعی مردم را در نظر بگیرند. سوم این که دولت افغانستان فاقد استراتژی مدون و روشن در عرصه بازسازی و تقویت زیرساخت های اقتصادی افغانستان بوده است.
بیشتر پول ها صرف پروژه های سطحی، کوچک و بی بهره شده و از کانال های ارتباطات شخصی، تعلقات قومی و اعمال نفوذ های سیاسی در ادارات افغانستان تقسیم شده است. فساد اداری یکی از مشکلات عمده دیگر در این زمینه بوده است. اگر هزینه های هنگفت صرف پروژه های مقطعی و بی فایده شده است، پول های هنگفت دیگر در گرداب های فساد و ناکارآمدی در ادارات افغانستان ناپدید گردیده و بدین ترتیب روند بازسازی و نوسازی افغانستان چنین زمین گیر شده است.
کشف معادن تازه در افغانستان - امید تازه برای انکشاف کشور و یا تهدیدی دیگری از سوی مخالفین برای تصاحب بر آن ذخایر تاريخ تاسیس و تحول
در ده سال گذشته نشست های زیاد بین المللی و منطقه ای در مورد افغانستان برگزار شده است که نتایج آن علاوه بر حمایت های وسیع جهانی از افغانستان، فرصت های زیادی را در عرصه های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی برای این کشور به وجود آورد به این امید که انکشافات تازه ای در زمینه های فوق رونما گردد. متاسفانه اشکال در توسعه منابع بشری، فراهم نبودن زمینه ها و بسترهای لازم برای توسعه و فقدان یک استراتژی هماهنگ، موثر و همه جانبه در مورد نحوه مصرف کمک ها و اولویت بندی پروژه ها سبب گردید که از فرصت های به وجود آمده به خوبی استفاده نشود و حجم قابل توجهی از کمک ها در گرداب فساد، بروکراسی و ناهماهنگی سیاست ها و برنامه های انکشافی از بین برود. با آن که در سال های گذشته انتقادها و اعتراض های زیادی در مورد حیف و میل کمک ها صورت می گرفت؛ اما دولت و جامعه جهانی به این اعتراض ها و انتقادها اهمیتی نمی دادند و عدم توجه دولت و جامعه جهانی در این زمینه به گسترش دامنه فساد در ادارات دولتی و موسسات خارجی کمک کرد و اشخاص و نهادهای بیشتری را به سوی فساد سوق داد. وقتی در سالهای اخیر جامعه جهانی از ناکامی های خود در عرصه های امنیتی و بازسازی ابراز نگرانی کرد، فشارها بر دولت افغانستان را در راستای مبارزه با فساد افزایش داد و این مسأله بر روابط و مناسبات حکومت و جامعه جهانی تاثیر منفی بجا گذاشت و میزان کمک های بین المللی را کاهش داد. اکنون افغانستان پس از ده سال حضور وسیع جامعه جهانی در این کشور از فقر، بیکاری، نبود زیربناهای اقتصادی، کمبود منابع بشری و عدم کارآیی ادارات دولتی به شدت رنج می برد. واقعیت های تلخ موجود همه را ناگزیر به اعتراف کرده اند که میلیاردها دالر کمک های بین المللی در جاهایی به مصرف رسیده که به جای بازسازی و امنیت به رشد تروریزم و گسترش ناامنی و فساد در افغانستان کمک کرده است. از اینرو وقتی در افغانستان موضوع خروج نیروهای جامعه جهانی مطرح می شود، این پرسش بزرگ نیز به وجود می آید که پس آینده این کشور چه خواهد شد؟ آیا نیروهای امنیتی و حکومت افغانستان قادر خواهد بود که با همه چالش های داخلی و خارجی مقابله نماید؟ آیا یک مدیریت توانمند و موثر، که بتواند سیاست ها و برنامه های ملی را در راستای اهداف مشخص و کلان هماهنگ سازند، شکل خواهد گرفت؟ واقعیت کنونی چنین امیدواری هایی را به وجود آورده نمی تواند، به این دلیل تنها چیزی که برجسته می شود این است که خطر ناامنی، جنگ، قانون شکنی و فربه شدن خواسته های فروملی پس از سال 2014 دور از انتظار نخواهد بود. این ذهنیت در شرایط فعلی به روند برگشت مهاجرین، سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، انجام پروژه های کلان ملی و حفظ انگیزه ها و علاقه مندی های اجتماعی به تقویت روندهای سیاسی به شدت لطمه زده است. همین نگرانی از امنیت و رشد فساد و عدم شکل گیری یک نظام قدرتمند، مشروع و کارآ بر تعهدات جامعه جهانی در قبال افغانستان تاثیر منفی داشته است. انتظار می رفت که اعضای پیمان ناتو در اجلاس بین المللی شیکاگو تعهدات مشخصی در ارتباط به کمک به نیروهای امنیتی افغانستان داشته باشد؛ اما نتایج این اجلاس صرف به حمایت کلی از نیروهای امنیتی افغانستان انجامید و اعضای ناتو میزان معینی از کمک ها به نیروهای امنیتی را به عهده نگرفتند. در آن اجلاس چنین وانمود گردید که کشورهای جهان در اجلاس توکیو حجم کمک های خود را هم در زمینه امنیتی و هم در راستای انکشاف و بازسازی افغانستان مشخص خواهند کرد؛ اما اکنون که اجلاس مقدماتی آمادگی ها برای اجلاس ناتو برگزار می شود، معلوم نیست که کشورهای جهان در نشست توکیو تعهدات مشخص خود را در ارتباط با کمک ها اعلام نماید. به هر حال آینده افغانستان به چگونگی امنیت، اراده واقعی مبارزه با فساد و موثریت حکومت بستگی خواهد داشت و کمک های جامعه جهانی نیز به همین محورها مشروط خواهد شد. افغانستان یک کشور کوهستانی با آب و هوای سرد میباشد. این کشور دارای رشتههای کوههای بلند سربه فلک کشیده زیادی میباشد. به دلیل سه دهه جنگ و خرابی، این کشور از آبادانی و پیشرفت بازمانده است. اکنون افغانستان معادن زیادی ندارد، اما اگر در این بخش سرمایه گذاری و پژوهشهای گسترده به عمل آید، مطمئنا رشد اقتصادی سریعی را در پی خواهد داشت و نیز فرصتهای شغلی چشمگیری ایجاد خواهد شد. افغانستان دارای معادنی چون: طلا، لاجورد، زمرد، فیروزه و زغال سنگ در استان بغلان که در نوع خود در جهان بی نظیر است و حدود ۱۳ نوع زغال سنگ از این معدن استخراج میشده است و حتی در زمان جنگ نیز به فعالیت خود ادامه میداده است. بعضی از تجهیزات و وسائل موجود در این معدن به حدود ۴۵ سال پیش بر میگردد که از طرف دولت اتریش به افغانستان داده شده بود.
در سال ۱۳۱۸ خورشیدی ، بانک مرکزی افغانستان (دافغانستان بانک) در کابل تاسیس شد و در همان سال، این بانک پولهای جدیدی را به چاپ رساند
پس از یک دهه، هنوز هم افغانستان برای تامین بودجه خود و رشد و انکشاف کشور، شدیدا نیازمند کمک های جامعه جهانی است. عرصه های مختلف از زارعت گرفته تا نهادهای نظامی بدون کمک های خارجی نمی توانند در آینده نزدیک به خودکفایی برسند و از منابع داخلی تامین شوند. تامین بودجه از منابع خارجی خود یکی از مشکلات دولت افغانستان بوده است. کشورهایی که بدین صورت و با تکیه بر منابع مالی خارجی و کمک های اقتصادی کشورهای دیگر اداره می شوند، معمولا کمتر به فکر رشد و ارتقای ظرفیت های داخلی خود هستند. و همین گونه زمینه های رشد استبداد و سوق یافتن کمک ها به سوی جریان ها، مناطق و گروه های خاصی نیز وجود دارد و علاوه بر این بی پروایی و عدم پاسخگویی دولت در مقابل ملت را نیز به همراه دارد. این کشورها زمانی از یک سو باید به شرایط کشورهای کمک دهنده توجه داشته باشند و از سوی دیگر چون اراده لازم برای برداشت درست و صحیح از شرایط و منابع داخلی نداشته اند، زمینه های داخلی استفاده از منابع برای آنها مهیا نیست. به همین دلیل عمده ترین دلمشغولی این گونه کشورها دریافت کمک از کشورهای خارجی می باشد. البته در این میان کشورهایی هستند که با استفاده از منابع کمک های خارجی و با اراده لازم برای رشد و انکشاف کشورهای شان، به این هدف دست یافته اند و در حال حاضر در رتبه کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه قرار گرفته اند. افغانستان اکنون، در آستانه زمان خروج نیروهای خارجی قرار گرفته است. خروج نیروهای بین المللی از افغانستان به مفهوم کاهش کمک های خارجی در ساحات مختلف است. لذا افغانستان بعد از سال 2014 باید به فکر تامین منابع و بودجه خود باشد. بسیاری از آنچه افغانستان امروز دارد، شرایط و مشوره هایی بوده که کشورهای خارجی کمک دهنده، به افغانستان پیشنهاد کرده اند. اقتصاد بازار، اردوی ملی به شکل جدید، و... از جمله اموری بوده اند که کشورهای خارجی به افغانستان مشوره داده اند. اما انتظار از حکومت افغانستان این بود که بتواند با شیوه جدید در مدت کوتاهی کشور را از وضعیت جنگ زده و نابسامان موجود به سوی کشوری با ثبات و نسبتا با اقتصاد و آینده ای مطمین رهنمون شود. چیزی که هرگز تحقق نیافته است. کنفرانس توکیو از جمله امیدهای افغانستان برای زمان بعد از خروج نیروهای خارجی است. این کنفرانس که پیش بینی می شود برای ده سال بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، هر ساله پنج میلیارد دالر را به افغانستان کمک کند، در ماه آینده میلادی برگزار می شود. دولت افغانستان تلاش کرده تا طرح های خود را برای ارایه به این کنفرانس به خوبی آماده بسازد و روحیه کشورهای کمک دهنده به افغانستان را در نظر بگیرد. جاپان نیز به عنوان یکی از حامیان بزرگ افغانستان و میزبان این کشور، تلاش کرده تا کشورهای کمک دهنده به افغانستان را متقاعد بسازد تا مبالغی را برای آینده اقتصاد افغانستان متعهد شوند. اما بر فرضی که کشورهای جهان بار دیگر متعهد شوند که افغانستان را کمک نمایند و مبلغی را که افغانستان پیشنهاد داده است، را نیز تامین نمایند، آیا افغانستان توانایی آن را خواهد داشت که از این کمک ها به درستی استفاده نموده و کشور را از وضعیت نابسامان موجود خارج سازند؟ میلیاردها دالر کمک های جامعه جهانی در سالهای گذشته، در نبود برنامه و مدیریت درست و حکومت داری خوب، و وجود فساد اداری گسترده به هدر رفته است. تغییر چندانی نیز در اساس و شیوه حکومتداری دولت افغانستان به مشاهده نمی رسد، بنا بر این حتا تعهد و تامین منابع مالی از کمک های خارجی، قادر نیست تا بحران افغانستان را حل بسازد. مردم افغانستان انتظار دارند تا دولت همان گونه که برای دریافت کمک ها با جدیت تلاش می کند، برای مصرف درست و استفاده بهینه از منابع کمکی و منابع داخلی برنامه های درست و عملی طرح نموده و به اجرا بگذارد. ورقه لاجورد صيقل خورده با دانه هاى پيريت درون آن، در مشرق زمين به آسمان پرستاره تشبيه شده است. در کتابهاى قديمى (55 پس از ميلاد)، لاجورد را به عنوان پادزهرى براى نيش مارهاى سمى توصيه کرده اند و کشيشان مسيحى، آن را باعث بالا رفتن توانايى روحى و احساس يگانگى و درک بيشتر ذکر کرده اند. لاجورد در مسير تاريخ کيفيت و ذخيره لاجورد افغانستان در جهان بى نظير است و يک گنج جهانى محسوب مى شود. شواهد نشان مى دهد بهره بردارى از معادن لاجورد بدخشان از بيش از 6500 سال قبل شروع شده است که قديمى ترين تجارت معروف سنگهاى قيمتى جهان به حساب مى آيد. لاجوردهاى پيدا شده در اهرام داشور مصر (Dashour)، قديمى ترين مدرک ثابت شده تجارت سنگهاى قيمتى بين مصر و افغانستان است که به بيش از 4400 سال قبل بر مى گردد. از تمام سنگهاس آبى شناخته شده در دوره هاى باستان، لاجورد بالاترين ارزش را داشته است، اين سنگ در اوايل قرون وسطى به لاجورد معروف شد.لاپيس لازولى شکل ابتدايى لاتين سنگ لازوس است. لازوس معادل کلمه عربى لاجورد است که براى آسمان و به طور کلى هر چيز آبى رنگ استفاده مى شود. زيبايى آن به مقدار وجود اين کانى ها وابسته است. لاجورد از رنگ آبى متمايل به آبى سبز تا آبى ارغوانى سير متفاوت است. رنگ ايده آل آن آبى سير با عمق و شدت فوق العاده است.از اطلاعاتى که امروز در دست داريم، به نظر مى رسد لاجورد اولين سنگ استخراج شده توسط بشر باشد. اسکندر (323-356 قبل از ميلاد) از منطقه توليد لاجورد در بدخشان ديدن کرد و شهرت لاجورد را گسترش داد. جغرافيدانان عرب در قرن دهم ميلادى، بدخشان را سرزمينى غنى از چراگاه و کوهستانهاى آن را مملو از لاجورد و ياقوت معرفى کرده اند. سه قرن بعد، مارکوپولو در سال 1271 ميلادى مقدارى لاجورد بدخشان را به اروپا برد، گرچه خود او هرگز اين معادن را نديده بود. در سالهاى اخير، اطلاعات بيشترى توسط زمين شناسان فرانسوى از جمله لاپارانت وبارياند (1965) ارائه شده است. موارد استفاده و تجارت لاجوردي کى از اولين موارد استفاده سنگها که در تاريخ ثبت شده، ماهيت ماوراء طبيعى آنهاست. لاجورد تحت عنوان ياقوت کبود بارها در متون و اسناد قديمى ظاهر مى شود. بدخشان با بيش از 3220 کيلومتر فاصله از مصر، منبع لاجورد براى تمدنهاى قديم مصر، بابل (عراق امروزى)، يونان و روم بوده است. در مصر باستان هيچ سنگ قيمتى بيشتر از لاجورد ارزش و اهميت نداشت.حفارى در نغدا (Naqada) که قديمى ترين سلسله مصريان است (3100-3300 قبل از ميلاد)، اولين موارد استفاده مصريان از لاجورد را به عنوان سنگ زينتى در جواهرات آشکار کرده است. در سواحل رود نيل، مجسمه هايى از لاجورد به عنوان الهه مورد پرستش قرار مى گرفتند. اين سنگ در ميان اشياى قيمتى به عنوان خراج به فراعنه نيز پرداخت مى شد. دانه هاى لاجورد در دفينه هاى نوسنگى در مهرگار پاکستان و آسياى مرکزى يافت شده اند. 3500 سال قبل از ميلاد، تجارت لاجورد ميان بين النهرين و بدخشان برقرار شد.لاجورد بيش از ديگر سنگهاى قيمتى، به طرز چشمگيرى در صنايع دستى فرهنگ هاى باستانى حضور داشته است. استفاده وسيع لاجورد در ساخت شانه، روکش ابزار، چوگان، صفحات بازى، جام ها، شاخ و ريش مجسمه حيوانات و انسان، دسته هاى خنجر و طلسم ها به چشم مى خورد.در يک محوطه باستان شناسى در بين النهرين مربوط به 2 تا 3 هزار سال قبل از ميلاد، آويزه هايى از لاجورد تراش داده شده يافت شده است. لاجورد به صورت پودر در مى آمد و به عنوان دارو و لوازم آرايش استفاده مى شد. قصر داريوش در شوش با لاجورد تزئين شده بود. (522-466 ق-م). کانشناسى و سنگ شناسى لاجورد لاجورد يا لاژورد (Lapis lazuli) همان سنگ ارمنى يا گل ارمنى است وبه زبان سرخپوستى huinzo، گفته مى شود. واژه لازور از واژه فارسى باستان لاژورد گرفته شده که به عربى لاجورد آمده و از عربى وارد زباتهاى ديگر شده است. در فارسى براى آسمان و آسمانى رنگ آمده است.سنگ لاجورد، آميخته اى از کانى هاى هائوين، کلسيت، سوداليت، نوزآن،اوژيت و هورنبلند بوده و داراى ترکيب شيميايى است. لاجورد داراى درون گيرهاى پيريت است.سيستم کريستالى لاجورد مکعبى، داراى سختى 5-6 در مقياس موهس، وزن مخصوص آن 3-2.5 و داراى ضريب شکست 1.5 است. به صورت نيمه شفاف و جلاى شيشه اى تا چرب ديده مى شود. رنگ خاکه آن آبى است و در رنگ هاى آبى آسمانى، آبى سير و بنفش نيز ديده مى شود. جغرافياى تاريخى و راههاى دسترسى به معادن لاجورد جمعيت و مردم آرام بدخشان افانستان با شخصيتى صلح جو، فرزندان ساکنان قديمى هستند که از هجوم اقوام بربر به کوهستان پناه بردند. رشته کوههاى سر به فلک کشيده پامير و هندوکش، ناحيه مرکزى بلخ باستان (Bactria) به جز غرب و شمال را محصور مى کنند. از قديم الايام، مواد معدنى غنى هندوکش شرقى شامل لاجورد، ياقوت، طلا و نمک، بازرگانان را از دور و نزديک جذب اين منطقه مى کرده است. گزارشهايى در مورد اين گونه مواد معدنى از قبل از 1800 ميلادى در تاريخ وجود دارد. شواهد زيادى از تجارت لاجورد به راههاى دور و از راه خشکى از جمله به سمت بين النهرين، اور (تمدن باستانى بابل)، مصر، هند و ديگر امپراطوريها در هزاره پنجم قبل از ميلاد وجود دارد. بدخشان-استان غربى تبت قديم- در اين راه تجارى و در ميان تمام استان هاى علياى آمودريا (رود جيحون) بى نظير بوده است، و علاوه بر وجود معادن ياقوت و لاجورد آن، به خاطر چراگاههاى عالى، دره هاى گسترده و بسيار حاصلخيز و آب و هواى خوب نيز مشهور بوده است. بر اساس تاريخ کهن ترک ها و تاتارها، معادن ديگرى شامل ذخاير آهن، سرب، زاج، آمونياک، گوگرد، اخرا و مس در حواشى معادن لاجورد وجود داشته، اما تنها باجورد مورد بهره بردارى قرار مى گرفته است.افسانه ها در آسياى ميانه حکايت از سنگى در ارتفاعات پامير مى کردند که ايرانيان آن را لاژورد مى ناميدند. سال 1930 ميلادى يک هيات اعزامى از زمين شناسان شوروى سابق، اکتشاف لاجورد را در پامير آغاز کردند. در حالى که دانشمندان شوروى زادگاه لاجورد را براى محافل علمى گزارش کردند، افراد بومى قبلا اين ذخيره را مى شناختند. اولين کاوش مفصل ذخاير لاجورد منطقه سرسنگ در بدخشان افغانستان در سالهاى 1963-1965 ميلادى توسط زمين شناسان شوروى در معدنى نزديک بخش علياى رودخانه کوکچه-که يک آبريزه آمودرياست-انجام شد.اين منطقه در 70 کيلومترى جنوب فيض آباد، مرکز ولايت بدخشان در ارتفاع بين 3700 تا 4300 مترى از سطح دريا قرار داد.تنها در ماههاى ژوئن تا سپتامبر اين معادن قابل بهره بردارى هستند و به دليل ارتفاع زياد و شرايط آب و هوايى سخت، غير قابل عبور هستند. فاصله معادن لاجورد تا کابل از طريق دره پنج شير-که به راه جنوبى معروف است- حدود 300 کيلومتر است. وضعيت توپوگرافى و زمين شناسى معادن لاجورد ولايت بدخشان در کوهستانهاى بخش شمال شرقى افغانستان در طول تاريخ به دليل ذخاير لاجوردش معروف شده است. روى اين معادن به طور متناوب بيش از 6500 سال کار شده است. بدخشان منطقه اى بسيار زيبا، با کوهستانهاى چشم نواز اما صعب العبور با ارتفاع بين 1830 متر تا 5180 متر از سطح دريا و با دره هاى تنگ و عميق و رودخانه هاى خروشان است. به دليل نبود گياه در اين دره ها و کوه ها، ساکنان کمى در اين منطقه زندگى مى کنند.کوه آبى که باجورد ناميده شده است، در امتداد ساحل شرقى رودخانه کوکچه قرار دارد. دره کوکچه يکى از دره هاى بسيار باريک، ژرف و صخره اى است که عبور از آن بسيار مخاطره آميز است. کوکچه از محل تلاقى رودهاى انجمن و مونجان سرچشمه مى گيرد و به سمت شمال به آمودريا مى ريزد. آمودريا خود مرز شمالى کشور افغانستان با تاجيکستان را تشکيل مى دهد.لاجورد تنها سنگ قيمتى است که در داخل مرمر يافت مى شود و ترکيب کانى شناسى آن شامل، لازوريت، کلسيت، پيريت و تا حد کمى ديوپسيد، آمفيبول، فلدسپار، ميکا و ديگر سيليکات هاست. لاجورد به صورت رگه هايى در داخل مرمرى به ضخامت 400 متر و به رنگ سفيد با رگه هاى خاکسترى (اين نوع مرمر را cipolin مى گويند) يافت ميشود و کاملا با کلسيت و دولوميت همراهى مى شود. کانى پيريت به مقدار فراوان به صورت ريزدانه با لاجورد اختلاط يافته است. رنگ آبى سير لاجورد از وجود کانى لآزوريت است.لاجورد به رنگ آبى کمرنگ را افغانيت (Afghanite) مى نامند. رنگ لاجورد بر اساس مقدر مختلف ناخالصى ها،متغير است. در برخى قسمت ها کانى لازوريت به صورت بلورهاى بسيار زيباى رومبيک دودکاهدرن (12وجهى) يافت مى شود. برخى زمين شناسان، 9 منطقه استخراج سنگ لاجورد را نام برده اند که مهمترين آنها معادن چيلمک، شق دره، استورمبى و سرسنگ است و از ارتفاعى بين 1830 تا 5180 متر برخوردارند. از اين چهار معدن امروزه تنها معدن سرسنگ مورد بهره بردارى قرار مى گيرد و لاجورد سرسنگ در بازارهاى خريد و فروش سنگهاى قيمتى مشهور است. روشهاى معدنکارى و ويژگى هاى لاجورد بدخشان معدن سرسنگ و روستاى کران در ساحل سمت راست رودخانه کوکچه در 56 کيلومترى جنوب روستاى جرم و در ارتفاع 2285 مترى از سطح دريا قرار گرفته است. در روستاى کران حدود 300 معدنچى بدون خانواده هايشان در شيفت هاى کارى ده روزه در معدن مشغول به کارند.دره رود کوکچه در محل معدن حدود 183 متر عرض دارد و ورودى تونل ها از سطح رودخانه حدود 460 متر ارتفاع دارند. معادن منطقه شامل مجموعه اى از غارها با ديواره هاى بلند است که گاهى ارتفاع کف تا سقف اين غارها به 45 متر مى رسد. روى ديواره غارها دوده ضخيمى پوشيده شده است که نشان دهنده استخراج به روش سنتى در ساليان بسيار دور است. معدنچيان در گذشته هاى دور با استفاده از آتش، سنگ را مى گداختند سپس با آب آن را سرد و خنک مى کردند. اين عمل باعث ايجاد ترک و درز و شکاف عميق در سنگها مى شده سپس با چکش، لاجورد را از داخل سنگها جدا مى کرده اند. امروزه روشهاى استخراج متفاوت شده است و کاربرد ديناميت از زمان جنگ با شوروى در سال 1979 آغاز شد. ديناميت بدون توجه به نکات ايمنى آن و حفظ سنگ لاجورد به صورت گسترده در اين معادن به کار مى رود. هيچ حفاظتى از تونل ها به وسيله الوار براى جلوگيرى از ريزش سقف انجام نمى شود و هميشه خطر ريزش وجود دارد. لاجورد پس از استخراج به قطعات کوچک تبديل شده و توسط کارگران از کوره راههاى شيب دار به اردوگاه حمل مى شوند. قطعات سنگ فاقد لاجورد (باطله معدن) از ورودى غارها به بستر دره رودخانه تخليه مى شوند. حمل و نقل لاجورد استخراج شده با قاطر از اردوگاه به کشور پاکستان حدود 9 روز طول مى کشد. زمين شناسان شوروى سابق 9 منطقه معدنى استخراج لاجورد با 300-20 متر طول و 8-1 متر ضخامت معرفى کرده اند. بزرگ ترين آنها در منطقه 450 متر طول و 125 متر ضخامت دارد.بهترين نوع لاجورد در محل معدن حدود 100 دلار براى هر کيلوگرم توسط تجار و بازرگانان بدخشانى خريد و فروش ميشود و قيمت آن تا رسيدن به بازارهاى پيشاور پاکستان شايد تا 3 برابر افزايش يابد. لاجورد يکى از منابع مهم درآمد خارجى کشور افغانستان است.لاجورد بدخشان داراى کانى هاى کائولين، سوداليت، نوزآن و لازوريت است. آى سير لاجورد در نمونه هاى پررنگ و مرغوب آن، ناشى از وجود سولفور (s) در آن است. اين مورد جالب و غير معمول است که عنصرى غيرفلزى باعث رنگ تند در سنگ مى شود. آناليزهاى شيميايى نشان ميدهند، هرچه درصد سولفور در لاجورد بيشتر باشد، رنگ آب آن تندتر باشد، ارزش سنگ بيشتر خواهد بود. 25 تا 40 درصد کانى شناسى لاجورد شامل کانى لازوريت است. بيش از مقدار 40 درصد حضور کانى لازوريت در لاجورد،رنگ آبى آن را تيره و کمتر از 25 درصد رنگ آبى آن را کمرنگ مى نمايد. کانى کلسيت هميشه همراه لازوريت ديده مى شود و بسته به ميزان افزايش حضور آن در سنگ، از کيفيت لاجورد مى کاهد. بيشتر نمونه هاى لاجورد بدخشان داراى نقاط درخشانى از کانى پيريت است که علاوه بر افزايش زيبايى و شکوه سنگ، به عنوان نشانه اى مبنى بر اصل بودن لاجورد، ارزش خود را نشان مى دهد. افغان ها سه نوع لاجورد را طبقه بندى مى کنند: - لاجورد نيلى که بهترين نوع رنگ و جنس است. - لاجورد آسمانى که شامل لاجورد آبى کمرنگ است. - لاجورد سبز که گاهى با فيروزه اشتباه مى شود. خلاصه توضيحات : ورقه لاجورد صيقل خورده با دانه هاى پيريت درون آن، در مشرق زمين به آسمان پرستاره تشبيه شده است. در کتابهاى قديمى (55 پس از ميلاد)، لاجورد را به عنوان پادزهرى براى نيش مارهاى سمى توصيه کرده اند و کشيشان مسيحى، آن را باعث بالا رفتن توانايى روحى و احساس يگانگى و درک بيشتر ذکر کرده اند. گفته میشود که پس از متوقف شدن تانکر های تیل افغانستان در خاک ایران ؛ تلاش ها برای راههای جایگزین و مطمئن از سوی افغانستان آغاز شده است از آنجمله خریداری تیل از روسیه و سفر وزیر تجارت و صنایع به این کشور از جمله این تلاش هاست که از چندی بدین سو در حال انجام است. اما این تلاش ها به اصطلاح برخاستن ...از زیر چکک و نشستن در زیر ناوه میباشد.
افغانستان کشوری است که کمترین توجه را در زمینه جلب سرمایه خارجی داشته است. در گذشته مناسبات سیاسی حکومت ها با برخی کشورهای خارجی، روند سرمایه گذاری ها را نیز تحت تاثیر قرار می داد و میزان واردات و صادرات افغانستان اغلب با موافقت کشورهای قدرتمندی که افغانستان به آنها وابستگی سیاسی داشتند، صورت می گرفت. از اینرو اگر کارهای محدودی هم در زمینه انجام پروژه های بزرگ اقتصادی صورت گرفته، بیشتر به نفع دولت های خارجی بوده و مردم افغانستان کمترین بهره را از آنها داشته است. بحث غارت سرمایه های ملی و ذخایر زیرزمینی افغانستان یک موضوع جدی در ادبیات سیاسی و اقتصادی کشور می باشد که ریشه آن به رویکردهای ضعیف حکومت ها در برابر کشورهای خارجی بر می گردد. متاسفانه حکومت ها در این کشور به جای این که تلاش کنند، پروسه ملت سازی را تقویت و نهادینه سازند و روند اعتماد و همکاریهای دوجانبه مابین قدرت سیاسی و اعضای جامعه را مستحکم تر سازند؛ خود در جال تنگ نظری ها و قوم و خویش گرایی ها گرفتار آمده و با اعمال سیاست های تبعیض آمیز و اغلب ظالمانه و جابرانه، خواست های خود را از طریق اعمال قدرت عریان، بر مردم تحمیل کردند. این روند به بدبینی ها و خصومت ورزی های اجتماعی دامن زد و تفکرات محدودگرایانه و تاکید بر هویت های پراکنده را در جامعه گسترش داد. فاصله میان حکومت از مردم، فضای ترس و وحشت را در کشور حاکم ساخت. مردم از سلطه ظالمانه حکومت همواره در هراس و وحشت به سر می بردند و حکومت از بیم شورش ها و اغتشاش های مردمی آرام و قرار نداشتند. ترس حکومت از واکنش های احتمالی مردم سبب شد تا حکومت ها به جای تکیه کردن به مردم و قدرت داخلی، به نیروی نظامی و اقتصادی کشورهای خارجی پناه ببرند. روند وابستگی به کشورهای بیگانه، تمامی بنیادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را آسیب پذیر نمود. احساس بدبینی مردم افغانستان نسبت به کشورهای خارجی و ترس از تهاجم فرهنگی و نظامی و غارت سرمایه های ملی در واقع نشات یافته از سیاست های خام و یکجانبه حکومت های گذشته بوده است. افغانستان در گذشته ترجیح داده است تا گرسنه و فقیر بماند، اما ذخایر و معادن و سایر سرمایه های شان توسط کشورهای خارجی به تاراج نروند. به همین دلیل مردم افغانستان امروزه روی پرارزش ترین گنجینه خوابیده است؛ اما قادر نیست از آن برای رفع نیازهای خود بهره ببرند. در ده سال گذشته که از یکسو با تطبیق نسبی اصول دموکراسی و مردم سالاری، رابطه حکومت با مردم بهبود یافت و فرایند همکاریهای دوامدار میان حکومت و مردم به جریان افتاد و از دیگر سو برداشت ها از سیاست های بین المللی و منطقه ای و نحوه تعامل کشورها با همدیگر با تغییرات عمیق مواجه گردیده است، این فرصت نیز فراهم آمده، تا دولت و مردم افغانستان با تنظیم مناسبات تجاری با کشورهای خارجی، زمینه استفاده بهینه از سرمایه های ملی را فراهم سازند. به دنبال همین خواست، نشست های گوناگون بین المللی و منطقه ای با آجندای اقتصادی در ارتباط با افغانستان دایر شده است؛ اما نشست هند با توجه به تقویت هکاریهای اقتصادی و سیاسی میان هند و افغانستان و هند و آمریکا و با توجه به این که این نشست دروازه ورود کنفرانس توکیو به حساب می آید، از اهمیت ویژه برخوردار می باشد. این نکته را نباید از نظر دور داشت که سرمایه گذاری با پدیده های عینی کشور رابطه ناگسستنی دارد و باید همه عوامل حقوقی، امنیتی، اداری و سیاسی در راستای جلب سرمایه گذاری هماهنگ گردد تا سرمایه گذاران در جهت سرمایه گذاری در افغانستان تشویق شوند. صرف برگزاری اجلاس و صدور یک قطعنامه برای جلب سرمایه گذاری خارجی کافی نیست، تا روند فساد کاهش پیدا نکند و در سیستم اقتصادی اصلاحات بنیادی رونما نگردد و قوانین و پرنسیب های اداری با خواست و منافع سرمایه گذاران همسو نگردد، امید بستن به این گونه نشست ها، خیالی بیش نخواهد بود.
وزارت تجارت و صنایع روز سه شنبه بخشی از معاملات بازرگانی افغانستان با ایران به تعلیق در آورد.
یک هفته پیش اتاقهای تجارت وصنایع افغانستان هُشدار داده بود که اگر ایران تانکرهای مواد نفتی افغانستان را که در مرز متوقف ساخته است رها نسازد، بخش خصوصی افغانستان معاملات بازرگانی وسرمایه گذاری با ایران را متوقف می سازد.
واحد پول واحدی برای سنجش دادوستد کالا و خدمات است که در تسهیل انتقال کالا و خدمات نقشی اساسی دارد. به عبارت دیگر واحد پولی یک کشور، نام پول رایج در آن کشور است. برای نمونه واحد پول کشور ژاپن ین و واحد پول کشور افغانستان افغانی و از ایران ریال است.
اگر نگاهي به نوشتارهايي كه تا كنون در بارهي فقر صورت گرفته است، بيندازيم بيدرنگ درمييابيم كه توافق عام روي تعريف مشخصي از فقر وجود ندارد. آنچه كه معمولا به عنوان تعريف ارائه ميشود، تعريف كلي است كه به مصاديق گوناگون و بيشماري قابل تفسير است. رايجترين تعريفي كه از فقر ميشود، اين تعريف است كه افراد مبتلا به فقر قادر به ادارهي يك سطح قابل قبول و مناسب زندگي نيستند. در خود اين تعريف دهها جاي سؤال و تفسير وجود دارد، مانند اينكه سطح قابل قبول و مناسب زندگي، كدام زندگي است؟ سطح زندگي بسته به نظامهاي ارزشي اجتماعي، مذهبي، فرهنگي و اقتصادي و هم چنين موقعيت زماني و مكاني داراي تفاسير گوناگون و متفاوت است. براي فرار از كلي بودن تعريف، تلاشهايي در بيان جزئيات مفهوم فقر نيز صورت گرفته است كه عليرغم مفيد بودن، نتوانسته است به طور كامل از مفهوم فقر رفع ابهام نمايد. در اين تعاريف جنبههاي زير به عنوان مصاديق فقر بيان شدهاند: فقر به معناي كافي نبودن تغذيه، نرخ بالاي مرگ و مير نوزادان، اميد به زندگي پايين، فرصتهاي تحصيلي ناچيز، آب آشاميدني سالم غير كافي، بهداشت و درمان ناكافي، مسكن نا مناسب و فقدان مشاركت در فرايندهاي تصميمگيري. در اينجا نيز ميبينيم كه در اين فهرست نسبتاً جزئي از مصاديق فقر هنوز امكان تفسيرهاي متفاوت باقي است. پس فقر يك پديدهي چند بعدي است كه با توجه به شرايط اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و موقعيت زماني و مكاني هر كشور شامل ناكامي در رضايتمندي بر مبناي نياز و كمبود دستيابي به منابع، تحصيلات، مهارت، سلامتي، تغذيه، پناهگاه و امكانات بهداشتي است كه آسيب پذيري اجتماعي، خشونت و كمبود آزادي را در پي دارد. دوم: خط فقر چیست؟ ما كساني را زير خط فقر تعريف ميكنيم كه قادر به فراهم نمودن نيازهاي مادي اساسي خود خصوصاً اولين نياز كه سلامت جسم و تغذيه مناسب است، نباشد. بنابراين خط فقر عبارت است از ميزان درآمدي كه شخص بتواند به وسيله آن نيازهاي اساسي مادي خود را تأمين نمايد و با اين ميزان درآمد فقير گفته نشود و افرادي كه از نظر ميزان درآمد پايينتر از آن قرار بگيرند فقير و افرادي كه از نظر درآمدي بالاتر از آن باشند غير فقير محسوب شوند. از آنجاييكه نيازهاي اساسي مادي بسته به تنوع زمان، مكان و جوامع متفاوت است ، خط فقر در هر كشوري متفاوت خواهد بود و به ميزان توسعه و ارزشهاي اجتماعي آن جامعه بستگي خواهد داشت.
سوم: انواع فقر: در يك تقسيم بندي فقر را به دو نوع فقر مطلق و فقر نسبي تقسيم ميكنند. فقر مطلق فقري است كه منحصراً به وضعيت افراد خاص بدون هيچگونه مقايسه بين آنها و ديگران اشاره دارد. فقر مطلق زماني وجود دارد كه زندگي افراد مورد نظر، در معرض آسيب نقصانهاي جسمي يا اجتماعي- فرهنگي باشد. فقر نسبي به وضعيت افراد در مقايسه با ديگران اشاره دارد. در يك تقسيم ديگر فقر به فقر اوليه و ثانويه تقسيم ميشود. اگر معيشت مادي انساني (بر حسب تغذيه، پوشاك و مسكن) تضمين نشود، آن را فقر اوليه نامند. در مقابل محروميت از مشاركت در زندگي اجتماعي عادي يا به عبارت ديگر، عدم حصول حد اقل سطح مشاركت فرهنگي يا اجتماعي معمول، فقر ثانويه ناميده ميشود. چهارم:تاريخچه مطالعات فقر: گرچه از دير زمان موضوع فقر يكي از موضوعات مورد نظر و مطالعه دانشمندان بوده و جزء دغدغههاي فكري آنان محسوب ميشده است، اما به طور جدي و علمي و كاربردي مطالعات فقر از اواخر قرن 19 آغاز شده است، زيرا يكي از مشكلات اقتصاد سرمايهداري مبتني بر بازار آزاد، در مقايسه با دو نظام اقتصادي ديگر (سوسياليستي و اسلام) مشكل توزيع نابرابر درآمد و ايجاد شكاف درآمدي بين طبقات مختلف جامعه و در نتيجه به وجود آمدن طبقه فقير، شمرده ميشد. در اقتصاد سوسياليستي به دليل دولتي بودن اقتصاد اين مشكل احساس نميشد. در اقتصاد اسلامي كه اقتصاد مختلط است نيز به علت دخالت هدايتي دولت در اقتصاد و وجود قوانين متناسب با مصالح انسانها، مشكل نابرابري توزيع آنگونه كه در اقتصاد كاپيتاليستي احساس ميشد، وجود نداشت. گرچه اسلام نابرابري توزيع را در حد اعتدال ميپذيرد و منطقي ميداند. نا گفته نماند كه توزيع درآمد رابطه مستقيمي با فقر ندارد اما ميتواند به عنوان يكي از عوامل فقر در جامعه تلقي شود، زيرا اگر در جامعهاي ثروت و درآمد به طور نا عادلانه توزيع شود موجب ثروتمند شدن عدهاي و فقير شدن عدهاي ديگر ميشود. به هر حال اقتصاد متكي بر مكانيزم بازار آزاد (سرمايهداري) گرچه موجب ميشد تا GDP افزايش يابد اما هيچ تضميني در جهت بهبود توزيع درآمد نميداد. اين مسأله و همين طور فشار تبليغاتي سوسياليستها عليه سرمايهداري و بحرانهاي سال 1919 و 1929 كه پيامدهاي مستقيم طرز نگرش و سياستهاي سرمايهداري بود، سبب گرديد كه از نيمه دوم قرن 19 سردمداران فكري اقتصاد سرمايهداري و دولتمردان كشورهاي ذيربط تصميم به دخالت بيشتر در اقتصاد بگيرند و مهمتر از همه به اعمال سياستهاي اقتصادي به منظور مقابله با فقر بپردازند. با جنگ جهاني دوم (1939-1944) زمينه براي افزايش مداخلات دولت در فعاليتهاي اقتصادي بيشتر فراهم شد. بنابراين از اواخر قرن 19 مطالعات علمي در باره فقر با تحقيقات بوت (Booth) و راونتري (Rowntree) آغاز گرديد. اگر چه پيش از آن در سال 1797 ادن (Eden) در كتاب خود اطلاعات زيادي راجع به وضع بودجه خانوارها در 100 حوزه كليسايي انجام داده بود و پيش از وي انگلس (Engels) و ميهو (Mayhw) نيز اطلاعات سودمندي در مورد وضعيت فقرا در مناطق شهري انگلستان تهيه نموده بودند. اما براي اولين بار بوت با مطالعه ميداني در لندن جهت اندازهگيري ميزان فقر در دهه 1880 نتايج تحقيقات خود را بين سالهاي 1892 و 1897 منتشر كرد. تحقيقات 1901 راونتري به اين منظور بود كه وضعيت فقر را در شهر يورك (York) با وضعيت فقري كه بوت در لندن تحقيق نموده بود مقايسه كند. در حالي كه مطالعات بوت و راونتري در مورد فقر شهري در لندن و يورك بود، تلاش نائوروژي تخمين وسعت فقر در كل هند بود. آرتور باولي در سال 1915 به همراه هارست كتاب تحت عنوان (سطح زندگي و فقر)را نگارش نمود. باولي و هارست وجود فقر را در پنج شهر انگلستان مطالعه نمودند. ده سال بعد باولي و هاگ مبادرت به مقايسه تغييرات در فقر نسبت به مطالعه نخست كردند. آنها نتيجه گرفتند كه فقر در طي ده سال مورد نظر كاهش يافته است. اين نخستين تلاشها در جهت شناسايي خطوط فقر بوده است. در آمريكا هانتر (Hunter) در 1904 در صدد برآمد تا خط فقر را تعريف نمايد. و اين خود موجب تحقيقات ديگري گرديد كه از آن جمله ميتوان مفهوم (رفاه حد اقل) را نام برد. در سال 1949 (كميته مشترك اقتصادي)گزارشي در باره خانوارهاي كم درآمد انتشار داد. بنابراين در دهه 60 بود كه مشكل فقر در آمريكا به گونهي نظام يافته مورد مطالعه قرار گرفت. اگرچه پيش از هانتر دانشمندان ديگري مانند لمپمن (Lampman)، هارينگتون (Harrington) و گالبريت (Galbrith) تحقيقات جسته و گريختهاي در اين زمينه داشتند. در واقع انتشار اين تحقيقات بود كه توجه به مسأله فقر را در آمريكا برانگيخت. براي نخستين بار در آمريكا گزارش CBA (شوراي مشاوران اقتصادي رئيس جمهور آمريكا) در سال 1964 خط فقر را 3000 دالر تعيين كرد كه منشأ آن تحقيقات اورشانسكي (Orshanskey) بود كه بعدا اساس اعلام خط رسمي فقر در آمريكا گرديد. همزمان تحقيقات مشابهي در بسياري از كشورهاي ديگر نيز انجام گرفت و محققان به مرور زمان علاقهمند به مطالعه تطبيقي فقر بين كشورها شدند. سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (OECD) از اولين سازمانهايي بود كه مبادرت به چنين مطالعه تطبيقي نمود و پژوهشهاي وسيعتري با گروه مطالعات درآمد لوگزامبورك (Luxemburg Income Study) در اين زمينه انجام داد. البته تحقيقات راجع به فقرشناسي در سطح جهان بستگي به وجود اطلاعات در مورد نحوهي توزيع معيار سطح زندگي در هر كشور دارد كه در اين جهت بانك جهاني و سازمان بين المللي كار اقدامات ارزندهاي انجام دادهاند و در خصوص برخي از كشورها با سطح درآمد كم، نظير هندوستان تحقيقات گستردهاي راجع به وضعيت فقر در آنها انجام گرفته است. در سال 1990 بانك جهاني خطوط كلي فقر را تعيين نمود. بر حسب دالر آمريكا و به قيمتهاي ثابت بر مبناي برابري قدرت خريد دالر 1985، مقدرا سرانه 275 دالر در سال به عنوان خط پايين فقر و مقدار 370 دالر به عنوان خط بالاي فقر تعيين گرديد. خط پايين متناظر با آن حدي است كه معمولاً براي هند مورد استفاده قرار ميگيرد. فاصله بين خطوط بالا و پايين به گونهاي تعيين شده است كه خطوط فقر تا حد امكان بيشترين تعداد كشورهاي با درآمد پايين را در بر بگيرد. در افغانستان هيچ وقت مطالعه جدي و كاربردي روي مسأله فقر و تعيين خط فقر صورت نگرفته است، زيرا در اين كشور به دليل منازعات سياسي مداوم و تغييرات پي در پي دولتها و حكومتها در هيچ زمينهاي به خصوص در زمينههاي اقتصادي آمار متقني وجود ندارد. اگر گاهي هم آماري اعلام ميشود، معمولاً آمارهايي است كه از سوي سازمانهاي بين المللي تهيه شده است. بنابراين در مورد وضعيت فقر، تعداد فقرا، ميزان درآمد سرانه، نحوهي توزيع درآمد، ميزان هزينه و در نتيجه مقدار پولي خط فقر آمار داخلي وجود ندارد و تنها آمارهاي موجود، مربوط به سازمانهاي بين المللي نظير سازمان ملل، بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و ... است. پنجم:روشهاي تعيين خط فقر: اولين قدم در مطالعه فقر و تعيين خط فقر، معرفي شاخص يا معيار سنجش فقر است. شاخص فقر ميتواند صورتهاي مختلفي داشته باشد كه معروفترين آنها سه مورد زير است:
مورد نخست همان روشي است كه به وسيله توبين پيشنهاد شده است. توبين به نيازهاي بيولوژيكي و ضرورياتي اشاره ميكند كه اگر به طور نابرابر بين افراد توزيع شود، بعضي را زير خط فقر قرار خواهد داد. اگر خانواري غذاي كافي براي خوردن، سرپناه لازم و پوشاك مناسب نداشته باشد فقير تلقي ميشود. اين روش در سالهاي اخير براي كشورهاي در حال توسعه تحت عنوان (نيازهاي اوليه) مطرح ميشود. ترسيم خط فقر براساس هزينه حد اقل يا درآمد حد اقل دو برداشت است كه از دير زمان انتخاب بين اين دو روش مطرح بوده است. مطالعاتي كه بعد از جنگ دوم جهاني در زمينه فقر در انگلستان صورت گرفته عمدتا متكي به آمار بودجه خانوار بوده و از روش هزينه استفاده شده است. آبل اسميت و تاونزند در سال 1965 به عنوان پيشقدم مطالعات بودجه خانوار از روش فوق براي تعيين فقر استفاده نمودند. محققين فوق در كارهاي بعدي خود نيز سعي كردند تفاوتهاي بين استفاده از هزينه و درآمد را براي ترسيم خط فقر مطرح نمايند. از ميان اين سه روش، روش اول بيشتر مورد نظر بوده و از ميان روش دوم و سوم، اغلب روش دوم (روش هزينه) ترجيح داده شده است، زيرا به دست آوردن آمار واقعي ميزان هزينه آسانتر از سنجيدن ميزان واقعي درآمد است، چون تجربه نشان داده است كه در نظر سنجيها مردم معمولاً ميزان هزينه زندگيشان را بيش از ميزان درآمد بيان ميكنند و درصد علاقهمندي بيان هزينه واقعي بيش از علاقهمندي بيان ميزان واقعي درآمد است. اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه استفاده از روش اول (مصرف يك سبد خاص از كالا) به يكي از دو روش ديگر نيز وابسته است، زيرا توانايي و يا عدم توانايي خانوار براي مصرف سبد خاص از كالا، اثبات نميشود مگر از طريق هزينه كل و يا درآمد كل. لازم به ياد آوري است هر شاخصي كه براي تبيين خط فقر مورد استفاده قرار ميگيرد، بايد منتهي به يك مقدار معين پولي براي تعيين خط فقر شود. براي اين منظور، بايد ميزان يك سبد خاص از كالا به طور دقيق مشخص شود تا ارزش پولي آن سنجيده و در نتيجه مقدار پولي خط فقر تعيين شود. براي رسيدن به اين مهم، بهترين راه اين است كه سبد كالا بر حسب ارزشهاي عمده غذايي مانند كالري سنجيده شود و سپس ميزان مواد غذايي لازم براي تأمين كالري تعيين شده، مشخص گردد آنگاه براساس قيمتهاي بازار، قيمت هر كالري محاسبه شده و مجموع با درآمد خانوار مقايسه شود. اگر درآمد خانوار براي تأمين مقدار كالري ضروري كافي باشد، آن خانوار بالاي خط فقر قرار ميگيرد و اگر كافي نباشد، زير خط فقر محسوب ميشود. بنابراين روش بدست آوردن خط فقر به صورت زير خواهد بود: ميزان كالري مورد نياز * قيمت كالري و مواد غذايي در بازار = خط فقر
ششم:خط فقر در افغانستان: طوریکه قبلا گفته شد,اندازهگيري فقر در افغانستان به علت فقدان اطلاعات بسيار مشكل است. اما ميتوان با استفاده از اطلاعات جسته موجود، ترسيمي از فقر را نشان داد و از آنجا به تخمين خط فقر پرداخت. اين اطلاعات را كه در زمينههاي گوناگون جمع آوري شده است، اگر در كنار هم بگذاريم ميتوانيم قضاوتي هر چند نا مطمئن در مورد وضعيت فقر در افغانستان داشته باشيم. لازم به ياد آوري است كه در شرايط فعلي افغانستان كه اين كشور فاقد هر گونه اطلاعات آماري در مورد تعداد جمعيت، ميزان درآمد و هزينه خانوار، بعد خانوار، قيمت كالاها و خدمات و ... است، يك پژوهشگر، در بررسي خط فقر و هر گونه تحقيق ديگري كه مبتني بر آمار و دادههاي آماري است، چارهاي جز استفاده از تخمين براساس اطلاعات ناقص موجود را، ندارد و در تمام تحقيقات اين چنيني در مورد افغانستان هم همين شيوه به كار رفته است. طبق استفاده از تخمين براساس اطلاعات ناقص موجود در مورد خط فقر در افغانستان نشان میدهد که افغانستان بالاترین میزان فقر را در میان کشورهای جنوب آسیا دارد. که 70% جمعيت كل اين كشور زير خط فقر قرار دارند.و یا میتوان گفت حدود 20 میلیون نفر دراین کشور زیر خط فقر زندگی می کنند.
کنفرانس توکیو با موفقیت به پایان رسید. پیشنهادات و طرح های افغانستان برای دریافت کمک از جامعه جهانی برآورده شد. شانزده میلیارد دالر کمک برای چهار سال به افغانستان از سوی کشورهای جهان تعهد شد. این مسئله بدبینی ها نسبت به آینده افغانستان و گمانه هایی که افغانستان در سالهای پسین به فراموشی سپرده خواهد شد را نادرست ثابت کرد و نشان داد که افغانستان تا هنوز هم برای امنیت جهانی و کشورهای جهان مهم است. افغانستان اکنون با اعتماد به کمک های جهانی می توان به تطبیق برنامه هایی بپردازد که برای دریافت کمک ها به کشورهای جهان اعلام داشته است.
مهمترین مسایلی که در کنفرانس توکیو به مشاهد رسید را به می توان به شرح ذیل بیان داشت: - افغانستان و دیگر شرکت کنندگان در کنفرانس توکیو به این نکته که ثبات و امنیت در افغانستان شکننده است، اذعان داشتند. این مسئله برای افغانستان پس از ده سال حضور جامعه جهانی و ده ها هزار سرباز بین المللی و صرف میلیاردها دالر غم انگیز و قابل تاسف است. - جامعه جهانی از افغانستان تعهد به مصرف درست کمک ها را مطالبه دارد. مسئولیت های متقابل موضوعی بود که پیش از برگزاری کنفرانس نیز بر آن تاکید شده بود و حکومت افغانستان در این کنفرانس متعهد شده تا وظایف خود را در چوکات پذیرش مسئولیت های متقابل انجام دهد. - مبارزه علیه فساد اداری، حکومت داری خوب، حاکمیت قانون و دسترسی به فرصت های برابر برای تمامی شهروندان افغانستان از موضوعاتی است که افغانستان هنوز هم تا رسیدن بدان ها فاصله دارد. افغانستان برای رسیدن به این موضوعات به تعهد، جدیت، برنامه و کمک های جهانی سخت نیازمند است. - کشورهای شرکت کننده در کنفرانس توکیو کمک های شان را به هدف گذار افغانستان از مرحله نابسامان کنونی و موفقیت کشور در دهه تحول یعنی ده سال بعد از سال 2015 ارایه داده اند که دور اندیشی و تعامل دراز مدت جامعه جهانی با افغانستان را نشان می دهد. این کشورها در ذهن خود افغانستانی متکی به خود، آباد و با ثبات را ترسیم می کنند.
اما با همه اینها دریافت تعهد از جامعه جهانی برای گرفتن شانزده میلیارد دالر برای افغانستان که در مرحله حساسی قرار گرفته و به زودی با خروج نیروهای خارجی بار سنگین اداره کشور و مبارزه با تروریزم و ... را به دوش خود خواهد گرفت، مسئولیتی عظیمی را می طلبد. گرچه این بار حکومت افغانستان با طرح های مدونی میزبان کشورهای جهان در کنفرانس توکیو بود و چنین وانمود کرد که افغانستان برای آینده خود طرح های دقیقی دارد، اما پیش از این، معمولا دولتمردان افغانستان با دست های پر و تعهدات کلان جهانی، ولی دوسیه های خالی از برنامه از نشست های بین المللی بر می گشته اند. نبود مدیریت سالم و سازنده در طول ده سال گذشته سبب شده تا میلیاردها دالر کمک جامعه جهانی سودی به حال اکثریت افغان ها نداشته باشد. ظرفیت پایین ادارات دولتی، مسئولیت ناپذیری و پاسخگو نبودن مقامات و مسئولین، ضعف زیربناها، نبود عدالت در توزیع منابع و سرمایه ها و فرصت ها برای مناطق جغرافیایی و شهروندان، اختلافات رو به افزایش میان قوای حکومتی، بی برنامگی در پیشبرد پروسه های حساس و مهمی چون پروسه صلح، ناکامی در مبارزه علیه تروریزم و کشت و قاچاق مواد مخدر، نداشتن برنامه جدی برای حل معضل بیکاری، گسترش روز افزون فقر و ...، به دلیل نبود اراده قوی و جدی دولت و نداشتن برنامه و پلان مشخص برای کار و عمل بوده است. اکنون مدیریت مبلغی درحدود شانزده میلیارد دالر برای دولت افغانستان که درگیر در مسایل داخلی و چالش های متعددی است، کار سخت و سنگینی می باشد. دولت افغانستان باید بتواند پیشتر و بیشتر از آنکه به جامعه جهانی حسابده باشد، به مردم افغانستان جوابگو باشد. تنها زمانی که مردم افغانستان از عملکرد دولت راضی باشند و دولت را پاسخگو بیابند، می توان گفت که دولت افغانستان به وظایف قانونی خود عمل کرده است.
یکی از عوامل عمده هراس و خودداری نهاد های مصرف کننده از حسابدهی ، عدم سرمایه گذاری بالای پروژه های زیربنایی و مصرف اکثر پول های کمک شده بالای پروژه های مصرفی غیر بنیادی و زودگذر است.
درچند سال اخیر همینکه حرف از حساب و حسابدهی پول های مصرف شده در افغانستان به میان میآید، چه در داخل کشور و چه در مجامع خارجی ، دولت افغانستان با اظهار اینکه بیشتر از ۸۰ در صد کمکها توسط نهاد های کمک کننده خارجی به مصرف رسیده، ادعا رفع مسئولیت نموده ، از زیر بار این معضل بزرگ به آسانی شانی خالی نموده و تمام مسئولیت را به نوعی متوجه نهاد های کمک کننده خارجی در راس آن آمریکا میسازد. درین میان درست همین چند روز پیش خبری از گذارش نهاد بازرسی ویژه ایالات متحده امریکا از بازسازی به نشر رسید که در آن گفته شده بود « امریکا نمی تواند برای میلیارد ها دالر مصرف شده در افغانستان حساب بدهد» . درین گذارش آمده است « هیچ راهکاری برای پیگیری چگونگی مصرف این پول ها وجود ندارد ». با شنیدن این خبر تکاندهنده و عجیب ، برای همه این سوال پیداست که بالاخره چه نهاد ویا مرجعی مسئول حسابدهی ملیاردها دالر مصرف شده در کشور است ؟ چرا دولت افغانستان و نهاد های کمک کننده خارجی به حیث دو مرجع باصلاحیت مصرف کننده و مجری امور هر کدام به نوبه خود از دادن حساب و پذیرفتن مسئولیت خودداری مینمایند ؟ درینجا خواستم چگونگی مصارف انجام شده ، و عوامل هراس و خودداری نهاد های مصرف کننده را به بحث بگیرم. از آنجایکه همه میدانیم بعد از روی کار آمدن حکومت موقت در کشور و تحولات بعد از آن ، اکثر کشور های کمک کننده با دستان پُر و سر دادن شعارهای چون کمک و بازسازی وارد افغانستان شدند. با گذشت هر روز هریک ازین کشورها ارقام و آماری بالای کمک های اقتصادی شانرا جهت کمک و بازسازی به مردم وعده داده و مبالغ هنگفتی به نام و حساب مردم افغانستان وارد کشور نمودند، که این کمک ها به نوعی تا حالا جریان دارد. از همان آغاز و با شنیدن ارقام درشت کمک های اعلام شده ، دهن هر هموطن فقیر و بی خانمان را آب میزد و هر یک به این فکر بود که گویا ستاره اقبال ما از راه رسید. به واقیعت و با درنظر داشت حضور چشمگیر جامعه جهانی ، حجم بزرگ کمک های وعده داده شده و سرو صدا های موجود ، دیگر کمتر کسی را گمان و تردید بر ادامه فقر و بدبختی در کشور بود. بلی ! کمک ها از راه رسید ، ولی با تاسف و هزاران هزار افسوس با این همه از میزان فقر ، گرسنگی و بدبختی مردم چیزی کاسته نشد. نا امنی و خشوبت به بالاترین حد خود رسیده ، دامنه فقر ، تنگدستی و آوارگی همچنان گسترده ترشد. نبود راهبرد واضع و موثر ، نادیده گرفتن نیازمندی های اساسی مردم ، عدم موجودیت طرح ها و برنامه های جامع اقتصادی و بلاخره نبود همآهنگی و ظرفیت های لازم چه در دستور کار نهاد های کمک کننده خارجی و چه در برنامه های دولت همه دست به دست هم داده باعث به هدر رفتن اکثر کمک های مذکور شد. نا آنجایکه مشاهده شده ، اکثر پول های کمک شده بالای پروژه های مصرفی ، غیر مولد ، نمایشی و زودگذر به مصرف رسیده است. جایی بی نهایت تاسف است که با وجود این همه کمک های ذکر شده در چند سال گذشته ، امروز سازمان ملل اعلام میدارد که بیشتر از ۷ میلیون نفر در افغانستان به کمک غذایی عاجل ضرورت دارند!
این در حالیست که اگر نهاد های کمک کننده جامعه جهانی و دولت افغانستان از همان آغاز با پیش گرفتن سیاست های صادقانه ، راهبرد روشن و طرح های جامع اقتصادی پیش میآمدند و کمک های انجام شده را بالای پروژه های زیر بنایی مانند آماده سازی و استخراج معادن ، سرمایه گذاری بالا صنعت نفت و گاز ، بازسازی رشد و توسعه صنایع موجود در کشور ، اعمار بند های برق و توسعه شبکه های آبیاری و رشد زراعت و مالداری بمصرف میرساندند ، امروز میزان فقر وبیکاری هرگز اینقدر بیداد ننموده ، نا امنی ، خشونت وحجم مهاجرت ها به این پیمانه وسیع نمی بود.
از اینروست که با صراحت میتوان گفت ، یکی از عوامل عمده هراس و خودداری نهاد های مصرف کننده از حسابدهی چه به مردم افغانستان و چه به مردم کشور های کمک کننده ( به قول معروف مالیه دهنده گان) عدم سرمایه گذاری بالای پروژه های زیربنایی و مصرف اکثر پول های کمک شده بالای پروژه های مصرفی و زودگذر است. و بقول خود این نهاد ها «هیچ راهکاری برای پیگیری چگونگی مصرف این پول ها وجود ندارد» .
توافقنامه «تجارت آزاد»، هزینههای هنگفت ما برای ایجاد امنیت در مرزهای شرقی را کاهش خواهد داد دکتر پدرام سلطانی: اجازه ندهیم سیاستهای نسنجیده در قبال مهاجران افغانستان، به منافع ملی و صادرات دو میلیارد دلاری ما به افغانستان لطمه بزند
اشاره: «افزایش شکاف سطح توسعه اقتصادی بین ایران با کشورهایی مانند افغانستان و عراق، به هیچ عنوان به سود ایران نخواهد بود» تاکید دکتر پدرام سلطانی بر این مطلب، با ذکر این نکته همراه است که اگر ایران میخواهد در چشمانداز سال 1404 به جایگاه نخست منطقه برسد، باید رفتار مسوولیتپذیرانهتری در قبال کشورهایی مانند افغانستان و عراق داشته باشد و اگر بخواهیم این رویکرد مسوولیتپذیرانه را در چارچوبی مبتنی بر منافع دوجانبه پیگیری کنیم، انعقاد توافقنامه تجارت آزاد، یک رویکرد هوشمندانه و منطقی خواهد بود که میتواند به سود دیپلماسی سیاسی و اقتصادی ایران در قبال کشورهای همسایه عمل کند. نایب ريیس اتاق بازرگانی ایران، معتقد است ایران برای ارتقای جایگاهش در سطح منطقه خاورمیانه، باید مناسباتی منطقی و معقول در قبال همسایگان کمتر توسعه یافتهاش اتخاذ کند. با دکتر پدرام سلطانی، در رابطه با رویدادهای اخیر پیرامون روابط ایران و افغانستان به گفت و گو نشستیم و از او درباره تاثیر مناسبات اقتصادی در بهبود جایگاه ایران، حل مشکل مهاجران افغان، افزایش امنیت مناطق مرزی و در نهایت توسعه پایدار دو کشور پرسیدیم: ***
_ آقای دکتر سلطانی، همانطور که میدانیم در سالهای جنگ افغانستان با روسیه و نیز در سالهای حکومت طالبان در افغانستان، شمار زیادی از مردم این کشور به ایران مهاجرت کردند. اما فقدان برنامهریزیهای دقیق در مورد نحوه سیاستگذاری در قبال این مهاجران، باعث شده است که در 30 سال اخیر، بسیاری از نابسامانیهای اجتماعی و حتی اقتصادی را به ایشان نسبت دهند. در طول سه سال اخیر هم شاهد سختگیریهای زیادی در قبال این مهاجران افغانستانی هستیم، از محدودیت در تحصیل کودکان آنها گرفته تا محدودیت در سفر آنها به برخی استانهای کشور از جمله مازندران، ممنوع ساختن افتتاح حساب بانکی، ملزم ساختن مهاجران افغانستان به پرداخت مبالغ سالانه برای تمدید کارت اقامت و امثالهم. شما این سختگیریها در قبال مهاجران افغانستان را چگونه ارزیابی میکنید؟ اگر از سیاستهای سختگیرانه نه چندان پخته سالهای اخیرمان در قبال مهاجران افغانستانی صرفنظر کنیم، واقعیت این است که در 30 سال اخیر ما مجموعا تعامل خوبی با مهاجران افغانستانی داشتهایم و همین مساله یکی از عواملی بوده است که باعث شده هماکنون تولیدکنندگان ایرانی جای پای بسیار قوی در بازار افغانستان داشته باشد. در سال 1390، ما حدود 2 میلیارد و 100 میلیون دلار انواع کالا به بازار افغانستان صادر کردهایم (معادل هشت برابر صادرات تركيه به افغانستان در همين سال) و نرخ رشد صادرات ما به این کشور در سالهای اخیر، بسیار سریع بوده است. در واقع شرایط رو به بهبود امنیت و بهبود تدریجی وضعیت اقتصادی در افغانستان، باعث شده است که ما به تدریج میوههای اقتصادی آن بذرهایی را که در طول سی سال گذشته کاشتهایم، بچینیم و از این ارتباط و علاقه و احساس دین که در همسایگان افغان ما نسبت به ایران به وجود آمده، استفاده کنیم. اما متاسفانه سیاستهای دو سه سال اخیر ما در قبال مهاجران افغانستانی، به هیچ عنوان سیاستهای مناسبی نیستند و در صورت استمرار، ما همه آن تلاشها و هزینههای سالهای پیشمان را، داریم ضایع میکنیم و با لطمه به تعامل اقتصادی پرسودی که با افغانستان داریم، به منافع ملی خود لطمه میزنیم. به ویژه باید توجه کنیم که در شرایط فعلی، افغانستان یکی از گزینههای بسیار مناسب ایران برای اتحاد اقتصادی و امضای توافقنامه «تجارت آزاد» محسوب میشود و امضای چنین توافقنامهای میتواند منافع گستردهای را هم برای ایران و هم برای افغانستان به دنبال داشته باشد.
_ چرا افغانستان گزینه مناسبی برای انعقاد پیمان تجارت آزاد است؟ در صورت شکلگیری چنین پیمانی، چه منافعی برای ایران و افغانستان به همراه خواهد داشت؟ به نظر بنده انعقاد پیمان تجارت آزاد بین ایران و کشورهای همجوار ما خصوصا افغانستان، عراق و پاکستان قطعا منافع بسیار زیادی برای ما به همراه دارد. در این زمینه باید توجه کنیم که اولا در حال حاضر میزان صادرات ایران به کشورهایی مانند عراق و افغانستان بسیار بالا است که بخشی از این مساله به اشتراکات فرهنگی و مذهبی بین این کشورها مربوط میشود. انعقاد پیمان تجارت آزاد، میتواند مزیت ایران در زمینه حضور در بازار این کشورها را تقویت کرده و جای پای شرکتهای ایرانی در این کشورها را مستحکمتر کند. ثانیا، افغانستان و عراق، مانند ایران، هنوز عضو سازمان تجارت جهانی نیستند بنابراین اگر ما با این کشورها وارد پیمان «تجارت آزاد» شویم، بر مسیر مذاکرات ما برای الحاق به سازمان تجارت جهانی تاثیر جدی نخواهد گذاشت. نکته سوم این است که میزان توسعهیافتگی صنعت و اقتصاد ما در مقایسه با این کشورها بالاتر است. بنابراین در جریان کاهش تعرفههای صادرات و واردات در چارچوب تجارت آزاد، لطمات تولید و صنعت در کشور ما بسیار پایین خواهد بود و شاید فقط محدود به برخی محصولات خاص کشاورزی و دامی شود. این مساله هم کاملا طبیعی است که اگر ما از یک پیمان تجارت آزاد میتوانیم بهرهبرداری گستردهای برای رونق تولید و اشتغال در کشور خود داشته باشیم، باید بپذیریم که آنها نیز بتوانند دسترسی آسانتری به بازار ایران داشته باشند. همچنین توافقنامه تجارت آزاد بین ایران و افغانستان، میتواند رونق اقتصادی در مناطق مرزنشین دو کشور ایجاد کرده و به این ترتیب به ارتقای امنیت مرزهای مشترک دو کشور هم کمک کند. به علاوه نزدیکی جغرافیایی کشورهای ایران و افغانستان (مشابه ايران و عراق) میتواند منافع توافقنامه تجارت آزاد بین این کشورها را افزایش دهد.
_ نزدیکی جغرافیایی دو کشور ایران و افغانستان، چه تاثیری بر افزایش منافع توافقنامه تجارت آزاد بین این دو کشور خواهد داشت؟ اصولا گسترش تعامل و همکاری با کشورهای همسایه و همجوار، همواره باید در راس تدابیر دیپلماتیک یک کشور قرار داشته باشد؛ به ویژه آن دسته از کشورهای همسایهای که بیشترین اشتراکات را از نظر تاریخی، فرهنگی، زبانی، مذهبی و... با هم دارند. در حوزه اقتصاد هم به جهت نزدیکی جغرافیایی، بیشترین فرصت جهت همکاری اقتصادی بین کشورهای همسایه وجود دارد. کما اینکه در مطالعهای که چند سال پیش در دانشگاه هاروارد به عمل آمده بود، به این نکته اشاره شده بود که به ازای هر هزار کیلومتری که فاصله جغرافیایی افزایش پیدا بکند، به طور متوسط 20 درصد از حجم تجارت بالقوه کشورها کاسته میشود. همچنین توجه کنیم مساله دیگری که منافع بالقوه اتحاد اقتصادی ایران و افغانستان را افزایش میدهد، به اشتراکات وسیع تاریخی و مذهبی و زبانی مربوط است. یعنی افغانستان برای مدتهای طولانی بخشی از خاک ایران بوده و لذا بخش بزرگی از تاریخ دو کشور مشترک است. همچنین ما با افغانستان اشتراک زبانی داریم و این امر روابط دو کشور را بسیار تسهیل میکند. در حوزه دین و مذهب هم به همین ترتیب است. به ویژه اینکه در جریان جنگ داخلی افغانستان، ایران از شهروندان این کشور حمایتهای زیادی به عمل آورد و تعداد زیادی از پناهندگان افغان را اسکان داد. این امر موجب شده است که علاقه و ارتباط بین دو کشور افزایش پیدا کند و همین مساله میتواند شرایط بالقوه مناسبی برای اتحاد اقتصادی دو کشور در چارچوب پیمان تجارت آزاد را فراهم سازد.
_ شما به تاثیر تجارت آزاد بر ارتقای امنیت مرزهای ایران و افغانستان هم اشاره کردید؛ مرزهایی که کانون مبادله مواد مخدر تلقی میشود و تامین امنیت این مرزها هزینه هنگفتی را در پی دارد. ممکن است در این زمینه قدری بیشتر توضیح بدهید؟ توسعه تجارت، چه نقشی در افزایش امنیت مرزها میتواند بازی کند؟ مرزهای ما با افغانستان، مرزهای ناامنی هستند و از این مرزها اعتیاد، ناامنی و تروریسم عبور میکند. ما هر چقدر بتوانیم این مجال را ایجاد کنیم که از این مرز کالا عبور کند و تعاملات اقتصادی ساکنان دو طرف این مرز را به هم پیوند بزند، و رونق اقتصادی در وضعیت ساکنان مناطق مرزی دو کشور پدید آید، خود به خود جریان ناامنی و عبور مواد مخدر و حرکتهای تروریستی هم کاهش مییابد. ما هر ساله هزینه هنگفتی را برای امن کردن مرزهای خود پرداخت میکنیم. نیروهای نظامی و انتظامی ما در سطح گسترده در این منطقه مستقر هستند و بعضا مرزها را با خندق و دیوار و با صرف هزینههای فراوان مسدود کردهاند. گاهی نیز نیروهای انتظامی ما هزینههای جانی بر سر این موضوع پرداخت میکنند. بهرغم تمام این هزینهها میبینیم که نتیجه مساعد و قابل قبولی نگرفتهایم. در حالی که میتوانیم با توسعه هدفمند تجارت دوجانبه در چارچوب توافقنامه تجارت آزاد، این معضل را تا حد خوبی حل کنیم.
_ آیا توسعه روابط اقتصادی ایران و افغانستان در چارچوب انعقاد پیمان تجارت آزاد، در مساله مهاجرین افغانستانی مقیم ایران هم تاثیری دارد؟ بله، همین مهاجران افغانستانی که امروز قصد داریم با ضرب و زور و برخوردهای پلیسی آنها را از کشورمان برانیم و متاسفانه به تاثیرات منفی جدی چنین رفتارهایی در روابط دیپلماتیک دو کشور کمتوجه هستیم را، میتوانیم با ایجاد شغل و کمک به رونق اقتصادی در داخل خاک افغانستان، بستر اقتصادی بازگشت آنها به افغانستان را فراهم کنیم. در این راستا، انعقاد پیمان تجارت آزاد و ایجاد دسترسی تولیدکنندگان افغانستانی به بازار ایران، میتواند هم نقش مثبتی در ایجاد اشتغال در داخل افغانستان و هم نقش مثبتی در بهبود امنیت در این کشور ایفا کند و در مجموع باعث شود مهاجران افغانستانی به دلخواه خود و با رضایتمندی بیشتری به افغانستان بازگردند.
_ آقای دکتر، در حال حاضر وضعیت مبادلات تجاری میان ایران و افغانستان چگونه است؟ در چهار سال گذشته میزان تجارت ما با افغانستان افزایش چشمگیری پیدا کرده و از رقم 600 میلیون دلار در سال 1385 به بیش از 2 میلیارد و 200 میلیون دلار در سال 1390 رسیده است. بخش عمده این تجارت هم، صادرات ایران به افغانستان بوده است. برای مثال در سال 1390، ما حدود 2 میلیارد و 100 میلیون دلار کالا به افغانستان صادر کردهایم و حدود 100 میلیون دلار کالا از این کشور وارد کردهایم. قطعا با تکیه بر ظرفیتهای ناشی از اشتراکات وسیع ایران و افغانستان و حرکت به سمت انعقاد یک پیمان تجارت آزاد، خواهيم توانست که جا پای تولیدات ایرانی را در بازار افغانستان تثبیت کنیم و خیلی سریعتر و آسانتر از سایر کشورهای منطقه، سهم خود در بازار افغانستان افزایش دهیم.
_ به عنوان پرسش آخر، شما چشمانداز آینده روابط ایران با کشورهای همجوار را چگونه ارزیابی میکنید؟ اصولا این روابط چه تاثیری در جایگاه ایران در منطقه و به طور کلی در سطح جهان دارد؟ ما اگر به دور و بر خودمان در منطقه خاورمیانه بنگریم، میبینیم شرایط به گونهای است که ما به اتکای منابع، ظرفیتها، سرمایههای اجتماعی، منابع انسانی، حجم تولید اقتصادی و جایگاهمان در موقعیت ژئوپلیتیک منطقه، به سادگی میتوانیم پیشاهنگ و رهبر اقتصادی منطقه خاورمیانه باشیم، درست همانطور که در سند چشمانداز سال 1404، این هدف را برای خودمان در نظر گرفتهایم. اما اگر میخواهیم به جایگاه اول منطقه خاورمیانه برسیم، طبیعتا باید در سطح منطقه مسوولیتپذیری بیشتری هم داشته باشيم و یکی از جنبههای مسوولیتپذیری یعنی آن که ما دست کشورهایی را که از ما عقبافتادهتر هستند، بگیریم. اگر خیال کنیم که ایجاد شکاف شدید روزافزون بین سطح توسعه اقتصادی ایران و کشورهای همسایه خصوصا افغانستان و عراق نتیجه مثبتی برای ما به همراه دارد، کاملا اشتباه اندیشیدهایم. زیرا اقتصاد کشورهای یک منطقه به مانند حلقههای زنجیر متصل به هم هستند. یعنی هر چقدر کشورهایی مثل عراق و افغانستان عقب بمانند، وزن آنها روی رشد اقتصادی ما سنگینتر میشود و این فنر تا یک جایی امکان کشیدن دارد و از آن به بعد دیگر تاثیر محسوس خود را روی آهنگ رشد اقتصادی ما خواهد گذاشت. دقیقا به همین دلیل است که امروز در اقتصاد جهانی شاهدیم که کشورهای توسعهیافته برنامههایی را برای رشد و توسعه کشورهای عقبافتاده دنیا در چارچوب سازمان ملل متحد و نیز سازمان تجارت جهانی پیاده میکنند و امتیازهای ویژهای به این کشورها میدهند، به جهت اینکه میدانند عقبافتادگی این کشورها آهنگ رشد اقتصادی جهان را کند خواهد کرد و باید به آنها کمک شود تا اقتصادشان رشد کند و در بلندمدت با قوت گرفتن اقتصاد آنها و افزایش قدرت خرید شهروندانشان، بتوانند بازار مصرف مناسبتری هم برای کشورهای توسعهیافتهتر باشند و در نتیجه به موتور محرکهای بدل شوند برای رشد بیشتر کشورهای توسعه یافته. در نتیجه ما هم باید توجه کنیم که کمک به رشد اقتصادی کشورهایی مانند عراق و افغانستان، در بلندمدت باعث رونق اقتصادی بیشتر کشور خودمان میشود. ضمنا اگر ما ادعا میکنیم که میخواهیم کشور شماره یک منطقه باشیم، باید شرایطی ایجاد کنیم که از طریق مشارکت گسترده در همکاریهای دوجانبه و چند جانبه در منطقه که نماد بارز آن انعقاد توافقنامه تجارت آزاد با کشورهای منطقه است، شرایط را برای پذیرش جایگاه ایران از سوی کشورهای منطقه نیز فراهم سازیم تا خود آنها حمایتگر پیشاهنگی ایران در اقتصاد منطقه خاورمیانه و نیز در معادلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این منطقه باشند.
تهیه و تنظیم: محسن آزموده * mohsen.azmoodeh@yahoo.com نقل از دنیای اقتصاد سندی که از میان کتابچههای عشر و زکات و تشکیلات طالبان در مرکز اصلی آنان در گلتپهی کندز یافت شدهاست، نشان میدهد که بانک ملی ایران به یک فرمانده طالبان در کندز، پول میپرداختهاست.
عبدالحی شینواری که یک فرمانده طالبان در مناطق گلتپهی کندز بودهاست، از بانک ملی ایران پول دریافت میکردهاست.
رويكرد انسان دوستانه آن است كه فقط مهاجراني را كه مرتكب جرم شدهاند، از كشور اخراج كنيم دكتر پويا علاءالديني: استانداردهاي بينالمللي كه دوست داريم كشورهاي ديگر در قبال مهاجران ايراني رعايت كنند را، خودمان هم در قبال مهاجران افغان رعايت كنيم
اشاره: 30 سال است كه مردم افغانستان روي آسايش نديدهاند؛ آنها كه در كشور خود ماندند، فقط جنگ و خونريزي و انفجار ديدند و هر لحظه انتظار مرگ را كشيدند و آنهايي كه تاب نياورند و به اميد بهرهمندي از امنيت به كشورهاي ديگر پناه بردند، اسمشان شد «مهاجر» و «پناهنده». 
سه کشور آسیای جنوبی با ترکمنستان پیمان بستند تا گاز این کشور را از خاک افغانستان به هند و پاکستان انتقال بدهند. مهمترین موافقتنامه اقتصادی که حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در نه سال حاکمیت خود امضا کرد، موافقتنامه ساخت خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به شبه قاره بود.
هماکنون ایران هشت برابر ترکیه، به افغانستان کالا صادر میکند: ترکیه و ایران در زمین بازی افغانستان بمناسبت 31 خرداد/جوزا، روز بینالمللی مهاجران و پناهندگان پروندهای برای مهاجران افغان در ایران میثم هاشمخانی- چرخش شدید یک سال اخیر سیاستهای کشور در قبال مهاجران افغان، تا چه حد در راستای منافع ملی ما قرار دارد؟ و تا چه حد با میانگین استانداردهای رفتارهای کشورهای دیگر در قبال مهاجران ایرانی سازگار است؟ آیا ممنوعیت ثبتنام کودکان مهاجران افغان در مدارس ابتدایی و راهنمایی، آن هم کودکانی که از قضا بخش بزرگی از آنها متولد ایران بوده و بعضا یکی از والدین آنها ایرانی است، با سیاستهای انساندوستانه سازگاری دارد؟ آیا ممنوعیت باز کردن حساب بانکی برای مهاجران افغان، ملزم ساختن آنها به پرداخت هزینههای بسیار بالاتر برای خدمات بهداشتی و درمانی و ملزم نمودن آنها به اخذ مجوز از وزارت کشور برای هر بار سفر از یک استان به استان دیگر، آن هم در شرایطی که مهاجران افغان باید هر چند ماه یک بار مبالغی برای تمدید کارت اقامت خود بپردازند، در راستای منافع ملی ما است؟ فردا، 31 خرداد (20 ژوئن)، روز بینالمللی مهاجران و پناهندگان است. این روز، برای ایران، روز مهمی محسوب میشود؛ هم به علت جمعیت بزرگ مهاجران ایرانی در کشورهای دیگر و هم به دلیل جمعیت قابل توجه مهاجران افغان و عراقی که در ایران ساکن هستند. به بهانه این روز، میتوانستیم ریشههای مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور را تجزیه و تحلیل کنیم؛ به ارزیابی وضعیت سیاستهای کشورهای مختلف در قبال مهاجران ایرانی بپردازیم، یا در یک نگاه کلیتر مقوله مهاجرت در سطح بینالمللی را بررسی کنیم. اما چرخش چشمگیر یکساله اخیر سیاستهای ایران در قبال مهاجران افغان، باعث شد که در پرونده پیشرو، تمرکز خود را بر ارزیابی اجمالی این سیاستها قرار دهیم. واقعیت آن است که صرفنظر از صحیح بودن یا غلط بودن سیاستهای مهاجرپذیری کشورمان در دهه 1360، هماکنون ما با جمعیتی از مهاجران افغان مواجه هستیم که بخش بزرگی از آنها، قسمت اعظم عمر خود را در ایران گذراندهاند، بسیاری از آنها در ایران ازدواج کردهاند و فرزندانی دارند که هم متولدشده ایران و هم بزرگشده ایران هستند. این افراد به واسطه سالها زندگی در ایران، پیوندهای زیادی یا جامعه ایرانی دارند و طبیعتا سیاست منطقی در قبال آنان، طراحی فرآیند شفافی است که دستکم به فرزندان متولدشده در ایران، تابعیت ایرانی اعطا کند. بالاخره اینکه در شرایطی که در بسیاری از کشورهای مهاجرپذیر دنیا شاهد انبوه پژوهشهای جامعهشناختی با هدف ادغام و جذب جامعه مهاجران و پژوهشهای اقتصادی متعدد با هدف ارزیابی جنبههای مختلف اقتصادی حضور مهاجران هستیم، ای کاش ما هم روز بینالملی مهاجران و پناهندگان را بهانهای قرار دهیم تا به ارزیابی دقیقتر سیاستهای یک سال اخیر خود در قبال مهاجران افغان بپردازیم؛ این سیاستها را با میانگین سیاستهای کشورهای دیگر در قبال مهاجران ایرانی مقایسه کنیم، به نقش مخرب بالقوه این سیاستها در تعامل اقتصادی و تجاری و سیاسی خود با افغانستان توجه کنیم و بالاخره حتی اگر در نهایت به این نتیجه رسیدیم که باید محدودیتهایی سنگینی را برای مهاجران افغان در نظر بگیریم، اجازه ندهیم این محدودیتها باعث تخریب سرمایه انسانی آنان و در نتیجه افزایش ناهنجاریهای اجتماعی در کشور شود.
دولت تركيه با تمركز بر سرمايه سياسي، درصدد ارائه تصوير مطلوبي از خود در ميان كشورهاي منطقه است و با در پيش گرفتن سياست موفق «به صفر رساندن تنش با كشورهاي همسايه» (zero problems with neighbors policy) با ابتکار عملهايي، دستيابي به سود و موفقيت اقتصادي را دنبال ميكند. ابتكار عملهايي كه ظاهرا با روح «سرمايهگذاري» صورت نميگيرند اما عملا موجب توسعه سرمايه سياسي اين كشور و افزايش نفوذ اقتصادي در منطقه شدهاند. اين كشور به جاي دخالتهاي سياسي مستقيم در ساير كشورها از طريق نظامهاي حمايتگر (ايفاي نقش برادر بزرگتر نسبت به برادران کوچکتر)، میکوشد تا با ابزارهای مختلف، نگرش مثبت نسبت به خود را در ميان مردم كشورهاي منطقه وسعت بخشد. به نظر میرسد در مقايسه با عربستان سعودي كه داراي سرمايه اقتصادي و يا نمادين (اماكن مقدسه) بيشتري نسبت به تركيه است، سرمايه سياسي تركيه موفقيت اقتصادي بيشتري براي اين كشور به ارمغان آورده است.
روابط تجاری ترکیه و افغانستان تركيه با بهرهگيري مناسب از سرمايه سياسي خود توانسته از فرصتهاي موجود در زمينه جذب سرمايههاي خارجي، انتقال فنآوري، صدور خدمات فني و مهندسي و گسترش تجارت خارجي با كشورهاي منطقه نهايت سود اقتصادي را ببرد. مثلا در افغانستان شرکتهاي ترک ضمن در اختيارگرفتن فرصت بهرهبرداري از منابع مالي بينالمللي، اين كشور را به بازار مناسبي براي صدور خدمات فني و مهندسي خود مبدل ساختهاند. با وجود کمبود زيرساختها و ظرفيتهاي مناسب، از اوت 2002 تا پايان سال 2010، شرکتهاي پيمانکاري ترکيه در افغانستان 330 پروژه به ارزش دو میلیارد و 800 میلیون دلار را به اتمام رساندند. پروژههاي چند بُعدي ترکيه براي بازسازي و بهبود شرايط اقتصادي و اجتماعي افغانستان در زمينههاي آموزش، امنيت، بهداشت، کشاورزي، توسعه منابع انساني، ظرفيتسازي و ساير زيرساختهاي اجتماعي و فرهنگي، طراحي و به اجرا درآمدند. ساخت و بازسازي بيش از 68 مدرسه با ظرفيت پذيرش 65 هزار دانشآموز، ايجاد مراکز آموزش پرستاري و مامايي براي زنان افغان، ساخت يک مجموعه ورزشي در دانشگاه کابل، ساخت و بازسازي بيش از 17 بيمارستان و درمانگاه، طراحي و اجراي برنامههاي مختلف آموزشي براي قضات و فرمانداران و آموزش 500 نفر از پليسهاي تازهكار افغانستانی در داخل تركيه، از جمله مهمترين اقدامات تركيه در افغانستان به شمار ميرود. در کنار اینها، ترکیه در چارچوب «پیمان پاريس»، معادل 100 میلیون دلار هم به افغانستان کمک مستقیم کرده است. در سايه اجراي اين پروژهها در دهه اخير، حجم تجارت بین ترکیه و افغانستان 36 برابر شده و از 5/21 ميليون دلار درسال2002 به 281 ميليون دلار درسال2011 افزايش يافته است (شامل 276 ميليون دلار صادرات ترکیه به افغانستان و 5 ميليون دلار واردات ترکیه از افغانستان). صادرات ترکيه شامل مصالح ساختمانی، ساختمانهاي پيشساخته، هاديهاي الکتريکي، وسايل نقليه موتوري ديزلي، فولاد آهن، مواد و مصالح ساختماني، دارو، منسوجات بافتهشده است. واردات ترکيه از افغانستان هم دانه کنجد، گردو، کشمش و رنگهاي گياهياست. مذاکرات تجاري سه جانبه ترکيه، افغانستان و پاکستان برای کاهش تعرفههای تجاری هم، يک راه ورودي ديگر براي ترکيه جهت ايفاي نقشهاي بيشتر در افغانستان از طريق توسعه روابط تجاري مشترک است.
روابط تجاری ایران و افغانستان: پررونق ولی شکننده ايران در هفت سال گذشته در سه بخش تاسيسات زيرساختي و خدمات فني و آموزشي، 110 پروژه خدمات فني و مهندسي به ارزش 360 ميليون دلار از محل کمکهاي بلاعوض در کشور افغانستان اجرا كرده است. در سال 1390 افغانستان پس از چين، عراق، امارات متحده و هند، پنجمين شريک تجاري ايران محسوب ميشود. میزان صادرات ایران به افغانستان از 497 ميليون دلار در سال 1384، به حدود يک ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار در سال ۱۳۸۹و دو میلیارد و 200 میلیون دلار در سال1390 افزايش يافته است. به عبارت دیگر، ایران در سال گذشته توانسته است تقریبا هشت برابر ترکیه، به افغانستان کالا صادر کند. اقلام صادراتي ايران به افغانستان را عمدتا كالاهاي مصرفي نظير كفش و منسوجات، انواع داروها، موادشوينده، شيريني، روغن نباتي، محصولات آهني و فولادي، سوخت تشكيل ميدهند و در مقابل تخم كنجد، دانهها، ميوهجات و تخم بذري، سبزيجات، کشمش، زردآلو، سنگ مرمر از افغانستان به ايران وارد ميشود. حجم بالای صادرات ایران به افغانستان، در شرایطی رخ داده است که با گذشت يك دهه از آغاز توسعه مناسبات اقتصادي ایران و افغانستان، هنوز شرکتهاي ايراني براي فعاليت در پروژههاي بزرگ افغانستان با موانع غيراقتصادي (سياسي و امنيتي) مواجه هستند. همچنین روابط اقتصادي ميان دو کشور، در خارج از محور فعاليتهاي تجاري و در بخش صنعت، رشد مناسبی نداشته است. به علاوه روند روزافزون واردات افغانستان از ايران، يك رابطه يكسويه به نفع ايران را بين دو كشور رقم زده است. همچنین به علت فقدان ديپلماسي تجاري فعال كشورمان، تجار و سرمايهگذاران ايراني جرأت استفاده از بسیاری از ظرفيتهاي سرمایهگذاری در افغانستان را ندارند و مثلا حاضر به سرمايهگذاريهاي زيربنايي مشابه آنچه هند، چين و تركيه در اين كشور انجام ميدهند، نيستند. از طرف دیگر، روابط تجاری ایران و افغانستان، کمابیش متزلزل است و برای مثال در ژانویه 2011 و پس از متوقف كردن صدها تانکر حامل مواد سوختي افغانستان در مرزهاي كشور، اتاق بازرگانی افغانستان، ایران را به قطع كامل روابط تجاري تهدید نمود. اين حادثه هشداري بر شكننده بودن روابط تجاري دو كشورو جدي نگرفتن بسط و تعميق روابط فيمابين محسوب ميشود. تجار ايراني، عدم وجود روابط بانکي بين دو کشور، بالا بودن قيمت زمين، فقدان موافقتنامه تعرفههاي ترجيحي، توليد کالاهاي بدون کيفيت با استفاده از نام تجاري واحدهاي توليدي معتبر ايراني در داخل افغانستان، صدور كالاهاي داراي كيفيت پايين از بازارچه مرزي و دريافت مبلغ 150 دلار بهعنوان عوارض عبور از کاميونهايي که وارد خاک افغانستان ميشوند را، از موانع تعمیق تعاملات تجاری دوجانبه ارزیابی میکنند. بازرگانان افغان هم موانع موجود در اخذ ويزاي تجاري و بالا بودن بهاي ويزاي تجاري ايران را از جمله موانع فراروي گسترش همکاريهاي تجاري و اقتصادي دوجانبه ميدانند. در کنار این فراز و نشیبها، حضور بالغ بر يك ميليون مهاجر افغانستانی در ايران ميتواند به عنوان ابزاري براي گسترش «قدرت نرم» ايران در ارتباطات اقتصادي و تجاري با افغانستان استفاده شود. وجود چنين تعدادي از مهاجرين كه در سه دهه اخیر در توسعه اقتصادي كشور ایران نيز مشاركت مطلوبي داشتهاند، سياستگذاري دقيقي را ميطلبد که هم منافع ايران را تامين کند و هم به نفع افغانستانیها باشد. ايران كه سالها اين مهاجرين را پذيرا بوده، ميتواند با اعطاي حقوق و امتيازاتي که براساس عرف بینالمللی هر مهاجر قانوني (از جمله ایرانیان مهاجر به کشورهای دیگر) در کشور ميزبان از آن برخوردار است، از تلقي افغانهاي مهاجر به عنوان «مشكل»، به سمت بهرهگيري از پتانسيل سرمايه فيزيکي يا انساني اين جمعيت به عنوان «فرصت» برای گسترش و تعميق ارتباطات تجاري- اقتصادي ایران و افغانستان حركت كند.
نویسنده: حبیبه فتحی - پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی  اخیرا در اقدامی بانک مرکزی افغانستان اداره کابل بانک را در دست گرفت. هر چند قبلا بانک مرکزی یکی از مدیران خود را جانشین رئیس برکنار شده کابل بانک ساخته بود، ولی این آخرین تلاشهای بانک مرکزی افغانستان است برای جلوگیری از بحرانی تر شدن مشکل کابل بانک.
خروج این نیروهای ناتو از افغانستان نگرانی های زیادی را نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی افغانستان ایجاد کرده است. این نگرانی ها ریشه در این واقعیت دارد که هم کشورهای غربی و هم دولت افغانستان در ایجاد ضمانت های لازم سیاسی و اقتصادی برای خودکفایی افغانستان با شکست مواجه شده اند.
تمرکز بیش از حد غربی ها بر پروژه های کوتاه مدت اقتصادی، رشد سرسام آور فساد اداری، فقدان یک نگاه استراتژیک و بلند مدت به مسئله توسعه، توجه ناچیز به ایجاد و تقویت زیرساخت های اقتصادی و افزایش فعالیت های غیر قانونی اقتصادی مانند قاچاق مواد مخدر، از عواملی هستند که نگرانی ها در مورد اقتصاد افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی را افزایش می دهد.
کاهش رشد اقتصادی اخیرا بانک جهانی در گزارشی از کاهش ۵ تا ۶ درصدی در رشد اقتصادی افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی خبر داد. این کاهش، رشد اقتصادی کشور را به پایین ترین سطح آن در یک دهه گذشته خواهد رساند. براساس این گزارش یکی از دلایل اصلی کاهش رشد اقتصادی افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی، کاهش مصارف داخلی خواهد بود. تردیدی نیست که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان کمک های آنها هم چنان ادامه خواهد یافت، اما واقعیت انکار ناپذیر این است که خروج نیروهای خارجی کاهش قابل ملاحظه ای در مصارف خارجی ها در اقتصاد داخلی افغانستان را در پی خواهد داشت. نیروهای خارجی، در کنار کمک های مستقیم شان، میلیون ها دلار آمریکایی را از طریق خرید کالای افغانی اجناس و خدمات در بازارهای افغانستان تزریق می کنند. این مصارف زمینه کاریابی ودرآمد را برای هزارها نفر در سراسر افغانستان فراهم کرده است و هزاران خانواده در افغانستان به صورت مستقیم و غیر مستقیم زندگی شان وابسته به همین مصارف است. قطع این مصارف تقاضای داخلی را که مهم ترین عامل در رشد اقتصادی افغانستان در یک دهه گذشته به حساب می آید، کاهش خواهد داد.
از سوی دیگر با توجه به رشد بالای جمعیت در افغانستان، برای دست یافتن به اهداف توسعه اقتصادی و کاهش فقر میزان بالای رشد اقتصادی برای افغانستان لازمی است. رشد جمعیت افغانستان سالانه ۲.۸ درصد است. مطابق به ارزیابی های بانک جهانی، افغانستان سالانه حد اقل ۶ درصد رشد اقتصادی نیازمند است تا پس از خروج نیروهای خارجی بتواند با دو برابر کردن میزان درآمد سرانه، بر چالش های عظیم اقتصادی مانند بیکاری، فقر و مرگ و میر مادران و کودکان فایق آید. اما آنطوری که پیش بینی شده، رشد اقتصادی افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ تا سه درصد کاهش خواهد یافت و این سطح رشد نمی تواند پاسخ گوی مشکلات اقتصادی این کشور باشد و می تواند زمینه ساز یک رکود اقتصادی در افغانستان شود. کاهش رشد اقتصادی به معنی کاهش درآمد دولت، کاهش سرمایه گذاری، افزایش بیکاری و فقر و کاهش سرمایه گذاری در زیرساخت های اقتصادی و پروژه های توسعه است.
فرار سرمایه از همان اوایل که خروج نیروهای خارجی از افغانستان بر سر زبانها افتاد، ما شاهد واکنش سریع اقتصاد کشور به این خبر بودیم. افزایش بی اعتمادی نسبت به آینده و تشویش از امنیت سرمایه گذاری ها، تاجران و سرمایه گذاران را در مورد خطراتی که متوجه سرمایه گذاری های شان است، نگران کرد. هرچند افغانستان در سالهای گذشته در زمینه جذب سرمایه گذاری موفق نبوده اما با آنهم سرمایه گذاری در کشور در پی سقوط طالبان رشد قابل ملاحظه ای داشته است. جذب سرمایه ها تا سال ۲۰۰۵ که شرایط امنیتی در افغانستان هنوز خوب بود، روند صعودی داشت ولی پس از ۲۰۰۵ و افزایش نا آرامی ها، اقتصاد این کشور یک جریان آرام فرار سرمایه از کشور را تجربه کرد. حالا به نظر می رسد که با نزدیک شدن خروج نیروهای خارجی، روند فرار سرمایه سرعت بیشتری به خود بگیرد.
خروج نیروهای خارجی، نگرانی از تکرار جنگ های داخلی و سر درگمی روند مصالحه با طالبان، انگیزه های کافی برای فرار سرمایه از کشور را ایجاد کرده است.
گزارشها نشان می دهد که فقط در شش ماه سال گذشته میلادی بیشتر از ۲۰۰ میلیون دلار پول نقد از افغانستان بیرون شده است. در کنار مشکل فرار سرمایه های پولی، فرار سرمایه های انسانی مشکل دیگری است که احتمال دارد پس از سال ۲۰۱۴ افزایش یابد. سرمایه انسانی که پیش نیاز یک جامعه توسعه یافته و مدرن به حساب می آید، نقش حساس و فوق العاده مهمی در فرآیند توسعه بازی می کند. همین حالا هم فرار نیروی متخصص از افغانستان یک مشکل عمده است اما پس از سال ۲۰۱۴ این مشکل می تواند بسیار جدی تر شود. این احتمال وجود دارد که افغانستان پس از ۲۰۱۴ با کاهش متخصصان در همه زمینه ها به ویژه اقتصاد که موتور رشد کشور را به پیش می راند، مواجه شود. مطابق ارزیابی های سازمان بین المللی مهاجرت، میزان متقاضیان پناهندگی افغان پس از انتشار خبر خروج نیروهای خارجی افزایش یافته است.
افزایش نگرانی ها در مورد مواد مخدر نگرانی عمده دیگری که پس از خروج نیروهای نظامی خارجی نسبت به آینده افغانستان وجود دارد، رشد سرسام آور اقتصاد مواد مخدر است. مواد مخدر در کنار فقر، تروریسم و توسعه نیافتگی یکی از بزرگترین تهدیدها نسبت به سلامت اقتصادی و آینده کشور به حساب می آید. هر چند بانک جهانی پیش بینی می کند که کشت مواد مخدر احتمالا در سطح کنونی خود باقی خواهدماند اما به نظر می رسد به دلیل نبود اراده سیاسی لازم و دست داشتن مقامات بلند پایه حکومت، طالبان و فرماندهان محلی در قاچاق مواد مخدر، خروج نیروهای خارجی فرصت مناسبی را برای افزایش کشت و قاچاق آن فراهم می سازد. در یک دهه گذشته دولت افغانستان و جامعه جهانی در فقدان یک استراتیژی مشخص و کارآمد، میلیون ها دلار را به هدف ریشه کن کردن این مشکل هزینه کردند. اما با وجود آن با گذشت هر روز ما شاهد افزایش کشت مواد مخدر و رشد سرسام آور هزینه های اجتماعی و سیاسی آن می باشیم.
افزایش کشت و قاچاق مواد مخدر و پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن یکی از جدی ترین نگرانی ها پس از ۲۰۱۴ به حساب می آید. اگر همین امروز این مسئله جدی گرفته نشود، امکان تکرار داستان تلخ جنایات کارتلهای مواد مخدر در آمریکای لاتین، در افغانستان نیز وجود دارد.
تداوم کسری بودجه دولت ۹۰ درصد از بودجه ملی افغانستان از منابع خارجی تامین می شود و دولت پس از گذشت یک دهه تنها می تواند ۶۵ درصد از بودجه عادی را از منابع داخلی برآورده کند. بدون هیچ تردیدی پس از ۲۰۱۴ کسری بودجه دولت هم چنان ادامه خواهد یافت. حتی امکان افزایش کسری بودجه نیز وجود دارد، چون پس از خروج نیروهای نظامی خارجی، مصارف دولت در عرصه های چون امنیت، آموزش و پرورش، بهداشت و پروژه های توسعه ای هم افزایش می یابند.
کاهش ارزش پول افغانی و افزایش قیمت ها چشم انداز اقتصادی افغانستان به شدت وابسته به تغییرات قیمت ها به خصوص قیمت مواد غذایی و مواد سوخت است. افزایش قمیت ها یکی از دلایل مهم برای گسترش فقر و آسیب پذیری اقشار کم درآمد به حساب می آید. با خروج نیروهای خارجی ما شاهد کاهش ارزش پول افغانی در مقابل ارز خارجی خواهیم بود. زیرا در حال حاضر این حمایت های مالی حامیان بین المللی افغانستان است که توانسته ثبات ارزش پول افغانی را حفظ کند. موافقتنامه استراتژیک و کاهش نگرانی ها تمامی مسائلی که در بالا مطرح شد، حکایت گر خبرهای بد در مورد اقتصاد افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی بود. اما خبر خوبی که نمی توان آنرا نادیده گرفت، امضای موافقنامه استراتژیک افغانستان با آمریکاست که به صورت نسبی می تواند از شدت رکود اقتصادی افغانستان بکاهد. این موافقنامه یک دست آورد مهم برای افغانستان به حساب می آید اما به دلیل حکومتداری ضعیف در کشور، تمامی آن نگرانی هایی که نسبت به آینده اقتصادی افغانستان وجود دارد، کماکان به جای خود باقی خواهند ماند. افغانستان دارای توانایی های بالقوه اقتصادی است که در صورت وجود یک مدیریت سالم و حکومتداری خوب، استفاده از آنها می تواند آرزوهای مردم این کشور را برای رسیدن به توسعه به واقعیت بدل کند. هرچند به این زودی ها امیدی برای بهبود امنیت و حکومت داری سالم وجود ندارد، اما باید منتظر ماند و دید که پس از انتخابات ریاست جمهوری که همزمان با خروج نیروهای خارجی از افغانستان برگزار می شود، چه نیروهایی به قدرت می رسند و چقدر به ساختن افغانستان متعهد هستند. به جود آمدن یک دولت مقتدر و سالم به سادگی می تواند تهدیدهای اقتصادی را در حد قابل ملاحظه ای کاهش دهد.
نویسنده: دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه بوخوم آلمان | بازنشر
 خط لولۀ گازی که از افغانستان رد می شود، 2000 کیلومتر طول دارد و در صورتیکه مشکل جدی پیش نیاید، ساخت آن در سال 2014 به پایان می رسد. این خط لوله، گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان، به هند و پاکستان می رساند. ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند روز شنبه 11 دسامبر در عشق آباد توافق نامه ای برای احداث خط لوله گاز، بین این کشورها امضاء می کنند. این خبر توسط یکی از منابع حکومتی ترکمنستان که مایل به افشای نام خود نیست، به خبرگزاری فرانسه داده شد. به گفته این منبع خبری، حامد کرزی از افغانستان، آصف علی زرداری از پاکستان و رئیس حوزۀ نفت و گاز هند برای این موضوع دورهم جمع می شوند. خط لولۀ گازی که از افغانستان رد می شود، 2000 کیلومتر طول دارد و ظرفیت سالیانه آن، 30 میلیارد مترمکعب گاز است و در صورتیکه مشکل جدی پیش نیاید، ساخت آن در سال 2014 به پایان می رسد. رئیس جمهوری ترکمنستان، به نوبه خود روز پنجشنبه در تلویزیون اعلام کرد که در نشست روز شنبه، توافق نهائی برای ساخت این طرح بزرگ بدست می آید. در حال حاضر کمیسیون مسئول این طرح در عشق آباد، مشغول تهیه و نهایی کردن اسناد لازم است. فکر ساختن خط لولۀ گاز میان کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند به سال های 1990 بر می گردد. اما به علت جنگ و بی ثباتی طولانی در افغانستان متوقف شده بود. کشورهای مربوطه در سال 2002 توافق کردند که با ساخت این خط لوله درافغانستان، گاز ترکمنستان را به هند و پاکستان برسانند. منبع: http://www.persian.rfi.fr/%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%AE%D8%B7-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D8%8C-%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-20101210/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
در حدود ده سال گذشته دهها میلیارد دلار تحت عنوان کمک به بازسازی افغانستان، از سوی کشورهای کمکدهنده به این کشور سرازیر شده است.
حکومت افغانستان در سالهای اخیر هم از سوی مردم این کشور و هم از سوی کشورهای حامی آن متهم است که در حسابدهی این پولها بهصور شفاف عمل نکرده است. افزون بر آن، سازمانهای بینالمللی متعلق به کشورهای کمکدهنده خود نیز متهم هستند که در حیف و میل این پولها نقش داشتهاند. گفته میشود که بخشی از این پولها در قراردادهای بزرگ مالی قربانی فساد شده و بخش دیگر آن از سوی شماری از مقامهای دولتی و یا هم افراد زورمند و صاحب نفوذ به جیب زده شده است. در کنار کمکهای جامعه جهانی، کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر نیز در ده سال گذشته منبع درآمد بزرگی بوده که پول حاصل از آن، که به میلیاردها دلار میرسیده، به خارج از افغانستان منتقل شده است.
سیاست ارزی افغانستان اکنون بانک مرکزی افغانستان بر خارج کردن ارز از این کشور به خارج محدودیت وضع کرده است.
نورالله دلاوری، رئیس این بانک گفته که در چند سال اخیر نزدیک به پنج میلیارد دلار پول نقد از این کشور به بیرون منتقل شده است. او روز شنبه، ۱۳ حوت (اسفند) گفت: «در طول یک سال گذشته مجموع اسعار (ارز)ی که به خارج از افغانستان انتقال یافته، به بیش از دو چند رسید و از ۷۷۷ میلیون به تقریباً دو میلیارد دلار رسید.» به گفته او، بخش عمدهای از این پول از طریق فرودگاه کابل و چند بندر (مرز) زمینی به خارجی از کشور منتقل شده است. انتقال میلیاردها دلار پول نقد از افغانستان در چند سال اخیر، نگرانی در مورد شفافیت حساب این پولها را بیشتر کرده است. اما تا حال مشخص نیست که این پولها توسط چه کسانی به بیرون از افغانستان منتقل شده و با چه اهدافی. نورالله دلاوری افزود:
«برای ما معلوم نبود که این پول از کجا میآید و به کجا میرود. این را نمیشد که از فرودگاه بر اساس گزارشی مشخص کنیم.
حالا فیصله شده که یک نفر میتواند تا ۲۰ هزار دلار از فرودگاه و دیگر بندرها بهصورت نقد خارج کند، اما بیشتر از آن را باید از طریق بانکها انتقال بدهد. در آن صورت ما میفهمیم که این پول از که بود، کجا رفت، چه وقت و اطلاعات کامل بهدست ما میآید.»
به گفتۀ دلاوری، تصمیم تازه بانک مرکزی از سوی شورای وزیران افغانستان هم مورد تایید قرار گرفته و حالا این تصمیم لازم الاجرا است.
 خط لولۀ گاز از ترکمنستان تا هندوستان، که از افغانستان عبور خواهد کرد، و قرارداد آن فردا توسط کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هندوستان امظا خواهد شد، اهمیت اقتصادی فراوانی برای افغانستان دارد .
در مرحلۀ اول، احداث این لولۀ گاز یک پروژۀ بزرگ است که سرمایه و کار فراوان میخواهد، و برای رشد اقتصادی افغانستان مهم است. علاوه بر آن وقتی این پروژه به بهره برداری میرسد، از بابت عبور گاز از افغانستان، و تعمیر و نگهداری لوله ها، هم، مقداری پول عاید افغانستان خواهد شد. این مطلب را با آقای امین فرهنگ، وزیر سابق تجارت و صنایع افغانستان در میان گذاشتیم. آقای فرهنگ علاوه بر این، از اتصال این لوله ها، با مراکز نفت و گاز افغانستان صحبت میکند و میگوید که این قرار داد مهم است و باید در مذاکرات آن، از منافع ملی افغانستان دفاع خوب صورت بگیرد. همچنان در مورد احتمال فساد اداری در چنین قراردادها، آقای فرهنگ میگوید که این اتهامات، باید مانند همه کشور های دنیا، توسط مراجع قضایی بررسی شود، و اگر کسی مدرکی دارد، آنرا به این مراجع بسپارد، وگر نه، از اتهامات بدون مدرک باید خود داری کرد.
----- گفتگو با امین فرهنگ، وزیر سابق تجارت و صنایع افغانستان 10/12/2010
by عزیز احمد فرد برگرفته از: http://www.persian.rfi.fr/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%B7-%D9%84%D9%88%D9%84%DB%80-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-20101210/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 در کشور افغانستان در حال حاضر بانکهای خصوصی و دولتی که تحت نظارت بانک مرکزی افغانستان فعالیت دارند به شرح زیر است. بانک های دولتی
بانک های خصوصی
گزارش نخستین حسابرسی بودجه آمریکا برای بازسازی افغانستان توسط دفتر سربازرس ویژه امور بازسازی در افغانستان، که یک نهاد فدرال در آمریکاست تهیه و منتشر شده است، و در آن هزینههای آمریکا در طرحهای بازسازی افغانستان یک «کلاف سردرگم» توصیف میشود. این گزارش نشان داده است که هماهنگی در نحوه مصرف شدن این بودجه ضعیف بوده و پیگیری آن دشوار است.
ایالات متحده آمریکا از سال ۲۰۰۱ در افغانستان پنجاه و پنج میلیارد دلار هزینه کرده است، اما جزئیات هزینهها بهطور دقیق ثبت نشده و بههمین دلیل سربازرس ویژه امور بازسازی در افغانستان قادر نبوده است که حسابرسی سالهای قبل سال ۲۰۰۷ را انجام دهد. دولت آمریکا از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ تقریباً هیجده میلیارد دلار را صرف طرحهای مختلف از جمله آموزش پلیس، مبارزه با مواد مخدر و ساختمانسازی در افغانستان کرده است. ایالات متحده بودجه حدود هفت هزار پیمانکار را تامین کرده است، اما بنا به گزارش دفتر سربازرس ویژه امور بازسازی، میان پیمانکاران و ادارات دولتی افغانستان ارتباط کمی وجود داشته است. دفتر سربازرس ویژه در امور بازسازی در افغاستان، در جریان تهیه گزارشی جداگانه، متوجه شده است که شش ساختمانی که برای پلیس افغانستان ساخته شده و برای مالیات دهندگان آمریکا پنج و نیم میلیون دلار هزینه داشته، غیرقابل استفاده است. کیفیت ساختمانهایی که برای پلیس افغانستان در ولایت هلمند و قندهار ساخته شده تا اندازهای پایین است که ممکن است در اثر وقوع یک زلزله فرو ریزد. کوئنتین سامرویل، گزارشگر بی بی سی در کابل، میگوید وزارت دفاع آمریکا و «یو اس اید» (آژانس توسعه بین المللی آمریکا) قادر نبودهاند که فوراً در باره میزان هزینههای خود در افغانستان و این که چه کسی آن را دریافت کرده است، گزارش دهند. با این حال، دفتر سربازرس ویژه امور بازسازی در افغانستان توانسته است با تهیه گزارش اخیر خود نحوه مصرف بخشی از پولهای آمریکا در افغانستان را روشن کند. بزرگترین قرارداد، که ارزش آن بالغ بر یک میلیارد و هشتصد میلیون دلار بوده است، در اختیار «دینکور» قرار گرفته که وظیفه آموزش پلیس و مبارزه با قاچاق مواد مخدر را برعهده داشته است. یک شرکت ساختمانسازی در کابل هم نزدیک به هفتصد میلیون دلار کمک از بودجه آمریکا برای بازسازی افغانستان دریافت کرده است تا دفتر و پادگان بسازد.
وزارت های خارجه و معادن افغانستان امضای قرارداد میان کشورهای افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و هند را برای رشد اقتصادی آن کشور حیاتی عنوان میکنند.
بانک مرکزی افغانستان یا دَ افغانستان بانک برنامهریز و ادارهکننده سیستم بانکداری افغانستان میباشد. تاریخچه:با به قدرت رسیدن ظاهرشاه در سال ۱۳۱۲ بانک ملی افغانستان با سرمایه ۳۵ ملیون افغانی معادل ۳٫۵ ملیون دلار آمریکا در سال ۱۳۱۳ در کابل افتتاح شد. با پیشنهاد عبدالمجید زابلی این بانک در سال ۱۳۱۸ بازگشایی شده و تمام سرمایههای مالی دولت شاهنشاهی افغانستان به این بانک انتقال داده شد. چاپ اسکناس :تاریخ چاپ اسکناس به چند سال قبل از تاسیس د افغانستان بانک بر میگردد. در ۲۶ دلو ۱۳۱۸ این بانک اسکناسهای را در واحد ۲، ۵ ،۱۰٬۲۰٬۵۰٬۱۰۰،۵۰۰و ۱۰۰۰ افغانی چاپ کرد.
با فروپاشي نظام طالبان در افغانستان و حضور گسترده نيروهاي خارجي، افغانستان شاهد جلب ملياردها دالر گرديد. هرچند افغانستان طي يک قرن گذشته کاملاً يک اقتصاد وابسته به کمکهاي خارجي با يک بودجه کسري مزمن بوده است، ولي سرازير شدن سيل آساي سرمايههاي يک دهه گذشته در تاريخ اقتصادي افغانستان بينظير است. بر اساس احصاييه هاي موجود مجموع اين کمکها تا ماه اگست سال 2011 بالغ بر 460 مليارد دالر شده است که تقريبا نيمي از اين مبلغ تنها در دو سال گذشته (بيشتر از 106 مليارد در سال 2010 و بيشتر از 120 مليارد در سال 2011) با افزايش نيروهاي بيشتر که طي کنفرانس لندن در جنوري 2010 اعلام گرديد به مصرف رسيده است. اينکه اين کمکها چهگونه به مصرف رسيده است، چي قدر شفاف و عادلانه بوده، حال ديگر به همگان آفتابي شده است و محور بحث ما نمي باشد، اما در اين روزها پرواز اين سرمايهها به ويژه بعد از آنکه موضوع خروج نيروهاي خارجي سرزبانها آمده است دارد هرروز افزايش مي يابد و بحران اقتصادي را براي کشور محتملتر ميسازد. به گزارش کريسشن ساينس يک روز بعد از اعلان آقاي اوباما در قبال خروج نيروها از افغانستان قيمت جايدادها دفعتاًبه صورت سرسام آور کاهش يافت، و اين نشان مي دهد که اقتصاد افغانستان چه قدر آسيب پذير است. از سوي ديگر تجار و سرمايه داران در افغانستان هيچ تضميني را مبني بر مصونيت سرمايه هاي شان در صورتيکه وضعيت سياسي و امنيتي در سال 2014 تحول نمايد نمي بينند که اين خود سطح سرمايه گذاري ها را کند ساخته و خروج اسعار را به بيرون از مرزهاي کشور سريع مي سازد. اخيرا آقاي دلاوري، رييس کل بانک مرکزي طي مصاحبهاي از نگراني خويش در قبال فرار اسعار خارجي که شامل سرمايه گذاري هاي خارجي، کمکهاي خارجي، و يا پولهاي سرقت شده از اين کمک ها و عوايد مواد مخدر مي شود خبر داد. آقاي دلاوري اضافه نمود که يک سلسله اقداماتي را غرض جلوگيري از فرار اين سرمايه ها روي دست خواهد گرفت. قابل يادآوريست که داشتن اسعار خارجي يکي از پشتوانه قوي اقتصادي يک کشور تلقي شده و باعث حفظ ثبات نرخ مبادله، نرخ تورم و توازن بيلانس تاديات و به ويژه بيلانس تجارت مي گردد. کشور هايي که داراي ذخاير ارزي بلند اند، از يک ثبات و عدم وابستگي اقتصادي بيشتر بهرهمند اند. به اساس آمار رياست احصاييه مرکزي افغانستان، مجموع واردات افغانستان در سال 1389 (2009 – 2010) بالغ بر 5154 مليون دالر امريکايي مي گردد، در حاليکه صادرات آن صرف 388 مليون دالر است، يعني بيلانس تجارت کشور مانند بودجه آن کسري بوده و نمايانگر يک کسر نزديک به 4.8 مليارد دالر مي باشد. بايد فراموش نکرد که بانک مرکزي افغانستان توانسته است ذخاير ارزي کشور را که در سال 2002 بيشتر از چند مليون نبود به مرز هاي بالاتر از 4 مليارد دالر برساند، ولي با کاهش کمکهاي خارجي بعد از خروج نيرو ها در سال 2014، ممکن اين ذخاير نتواند براي مدت زيادي ثبات اقتصادي کشور را تامين نمايد. با توجه به اينکه افغانستان يک کشور مصرفي وارداتي است، داشتن ارزهاي خارجي براي کشور حياتي بوده و هراقدام جلوگيري از فرار اسعار خارجي در حيات اقتصادي آن کشور نقش به سزايي دارد. فقره اول ماده ششم قانون مبارزه عليه تطهير پول و عوايد ناشي از جرايم که از جمله قوانين جاريه بانک مرکزي است چنين تصريح ميدارد: هرشخصيکه مبلغ بيش يک مليون افغاني و يا معادل آن به اسعار خارجي را به شکل نقد و يا به شکل سند قابل معامله بياسم با خود از سرحد کشور خارج و يا داخل نمايد و يا ذريعه ارسال پستي، قاصد و ساير اشکال ديگر توريد و يا صادر نمايد، در صورت عدم اطلاع دهي کتبي قبلي به مقامات مربوطه مسئول شناخته شده و در صورت محکوميت بر علاوه مصادره پول نقد و اسناد قابل معامله به جريمه نقدي معادل آن نيز محکوم ميگردد. با وجود صراحت اين ماده قانون، به نظر مي رسد که مقامات مربوط هنوز نتوانسته اند به دلايلي مختلفي مانع خروج اسعار از مرزهاي کشور شوند. به اساس ارقام رييس بانک مرکزي، حدود 4.6 مليارد دالر امريکايي که بيشتر از مجموع بودجه حکومت کشور ميشود از طريق ميدان هوايي کابل در جريان سال گذشته انتقال شده است و اين مبلغ نسبت به سال 2010 که بالغ بر 2.3 مليارد دالر مي گرديد دو برابر شده است. به قول آقاي دلاوري شايد ارقام دقيق خروج اسعار بالاتر از اين حدود باشد. به قول بانک مرکزي، آمار گمرکات ميدان هوايي کابل نشان مي دهد که از ماه جولاي الي ناومبر 2011، 38 در صد مجموع پول نقدي که به خارج افغانستان انتقال شده است به ريال سعودي بوده، 42 در صد آن دالر امريکايي، و بقيه آن شامل درهم امارت متحده عربي، يورو، پوند انگلستان و ساير ارزها مي گردد. آقاي دلاوري در مورد اينکه مبالغ هنگفت اين ارزها به ريال سعودي است متحير است ولي بعضي از ديپلومات هاي غربي اشاره مي کنند که ممکن اين مبالغ هنگفت مساعدتهايي باشد که در مساجد عربستان سعودي براي طالبان جمع آوري شده باشد. ولي صرافان در کابل ديد متفاوت دارند. به نظر آنها قاچاق بانکنوتهاي ريال با انواعيههاي بلند از پاکستان به مراتب سادهتر است نسبت به کلدار پاکستاني. وال ستريت ژورنال گزارش مي دهد که همه روزه بکسهاي مملو از دالر، يورو، ريال عربستان سعودي و ساير اسعار خارجي توسط قاصدين پول به دبي منتقل ميگردد. اکثر اين قاصدين در حقيقت به نمايندگي از حوالهداران کشور اين انتقالات را انجام ميدهند. مسئولين ميگويند مبالغ هنگفت اين پولها اولا از پاکستان که داراي قوانين ارزي سخت تر مي باشد به کابل قاچاق ميگردد. با وجوديکه بانک مرکزي با توشيح قانون مبارزه عليه تطهير پول و ايجاد مديريت استخبارات مالي در تشکيلات بانک مرکزي از چند سال به اينسو تلاش هاي فراوني را از طريق ثبت، راجستر و صدور جواز هاي رسمي براي صرافان و تهيه کننده گان خدمات پول در افغانستان انجام داده است، ولي اينکه چي گونه بتواند مانع فرهنگ مافيايي پول و تمويل تروريزم را بگيرد امريست خيلي پرچالش که شايد زمان گير باشد. بحران کابل بانک نشان داد که مافيايي اقتصادي هنوز هم در افغانستان دست بلند دارند و مي توانند سرنوشت نظام بانکي و حتا اقتصاد کشور را به سادگي به چالش بکشانند.
* آقاي ايثار قبلا به حيث آمر دفتر رييس کل بانک مرکزي در زمان رياست عبدالقدير فطرت و دور اول رياست آقاي نورالله دلاوري ايفاي وظيفه نموده است و فعلا نامزد دکتراي اقتصاد سياسي در دانشگاه سواس لندن مي باشد.
تقاضای مصرف مواد سوخت (اعم از مواد سوخت هواپیما، پترول و دیزل) در افغانستان در حدود 500 هزار الی 600 هزار تن در ماه میرسد که بطور اوسط هرتن در بدل 1200 دالرعرضه میگردد که بدین ترتیب مصرف ماهوار مواد سوخت در کشور را تاحدود 600 الی 700 ملیون دالر برآورد کرده اند. (بین 6 تا 7 ملیارد دالر سالانه). بیشترین مواد سوخت مصرف شوند در کشور همانا تیل سوخت هواپیماها میباشد. مقدمه چین با بیش از 1.3 میلیارد نفر سکنه پرنفوس ترین و با وسعت 9.6 میلیون کیلومتر مربع،سومین کشور وسیع دنیاست.این کشو که در شرق قاره آسیا واقع شده است توسط حزب کمونیست و در قالب نظام تک حزبی اداره می شود. چين شرقا با كوریای شمالي، از شمال شرقی با روسيه ، از شمال غربي با قزاقستان، قرقيزستان وتاجيكستان ، غربا با افغانستان ، پاكستان، هند و نپال، از جنوب غربي با ميانمار و جنوبا با لائوسو و ويتنام مرز مشترك دارد. اين كشور با حفظ حاكميت دولت بر مالكيت عمومي، سياست درهاي باز بر روي ديگر كشورها را اتخاذ و شروع به اصلاحات ساختار اقتصادي داخلي نمود و پس از عبور از مرحله دشوار تثبيت نظام و ایستادن روي پاي خود ، مرحله ي رشد،شكوفايي و خيزش خود را آغاز كرد. ساختار اقتصادي كشور چين از يك كشور درون گرا به كشوري با اقتصاد پويا و برون گرا، مبتني بر بازار آزاد تغییر يافت.چين ساختار اقتصادي خود را در سه مرحله تكميل كرد:
· در مرحله اول: با طراحي توسعه موزون، صنايع داخلي و گار گاه هاي خورد صنعتي را درسراسر كشور پخش كرد و با حمايت از ولايت ها و قريه ها از مهاجرت قريه نشينان به شهر هاي كلان جلوگيري كرد. در اين مرحله حمايت از توليد موجب رفاه عمومي گرديد و عوايد كارگران و دهقانان افزايش يافت. · در مرحله دوم: با حمايت از رشد فزاينده توليد ،تراز بازرگاني خود را به تراز بازرگاني آمريكا رسانيد و ازيك كشور مصرف كننده به كشور صادر كننده ترقي يافت. · در مرحله سوم: باسياست مناطق آزاد در جذب سرمايه هاي خارجي به يك قطب صنعتي و بازرگاني تبديل شد و پس از آمریکا بالاترین میزان سرمایه گذاری خارجی را جذب کرد.
چين در حال حاضر كلانترين اقتصاد آسيا و دومين اقتصاد كلان جهان به شمار ميرود.همچنین در فصل چهارم سال 2011 نورم رشد اقتصادی 8.9 فيصد را نیز پشت سر گذاشت. توليد ارزان در نتيجه نيروي کار ارزان، چين را به يكي از کلانترین صادر کنندههاي کالاي جهان تبديل کرده است و در همين حال نيازمنديهاي رشد سريع اقتصادي، اين کشور را مبدل به يکي ازکلانترین وارد کنندگان مواد خام در جهان کرده است.
روابط افغانستان و چين رابطه چين و افغانستان در روزگار گذشته بسيارنیک بوده است. بين دوكشور داد وستد همه جانبه وجود داشت. بر اثر همين حسن نيت و قابليت سرک ابريشم شكل گرفت. نام سرک ابريشم سمبل تجارت جهاني آن روزگار است .افغانستان مرکز اتصال تمدن فارسی و ماوراء النهری با چین و هند و یونان بود. هرچند اینکه چين از لحاظ نزدیکی به افغانستان و زیرساختهای فرهنگی، هنوزهم یک کشورآسیایی با خوی و منش منطقه ای محسوب می شود و در درک حساسیت های موجود درافغانستان، سابقه ای طولانی با خود دارد.
سرمایه گذاری خارجی (Foreign Investment)
از مهمترين عوامل موثر بر رشد اقتصادي کشورها و بخصوص کشور هاي در حال پيشرفت، فراهم آوردن سرمايه جهت تامين مالي طرحهاي سرمايه گذاري است. اکثریت کشورهاي جهان بدلیل كافي نبودن منابع داخلي براي سرمايه گذاري، تمايل شديد به جذب سرمايه هاي خارجي دارند وسرمايه گذاران خارجي نيز بمنظور بدست آوردن فايده و بازده بيشتر متمايل به سرمايه گذاري در ساير کشورها هستند.
در این بخش ابتدا مفاهیم سرمایه گذاری خارجی،فرصت ها،تهدیدات و سپس به سرمایه گذاری خارجی چین در افغانستان پرداخته می شود.
سرمایه گذاری خارجی(Foreign Investment) عبارت است از به کارگیری سرمایه های خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه گذار سرمایه گذاری خارجی.سرمایه گذاری خارجی از اشکال صدور سرمایه از کشور سرمایه گذار (موطن) به کشورهای دیگر می باشد و به شکل سرمایه گذاری در تولید و ساخت کالا،استخراج مواد خام،تاسیس و گسترش نهاد های مالی و غیره درفراسوی مرزهای ملی انجام می شود. سرمایه گذاری خارجی به دو صورت سرمایه گذاری مستقیم خارجی (Foreign Direct Investment) و سرمایه گذاری غیر مستقیم (Foreign Portfolio Investment) می باشد.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) را مشارکت یک یا چند سرمایه گذار خارجی در سهام ثبت شده یک موسسه داخلی است که حق و حقوقی را برای سرمایه گذار ایجاد می کند. سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی (FPI) که توسط کشور یا موسسه خارجی از طریق اوراق بهادار نظیر سهام،اوراق قرضه بلند مدت،اوراق مشارکت بین الملی و.. درتامین مالی مشارکت می کنند.تفاوت این روش با سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این است که در اینجا سرمایه گذار در روند اجرای پروژه دخیل نشده و نظارتی ندارد واز نظر مالی نیز تعهداتی نمی سپارد و تنها در صورت فايده و ضرر پروژه، بر اساس سهم الشرکه داده شده، فایده دریافت می کند.( امید هست در آینده نزدیک با ایجاد سازمان بورس اوراق بهادر در کشور بهره مندی بیشتر ازسرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی را در افغانستان شاهد باشیم).
برخی از مهمترین اهداف و مزایای بکارگیری سرمایه گذاری خارجی افزایش اشتغال و کاهش بیکاری مزمن افزایش عوايد مردم از طریق انجام فعالیت های تولیدی و خدماتی توسعه مهارت و مدیریت برای ارتقا توان کیفی نیروی داخلی بالا رفتن سطح دانش کیفی و فنی جامعه ایجاد سرمایه و هدایت آن به سمت واحدهای فعال و مولد توسعه بنگاهها ی متوسط و خرد تاثیر مثبت بر موازنه پرداخت ها و تشکیل سرمایه و... از دیدگاه سرمایه گذار خارجی تحصیل حداکثر فايده حصول اطمینان از تامین مواد اولیه دستیابی به بازارهای صادراتی بهره گیر از نیروی کار و احتمالا منابع طبیعی و سایر مواد اولیه ارزان قیمت کمبود فرصت سرمایه گذاری و وجود رقابت شدید در موطن اصلی و یا بالا بودن نورم تکس و...
تهدید های بالقوه سرمایه گذاری خارجی از آنجایی که سرمایه گذاری خارجی،بسیار فرار بوده و به تغییرات و بحران های داخلی و بین الملی حساس است،می تواند به افزایش نوسانات و ناپداری در اقتصاد کشور میزبان منجر شود. افزایش نوسانات نورم ارز افزایش و نوسانات نورم بهره خطر افزایش مالکیت و کنترل خارجیان بر شرکت های داخلی خطر گسترده شدن دامنه رفتار مخرب سرمایه گذاران خارجی بدلیل دنباله روی سرمایه گذران داخلی از رفتار آنها تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر متغیر های اقتصاد کلان اقتصاد کلان در واقع مطالعه و تجزیه و تحلیل پدیدهها و متغیرهای کلی اقتصادی(متغیرهایی مانند سطح کل تولید جامعه و عوامل تشکیل دهنده آن، سطح عمومی قیمت ها،سرمایه گذاری، سطح اشتغال، رشد اقتصادی ، متوسط معاشات برای تمامی کارگران شاغل در اقتصادو...)،بررسی روابط بین آنها به منظور پیش بینی و اتخاذ سیاستهای مناسب در آینده، و تصحیح سیاستها و تصمیمات اقتصادی گذشته است که از موارد تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر این متغیر ها را می توان در موارد زیر مشاهده نمود. کاهش نورم بهره ü افزایش تقاضا برای دارایی های داخلی (پیسه رایج داخلی) ü افزایش احتمال کسب منفعت ü افزایش حجم سرمایه گذاریها به دلیل رابطه معکوس بین نورم بهره و سرمایه گذاری خصوصی ü جریان ورود سرمایه و افزایش نقدینگی در سیستم کاهش نورم ارز ü تقویت ارزش و قدرت خرید پیسه داخلی وکاهش تورم ü عدم تمایل به تبدیل دارایی ها خود و ورود به بازارهای خارجی ü کاهش میل افراد یک کشور جهت خرید دارایی های خارجی ü تحت شرایط رژیم نورم ارز شناور،جریان ورودسرمایه منجر به افزایش ارزش پیسه رایج داخلی تاثیر مثبت بر تراز پرداخت ها[1] ü افزایش جریان ورود سرمایه و عدم تعادل در حساب موازنه پرداخت های یک کشور(افزایش ذخایر اثر مثبت بر تراز پرداخت) ü خروج سرمایه موجب پیش بینی افزایش تورم و نورم ارز و بهره و... درجهت مخالف جریان بهبود شرایط اقتصادی حرکت خواهد کرد و فرار سرمایه نیز تشدید می گردد(اثر منفی). افزایش رشد اقتصادی ü افزایش نورم رشد اقتصادی و کاهش خروج سرمایه از کشور ü افزایش تولید و اشتغال زایی و کاهش بیکاری ü کاهش هزینه تامین مالی برای سرمایه گذاری و امکان افزایش کسب منفعت ü ورود سرمایه و کاهش قیمت سرمایه(عامل کمیاب تولید در کشور در حال توسعه) افزایش عوایدتکسی دولت ü افزایش حجم تکس های دریافتی توسط دولت ü ورود سرمایه و افزایش ثروت و میزان عواید ناشی از آن
کاهش بدهی دولت ü افزایش عواید دولت به واسطه افزایش تکس و کاهش کسری بودجه دولت ü چنانچه دولت کسری بودجه خود را از اسقراض داخلی یا انتشار پیسه یا اسقراض خارجی تامین مالی کند،تورم و به دنبال آن خروج سرمایه را تشدید و از نظر توزیعی،بدهی را به نسل بعدی منتقل می کند. بهبود توزیع عواید ü ورود سرمایه و کاهش تورم داخلی ü افزایش ارزش واقعی ثروت و عواید افراد طبقات پایین جامعه انتقال تکنولوژی ü انتقال تکنولوژی در اثر سرمایه گذاری خارجی و نقش مهم آن در رشد اقتصادی توسعه صادرات و کاهش واردات ü افزایش سرمایه گذاری خارجی و راه اندازی فابریکه مختلف و افزایش حجم تولیدات ü کاهش نیاز کشور به واردات کالای خاص و صدور مازاد تولید به کشورهای دیگر
افزایش اشتغال ü با ورود سرمایه گذاری خارجی و مشارکت جهت ایجاد و را ه اندازی فابریکه مختلف،جذب نیرو و سطح اشتغال افزایش می یابد. . نتایج آزمون های تجربی در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی · ارتباط مستقیمی بین FDI و صادرات در کشورهای مختلف بدست آورده اند. · هر چه اقتصاد کشورها باز تر بوده است،سرمایه بیشتری را جذب نموده است.یعنی همبستگی بالایی بین درجه باز بودن و جذب سرمایه گذاری خارجی مشاهده شده است. · با توجه به عملکرد خوب سرمایه گذاری خارجی مستقیم در برخی از کشورهای در حال پيشرفت به خصوص کشورهای آسیای جنوب شرقی،بسیاری از این کشورهابه استفاده هر چه بیشتر از آن تمایل پیدا کرده اند.اما نکته این است که که هرچه کشوری از امکانات گسترده تری برای کاهش هزینه های تولید برخوردار باشد و سطح تکنولوژی بالاتری داشته باشد،جریانFDI با آن کشور بیشتر خواهد بود. · عوامل مهم اثرگذار بر سرمایه گذاری خارجی به ترتیب اهمیت عبارتند از: اندازه بازار ملی - نورم رشد انتظاری - امکان برگرداندن فايده و سرمایه به کشور مبدا - بهره وری و عادات نیروی کار.
سرمایه گذاری خارجی چین در افغانستان نيازمندي تهيه مواد خام، سرمايه گذارهاي هاي چيني را از پاکستان تا کشورهاي آفريقايي و آمريکاي لاتين کشانده است. افغانستان نيز با سپردن قرارداد هایی در حوضه نفت و معادن، در سالهاي اخير شامل اين ليست شده است. آمارها نشان ميدهند كه چين در 9 سال گذشته با بهرهگيري از سرازير شدن کمکهاي مالي به افغانستان و در نتيجه افزايش تقاضا برای واردات ، صادرات خود به افغانستان را به سطح دو ميليارد دالر رسانده است. چين به جاي فراهم كردن کمک براي افغانستان، بر تجارت و سرمايه گذاري مستقيم خارجي(FDI) تمرکز دارد .شرکت (امسیسی(چین در مزایده سال ۲۰۰۸ در رقابت با شرکتهای قزاقستان، روسیه، آمریکا و کانادا توانست بزرگترین قرارداد صنعتی افغانستان، استخراج معدن مس «عینک »را از آن خود کند. این معدن در ولایت لوگر در45 كيلومتري جنوب کابل قرار دارد و ارزش آن ۴.۴ میلیارد دالر برآورد شده است. معدن مس عينك با برخورداري بيش از 11 ميليون تن مس، دومين معدن كلان مس در جهان است. علاوه براين پيش بيني مي شود كه اين معدن 8000 شغل مستقيم ايجاد كند. علاوه بر اينها چين براي تامين يک نيروگاه 400 مگاواتي در بيرون از فابریکه، و ساخت يك خط ريل به تاجيکستان، و سرمايه گذاري قابل توجهي در مكاتب ،خانه ها و شفاخانه ها وعده داده است. همچنین افغانستان اولین قرار داد اکتشاف و استخراج نفتی خود را با چین امضا نمود.حکومت افغانستان به شرکت ملی نفت چین اجازه اکتشاف نفت در حوزه آمودریا در شمال شرقی کشور را داد. با این قرارداد شرکت نفت چین اولین شرکت خارجی تولید کننده نفت در افغانستان خواهد بود. ذخایر تثبیت شده نفت این حوزه ۸۷ میلیون بشکه تخمین زده میشود.شرکت ملی نفت چین از نفت استخراج شده ۱۵ فيصد حقالامتیاز و ۲۰ فيصد تکس به دولت افغانستان خواهد پرداخت و سهم افغانستان از فايده نفت استخراج شده ۷۰ فيصد خواهد بود. به گفته روح الله احمدزی)رئیس بخش تشویق سرمایه گذاری آیسا(ارزش منابع طبیعی افغانستان سه تریلیون دالر تخمین زده می شود و هم اکنون ۴۷ شرکت چینی در بخش استخراج معادن و سایر عرصه ها در افغانستان فعالیت دارند. فعالیت کشور چین در امور اقتصادی افغانستان به روند توسعه و رشد اقتصادی کشور کمک زیادی خواهد کرد چین علاقمندی زیادی برای سرمایه گذاری روی معادن خام افغانستان دارد و سعی دارد تا در زمینه های دیگر نیز سرمایه گذاری نمایند. اگر چه اوضاع امنیتی و سیاسی در افغانستان چندان مطلوب نیست ولی باز هم انگیزه چین در این مدت نه تنها کاهش نیافته بلکه تلاشهای جدیتری نیز از خودش نشان داده است.اهمیت افغانستان برای چین را می توان در منابع طبیعی و دست نخورده و نیز تامین نیاز فزاینده به انرژی(50 فیصد انرژی چین وارداتی می باشد) دراین کشور دانست.البته نمی توان از آینده سیاسی چین در معادلات افغانستان چشم پوشی کرد.
سیاستهای چین پس از مرگ مائو ( سیاست مدار انقلابی کمونیست) که در بر گیرنده تعدیلاتی در اصلاحات بنیادی شد، تا به اکنون بر فتح اقتصاد دنیا به جای تسلط نظامی و سیاسی روی کشورها برنامه ریزی شده است.افغانستان با توجه به حسن سابقه نسبی که با کشور چین دارد از سرمایه گذاریهای کلان اقتصادی چین در افغانستان استقبال خواهد کرد چرا که فايده سرشاری را برای دو طرف به همراه خواهد داشت.همچنین داشتن مرز مشترک (صعب العبور) باعث شده که دولتمردان افغانستان علاقه زیادی به روابط باچین نشان بدهند. با توجه با آنچه گفته شداگر شرايط سرمايه گذاري خارجی درکشور تضمين شود، سایر سرمایه گذاران خارجی غیر از کشور چین ميل و رغبت بيشتري براي حضور در افغانستان خواهند داشت.اين امر نيز فرصت بهره گيري از مزيتهاي نسبي، رشد اقتصادي، اشتغالزايي و دستيابي به دانش و فناوري روز براي توليد کالاهاي رقابتي در عرصه بينالمللي را مي دهد.بنابراين، تسريع جريان ورود سرمايه گذاري خارجي منافع متقابلي را براي افغانستان و سرمايه گذاران بين المللي فراهم مي سازد.
نتيجه گيري با توجه به فرصت ها و تهدیدات سرمایه گذاری خارجی و نیز نقش پر رنگ چین در منطقه و جهان به عنوان قطب اقتصادی و نیاز شدید افغانستان به بحث سرمایه گذاری خارجی می توان چشم انداز خوبی را در روابط اقتصادی با این کشور پیش بینی کرد هرچندکه دولتمردان نباید از تبعات منفی این روابط اقتصادی(خروج ارز ، ورشکستگی صنایع داخلی، بیکاری،کاهش تعرفه گمرگی و...) در بلند مدت غفلت کنند. نکته مهم دیگر این که با توجه به خروج نیروهای خارجی از افغانستان تا پایان سال 2014 میلادی و قطع کمک های خارجی، عوایدهای ناشی از استخراج نفت و دیگر معادن غنی افغانستان برای خودکفایی درکشور ضروری می باشد.با توجه به آنچه گذشت به منظور كسب بيشترين منفعت از سرمايه گذاري خارجي و همچنين كاهش تهديدات بالقوه آن، تامين ثبات سياسي و امنيت اقتصادي، بهبود زير ساختها، وضع و اجراي قوانين و مقررات مناسب در افغانستان لازم و ضروري است.
.
بخش نخست این نوشته دردوبخش تنظیم شده است:بخش نخست،به بررسی هرچندکوتاه انقلاب بورژوازی/سرمایداریی- صنعتی درغرب که اقتصاد بازارآزادکنونی دستاورد آن است،می پردازد.وبخش دوم،نتایج فاجعه باری راکه پیاده کردن اقتصادبازارآزاد درکشورهای که انقلاب بورژوازی راپشت نگذاشته ودرشرایط فئودالی/بزرگ مالکی یانیمه فئودالی وازهمه پس مانده تروقبیلگی ترمانندِافغانستان به سرمی برند؛ بارکرده است،به بررسی می گیرد. برهمه آگاهان وکارشناسان اموراقتصادی،اجتماعی،سیاسی،اداری وفرهنگی جامعه های مدرن غربی یاکسانیکه دستکم آگاهی دست دوم ازسیرانکشاف وتوسعه ی اقتصاد،فرهنگ،سیاست وجامعه های غربی دارند،تااندازه ی روشن است که جامعه های غربی بویژه اروپای غربی،زمانی بیشترازپنج سده رادربرگرفت تابه وضعیت پیشرفته ی کنونی دست یافتند.پیشرفتی که مطالعه وبررسی آن،نگاهی به جامعه ی سنتی- فئودالی/بزرگ مالکی پیشامدرن وحرکت ازآن بهه سویی جامعه ی مدرن صنعتی بااقتصادبازکنونی راایجاب می کند. درجامعه ی پیشامدرن وزراعتی- اروپایی، کلیساومذهبِ وابسته به آن،فئودالان/بزرگ مالکان وپادشاه بازی گران صحنه بودند.البته باین تفاوت که،پادشاه دربرابرپاپ ودستگاه کلیسایی اوکه فئودال ها/بزرگ مالکان به حیث شاخه ی مالی ونظامی آن نقش بازی می کردند،ازقدرت کمتری برخورداربود.درچنان شرایطی که پاپ وفئودال نیرومندوپادشاه ناتوان ترمی نمود،بانیرومندشدن طبقه ی سرمایدارخرده پای شهری که آهسته آهسته به طبقه ی بورژوازی/سرمایداری- صنعتی مبدل می شد،وبرآمدن دانشگاه درسرزمین هایی انگلیستان،فرانسه،آلمان وایتالیا،قشرروشنفکروفرهنگی که ازقشر مذهبی- کلیسایی وتکفیرگری های طبقه ی نادان روحانی وخوش خدمتی فئودال هابه آن هابه ستوه آمده بود،قدعلم کرد.برآمدن قشرروشنفکر،بارهاشدن ادبیات بویژه شعرازدربارهاورفتن آن بدرون توده هاهمراه وهمزمان بود. باتوجه به آنچه که گفته آمد،برآمدن بورژوازیی خرده پاوفربه شدن آن که سروکله نشان دادن فن آوری ورواج صنعت نو،روزتاروزبه فربه ترشدن آن می افزود.قشرروشنفکرهم که برآمدن دانشگاه،فرهنگ وادبیات نو و فربه ترشدن بیشترسرمایداری به نیرومندیی آن می افزود،به گستره ی تبلیغات علیه کلیساودستگاه جهنمی بررسی عقایداوفزونی بخشید.درچنان شرایطی بودکه،بورژوازی بافراخ شدن گستره ی بازاروکالایی صنعتی خودبه نیروی کاربیشتروبازارفروش وموادخام ارزان قیمت نیازپیداکرد.نیازی که دربخش درونی به کشانیدن زنان به گونه ی نیروی کارودربخش بیرونی به فتوحات واستعماردربیرون اروپا،دست زد. دررابطه بابخش نخست،واضح است که باسرازیرشدن دهقانان ازروستاهابه شهرهایی روبازدهام جدیداروپایی که کارخانه،صنعت وتکنالوژی این پدیده های عصرنوکه پیشگام آن بورژوازی بود،پایه های نظام اقتصادیی فئودالیسم/بزرگ مالکی رالرزان ترکرد .زمانیکه درادامه ی پیداکرد ن نیروی کار،بورژوازی،نخست، دهقانان ودوم،زنان رابه حیث نیروی تازه نفس کارگری واردبازارکارکرد؛درواقع،ضربه ی کمرشکن وخردکننده ی رابرپیکرفئودالیسم فرودآورد.ازپیش روشن بودکه زیان برداشتن فئودالیسم به حیث تکیه گاه نیرومندمذهب وکلیسا،بورژوازی،پادشاه وروشنفکر،این پدیده های شهری رادربرابربازمانده ی توان کلیساوبزرگ مالکی تقویت،وفرهنگ وکالای صنعتی- شهری رابرفرهنگ واقتصادمذهبی- فئودالی، مسلط وبه جهان کهنه واقتصادکشاورزیی آن خط بطلان وجهان نورابااقتصادصنعتی وفرهنگی شهری مدرن می آغازد. درجهان سنتی- قرون وسطایی،مذهب وفئودالیسم/بزرگ مالکی فرمان می راند.زمانیکه این جهان فروریخت وجهان نوآغازگردید،ایدئولوژی درجای مذهب واقتصادصنعتی درجای اقتصادکشاورزی- زراعتی نشست.هم زمان بااین دیگرگونی ژرف که ازورودعصرنووپایان عصرکهنه خبرمیداد،دورخ دادبزرگ دیگری خودرابه نمایش گذاشت:نخست،دولت- ملت مدرن/نودرروشنایی اندیشه های سیاسی ماکیاولی وهابزکه درهردو،خط جدایی میان کلیساودولت ترسیم شده بودودردومی دولت درجای خدادراین جهان می نشست،کشیده شد.دوم،اروپایی هاکه باقتصادفئودالی پایان وبه اقتصادصنعتی دست رسی پیداکرده بودند، درجهت پیداکردن بازارفروش کالا،موادخام ونیروی کارارزان قیمت دست به جهان گشایی زدند.یعنی واردبخش دوم برنامه که برآمدن استعماربود،شدند.درهمین راستا،نخست،به بهانه ی کشف ثروت افسانه ی هند،بامریکا/جهان نودست یافتند.زمانیکه منابع جهان نوراباروپاانتقال دادند،بامسلح شدن به فن آوریی نظامی به تجاوزعلیه هند،خاورمیانه،آسیای میانه وافریقاوشرق دورتاچین دست زدند،رخ دادی که جهان، آن رابنام استعمار می شناسد. بادست رسی اروپایی هابه سرزمین های نامبرده وانتقال بخشی ازمنابع آن هابه کشورهایی خود،کمربورژوازی ودولت هایی مطلقه ی مدرن واستعمارگرتازه نفس اروپایی بسته شد.ازآنجاکه درآغازشکل گیریی دولت های مطلقه وکارآمداروپایی که وظیفه ی آن هاتقویت موضع بورژوازیی ملی دردرون وپیشبردفتوحات درسرزمین های مستعمره بود،بحث درباره ی عدالت اجتماعی یامدیریت اقتصاددرراستای منافع توده هاکمترموردبحث واقع می شد.اگربه کتاب”کمپنی های که جهان راتغییرداد”نوشته ی جاناتان منتل مراجعه شود،روشن می گرددکه درگام نخست،کمپانی های انگلیسی،هلندی،فرانسوی،پرتگالی و…بودندکه زیرنام تجارت میخ استعماررادرسرزمین های که بعداًمستعمره نامیده شدند،کوبیدند.کمپانی های که مژده دهنده ی دوچیزبودند:نخست،قدرت تازه نفس فن آوریی نظامی- صنعتی اروپایی.دوم،پس ماندگی جهان غیراروپایی که بایدآماده ی پذیرش سلطه ی روپا شوند. بهرصورت،بورژوازیی نوپاودولت های خودکامه ی مدرن اروپایی که پشت سرآن ایستاده بودند،دردرون اروپاتوجهی به وضعیت اقتصادیی مردم ودربیرون آن،اعتنای به حاکمیت وحقوق مستعمرات نداشتند.درمستعمرات اروپایی هم این قاره ی امریکایاجهان نوبودکه درگام نخست بدامن انگلیس،فرانسه،اسپانیاوپرتگال افتاده بود.درزمانیکه کشورهای نامبرده،جهان نورامی چاپیدند،کمپانی هایی آن هامصروف بازاریابی واستوارسازیی یوغ استعماردرگردن هند،چین،اندونیزیا،مالیزی وتایلندو…بودند.روسیه دربخش شرقی اروپاکه ازنظررشد بورژوازی پس مانده تربود،بانیرویی نظامی مصروف زیرسلطه درآوردن آسیای مرکزی،قفقاز،آسیای جنوبی،رخنه دراروپای مرکزی،بالکان وخاورمیانه باشاخ زنی دربرابرترکیه،فرانسه وانگلیس بود. درچنان شرایطی بودکه درسال1776،انقلاب امریکا،بریتانیارابیرون انداخت، وده سال پس ازآن درسال1789،انقلاب کبیرفرانسه رخ داد.درهردومورد،سه پرسمان بانیرمندی خودرانشان دادند:نخست،انقلاب امریکا،نهضت های خودگردانی خواهی رادرنیم کره غربی تشویق واستعماراسپانیا،فرانسه وپرتگال رادرمنطقه دچارسردرگی ساخت.دوم،انقلاب فرانسه،توده های اروپایی راواردسیاست کرد.سوم،استعمارزخم برداشته درجهان نو،درصدداستوارسازیی پایه های خوددرآسیا وافریقا برآمد. ازآنجاکه توسعه ی نفوذاستعماردرآسیاوافریقابیرون ازساحه ی بحث این نوشته است،ازآن خودداری، وفربه شدن نقش توده هادرسیاست راکه زاده ی انقلاب کبیرفرانسه می باشد،دنبال می نمایم.واردشدن توده هابه سیاست درآغازیگانه دستاوردی که داشت این بودکه دیگراجازه نمی دادکه دولت های مطلقه وبورژوازی که هردودرآغازدربرابرفئودالیسم وکلیسامتحدشده بودندوکمک روشنفکران راهم باخودداشتند،مانندگذشته توده هارابدون دردسربدوشند.به سخن دیگر،دیواربلندائتلاف دولت وبورژوازی درفردای انقلاب فرانسه درزبرداشته بود.درزی که روزتاروز،استثمارزحمت کشان وتوده هایی مردم توسط آن هارامحدود/کرانمندمی ساخت. درشرایطی که انقلاب کبیرفرانسه،توده هاراواردعرصه ی سیاست کرده بود، ناپلئون بوناپارت بانظامی گریی خود،درفکرزنده کردن رابطه های ازهم گسیخته کلیسا وفئودالیسم،وکمرنگ ساختن نقش توده هادرسیاست برآمد.فروپاشی فئودالیسم،رنگ باختن آیین کلیسا،برآمدن بورژوازی،سرازیرشدن دهقانان وبردگانِ سامانه ی”سرفی”یاپیوستگی برده واردهقانان به زمین داران بزرگ وملاهای فئودال کلیسایی ورشدنظریه ی دولت- ملت درپس انقلاب فرانسه،سبب شد تاسه تحول بزرگ زیرخودنمایی نمایند:نخست،جامعه شناسی باکسب خودمختاری اززیرسایه ی علم سیاست بخاطربررسی اوضاع نابسامان جامعه ی جدیدصنعتی پابمیدان گذاشت.دوم،لیبرالیسم وسوسیالیسم درراستایی احقاق حق رای دهی وحقوق اقتصادی برای طبقه ی کارگرجدیدپاپیش گذاشتند.سوم،بخاطرضربه ی کمرشکنی که بورژوازی،روشنفکران ودولت های خودکامه ی سکولاربه مذهب،کلیساواخلاق دینی آن و اردکرده بودند،جنبش احیای مذهبی نیزپابه میدان گذاشت. دربالاازانقلاب بزرگ فرانسه به حیث عاملی که توده هارادربرابربورژوازی وحکومت مطلقه به عرصه ی سیاست واردکرد،یادآوری شد.افزون برنقش انقلاب کبیردربه میدان سیاست آوردن توده ها،بایدعرض کردکه انقلاب نامبرده نتیجه ی نهضت روشنگری نیزبود.درمیان فریخته گانی که نهضت روشنگری رابوجودآوردند،درحالیکه شماربیشترآن به آگاه سازی توده هاورهانیدن علم وفلسفه ازساحه ی نفوذمذهب وکلیساسخن می گفتند،ژان ژاک روسو،تنهافرهیخته ی بودکه درسده ی هیجدهم،اززیان های جامعه صنعتی،برتریی حالت طبیعی برآن وتحقق عدالت اجتماعی وحکومت مبتنی برقراردادمیان ملت ودولت سخن به میان آورد. ازآنجاکه روسوبه قرن هیجدهم،قرن انقلاب کبیرفرانسه مربوط بود،وبرآمدن ژاکوبن هاوناپلئون زیان های فراوانی به انقلاب واردکرده بود.بسیارازنظریه پردازان انقلاب نامبرده باورداشتندکه آن انقلاب مرده است.اگرچه انقلاب ازنظردستاوردی به گونه ی تمام عیاربه هدف های خوددست نیافت،اماشعارآزادی،برابری وبرادری که براه انداخته بود،نمرد.به عبارت دیگر،شعارانقلاب واندیشه ی عدالت طلبانه ی روسو،درسده ی نزدهم ادامه یافت وکارل مارکس،اندیشمندریدیکال نهضت روشنگری درسده نزدهم درباره ی روسوگفت:”اویگانه شخصیتی بودکه باصاحبان ثروت وزورسازش نکرد.” بهرصورت،مارکس وانگلس جوان،این دوآلمانی رانده شده توسط دولت های فئودالی پروس/آلمان،درلندن دست به نظریه پردازی زده اندیشه های هگل وروسورا تفسرکرده ونظریات خودرانیزابرازگسترش دادند.پیشترازمارکس وانگلس،لیبرال هاوسوسیالیست ها،زمینه ی خیزش های همه گانی رادراروپاعلیه دولت های خودکامه ی مدرن وبورژوازیی درونی ومتحدآن هامساعدکرده بودند؛ونتیجه ی چنان کنش هابودکه انقلاب1848اروپاخودنمایی کردکه درآن، دواندیشه بانیرومندی خودرانمایش دادند:نخست،دموکراتیک نمودن دولت های خودکامه ی مدرن.دوم،توزیع درآمدهای ملی به گونه ی عادلانه میان شهروندان اروپایی. ازآنجااندیشه ی دولت- ملت جدیدباانقلاب کبیرفرانسه واردفرهنگ شهری شده،ذهنیت شهروندی وفرهنگ مدنی رافربه ترکرده بود،ونظریه دولت- ملت درواقع،سخن ازپیرویی دولت ازملت راپیش کش می کرد.پدیده ی که نقش بارزی درانقلاب 1848اروپانیزبازی کرد.این رخ دادمبارک درهمراهی بالیبرالیسم وسوسیالیسم،دولت های مطلقه ی مدرن اروپایی رابیشترازپیش زیرفشارگذاشت.ازاین رو،باجرئت ومستندگفته می توانم که پنج پدیده ی زیر:انقلاب بورژوازی،انقلاب فرانسه،برآمدن لیبرالیسم وسوسیالیسم وانقلاب1848اروپا،درغرب سوسیالسم رابابورژوازی شاخ به شاخ ودرنتیجه،دردرون قاره،دولت هایی متحد بورژواوخرده بورژوازیی اروپایی رابه پاسخ گوی دربرابرملت هاخم کرد؛ودربیرون قاره،نهضت های ضداستعماریی ملت های غیراروپایی رادربرابراستعمارگران غربی انگیزه وقوت بخشید. درهمین راستا،طوریکه تاریخ گواهی میدهد،رژیم های خودکامه وادارشدندکه درقلمرسرزمینی خودبه خواسته هایی حکومت شوندگان توجه نمایند.بطورنمونه،درتاریخ امپراتوریی انگلیستان،دوره ی ویکتوریا(1848-1905)،ازاهمیت فزاینده ی برخوردارمی باشد.اهمیت این دوره باین خاطربرجسته می نمایدکه، باانقلاب اروپا واعلام مانیفیست کمونیسم توسط مارکس وانگلس همزمان است؛ودست به عرضه ی خدمات به مردم می زندکه ازهرنگاه بی سابقه می نمود.درتاریخ کاناداکه درهمین دوره نظم فدرالی خودرامی آغازد،یک روزبنام روزویکتوریارخصتی عمومی می باشد.اینجانب روزی ازمعلم/آموزگارزبان انگلیسی پرسان کردم که چرادرمیان آن همه پادشاه وملکه ی انگلیس،تنهاروزویکتوریارخصتی می باشد؟درپاسخ گفت:روزویکتوریاازاین رودرکانادارخصتی می باشدکه دردوره ی زمام داریی او بودکه حکومت برنامه خدمت گزاری بمردم راآغازیدکه درمرحله های پسین رفته رفته حکومت ودستگاه دولت رابه حیث یک نهادانتفاعی وخدمت گزارونه نهادآقامنش درپیشگاه مردم ارزشمندساخت.دوره ی ویکتوریا درتاریخ مستعمرات انگلیس،تنهابخاطرعرضه ی خدمات به ملت محترم داشته نمی شود،بلکه دوره ی می باشدکه درآن دیگرگونی های بزرگی درتاریخ اروپاوجهان رونماشده است.بطورنمونه،برآمدن امریکاوژاپن به حیث قدرت های غیراروپایی،کمون پاریس در1871که مارکس ازآن اسطوره نمای نموده است،برآمدن آلمان متحدزیررهبریی ی بسمارک،کشمکش قدرت های اروپایی بخاطرتقسیم افریقا،کنارآمدن روسیه وانگلیس درآسیای مرکزی ،افغانستان،ایران وشمال قفقاز،به زوال سوق دادن ترکیه ی عثمانی یامردبیماراروپاوگسترش فرهنگ بورژوایی غربی واندیشه های سوسیالیستی وکمونیستی،درهمین دوره صورت می گیرد. دررابطه باروندروبرشدبورژوازی، به بریتانیا،بویژه دوره ی ویکتوریا تمرکزصورت گرفت که این کشورازنظرتاریخی درچنداصل بورژوا- لیبرالی پیش گام بوده است:نخست،بریتانیادرتاریخ خوددادگاه تفتیش عقایدنداشته است.دوم،بریتانیااولین کشوری بودکه به حکومت مشروطه ی سلطنتی دست یافت.سوم،بریتانیانخستین کشوری بودکه میان مردم،پادشاه واشراف مرزکشیدوپارلمان رابه مردم ومجلس لاردها/اعیان/بزرگان مالی رادرمجلس بالای پارلمان باقدرت اجرایی ناچیزمتمرکزساخت.چهارم،بریتانیانخستین کشوری بودکه مانیفیست/منشور کمونیسم توسط مارکس وانگلس درآن به نشررسید.ششم،بریتانیانخستین کشوری بودکه درعصرویکتوریا،دستگاه دولتی به عرضه ی خدمات وبیهبودزندگی طبقات زیرین جامعه دست زد.هفتم،بریتانیایگانه کشوراروپایی می باشدکه درخودفاشیسم،نازیسم و…رااجازه ی سربلندکردن نداده است،وکمونیسم راهم باانقلاب بورزوازیی خودمهارکرده است.ازاین رو،سرنوشت بریتانیابامشروطه ی پادشاهی،لیبرال دموکراسی ومحافظه کاری که همگی فرزندان بورژوازی می باشند،گره خورده است. بنابراین،می توان گفت که انقلاب بورژوازی که درآن اندیشه ی مخالف ازنظرقانونی برسمیت شناخته شده است درهمین کشور،جامه ی کاری به تن کرده است وکمونیسم مارکسی بامنشورش که راه وروش بدیل بورژوازی راپیش کش می کند،دربریتانیاپابه عرصه ی پیکارگذاشته است.اگرتک تک کشورهای اروپایی راباکارکردونوآوری شان درنظربگیریم،به صراحت بایدابرازکردکه ایتالیاگهواره ی رنسانس/نوزای بود،امافاشیسم راهم تولیدکرد.آلمان باپروتستانتیسم/اصلاح مذهبی وکانت وهگلش نازیسم رابیرون دادوفرانسه پس ازانقلابش،نخست، ژاکوبن های آدم کش وکاربرگیوتین ودوم، ناپلئون بوناپارت راتولیدکرد.روسیه راطوریکه درپس کودتای اکتوبر1917 دیدیم، بلشویسم راتولیدکردکه اندیشه های مارکس وانگلس رامسخ وبه مسلخ سرمایداریی دولتی کشاند.این رخ دادها همگی مربوط باروپامی باشند،وامریکای شمالی نتیجه یادامه ی بورژوازیی انگلیس، وامریکایی جنوبی پس مانده وفئودالی، نتیجه ی بنیادگرایی- مسیحی اسپانیامی باشدکه تازه بادرآمیزیی الهیات رهای بخش واندیشه های سوسیالیستی- مارکسی می کوشد راه به جهان نوبازکند.خوشبختانه، برآمدن برازیل درعرصه ی نبردلیبردال دموکراسی وسوسیال دموکراسی، این پدیده های که ازشکم بورژوازی سربرآورده اند،تجربه ی تازه می باشدکه بایدامتحان خودراموفقانه بدهد. بهرصورت،اگربریتانیا،نمادانقلاب بورژوازی وفراورده ی آن نظام دوحزبی زیرسایه ی شاهی مشروطه می باشد،اتحادشوریی کمونیستی دربرابرآن، خودرافرزندکمونیسم مارکس وانگلس ونمادانقلاب کارگری واقتصادکمونیستی- سوسیالیستی جازده نابردبارباری را دررابطه با دیگراندیشان وحزب مخالف بانتهارساند.درپرسمان نابردباری دررابطه بادیگراندیشی وحزب مخالف،کمونیسم تنهانبود،بلکه فاشیسم ونازیسم وجوجه ملی گرایان فاشیست جهان مستعمره پس ازجنگ جهانی دوم نیزگوی سبقت راازآن هاربودند. زمانیکه درجهان مستعمره،باصطلاح آفتاب استقلال/خودگردانی طلوع کرد،دونگرش وشیوه ی سیاسی-ایدئولوژیک به حیث راه کاررسیدن به ترقی وپیشرفت پیشرو قرارگرفتند:نخست،لیبرال دموکراسی امریکایی که ازبریتانیابه میراث گرفته بود.دوم،کمونیسم روسی که درگورستان کمونیسم انسانی مارکس وانگلس قدبرافراشته بود.مشکل عمده ی هردومکتب لیبرال دموکراسی وکمونیستی این بودکه اولی ازآزادی سخن می گفت ودرعمل عدالت وآزادی رامی کوبید،ودومی،درشعار،ازدموکراسی خلقی وعدالت اجتماعی سخن می گفت، امادرعمل، آزادی ودموکراسی رابنام دموکراسی بورژوازی می کوبید. درشرایطی که درآغازدهه ی1989میلادی،اقتصادشوروی ازنظرنرخ رشدبه دودرصدفرودکرده بود؛ودرعین زمان،درافغانستان مصروف سرکوب یک مقاومت مردمی بخاطر نیروبخشی به یک رژیم ضدبشری بود.درامریکاوانگلیس،نومحافظه کاری زیرنام نولیبرال دموکراسی به رهبریی ریگان وتاچربخاطرفربه کردن کارتل هاوبنگاه های مالی وتجاری،کاهش مالیات سرمایداران بزرگ وکاهش نقش دولت دراقتصادراروی دست گرفتند؛سیاستی که سرمایداران رافربه تروناداران رالاغرترکرد.طوریکه دیدیم،کمونیسم شوروی بخاطرماجراجویی درافغانستان وسیاست های دین ستیزانه وآزادی گریزانه ی خود، دردوسنگراسلام درافغانستان ومسیحیت درلهستان که دراخیری؛ افزون برمذهب،اتحادیه ی کارگری رانیزغرب وکلیسای کاتولیک برهبریی ژان پال دوم رهبرکلیسای کاتولیک های جهان که لهستانی تباربود؛علیه آن بسیج،وکمونیسم رابگورستان تاریخ سپردند. پس ازفروپاشی کمونیسم،لیبرال دموکراسی غربی- امریکایی که خودرابرنده ی بازی درکشمکش میان سرمایداری وکمونیسم می پنداشت،دردوسنگردست به ماجراجویی زد:نخست،درعرصه ی ایدئولوژیک، اسلام رادرجای کمونیسم نشانده درکشورهای اسلامی دست به تاخت وتازد.دوم،لیبرال دموکراسی ازبرخی امتیازاتی هم که بورژوازی پس ازانقلاب1848اروپابه توده های محروم قایل شده بود،دست برداشته جنبه های رفاهی راازاقتصادملی حذف وسرمایداران رانیرومندتروناداران رادرمانده ترساخت.سیاست درمانده سازیی ناداران وناتوان سازیی دولت دربرابرکارتل هاوشرکت های بزرگ،زمانیکه باهزینه ی جنگ های نولیبرال دموکرات هایابنیادگرایان مسیحی- یهودی برهبریی بوش وبلیردرافغانستان وعراق افزون گردید،به بحران اقتصادیی سال2008منجروبودجه ی نظامی امریکارابه پنجصدملیارددلار،بیشترازبودجه نظامی تمام کشورهای جهان ارتقاوقرضه ی آن کشوررابه6،14تریلیون/14هزاروششصدملیاردلارونرخ بیکاری رابه1،9درصدرسانید. باتوجه به گفته های بالا،اقتصادکمونیستی بخاطربیرون شدن ازوضعیت مردمی وتبدیل شدن به اقتصاد دولتی وازکارافتادن کله ی سران حزب کمونیست،ازمیدان بیرون وبه سودلیبرال دموکراسی که پسونددموکراسی آن مسخره می نمود،جاخالی کرد.اگرچه پس ازمرگ کمونیسم،لیبرال دموکراسی به گمان خودپیروزشده بود،اماپیروزیی کاذبی بودکه تنهامی توانست قدرت طلبان وبلندپروازان سیاسی- ایدئولوژیک رافریب بدهدتاآگاهان وکارشناسان امورسیاست یاقتصادجهانی را.خوشبختانه،ماه عسل لیبرال دموکراسی کوتاه وغمباربودودیری نپائیدکه روندروبه زوال راکه اززوال کمونیسم آغازشده بود،به نمایش گذاشت.امروزدرجامعه های غربی،روند دروغینی که پس ازافتادن کمونیسم،احساس غروروبرتری می کردوسبب پیروزیی نیروهای نومحافظه کارزیرشعارلیبرال دموکراسی شده بود،روبافول دارد.افولی که نمادآن،بحران اقتصادی درامریکا،یونان،ایرلندجنوبی،پرتگال واسپانیاودربریتانیاباافزایش هزینه ی آموزشی شاگردان وکاهش کمک های اجتماعی به ناداران که نتیجه ی آن شورش سیاهان درماه اگست/اسددرلندن می باشد،به قوت خودرانشان داد. درحالیکه لیبرال دموکراسی درامریکا،بریتانیا،ایتالیاواسپانیاو…امتحان ناکام میدهدورقیب آن سوسیال دموکراسی تازه داردنفس می کشد،درکاناداوکشورهای سویدن،دنمارک،سویس،ناروی وچندکشوردیگر،وضعیت به گونه ی دیگری درحال رقم خوردن است.درکانادا که سه حزب لیبرال،نودموکرات باندیشه های سوسیالیستی ومحافظه کاربازارکمرنگ وپررنگی داشتندوبطورهمیشگی حزب لیبرال درانتخابات به قدرت می رسید.ازنظرایدئولوژیکی- اقتصادی- اجتماعی،درساختاراجتماعی- سیاسی کانادا،همواره نودموکرات چپ گرا،حزب محافظه کار راست گراوحزب لیبرال درمرکزجای گرفته بود.تحولات سیاسی- اقتصادیی سال های پسین درکاناداکه متاثرازهمسایه ی جنوبی می نمود،وضعیت راطوری رقم زدکه زیرفشارذهنیت عامه که بخاطرهمسانی برنامه ی احزاب به صندوق های آراء نمی رفتند،حزب محافظه کارباگرایش ریدیکال/تندروبه سوی مرکزلغزیدوحزب نودموکرات بابیرون کردن جدای طالبان کیبیک واشغال برخی حوزه هایی حزب لیبرال،آن رادرآستانه ی مرگ قرار داد! تحولات سیاسی درکاناداکه درانتخابات ماه مه2011باوج رسید،نشان دادکه لیبرال دموکراسی به حیث نماینده ی بورژوازی دیگردرعرصه ی اقتصادملی کارآمدی موثرمانندگذشته نداردونمی تواندبدون دیگرگونی های عمیق ایدئولوژیک،توده هارابه صندوق های رای بیاورد.درحالیکه درکاناداوشمال اروپا،لیبرال دموکراسی نفس های پسینی خودرامی کشد،وسوسیال دموکراسی پس ازکرخت شدن ومنفعل شدن ناشی ازبرافتادن کمونیسم شوروی وتجارت پیشه شدن کمونیسم چینی،دوباره درامریکاواروپاسربلندمی کند،درامریکای لاتین وضعیت به گونه ی دیگری سمت وسو پیداکرده است.به سخن دیگر،کمونیسم انسانی شده ومسیحیت مترقی زیرنام الهیات آزادی بخش وسوسیال دموکراسی وملی گرایی ضدامریکایی دست بدست هم داده نمونه ی کارآمدی ازسوسیالیسم راکه به آزادی،دموکراسی ودیگراندیشی ارزش والای قایل می باشد،پیش کش کرده است که می تواندنمونه ی برای بسیاری کشورهای جهان سومی قرارگرفته،لیبرال دموکراسی زراندوزوفریب کارِطرفداراقتصادبازاررابه نابودی بکشاند. خودرادرتونس،مصرولیبی ثابت، ودرافغانستان نیزدرآینده ی نزدیک ثابت خواهدکرد.روشن است که کاربندشدن به سخنان نکسن، بدرستی می تواندسیاست مداران را،ازوضعیت هایی آن چونانی بدورنگهد آن پارساکه ده خردو ملک رهزن است — آن پادشاه که مال رعیت خوردگدااست پروین اعتصامی ادامه دارد
Ảnh: Reuters
با آنكه افغانستان معادني به ارزش چندين تريليون دلار دارد، اما مردم اين كشور همچنان با فقر دست و پنجه نرم ميكنند و چشم انتظار استخراج معادني هستند كه بسياري از بيگانگان نيز به آن چشم دوخته اند. به گزارش فارس، مردم افغانستان سالهاست كه با فقر دست و پنجه نرم ميكنند و اغلب جمعيت اين كشور از حداقل امكانات رفاهي و بهداشتي محروم هستند. ضرورت حمایت از صنایع ملی در افغانستان (بویژه نساجی افغان پلخمری) طوریکه میدانیم، امروز پیشرفت صنایع یکی از شاخص های اساسی توسعه و تکامل در جهان مدرن محسوب می شود. و میزان پیشرفت آن جایگاه هر کشور را در شمار کشورهای توسعه یافته مانند کشور های بزرگ صنعتی و اقتصادی G8 و یا G20 تثبیت می نماید. فیصدی سهم صنایع در تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص های سنجش آن می باشد. البته باید گفت که فرایند انکشاف صنایع مانند هر پدیده دیگر از یک نقطه آغاز شده و به شکل تدریجی پروسه تکامل را تا این حد پیموده است و این انکشاف توسط دولت ها بر اساس سیاست های اقتصادی و در چوکات سیاست صنعتی و در مراحلی معین توآم با سیاست های حمایوی protectionism (به مجموعه تدابیر و تمهیداتی اطلاق می شود که دولت برای حمایت از محصولات ملی در مقابل رقابت محصولات خارجی در پیش می گیرد)، انجام شده است.
در افغانستان ایجاد و رشد صنایع ماشینی از دهه سوم قرن بیست بر اساس دستآورد مادی تخنیکی وارداتی صورت گرفت، (بنابر تجربه تاریخی اکثریت کشور های جهان سه مرحله رشد را یکی بعد دیگر سپری نموده اند، یعنی کوپرتسیه عادی- مونوفکتور و صنعت ماشینی – فابریکاتی). یک نکته قابل ذکر است که در طی سده های متمادی تولیدات صنعتی در افغانستان بر پایه مالکیت کوچک انفرادی و فامیلی در شکل کسبه خانگی، کسبه های ده و شهر و به اندازه غیرقابل ملاحظه (از نیمه قرن ۱۹) بر پایه مونوفاکتور ساده سرمایه داری وجود داشته است۱. دولت های افغانستان در چندین مرحله تلاش های را در جهت رشد این سکتور بخرچ داده اند ولی نتیجه مطلوب را بدست نیآوردند. ارقام احصائیوی موجود طی این مراحل رشد ضعیف صنایع را در افغانستان نشان می دهد. مزید بر جنگ های سی ساله که اکثریت موسسات و فابریکه های صنعتی دولتی و خصوصی را فلج و اغلب از بین برده ، عوامل معین دیگری نیز وجود داشته (از ذکرش در اینجا خودداری می شود)، که از پیشرفت و وزن لازم صنایع در محصول ناخالص داخلی جلوگیری نموده است. براساس ارقام رسمی سال ۱۳۵۷ سهم صنایع (صنایع, معادن وانرژی) در محصول ناخالص داخلی ۲۲،۷ درصد بوده، که از جمله ۱۲،۳ فیصد تولیدات فابریکاتی و ۱۰، ۵ فیصد تولیدات دستی کسبه کاری. و درسال ۱۳۶۲، ۲۲.۰۷ درصد و در سال ۱۳۶۳ ۲۲، ۱۳ درصد درصد بوده که ساختمان شامل آن نیست۲. ولی در احصائیه های جدید ساختما ن شامل صنایع محاسبه گردیده و در سال ۱۳۸۳ سهم صنایع در محصول ناخالص ملی ۲۴، ۵ درصد تشکیل داده است ۳، در جدول زیر ترکیبی از ارزش تولیدات صنعتی به تفکیک سکتور و شیوه تولید ارایه می شود.
این جدول ارزش تولیدات صنعتی را به تفکیک سکتوربه قیمت های ۱۳۵۷ (ملیون افغانی) نشان می دهد.۴
منبع وزارت معادن و صنایع و سکتور خصوصی/ در جدول فوق کاهش قابل ملاحظه در ارزش مجموع تولید در سالهای۸۲، ۸۳، و ۸۴ نسبت به سال ۱۳۵۷ به مشاهده می رسد، اما این شاخص از سال ۱۳۸۲ به بعد افزایش را نشان میدهد، دلیل آن آغاز پروسه بازسازی و سرمایه گذاری ها در بخش صنایع است. و ارزش صنایع فابریکاتی بخش خصوصی افزایش حدود ۳۰ درصد را در سال ۱۳۸۴ نسبت به ۱۳۵۷ نشان می دهد، دلیل آن گذار به سیاست اقتصاد بازار آزاد و توجه بیشتر به نقش سکتور خصوصی، و اجرای برنامه خصوصی سازی و افزایش سرمایه گذاری هامی باشد. و ارقام مربوط به صنایع دستی از سال ۱۳۵۷ به بعد به نظر نمی خورد، تا فهمیده شود که وضعیت آن از چه قرار است. در حالیکه این بخش هنوز هم سهم قابل دید را در بخش تولیدات صنعتی دارا می باشد.
بعد از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ میلادی، و حضور نظامی و کمک های هنگفت بین المللی، افغانستان شانس عمران مجدد را پیدا نمود، که از ۲۰۰۲ الی اکنون در پهلوی دیگر بخش ها موسسات و کمپنی های زیادی در پارکهای صنعتی ولایات و مرکز به سرمایه خصوصی احیا و یا جدیدآ ایجاد شد و سرمایه گذاران زیاد جواز فعالیت را از اداره حمایت از سرمایگذاری (آیسا) حاصل نمودند که بر اساس آن مؤسسات صنعتی که تعداد آنها در سال ۱۳۵۷ به (۲۴۳ می رسید، بالترتیب در سال ۱۳۸۲ (۳۴۰)، ۱۳۸۳ (۳۷۷) و ۱۳۸۴ به ۵۹۶ افزایش یافته است. ولی نسبت نبود انفرستروکتور لازم و تورید کالاهای مشابه به نرخ ارزان از خارج و عدم توجه دولت، اجرا و ادامه خصوصی سازی بی رویه و بدون اخذ تضمینات هدفمند، در مؤسسات تولیدی و خدماتی مالکیت دولت و نبود سیاست حمایوی از تولیدات داخلی عملآ زمینه رشد و انکشاف این بخش حیاتی را متوقف و یا دچار کندی و مشکلات نموده است. و در نتیجه اکثر آنها متوقف و یا ورشکست شدند. ادامه اینکار نه تنها منجر به مایوسی، دلسردی صاحبان این کارخانه ها و مانع جلب و تشویق سرمایه گذاری در بخش صنایع گردیده، بلکه اقتصاد کشور را تبدیل به اقتصاد مصرفی نمود است. این در حالیست که خوشبختانه یک تعدادی محدودی از مؤسسات تولیدی دولتی و یا شرکت ها هنوز هم باقی مانده که پایه و اساس صنعت ماشینی را در کشور تشکیل می داد و در گذشته نقش موثر را در رونق اقتصادی و تشکل نیروی مولد و جنبش کارگری بازی نموده است و در حال حاضر دچار رکود بوده.به مشکل نفس می کشد، اگر از سیاست تعقل و موثر در نجات آنها استفاده نگردد، بیم از بین رفتن کامل این دستآورد ملی وجود دارد. شرکت نساجی افغان پلخمری یکی از این موسسات است که به توجه و مواظبت کامل نیاز دارد. این شرکت در حال حاضر بنابر اظهارات رئیس آن بتاریخ ۷ و ۸ جنوری ۲۰۱۰ از رادیو آزادی، دارای ۵۰۰ تن کارگر بوده، و محصولات آن در سابق گاز ململ، سان کوره و جیم بود که محصولات آنرا اغلب وزارت های دفاع و صحت خریداری می کردند. و قیمت فروش یک متر تکه صد درصد پخته (کتان) این شرکت ۱۲،۵ افغانی است در حالیکه قیمت همین تکه در بازار های بین المللی از یک تا یک و نیم دالر می باشد. اشاره کوتاه به تاریخچه این شرکت: "شرکت نساجی پلخمری با استفاده از سرمایه بانک ملی و شرکت تابع آن (اتحادیه شمالی پنبه) محصول سرمایه گذاری های نسبتآ بزرگ سکتور خصوصی در انکشاف صنایع ملی طی سالهای ۱۹۳۳ -۱۹۴۱ بوده که در نتیجه همین سرمایه گذاری ها طی همین مدت شرکتهای تجارتی – صنعتی مانند: اتحادیه شمالی پنبه، قند سازی، نساجی پشتون، انحصارات موتر و غیره ایجاد و به فعالیت آغاز نمودند. که بعدآ طی همین موعد توسط بانک ملی و شرکتهای تابع آن (اتحادیه شمالی پنبه) تمام کارخانجات پروسس پخته در کندز، امام صاحب، تالقان و تولیدات روغن و صابون، فابریکه کوچک ابریشم بافی، شاپ تولید پرزه جات ماشین الات پخته پاکی، شاپ تولید ظروف کلالی و غیره ایجاد گردید. شرکت پشتون با کسب حقوق و امتیازات موقت وارداتی و صادراتی بخصوص در صادرات و تجارت میوه قندهار، فابریکه کنسرو میوه در قندهار ایجاد نمود. و کمپنی انحصار موتر که تجارت و واردات موتر و.پرزه جات آنرا در انحصار داشت و با استفاده از آن دو کارخانه ترمیم موتر را در کابل افتتاح کرد. قابل ذکر است که با وصف سرمایه گذاری های سکتور خصوصی در بخش صنایع، قسمت اعظم کارخانجات صنعتی مانند: فابریکه نجاری کابل، نساجی جبل السراج، پشمینه بافی و بند برق قندهار، چک وردک، دستگاه تولید برق دیزلی در هرات توسط دولت در همین سالها اعمار گردیده است"۵ اگر به دید عمیق به موضوع نگاه شود، روشن می گردد که ایجاد و سیر تکامل صنایع در افغانستان فراز و نشیبی را طی نموده و با زحمات و تلاشهای امید بخش تا سطحی رسید، که جنگ های خانمانسوز آنرا به تباهی کشید، و اندک چیزی که آز آن باقیمانده در نتیجه عاقبت نا اندیشی و بی مسوولیتی کارگزاران عرصه اقتصادی کنونی می بینیم که به سمت امحای کامل پیش میرود. طراح و اعمال کننده این سیاست ها افرادی ظاهرآ متخصص و با الهام و برداشت سطحی لیبرالیستی از اقتصاد بازار آزاد بودند و هستند. حالانکه تحولات و رویداد های اقتصادی این دکترین را باگذاشت زمان خیلی متحول نموده و نظریات و مکاتیب جدید اقتصادی مقتضی به نیاز زمان بوجود آمده که دیگر اتکاء به دیدگاهای آن روزه را ملتفی می سازد. در زیر به سیر این تحول اشاره می شود: "(دکترین اقتصادی که معتقد است بهترین نظام اقتصادی آن نظامی است که آزادی ابتکار عمل عاملهای اقتصادی در آن تضمین شده باشد) هستند. حالانکه آزادیخواهی اقتصادی در پیوستگی تنگاتنگ با آزادیخواهی سیاسی در قرن هژدهم با مساعی مشترک اقتصاددانانی چون آدم اسمیت، مالتوس، ریکاردو ببار آمد و در قرن نوزدهم به همت اقتصاد دانانی چون جان استورات میل و ژان باتیست سه بالنده شد و به برکت انقلاب صنعتی دکترین رسمی دولتها گردید که وارد توسعه صنعتی شده بودند. پیدایش و گسترش آراء و عقاید سوسیالیستی و تحول سرمایداری در نوزدهم مکتهای لیبرال را به چند گونگی ودر عین حال به تقویت پایه های علمی اش هدایت کرد. معهذا، تمرکز فزاینده کارخانجات و فراوانی بحران های اقتصادی نادرستی این عقاید را که آزادی ابتکار عمل عامل های اقتصادی به تبع قوانین طبیعی به تنهایی برای ایجاد تعادل کفایت می کند اثبات کرد. از ۱۹۳۰ در پی بحران بزرگ اقتصادی، مکتب جدید اقتصادی که در عین پابندی به اصول رقابت آزاد و مالکیت خصوصی معتقد است که رفتار آزادانه عامل های اقتصادی خودبخود به نظم طبیعی نمی انجامد، و بر دولت است که با وضع نظم قانونی، آزادی ابتکار های فردی را در چارچوب رقابت آزاد اقتصادی در حمایت قوانین اختصاصی (مخصوصآ قانون ضد تر است) تضمین کند. با وصف این در عمل تحول اقتصاد های مبتنی بر مبادله آزاد نشان داد که دولت ها تنها به ایفای نقش داور اکتفا نکرده بلکه خود وظایف کارفرما را بعهده می گیرد. در برابر نقش فزاینده ای که دولت در نظم دهی به فعالیتهای اقتصادی جامعه های سرمایه داری با در دست داشتن اهرمهای اصلی به عهده گرفت، بطوریکه امروز مسوول اصلی توسعه اقتصادی شناخته می شود، مکتب لیبرالیسم، حتا در شکل تجدید نظرشده اش دیگر سندیت علمی نداشته و تنها بعنوان «مرجع عاطفی» برای اقتصاددانان و سیاستمداران مدافع اقتصاد بازاری محل توجه است.۶ و نظریات جان مینارد کینز در بیرون آوردن اقتصاد از بحران بزرگ و کینزی ها نو و مداخلات گسترده دولتها در مهار کردن بحران موجود اقتصادی که از اکتوبر ۲۰۰۷ الی اکنون جریان دارد، مداخله دولت را در نظم دهی اقتصاد معقول وحتمی ثابت می کند. مزیداً با وجود قوت ظاهری دلایل نظری که از مزایای تجارت آزاد free trade دفاع می کند، با وجود خاطره تلخی که از إعمال سیاست حمایتگرانه دولتها در تجارت خارجی در فاصله دو جنگ جهانی بیاد مانده است، با وجود تلاشهای موثری که از پایان جنگ جهانی دوم در راستای برداشتن موانع از سر راه توسعه تجارت آزاد بعمل می آید، هنوز هم سیاست حمایتگرانه از عناصر اصلی واقعیت بین المللی معاصر است.این سیاست پیش از آنکه یک آئین عقیدتی (دکترین) پیوسته محل گفتگو باشد، یک عمل انعکاسی است. لذا سیاست حمایتگرانه باقی می ماند بدون آن که بتواند خودش را با کمک گرفتن از مبانی نظری پیشرفته توجیه کند. حتا به نظر میرسد که تحول سالهای اخیر روابط اقتصادی بین المللی گرایشی به احیای انگیزه ها و شرایط إعمال سیاست حمایتگرانه را تقویت می کند. اگر به سابقه و مبانی آن نگاه شود دیده می شود که سیاست حمایتگرانه سابقه قدیمی دارد و میتوان نشانه های آنرا در دوره های پیش از انقلاب صنعتی ملاحظه کرد. چون اروپای قرن ۱۷ – توسعه اقتصادی قبل از هرچیز به عنوان عامل تقویت بنیه مالی رعایا تلقی می شد، که به نوبه خود منبع تحصیل درآمد دولتها برای تیمار قشون بودند، مخصوصآ با اخذ مالیات طلا که موجودی آن در سر زمین ملی افزایش نمی یافت مگر با فزونی صادرات بر واردات. در این بینش«میرکانتیلستی»، مازاد بیلانس تجارت فی نفسه خیر به حساب می آمد. با وجودی تغییر اوضاع و احوال جهانی هنوز هم بیلانس مثبت تجارت خارجی از عوامل موثر در ارشاد سیاست های اقتصادی و جبهه گیری به نفع سیاست حمایتگرانه است. با وصف این، انتقادات جدی در باره این نوع گرایشها کم نیست؛ نخست باید غیر منطقی بودن سیاستی را افشاء کرد که برای دست یافتن به مازاد بیلانس تجارتی جلو واردات را می گیرد غافل از اینکه صادراتش را در نتیجه اقدام «معامله به مثل» (retortion) طرفهای احتمالی به مخاطره می اندازد. از طرف دیگر، انکشاف فنون حسابداری ملی در سالهای اخیر کمک کرده است تا معنای بیلانس تجارتی بهتر فهمیده شود ومخصوصآ نشان داده است که مازاد تجارتی تعبیر دیگرش اینست که بخش از منابع بصورت کالا و خدمات موجود به زیان استفاده در داخل به خارج منتقل شده است. در قرن ۱۹، در مقام پاسخگوی به تبلیغات طرفداران تجارت آزاد بود که مبانی نظری سیاست حمایتگرانه شکل گرفت. انتقاد، مخصوصا متفکران آلمانی از مبادله آزاد کالاها میان کشورهایی که از لحاظ امکانات اقتصادی و بویژه صنعتی نا برابر اند، نشان داد که تجارت آزاد نه تنها برای همه کشور ها منافع فزاینده ببار نمی آورد، بلکه به سلطه کشور های نیرومند انجامیده و شرایط پا گرفتن صنعت ملی را در کشور های ضعیف از بین می برد. عملآ، در پناه سدهای حمایتی بود که در این دوره صنایع آلمان و ایالات متحده امریکا توانستند توسعه پیدا کنند. از طرف دیگر، علاوه بر شالوده های نظری متین که سیاست حمایتگرانه برآها استوار است، به اقتضای ضرورت های اجتماعی و امنیت ملی نیز محل اعتنا ست: حفظ برخی از گروهای شغلی، ایجاد تسهیلات برای تبدیل صنایع محکوم به فنا، حفظ اشتغال کامل نیروی بشری، تولید کالاهای استراتیژیک در داخل و معایب سیاست حمایتگرانه کم و بیش شناخته شده اند: منزوی کردن صنعت از رقابت خارجی از فشار های که برای رشد روحیه «مدیریت» واراده نوآوری لازم است کاسته، و در عوض زمینه را برای رشد رفتار های کسبکارانه و دفاع از موقعیت و امتیازات تحصیل شده مستعد می کند. وانگهی، حمایت از محصولات ملی معنایش تحمیل قیمتهای گرانتر به مصرف کنندگان داخلی است، خواه با وضع حقوق و عوارض گمرکی سنگین به کالا های وارداتی، خواه با فروش کالاهای ساخته شده داخلی به قیمت گرانتر از مشابه از خارجی آن اگر در شرایط تجارت آزاد عرضه می شدند. بالاخره اینکه سیاست حمایتگرانه در درازمدت باعث انحطاط ساختار های تولیدی می شود، چرا که بر استفاده به همین عوامل، که تجارت آزاد از گذر تخصص یابی بین المللی ممکن می کند استوار نیست.۷ با توجه به مبانی نظری و تجربه جهانی در بحت بالا دولت و پالسی سازان افغانستان ملزم و مکلف اند تا حمایت از صنایع ملی و تولیدات صنعتی داخلی را در صدر برنامه انکشافی فرار دهند و این کار می توانند راحت در چوکات نظام اقتصاد بازار آزاد انجام دهند. و این کار می توانند با فراهم آوری تسهیلات لازم جهت رشد صنایع موجود بخشی خصوصی و دولتی که در شرایط موجود از کمبود انرژی، مواد خام و ماشین های مدرن و غیره رنج می برند، و این امر تا حد زیادی تولیدات افغانستان را از نظر کمیت و قیمت، در رقابت با کالاهای خارجی صدمه زده است.تولیدات افغانستان در حال حاضر از نظر کمیت، نمی تواند حتی جوابگوی نیازمندی های داخلی این کشور باشد، ولی اگر دولت افغانستان با طرح و تطبیق پالیسی دقیق و اقدامات موثر از تولیدات حمایت کند و زمینه های فروش تولیدات افغانی در داخل و خارج فراهم شود، تولیدات داخلی افغانستان افزایش خواهد یافت. و جلو رکود و نابودی صنایع گرفته شده و زمینه های علاقمندی به سرمایه گذاری ها بیشتر مساعد می شود. یکی از را های خیلی موثر به عقیده بنده در اولویت قراردادن صنایع خفیفه ومواد غذایی است که تقریبآ تمامی مواد خام مورد ضرورت اش را از منابع داخلی به خصوص زراعت ومالداری تامین می کند. مثلآ نساجی ها که مواد خام آن پنبه (طلای سفید) است که در اکثر ولایات بخصوص بغلان و کندوز کشت می شود. ینبه از جمله محصولات زراعتی است که در بافندگی، نخ ریسی و روغن کشی استفاده می گردد و در اصطلاح مارکیت تقاضابه کالای که استفاده چند مورد داشته باشد، بنام تقاضای مرکب گفته می شود. همینطور استفاده از پشم موجب تشویق و انکشاف مالداری می گردد، در نوبه خود علاوه بر تهیه مواد غذایی (شیر و گوشت) مواد خام برای صنایع دستی و ماشینی، تامین کننده فرصت های شغلی، افزایش محصول ناخالص و افزایش درآمد ملی درکشور می باشد. این تسلسل زنجیره ای در مورد زیادی از محصولات وکالا ها قابل تطبیق است. راه دیگر، خریداری های موسسات دولتی وخصوصی از تولیدات داخلی (این شیوه در گذشته در افغانستان معمول بود وفعلآ در بعضی از کشور های جهان نیز رواج دارد). هرگاه ارگان های دولتی در این کار پیش گام شوند، موسسات خصوصی وموسسات خارجی مصروف کار در افغانستان نیز از آن پبروی خواهد کرد.چنانکه کای آیدی، نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد در کابل در سال ۲۰۰۹م از تمام ادارات خواست پس از این از کالا های تولید شده در افغانستان استفاده کنند وهمیطور، کارل ایکن بیری، سفیر آمریکا در کابل نیز در این مورد ابراز همکاری کرد. او گفت که آمریکا سال گذشته قراردادهای را به ارزش یک میلیارد دلار با شرکت های افغانی امضا کرده بود، اما او تعهد کرد که ظرف دو سال آینده، ارزش این گونه قراردادها تا دو برابر افزایش یابد. سفیر آمریکا در کابل افزود که تلاش می شود پس از این نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان نیز از تولیدات افغانی استفاده کرده و بیشترین قراردادها را با شرکت های افغانی امضا کنند. هرگاه این تدابیر واقدامات عملی شود، بدون شک صنایع داخلی حمایت شده، تولیدات داخلی افزایش می یابد ودر نتیجه جلو واردات کالا های مشابه از خارج گرفته می شود و واردات کشور را که در حال حاضر بر اساس امار رسمی حدود شش ملیارد دالر امریکایی می شود، تدریجی کاهش خواهد داد. کشور را از اقتصاد مصرفی به سمت تولیدی هدایت می کند. البته باید گفت که در شرایطی فعلی کیفیت کالاهای تولید داخلی پائینتر از معیار ها و استندرد های بین المللی است، اما استفاده از تولیدات داخلی سرمایه گذاری را تشویق می کند و در آینده نزدیک با بکار انداختن تخیک و ماشین الات و استفاده از شیوه های جدید تولید این هدف برآورده خواهد شد.
داکتر دستگیر رضایی ۲۸ جنوری ۲۰۱۰ م هالند
منابع: ۱- دبسرتیشن دکتورا: "انکشاف تدریجی شکل مالکیت و تمایل رشد آن (در مثال صنایع افغانستان)" اثر دستگیر رضایی سال ۱۹۹۵ مسکو. ۲- سالنامه احصائیوی ۱۳۶۳ اداره مرکزی احصائیه ۳- سالنامه احصائیوی ۱۳۸۵ اداره مرکزی احصائیه ۴- سالنامه احصائیوی ۱۳۸۵ اداره مرکزی احصائیه ۵- نگاه مختصری پیرامون آغاز فعالیتهای بانکی و تمرکز سرمایه در افغانستان، داکتر دستگیر رضایی، مجله "آزادی" شماره ۷ فیروری ۱۹۹۸ م دنمارک. ۶- فرهنگ علوم اقتصادی، بازرگانی و مالی تالیف دکتر عیدالحسین نیک گهر ۷- فرهنگ علوم اقتصادی، بازرگانی و مالی تالیف دکتر عیدالحسین نیک گهر
فقر در قاموس اقتصادى جهان مفهوم آشنائیست. بشر از بدو پیدایش خویش با این مشکل دست و گریبان بوده، پیوسته کوشیده است بر آن غلبه حاصل نماید. در جهان امروز کشورهاى زیادى وجود دارند که فقر گلوى مردم شانرا مى فشارد. بصورت عموم اسباب فقر اقتصادى کشورها را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
افغانستان در بازی خط لوله ها ! بدون شک افغانستان کشور استراتیژی افرین قرن ها ، وشکست دهنده امپراتوری ها ست . سالیان پراز اشوب ومصیبت ها ، فرازونشیب های تحمیلی ایکه یک هدف خاص رابرای یک مسیر دنبال میکرد بسوی سرزمین ما افغانها سوق داده شد. مصیبت جنگ در پیش برد یک بازی بزرگ ( شطرنج انرژی ) … اگر قربانی های مردم افغان را ازاغاز ، ادامه و فرجام ناکام جنگ سرد میان دوقطب شامل در دوپیمان بزرگ نظامی به محاسبه وجدان بشریت بگذاریم ، نتیجه چنین است : جهان در اغاز وادامه تراژدی افغانستان جوابده ومسول است. پس از فروپاشی اتحاد شوروی چنگالهای تیزتری گلوی مردم مارا درید . جنگ سرد افزارش را در سرزمین نفاق و کدورت ها که برای پیشبرد مرحله بعدی بازی بزرگ طرح ریزی شده بود گذاشت . وحشتناکترین مرحله تراژیدی ملی درکشور ما سنگ بنایش را در وجود افزارجنگ سرد ( تنظیم ها و گروپ های مسلح خارجی ، تحت حمایت پیمان ضد شوروی وقت ) گذاشت . نباید ازیاد برد مرحله تاراج همه هستی ها و اساسات کشوری و افتخارات ملی و دولتی به شمول نابودی ارزش های بزرگ ملی منجمله چوروچپاول دارائی های عامه وبیت المال ، نابودی سیستم های عدلی و قضائی وامنیتی و خصوص استخبارات قوی و قوای مسلح مدرن درمنطقه. مرحله بعدی ایجاد نیروی تاریکتر از موجود یکه هردو ازیک دست حمایت میگردیدند . سپتامبر سیا ایکه بنام مقبول و پرمفهوم طلب وخواست علم وفضیلت اسلامی که طالب اش مینمامند سیاهی و قصاوت را میان برادران مسلمان درکشورما بنیاد گذاشتند . قبلا کلمه مقبول و افتخار امیز مسلمانان را بنام جهاد که مجاهدش میگفتند در ذهنیت ها به تعبیرهای گوناگون کشانیدند ، تهداب نفاق وبرادرکشی را رایج نمودند . اما باایجاد گروه طالبان اين وحشت را توسعه بخشیدند تا سرحدی ایکه امروز باانجام اعمال زشت وغیر اسلامی بوسیله این اشباح خبيثه جهان را وحشت زده ساخته اند. پیشوایان جهان اسلام و کتاب مقدس مسلمانان را به دیده بی حرمتی قرارداده اند . همه این نابسامانی ها و اشوبگری ها میان مردمان ما ومنطقه به خصوص کشور های اسلامی چون ایران ، پاکستان ، افغانستان ، مسلمانان اسیای میانه به هدف انرژی و تسخیر منابع طبیعی موجوده دراین مناطق را تشکیل میدهد . حضور نظامی امریکا نیز شامل پیشبرد این بازی بزرگ به ارزش خون ملیونها انسان در کشور ماومنطقه ادامه دارد . مردمان و کشور های متحد وبیدار دراین بازی منفعت خوب نمودند مانند. کشور پاکستان و ایران . خودرا از ثمره جنگ ونفاق ما به مرحله بالاتر رسانیدند . مگر افسوس که ما و مردم کشور ما هنوز هم مشکوک هستیم و همدیگر رامی کشیم. که میان ما مسلمان و کافر کدام است ؟ اینکه غیر مسلمان ها بالای ما چگونه اعمال نفوذ دارند چشم ما در ماشه تفنگ علیه همدیگر ما نشانه ميشود. پس از حضور طالبان بازی کمپنی های نفتی امریکا گام به گام اغاز گردید . همزمان به ان کشورهای ایران ، چین ، پاکستان ، روسیه و هندوستان شامل یک پروژه سازی درزمینه استفاده از انرژی مورد ضرورت شان در حضور داشت نظامی امریکا در منطقه میباشند . برعلاوه موضوع نفت وگاز در کنترول داشتن ، بنادر وشاهرگ های بزرگ اقتصادی نیز برای کشور های متذکره منجمله امریکا حیاتی میباشد . افغانستان میان این اهداف قرارگرفته به دهلیز استراتیژیکی و مرکز مخاصمات میان کشور ها جهت دست یابی شان برمنابع طبعی اسیای میانه و ترانزیت ان بسوی بحر هند مبدل گردیده است . بزرگترین عامل تشدید و ادامه جنگ پس از حضور امریکا در کشور ما افتتاح بندرگاه تجارتی گوادربدست صدراعظم چین درسال 2002 و برقراری مناسبات اقتصادی و نظامی چین با کشورهای ایران وپاکستان ، وعقد قرارداد لوله صلح میان ایران و پاکستان است که علاقمندی کشور چین و اشتراک هندوستان را در قبال داشت . اين موضوع امریکارا در یک مثلث ناراحت کننده در میان روسیه ، چین ، ایران وپاکستان قرارداده است . از جانبی انتقال لوله نفت وگاز ترکمستان ، افغانستان ، پاکستان ، هندوستان که اسیای میانه را به بحر هند وصل مینماید نیز برای امریکا وکمپنی نفتی یونیکال پراهمیت میباشد . پروژه خط لوله صلح و عقد قرارداد مناسبات پاکستان و چین درسال 2005 عامل تشدید جنگ و پرقدرت شدن نیروهای شکست خورده طالبان علیه افغانستان ونیروهای امریکا درکشور ما محسوب میگردد. امریکا تلاش اش را درگسترش جنگ بسوی مناطق قبایلی منجمله بلوچستان متمرکزنمود ، جایکه بندرگاه تجارتی گوادرتحت کنترول چین قرار دارد . واین بندرگاه برای کشورچین به مثابه شاهرگ عمده اقتصادی واستراتیژیک محسوب میگردد. باوجوداینکه نظارت امریکا بالای بندرگاه های تایوان وملکا موجوداست ، مگر بندرگاه تجارتی گوادرسمبول همکاری استراتیژیک میان پاکستان وچین محسوب میگردد ، چونکه 72کیلومتر به ایران ودرچندقدمی افغانستان در منطقه نفت خیز پاکستان ( بلوچستان ) قراردارد. برعلاوه کشور چین از این ناحیه الی بحيره عرب ، کشتی های امریکارا تحت نظارت خویش قرار داده میتواند . برعلاوه امریکا نگران مشارکت چین وهند درپروژه گاز ایران میباشد . مگر قراردادهسته ای مارچ سال 2006 هندو امریکا که ازنظر مقامات امریکائی بی سابقه وانقلابی خوانده شده است ، بازهم برای امریکا نگران کننده میباشد . روی این منظور پروژه انتقال نفت وگاز از طریق ترکمستان ، افغانستان و پاکستان بسوی هندوستان دوباره روی کارگرفته شده است ، تا موانع جهت رسیدن چین و ایران بسوی اسیای میانه ومنابع طبیعی آن ، پیوند اسیای میانه از طریق ایران و پاکستان بسوی بحرهند به نفع چین وروسیه به خصوص کشورهای شانگهای امکان پذیر نگردد. برعلاوه شکست نظامی واستراتیژیک امریکا ومتحدین اش در بازی بزرگ منطقه با ادامه وگسترش جنگ و طالبانیزم شدن منطقه منجمله جمهوریت های اسیای میانه و قفقاز روسیه ، افغانستان و همسایه ها بسوی یک مسیر نامعلوم دیگری سوق ميگردد. باید متذکر شد که توافق میان ترکمنستان وکمپنی یونیکال امریکائی در اکتوبرسال 1996 به امضأ رسیده است . مگر پس از شدت جنگ ها میان طالبان و مقاومت شمال متوقف گردید ، تا اینکه پس از حادثه سپتامبر 2001 اهمیت رهبری و کاری یونیکال بعد از حضور نظامی امریکا به افغانستان بر مسند قدرت سیاسی و نظامی بدیل رژیم طالبان گردیدند . دشوار است که افغانستان ومردمش بتواند در موجودیت بحرانها و استراتیيی های منطقوی میان اين کشورها و موجودیت قوت های امریکا ومتحدین درنبود یک استراتیژی واحد ومشترک به تمدید و انتقال پروژه ترکمستان بسوی هندوستان از مسیر افغانستان وپاکستان موفق گردد. نابودی و پاکسازی کامل مخفی گاه ها و شبکه های تروریزم و تولید کنندگان وقاچاقبران مواد مخدر بايد در قدم نخست مدنظرگرفته شود تا ثبات وارامش درافغانستان ومنطقه جاگزین این وضع نابسامان گردد . ترس موجود است که مرحله نخست پروژه انتقال گاز جنگهای خانمانسوزی را درقبال داشته باشد . اینبارهم تاريخ تکرار نشود که با آمدن طالبان ، بجای آرامش ، خدای ناخواسته ارامش نسبی کنونی از میان نرود ، افغانستان ومردمش را دریک تونل تاریک دیگر فرونبرند . درود بر شما
قریبا ده سال سال از عمر فاسد دولت ملوث به فساد در افغانستان سپری گردید. امپریالیزم اشغالگر و کمپرادوران آن در نظام جمهوری اسلامی افغانستان اینک در قالب دغدغه های مبارزه با فساد اداری در دستگاه دولت افراطاً فاسد و ارتجاعی، به سلسلهء تکتیک های عوام فریبانهء خویش به عوام فریبی مردمان افغانستان و جهان متوسل گشته اند. هدف این عوام فریبی میسر ساختن تداوم سیطرهء متعفن قرون وسطایی ارتجاع حاکم در کشور است. امپریالیزم جهانی و نمایندگان کمپرادور آن در افغانستان تلاش میورزند در چشمان خلق زحمتکش و ستمکش افغانستان و کارگران جهان که اکنون ماهیت امپریالیستی اشغال کشور را درک و دیگر به تقبل هزینه مالی و تلفات جانی این جنگ امپریالیستی حاضر نیستند، خاک بپاشند.
دموکراسی ناو : 12 نومبر 2009
این پیشنهاد به یک بررسی مقدماتی و مقایسوی تخنیکی واحصائیوی ضرورت دارد. قبل از اینکه پیشنهاد خود را مطرح کنم بهتر است یکبار روی مشکلاتی که همین حالا کشور ما به آن دست و گریبان است مطالبی بنویسم تا برای دست اندر کاران اقتصادی و اداری افغانستان که عملا" درین روباروئی مشکلات قرار دارند ارزیابی ئی بدهد که من ازین فاصله دور تا چه مقداری توانسته ام مشکلات موجود افغانستان را حدس بزنم. با شناخت از دوری یا نزدیکی حدس من میتوانند پیشنهاد م را درروند کاری افغانستان ارزیابی نمایند. ما همیشه گفته ایم که افغانستان یک کشور زراعتی است. این ادعا به تمام روی زمین میتواند اتلاق شود. وقتی ما کشوی را در زمان موجود میتوانیم کشور زراعتی بنامیم که این شرایط برایش مهیا باشد. الف: زمین حاصل خیزکه ضرورت به تبدیل خاک نداشته باشد. ب : باران یا سرچشمه های آبی که بصورت طبیعی بتواند زمین هارا برای کشت وزراعت سیراب سازد. ج : وسایل زراعتی که بتواند حاصل لازم رادرزمان کار لازم برای دهقان فراهم سازد. ورنه دهقان برای همیشه محتاج به کمک و وابسته به واردات مواد زراعتی ازخارج باقی میماند. چون کشور زراعتی فکرمیشود وسرچشمه عایدات ومالیات آن دهقان است و دهقان هم منتظر کمک ووابسته به واردات بنا بران دولت هم خواه نا خواه تابع آن باقی می ماند. و همین دائره حساب اشتباه هم ساکنین کشور و هم حکومت ها را فریب میدهد. بعضا" چنین محاسبه میدارند که چون اکثریت نفوس یک کشور مصروف کارهای زراعتی است بنا بران آن کشور زراعتی محسوب میشود. این نوع طرز فکر در شرایط موجود جهان جور نمی آید. همین طرز فکر سبب انحراف از دیدن واقعیت ها گردیده و زمینه را برای اندیشیدن جهت امکانات بهتر دیگر بطی میسازد. با همین مختصر بر میگردیم بر مشکلات موجود اقتصادی افغانستان. اول- مشکل کشت خشخاش که شرایط ملی و بین المللی ما را به بی آبروئی کشانده است. درحالیکه مفاد این نوع زرع به جیب تروریستان و دهشت افگنان یا آن سرمایه دارائی سرازیر میشود که منافع نسل بشر را قربان منافع خود می دارند. دهقان ما بجز ازنان منظور دیگری ندارد. دهقان افغانستان درطول این چند دهه چندین مرتبه درزیر بار قرض کسانیکه برای تولید مواد مخدربه کشت کوکنار ضرورت دارند درآمده است. دهقان به هیچ صورتی نمیتواند خود را از زیر این بار بکشد. کمک های دوصد و سه صد دالر برای دهقان وابسته به قرض های قاچاقبران افیون نمیتواند کاری از پیش برد. این کاملا" یک محاسبه نادرست و یک عمل نا بجا بوده و در آینده اگر به این طریق فکر شود نادرست ونا سنجیده خواهد بود. دوا پاشی مزارع یکباردیگر دهاقین را درگروقاچاقبران قرارداده وآنها مجبورمیشوند راه های دیگری جهت ادای قرض سراغ نمایند که این راه دیگر برای دهقان بجزفرستادن فرزندان شان به همراهی قاچاق بران نمیتواند راه دیگری باشد. به اینصورت دوا پاشی ها بازار قاچاقبران را چاق تر ساخته ومشکلات دیگری را برای جامعه و دولت بار میآورد. درحالیکه مزارع خشخاش موقتا" غیرفعال میگردد و درین دوره کوتاه دهقان را چنان زیر بار ازسبب اولاد هایشان وخودشان فرومیبرد که کمک کننده ها و دولت اگر بخواهند مشکل را حل کنند باید دوچند ازامروز مصارف رامتحمل شوند. ویا اینکه به همین جنگ و گریز گرسنه گان بازی موش وگربه را ادامه دهند. استخدام و به گرو گرفتن فرزندان دهاقین آنهم مردمی که درین سالها بجز سلاح با چیز دیگری سر وکار نداشته اند روغنی است بر آتش افروخته تروریستان. با این منطق دوا پاشی مزارع بجز یک دیوانگی و وحشت چیز دیگری نخواهد بود وحاصلی بجزویرانی و دهشت در تمامی جهان نخواهد داشت. پس راه حل این معضل را باید علمی ومنطقی سراغ کرد نه با حرکتهای کورکورمال و نا سنجیده. دوم - مشکل آب برای زمین های زراعتی. زمین های زیادی درافغانستان برای زرع از نگاه خاک آماده است. اما آب یا ندارد ویا اینکه مقدار آب آنقدر کم است که حاصل دادن مواد لازم زراعتی را تکافو نمیکند.همین علت مهم روکردن دهاقین بسوی کشت خشخاش است. که ما باید بعوض چاره سازی های دفع الوقت به چاره های اساسی باندیشیم نه با روآوردن به چاره های مشکل زا. اگر بخواهیم این مشکل را حل کنیم باید دهقان را ازانتظار باران بکشیم. و این کار حفر چا های عمیق است که دروضع طبیعی افغانستان یک سرمایه گزاف و وسایل مدرن تر ازانکه در دیگر سرزمین ها بکار گرفته میشود ضرورت دارد. تنها درقسمت زمین های دشت لیلی. دشت شیرماهی .بکوا وبعضی مناطق همواردیگر ما به مصرف کمتر ضرورت داریم که درآنجا ها همین حالا پروبلم ها کمتر از جاهائی است که ما باید آنرا حل کنیم. یک شنواری یا یک کنری ویا یک پکتیائی وپکتیکائی ویا خوستی که بیشتر درمعرض تهاجم قاچاقبران قراردارد واز جانب دیگراساس معلوماتی آن مردم آماده تر بسوی منحرف ساختن است انقدر زمین رزاعتی دارند که برای فی نفر بحد وسط اگر حساب شود ده بسوه ویا(چهل متر مربع) نمیرسد. این ساحه زمین را چه بکارد که آنها را از زیر باروام بکشد. و هم زندگی نمایند. پس آنها درچنین شرایط دشوار گزینه دیگری بجزخشخاش ندارند. واگر تلاش شود که آنها بسوی زراعت قانونی وانسانی رو آورند بدرجه اول چه جاگزینی منطقی را برایشان پیش کش میکنید؟ دوم فرضا"آنها حاضر شدند حرف های میان خالی مارا بپذیرند. ما چطور میتوانیم آب لازم را برایشان برسانیم آنهم دران شاخه کوه خشک و پر از سنگ و ریک جغله. درشرایط فعلی شش ماه روابط کمکی ما با ولایات مرکزی افغانستان مانند بامیان، غوروبعضا" ارزگان وشمال غزنی و تقریبا" بیش ازشش ماه روابط کمکی ما با زیباک ،اشکاشم وبیشتر ازان با واخان وبصورت مجموع با پامیر ویا نقاط دیگر کوهستانی کشور قطع است. درحالیکه آن مردم محتاج ترین و قابل توجه ترین مردم اند. آنها ازنگاه زمین و زمینداری در سطح بسیار پائینی قرار دارند و بجز دوسه نفر محدود بقیه همان زمین صد یا دوصد متر را هم ندارند. بنا بر چنین یک محاسبه ئی که کشورما یا کوه های بی آب و علف و دشت های بی آب و اکثرا" غیرمساعد برای کشت بازهم چرا ما کشور خود را با امکان زیاد صنعتی شدن با شعارکشور زراعتی درخواب ابدیت سوق میدهیم؟ گرچه با این مختصر نمیشود ترسیم کلی از وضع فلاکت بار سرزمین و مردم افغانستان کرد، اما برای پیشنهاد خود به همین مقدار بسنده شده و میروم بسوی اصل موضوع که پیشنهاد من است. طوریکه دربالا تذکر دادم دهاقین ما آنقدر مظلوم اند که گفتن به اوشان درمورد اینکه چرا این نوع گیاه را پرورش می دهی دور از عدالت و خارج ازشناسائی موقف انسانی چون دهقان افغانستان است. بگذارید آنها هر چه کشت می کنند بکنند. اما ما وکشور های متمول جهان باید کاری کنیم که ازسبب یک فرزند خود ما یک فامیل انسانی تباه نشود. ما اگر در قالب دیموکراسی به فرزند خود گفته نمیتوانیم که این کارخرابی است آنرا نکن چطور بخود حق میدهیم که یک فامیل و یا فامیل ها را به هلاکت بسپاریم. اینجاست که ممکن سخن باز شود و ازکمک های جهان قصه ها گفته شود. بیائید ما این قصه ها را عملا" به محاسبه بنشینیم: دادن اعداد و ارقام گرچه بهترین وسیله روشن نمودن هر نوع طرحی است اما من درین جا موقتا" ازدادن اعدار و ارقام صرف نظر میکنم تا پیشنهاد من به درازا نکشد. کمک های بین المللی درظرف دوسال گذشته را نمیگویم حیف و میل شد وحق اینرا هم ندارم زیرادربین کار نیستم،اما میتوانم بگویم که برای این کمک ها پلان منظمی ما نداشته ایم. دیگر اینکه کمک ها ازطریق انجوها دیپورت میشود وکمک کننده ها خوشحال اند که کمک های شان به نمایندگان خود شان تکیه میکند. درحالیکه درکشوری چون افغانستان این بازگشت های سرمایوی بی حاصل است وما باید آنرا مثمر بسازیم تا مردم ما هم ازان مستفید شوند و کمک کننده هم بتواند دوران سرمایه ئی مفید تری را بدست آرد. این خوش نگه داشتن دل یار و بدست آوردن لعل کدام است؟ سرمایه گذاری روی پروزه های مثمر صنعتی. مهم نیست که پروژه زود ثمر باشد. چرا؟ مردم افغانستان بیکاراست و به اصطلاح مردم ما دست به دهن. برای چنین مردمی درشرایط فعلی کارلازم است نه حاصل فابریکه. دانش کارعادی بکار است نه دیزاینر، متخصص، و فیلسوف. اینها همه کاراند اما نه عام. پس برای چنین مرامی فرصت باید داد تا کشورهای مقدم صنعنی با استفاده ازکار ارزان(ممکن سوال شود که کارارزان وقتی مطرح است که کارگرحد اقل ورود به کاررا آموخته باشد. درحالیکه کارگر تصوری افغان بی خبر ازتمامی این مراحل است.)آری چنین است اما مصارف تربیه و آماده ساختن کارگر عادی برای کارفرمایان که در افغانستان بخواهند سرمایه گذاری کنند چندان ارزان است که با تمام روز مزد وآمورش کارگر، بازهم هفتاد فیصد مزد قابل پرداخت به چنان کارهائی را میتوانند بخود اختصاص دهند. کاگر فنی هر سرمایه گذاری را کارگر های ماهر هندوستان که آنها هم با مزد کمتر ازنصف کارگران صنعتی دیگر کشور های صنعنی حاضر بکار اند تکمیل میکند. به اینصورت سرمایه گذاری های صنعتی بزرگ در شروع کار مردم کشور مارا جذب و از هر نوع مزاحمت های جهانی بسوی همکاری های جهانی میکشد. درین حالت است که ما میتوانیم سمت زراعت خشخاش را با امید آینده به فامیل های افغان تغیر و جهان را از شر خشخاش افغانستان نجا ت دهیم . درکنار چنین سرمایه گذاری ها کمک های جهانی نیز میتواند درراه عمران ، تعلیم و تربیه، وصحت مردم ما بصورت درست آن پلان گردیده و به مصرف برسد. پروژه های زود ثمر که کوچک و میتواند در نقاط مختلف تاسیس و درهر منطقه کارگر را جابجا جذب کند بهتراست اما در شرایط امروز افغانستان با دو مشکل رو برو است. یکی اینکه مواد خام چنان پروژه ها زمین زراعتی است که در حقیقت ما همین حالا فاقد آنیم. آن اندازه ئی را که هم داریم بنا به دلایل کم آبی و حاصل دهی بیشتر خشخاش درقید انحصار قاچاقبران قرار دارد و نمیشود در بازار رقابتی پروژه های کوچک زود ثمر با قاچاقبران رقابت نموده ودهقان را بسوی خود جلب کند. ازجانب دیگر قاچاقبران مسلح و دهقان نیز مدیون آن ها اند ونمیتوانند مالکیت خود رابرزمین خود ترسیم کنند. پس یگانه راه جدائی دهقان از زمینش است. (اینجا بازهم سوال بمیان میآید که وقتی زمین دهقان بی سرپرست ماند قاچاقبر ویا افیون کار دران زمین حاکم میشود.) آری چنین است اما درزمین دیگر زارع نه بلکه دزد و غیر مالک است و برخورد با آن روشن. حال که ازهمه این واقعیات سرسخت وگفتار ها بگذریم میآئیم سر اصل مطلب که چه باید کرد؟ برای این چه باید کرد مثالهای زیاد درکشور ما وجود دارد که یکی از مهمترین آنرا درینجا مثال می آورم: به اساس سروی سالهای 1967 فرانسوی ها و به تعقیب شوروی ها معدن آهن حاجی گک دراکثر نقاط دارای فیصدی %75آهن است . و به اساس راپور آنها که ممکن همین حالا هم در آرشیف وزارتهای پلان و خارجه افغانستان باشد و برای بابای ملت که دران زمان بنا به ملحوظات سیاسی رد کننده پیشنهاد فرانسوی ها و روس ها بود بهتر معلوم است نوشته شده که ظرفیت معدن حاجی گک همان مقدار است که با اساس ظرفیت تولید امروزه فولاد اضلاع متحده این معدن برای دوصد سال تولیدفولاد اضلاع متحده کفایت میکند. (اینکه چرا معیار اضلاع متحده را داده بودند معلوماتی ندارم.) پس ظرفیت معدن حاجی گک قابل توجه است. دران زمان دکتور عبدالحکیم ضیائی وزیر پلان وعلی احمد خرم رئیس سرمایه گذاری زراعتی و جلالر رئیس مالی وزارت پلان بود. بیاد دارم که دریکی ازمجالس روی پیشنهادروسها برای تاسیس یک فابریکه ذوب آهن صحبت بعمل آمد اما اینکه به کجا انجامید نمیدانم زیرا سمت کاری من با سرمایه گذاری های صنعتی نبود. اگردرست بتوانم درمورد مسایل تخنیکی تاسیس یک فابریکه ذوب آهن بصورت اپتدائی سنجش کنم ویا این سنجش من وارد باشد یک فابریکه ذوب آهن جهت اعمار به این شرایط و مواد اولیه ضرورت دارد: آب ، مس ، موادی که سنگ را از آهن جدا میسازد که آنهم به مقدار کافی در تپه های میدان ووردک وجود داردوساحه زمین وسیع. تنها آب کافی به کارزیاد جهت تغیر مسیر دادن بعضی سرچشمه های آبی کوهای همجوارکه به فکر من بعضی ازآنها سرچشمه های اولی دریای هلمند را تشکیل میدهند ضرورت دارد. وآوردن مس از معدن عینک نیز ازنگاه مشکل کار به درجه دوم قرار می گیرد. زمین وسیع دران ساحه وجود دارد که ضرودت به محاسبه آن دیده نمیشود. با چنین یک محاسبه ساده درمورد معدن حاجی گک و یا امثال این که بتواند تعداد زیادی از هموطنان مارا در خود جذب کند ما از معضل کشت خشخاش بدون در سر میبرآئیم و سرمایه گذاران نیز با دست پر میتوانند بکار خود ادامه دهند. دولت نیز ازچنین یک سرمایه گذاری به پا می ایستد یعنی متکی بخود میشود. تشکیل فابریکه مادر خواه ناخواه تشکیل فابریک های دختر را ازنگاه اقتصادی ضرورت دارد که این انکشاف مسیر زندگی بیش از پنج ملیون نفوس کشور را عوض و رونق صنعتی شدن درکشور مارا نوید میدهد. به همین ترتیب در مورد صنایع دیگر مانند استخراج، استحصال(تراش و دیزاین) زمرد، لاجورد و مرمر نیز میتوان با سرمایه گذاران کشور های صنعتی که علاقه مند باشند میتوان قرار داد بست. اگر درین کارجدی پی گیری صورت گیرد در طول یک الی دوسال سراسر کشور از کشت خشخاش دست کشیده وبسوی کارهای تولیدی مثمر رو میآورند. برای اینکه کشت خشخاش درکمترین زمان مهار و تولید آن ازراه فروش به فابریکه های افیون سازی تغیر مسیر یابد امکانات دیگری هم وجود دارد اما اطمینان کامل بران شده نمیتواند. به این شکل که کمپنی های دواسازی را جهت سرمایه گذاری تشویق نموده و دهاقین را برای فروش متاع شان به این فابریکه ها تشویق و فابریکه ها نیز تحت مراقبت های جدی بین المللی باید فعالیت نمایند تا خود این فابریکه ها منحرف نشوند. تهیه ادویه ازچنین بته هائی وبته های دیگر در وطن ما میتواند توجه بسیاری از سرمایه گذاران درین صنعت را جلب کند. با این پیشنهاد اپتدائی درنظر دارم توجه مقامات دولتی و موسسات صنعتی را برای بکار بردن وسایل غیر از وسایل زور و غیر مفید به راه های عملی تر و، سهل تر و دارای آینده بهتر جلب کنم. درجستجوی راه های بهتر برآمد ازین معضله های اقتصادی وا جتماعی همکاری دائمی خود را وعده میدهم وتا حدی که برایم ممکن باشد از طریق همین سایت نظریات خود را بشما عرضه میدارم تا اگر یکی ازان دراه بهبودشرایط وطنم کمک کند خود را موفق خواهم یافت .
نویسنده :جولین مارسیله مترجم: نبی آل ودود منبع : فارین پالیسی ان فوکس 17-12-09
بارک اوباما رییس جمهور ایالات متحده امریکا ومشاورانش درمورد شمار آینده سربازان آن کشور درافغانستان مباحثه کردند، نتیجه آن شد تا ۳۰۰۰۰ سرباز بیشتر به این کشور بفرستند. گزارش جدید « اداره مواد مخدر وجرایم » ملل متحد مباحثه روی یکی ازمهمترین موضوعات یعنی تاثیر تولید مواد مخدر افغانستان را مغشوش ساخته است. این گزارش که با عنوان « اعتیاد، جرم وشورش ِ، خطر گذرای تریاک افغانستان» انتشاریافته است، گمان غلطی را دامن می زند که طالبان عمده ترین مقصر درپس صعود سرسام آور تولید مواد مخدر می باشند. این گزارش همچنان اذعان می دارد که مواد مخدر یگانه دلیل قدرتمند شدن طالبان می باشد.همچنان این گزارش ایالات متحده امریکا و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا « ناتو» را از داشتن مسوولیت دربرانگیختن شورشگری تبریه می کند. درحقیقت ایالات متحده امریکا ومتحدان افغانش بخش بزرگ مسوولیت توسعه دراماتیک صنایع مواد مخدر را ازاستیلای افغانستان ( توسط امریکا ومتحدان ) بدینسو بردوش دارند. درحالی که این واقعیت عمیقاْ در گزارش کتمان می شود، تدوین کنند گان گزارش اعتراف می کنند که کاهش سقف تولید مواد مخدر تاثیر اندکی برنیرومندی شورشگری دارد. یادداشتهایی که در زیر آورده می شوند برخی ازمهمترین ادعاهای این گزارش را رد کرده ، چشم انداز نقش طالبان را دراقتصاد تریاک نشان داده ومسوولیت ایا لات متحده امریکا وناتو را برای توسعه وکاهش بالقوه آن مورد تذکار قرار می دهد. در گزارش آمده است که : « شورشیان طالب حدود ۱۲۵ ملیون دالرامریکایی ازمواد مخدر به دست می آورند . این پول بیشترازآنچه است که ۱۰ سال پیش به دست می آوردند. ( درنتیجه این) توفان مواد مخدر وتروریسم را تکمیل کرده وسالها است که مرزبین افغانستان و پاکستان را فرا گرفته وشاید به سوی آسیای میانه برود. شاید یک بخش بزر گ منطقه را تروریسم گسترده ای فرا گیرد ومنابع بزرگ وانبوه انرژی را به خطر اندازد». این ادعاها می خواهد ما را ازسلطه تهدید آمیز مواد مخدر وتروریسم دربخشهای بزرگی ازمنابع انرژی جهان بترساند. « اداره مبارزه با مواد مخدر وجرایم ملل متحد» براین نظر است که یک دهه پیش طالبان ازبابت مواد مخدرسالانه ۸۵ ملیون دالر امریکایی به دست می آوردند، اما ازسال ۲۰۰۵ بدینسو این رقم جهش نشان داده وبه ۱۲۵ ملیون دالر امریکایی رسیده است. هرچند این یک افزایش بلند را نشان می دهد، طالبان دراقتصاد تریاک نقش بسیارکوچکترازآنچه دارند که « اداره مواد مخدر وجرایم ملل متحد» می خواهد برما بقبولاند. بنابراین حدس زده می شود که پول درآمد ازبابت مواد مخدر منبع دوم درآمد مالی آنها باشد. درواقع مطابق به تخمین این گزارش صرف ۱۰تا ۱۵ درصد تمویل طالبان ازمدرک مواد مخدر به دست می آید و ۸۵٪ آن از« منابع غیرازتریاک » تامین می شود. درآمد مجموعی ای که ازبابت تریاک در درون افغانستان تولید می شود سالانه حدود ۳/۴ ملیارد دالر امریکایی است. ازاین رقم مطابق به اظهار« اداره مواد مخدر وجرایم ملل متحد» طالبان صرف ۴٪ مجموعی را به دست می آورند. دراین میان ۲۱٪ آن به کشاورزان تعلق می گیرد.آیا ۷۵٪ باقیمانده به القاعده می رسد؟ نه :این گزارش ملل متحد مشخص می سازد که « به نظرنمی رسد که (القاعده ) نقش مستقیمی درتجارت تریاک افغانستان داشته باشد». ارچند شاید القاعده درامتداد مرز پاکستان « درحد پایینی درتجارت مواد مخدر واسلحه » مشارکت داشته باشد. برعکس ۷۵٪ درآمد باقیمانده مواد مخدر توسط مقامات حکومتی وپولیس افغانستان ، قدرتمندان داخلی ومنطقه ای و قاچاقبران و به طور خلاصه توسط بسیاری گروههایی که اکنون ازجانب ایالات متحده امریکا وناتو حمایت (یا تحمل) می شوند ونقش پردازان درتجارت مواد مخدر اند، غصب می شود.
اخیراْ « نیویارک تایمز» افشا کرد که احمد ولی کرزی برادر حامد کرزی رییس جمهور افغانستان ازمدتها پیش بدینسو حقوق بگیر دستگاه استخبارات مرکزی ایالات متحده امریکا یا «سی آی ای » بوده است. علاوه براین احتمال داده می شود که او درمعاملات غیرآبرومندانه مواد مخدر دست داشته باشد.اما پس ازآنگاهی که نیروهای ایالات متحده امریکا وناتو ازآن جنگسالاران ، قوماندانها وملیشه های غیرقانونی ای حمایت می کنند که سوابق پامال کردن حقوق بشروشرکت درتجارت مواد مخدر را داشته اند، این تنها مشت نمونه خرواراست. یک مقام پیشین « سی آی ای » گفت: « درواقع هرآدم مهم افغانستان دستی درتجارت مواد مخدر دارد». مطابق به یک گزارش دانشگاه نیویارک جنرال نذری محمد جنگسالاری که کنترول بخش مهم اهرمهای صنایع تولید تریاک ( درولایت بدخشان ) را دارد ، « جهت فراهم ساختن امنیت برای تیم بازسازی ولایتی آلمان قرار داد دارد». « اداره مواد مخدر وجرایم ملل متحد» کوشش می کند تا ارتباط طالبان با مواد مخدر راعنوان صفحه سازد درحالیکه سعی نمی کند با عین جدیت باکسانی برخورد کند که توسط واشنگتن حمایت می شوند. به نظر می رسد که این اداره کارگزارسیاستهای ایالات متحده امریکا وناتو درافغانستان باشد. وقتی که من ازیک مقام اداره مواد مخدر وجرایم ملل متحد که ازتهیه این گزارش سرپرستی می کرد پرسیدم که چند درصد درآمد مواد مخدر توسط مقامات حکومت افغانستان تصاحب می شود، او فوراْ جواب دارد :« ما آن را نمی دانیم. من نمی دانم ». این گزارش به جای آنکه انگشت خود را مستقیماْ به جانب حکومت مورد حمایت ایالات متحده امریکا وناتو درافغانستان نشانه رود، می خواهد چنین القا کند که اگر شوله نمی شد پوله نمی شد، حکومت با حسن نیتی می بود. اما ازسال ۲۰۰۱ به اینسو ریشه های صعود تولیدات مواد مخدر درافغانستان مستقیماْ به سیاستهای ایالات متحده امریکا وحکومتی ارتباط دارد که درآستانه استیلای نظامی بر این کشور به وجود آمد. ایالات متحده امریکا درسال ۲۰۰۱ به افغانستان حمله کرد. اتحاد با جنگسالاران و قاچاقبران مواد مخدر، ملیونها دالر واشکال دیگر کمکها را برآنها ارزانی کرد.تقویت وغنی ساختن جنگسالارانی که ایالات متحده امریکا با آنها اتحاد بوجود آورده بود،آنها را قادرساخت که برمواد مخدر مالیه وضع کنند و ازقاچاقبران مواد مخدر حمایت کنند.این امر با سرعت به ازسرگیری تولید تریاک منجرشد که با ممنوع ساختن آن توسط طالبان درسال ۲۰۰۰ درآن وقفه به وجود آمده بود. « فساد اداری» و « جنایتکاران» را مسوول اوضاع خراب خواندن به معنای فراموش کردن تاثیرمستقیم وقابل پيش بینی سیاستهای ایالات متحده امریکا است که صرفاْ ازیک نمونه تاریخی برای تحمل وتقویت قاچاقبران محلی برای دنبال کردن اهداف گسترده سیاست خارجی اش پیروی می کند. چنانکه « الفرد مک کای» ودیگران همچو موارد را بصورت مشرح مستند ساخته اند. معافیت برای قاچاقبران مواد مخدر وجنگسالاران ادامه دارد.طوری که یک گزارش مجلس سنای ایالات متحده امریکا درماه آگست می گوید: ازسال ۲۰۰۶ بدینسو هیچ قاچاقبربزرگ بازداشت نشده است واقامه دعوا موفقانه علیه قاچاقبران مهم اغلب صرف با پرداخت رشوت ویا حمایت توسط بالاییها قطع شده اند. این نشان می دهد که اقدامات ضد مواد مخدر دربهترین صورت آن ناتوان می باشد. مواد مخدر را مهمترین سبب پیشرفت طالبان دانستن ، به معنای آن است که ایالات متحده امریکا وناتو را دربرانګیختن این امر غیرمقصر بدانیم . حضور آنها درافغانستان ، همچنان حملات مخرب آنها علیه غیرنظامیان مسبب افزایش حمایتهایی می باشد که اخیراْ مردم نسبت به طالبان نشان داده اند. آنچه درگزارش عمیقاْ مکتوم است ومولفان گزارش بدان اعتراف کرده اند این است که کاهش تولید مواد مخدرتنها یک «تاثیرحداقل برتهدید ستراتژیک شورشگری دارد». طالبان «حمایتهای مالی چشمگیری ازاعانه دهندگان انفرادی درسرتاسرجهان به دست می آورند». این کمک درحدی است که پول مواد مخدر دربرابرآن « اندک» است. ارچند این گزارش توسط بعضیها شاید چنین پنداشته شود که برای تضعیف طالبان اقتصاد تریاک مورد حمله قرار گیرد، اما تهیه کنندگان این گزارش خود بر اعتبار چنین استدلالی باورندارند.( چنانکه درگزارش آمده است ):
«از۶۵ ملیارد دالری که بابت فروش تریاک باب دربازارجهانی جریان دارد، صرف ۵ تا ۱۰ درصد آن یعنی قریب ۳ تا ۵ ملیارد دالر درسیستمهای بانکی غیررسمی شستشو می شود.بقیه آن ازطریق فعالیتهای تجاری قانونی وسیستم بانکی جریان می کند». این مهمترین ادعا، حاکی ازآن است که مقادیرهنگفت پول مواد مخدرتوسط سیستمهای مالی جهانی ، منجمله بانکهای غربی بلع می شود. گزارش می گوید که درهفت سال اخیر (۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸) تجارت فرا ملی تریاک افغانستان با فروشش درسطح جهانی (بطورپرچون یا خرده فروشی)۴۰۰ تا ۵۰۰ ملیارد دالرامریکایی بوده است. فقط بین ۵ تا ۱۰ درصد این پول توسط بانکهای غیررسمی شستشو شده است( مثلاْ توسط حواله ) . بقیه همه ازطریق اقتصاد قانونی شستشو شده اند ومهم آنست که این کار توسط بانکهای غربی صورت گرفته است. درحقیقت از « آنتونیو ماریا کوستا» روایت شده بود که گفته است : پول مواد مخدر اخیراْ شاید برخی بانکهای ورشکسته را نجات داده باشد. یعنی « قرضه های بین بانکها توسط همان پولی تمویل شده است که ازتجارت مواد مخدر وسایرفعالیتهای غیرقانونی به دست آمده اند». وعلایمی وجود داشته اند که « بعض بانکها به همین طریق نجات یافته اند».« به نظرمی رسد بانکداران معتقد اند که به هنگام ورشکستگی عظیم بانکها ، پول بو نمی دهد». « آنتونیو ماریا کوستاس » درگزارش سال ۲۰۰۹ «اداره ملل متحد برای مواد مخدر وجرایم » نوشت : « افغانستان درسطح جهانی انحصار کشت تریاک را دارد(۹۲٪) .تریاک ماده خام برای مرگبارترین ماده مخدرجهان یعنی هرویین است که سالانه موجب مرګ صد هزارنفرمی شود». تنباکو ونه هرویین مرگبارترین ماده مخدرجهان است که هرسال ۵ ملیون انسان را می کشد.مطابق به گزارش « سازمان صحی جهان» هرگاه مصرف تنباکو به همین نحو ادامه یابد، شمار مرگ ومیرسالانه تا سال ۲۰۲۰ به ۱۰ ملیون انسان می رسد.۷۰٪ این مرگ ومیر درکشورهای رو به انکشاف اتفاق می افتد که هدف عمده اقدامات بازاریابی صنایع تنباکو را تشکیل می دهند. بنابراین چرا طالبان بیشتر ازشرکتهای تنباکو آماج حمله باشند؟
گزارش حدس می زند که درسطح جهانی۱۶ ملیون تن ازهرویین استفاده می کنند وعمده ترین بازار مصرف آن دراروپا قرار دارد وارزش این تجارت به سالانه ۲۰ ملیارد دالرامریکایی می رسد. بنابراین اروپاییان مهمترین منبع تمویل صنایع مواد مخدر افغانستان اند وحکومتهای اروپایی به پیمانه زیادی دراین مسوولیت شریک اند که برای کاهش تقاضا جهت استفاده از هرویین و خدمات درمانی ( برای معتادان) درداخل مرزهای شان کاری نکرده اند.کاهش استفاده ازمواد مخدر در اروپا به طورچشمگیری درکاهش این مشکل درافغانستان کمک می کند.
علاوه برآن این گزارش یاد آور می شود، ترکیه که یک کشورعضو ناتو هست، یک « مرکز میانراه » برای انتقال تریاک بابی است که ازافغانستان به اروپا می رود. شاید لازم باشد تا ناتو تلاشهایش را قبل ازآنکه متوجه طالبان سازد به اعضای خود معطوف دارد.( گزارش می افزاید):
« شاید برخی ازشبکه های طالبان درتهیه ماده پیشقدمی که تریاک را به هرویین تبدیل می کند، دست داشته باشند. دریافتهای اخیربیشترازگذشته موید این برداشت اند که شبکه طالبان زیاد تردرانتقال مواد مخدردست دارند».
آ ری مطمیناْ طالبان درتجارت مواد کیمیاوی ای که برای تصفیه تریاک وتبدیل آن به هرویین ومورفین لازم است، یک سهم دارند.
ارچند کشورهای غربی وبرخی ازمتحدان آنها نیز دراین تجارت سهیم اند. این گزارش « اروپا، چین وفدراسیون روسیه» را به حیث « منابع عمده تهیه کننده استیک انهایدراید برای افغانستان » می شناسد. امسال به مقدار ۲۲۰ لیتر استیک انهایداراید درمیدان هوایی کابل مصادره شد.ظاهراْ این ماده ازفرانسه به افغانستان وارد شده بود. درسالهای اخیراین ماده کیمیاوی بنابه گزارش سال ۲۰۰۸ اداره ملل متحد برای مواد مخدر وجرایم ، ازجمهوری کوریا به افغانستان می رسد. تحقیقاتی که درمورد تریاک صورت گرفته است، آلمان رایکی ازمنابع این ماده پیشقدم کمیاوی برای تبدیل تریاک به هرویین می شناسد.
روشن نیست که حجم مجموعی تجارت افغانستان برای خریداری این ماده کیمیاوی پیشقدم چند است. اما ازگزارش مستفاد می شود که تنها قیمت خریداری خرده یا پرچون استیک انهایدراید امسال ۴۵۰ ملیون دالرامریکایی بوده است. بخشی ازاین پول دوباره به شکل سود درکیسه شرکتهای کمیاوی غربی می رود. محافظتهای جدی ای باید درمناطقی که این تولیدات قرار دارند، وجود داشته باشد.( درگزارش گفته می شود که ): «مناطق زرع کوکنار و ناامنی ازنظر جغرافیایی باهم ارتباط دارند. درسال ۲۰۰۸ میلادی ۹۸ درصد زرع کوکنار درجنوب وغرب افغانستان یعنی کم امن ترین مناطق افغانستان انجام یافته است ». « اداره مواد مخدر وجرایم ملل متحد» ازاین نگاه مواد مخدر را با طالبان ارتباط می دهد که زرع کوکنار درمناطقی صورت می گیرد که طالبان درآنجا تمرکزیافته اند. طالبان درجنوب افغانستان تمرکز دارند، ازاینرو طالبان را با مواد مخدر ارتباط می دهند.
این حقیقت دارد که کشت کوکنار درجنوب افغانستان تمرکز دارد، اما چنین نقشه هایی این حقیقت را پنهان نگه می دارد که مقادیرهنگفت پول مواد مخدردرشمال افغانستان یعنی منطقه ای وجود دارد که حکومت افغانستان درآنجا کنترول بیشتر دارد.به طورنمونه شاید ولایت بلخ یک «منطقه بدون کوکنار» باشد، اما مزارشریف سرشار ازپول مواد مخدر است. درسال ۲۰۰۸ ولایت ننگرهار نیز یک « منطقه بدون کوکنار» بود، با آنکه هنوز ولایتی است که مقادیر زیاد تریاک باب ازآنجا قاچاق می شود. برخی ازمقامات غربی اکنون اذعان می کنند که نخبگان سیاسی درشمال افغانستان به طورموفقیت آمیزی با مواد مخدر مبارزه کرده اند ، درحالی که درجنوب زرع مواد مخدر توسعه یافته است. اما حقیقت اینست که ارچند قوماندانهایی که امروز شمال افغانستان را کنترول می کنند زرع مواد مخدر را ازبین برده اند، اما هیچکدام آنها علیه قاچاق مواد مخدر اقدام نکرده است. بسیاری ازآنها هنوزهم ازاین راه سود می برند وفکرمی شود برخی ازآنها واقعاْ ملیونرشده اند.
جولین مارسیله نویسنده کانادایی تبار درحال حاضراستاد دانشکده جغرافیا ، برنامه گذاری وسیاست محیط زیست دردانشگاه دوبلین است . رشته تخصصی او سیاست خارجی وجیوپولتیک ایالات متحده امریکا می باشد. در حالی که افغان ها روز ۱۸ سپتامبر نمایندگان مجلس خویش را برمی گزیدند، ژرف کاوی اسنادی که سامانه اینترنتی «WikiLeaks» منتشر ساخته، پای در گل ماندن غرب در افغانستان را تائید کرده بود. با اینهمه کنگره آمریکا اعتباری اضافی به مبلغ ۵۹ میلیارد دلار را برای تأمین هزینه های این جنگ تصویب کرده است. وجوهی که شاید خزانه غنائم جنگی طالبان را پر تر کند.
پیش از آنکه راجع به ضرورت ایجاد، زمینه ها وچگونگی تآسیس بازار سرمایه(بورس اوراق بهادار) در افغانستان بپردازیم ،بهتر خواهد بود، که نخست بحث را ازبیان مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق یهادار، اشنائی با قواعد و مقررات بازار سرمایه، اصطلاحات رایج در بورس، فرایند خرید وفروش اسهام ، اشنائی با مجامع، شرکت ها وسایت های بورس اغاز نمایم. تا درپرتوآن تصویر روشن از اهمیت وضرورت این شکل تشبث وفعالیت اقتصادی بوجود آید.
صندوق بین المللی پول کشورهای لوکزامبورگ، ماداگاسکار، آمریکا، لیبی و مغولستان را برترین اقتصادهای جهان به ترتیب از نظر درآمد سرانه، میزان بدهی دولتی،حجم اقتصاد، رشد اقتصادی و سهم سرمایهگذاری در تولید ناخالص داخلی معرفی کرد.
این کشور کوچک اروپایی دستکم از یک جهت مقتدر است. این کشور بیشترین درآمد سرانه جهان را در اختیار دارد. لوکزامبورگ با تولید ناخالص داخلی 55.9 میلیارد دلار اقتصاد نسبتا کوچکی به شمار میرود، اما با توجه به جمعیت اندک این کشور درآمد سرانه به ازای هر نفر 106958 دلار است. تنها رقیب این کشور از نظر درآمد سرانه به ازای هر نفر قطر است. لوکزامبورگ همچنین از رتبه اعتباری AAA، نرخ پایین بیکاری و تورم برخوردار است. 
عبدالقدیر فطرت رییس دافغانستان بانک (بانک مرکزی افغانستان) یک روز بعد از آن که دافغانستان بانک کنترول کابل بانک را بدست خود گرفت و در کدر رهبری این بانک تغییرات بار آورد، صف مشتریان برای بیرون کردن پول ها از شعبه های این بانک بیشتر شده است، اما نه به اندازهء که تحلیل گران اقتصادی پیشبینی می کردند.
ادامه مطلب... شماری از افرادی که در کابل بانک حساب دارند، می گویند که بیانات روز گذشته رییس د افغانستان بانک و رییس کابل بانک که گفتند در امور این بانک تغییر بار نخواهد آمد، برای آنها تا حد زیاد اطمینان بخش بود ومانع هیجان در بازار اقتصادی گردید. کارنامه هاي سال گذشته افغانستان به دليل نبود ارقام موثق علمي از ديگاه هاي گوناگون ارزيابي مي گردند.نهاد هاي اجرايي دستگاه سياسي، رشد کمي ونسبيي ناشي از سياست هاي اقتصادي را بزرگ نمايي نموده و دستاورد عظيم تلقي مي کنند.از روي کرد نظام هاي سياسي افغانستان به سياست هاي اقتصادي و عملکردي نزديک به صد سال مي گذرد. در اين مدت از سياست هاي حمايوي بر توليدات داخلي، تا انحصا ر داد وستد در دست عوامل سياسي و ايجاد مؤسسات پولي و وارداتيي کالاهاي ضروري، سياست هاي ارشا دي و رهبري شده اقتصاد و برنامه ريزي هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و گرايش به سمت و سوي برنامه ريزي متمرکز، بي برنامگي و وابستگي به واردات کالاي بي کيفيت عوامل ويرانگر و مداخله گر منطقوي و اخيراً جهش در جهت ديد گاه هاي محافظه کاري جديد و پيامد هاي آن در عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي را شاهد يم.
به قول شمس مجموع عوايد داخلي افغانستان درسال 1387 خورشيدي بر 41.5 ميليارد افغاني بالغ شده بود. صندوق بين المللي پول وبانک جهاني عوايد داخلي سال جاري افغانستان را درسال1388 50 ميليارد افغاني پيش بيني کرده بودند، درحالي که ارزيابي هاي که تاحال صورت گرفته اند درسال 1388 عوايد داخلي افغانستان نزديک به 60 ميليارد افغاني رسيده است، که نسبت سال قبل 65 % افزايش را نشان مي دهد.
آقاي شمس عمده ترين عامل افزايش عوايد داخلي افغانستان را اصلاحات درگمرکات اين کشورعنوان کرده مي گويد: « درگمرکات ما اصلاحات که در استراتيژي، قوانين وخود گمرکات آمده است، 50 % عوايد گمرکات را افزايش داده است که نسبت به سال گذشته يک افزايش خوبي است. بخش ديگري که شامل عوايد ما مي شود ماليات وتکس هايي اند که از ساير نهاد جمع آوري مي گردد». اما استاد سيف الدين سيحون با اظهارت آقاي شمس موافق نيست. به باور آقاي سيحون دست آورد هاي بسيار کوچک توسط نهاد هاي دولتي افغانستان بزرگنمايي مي شود. به باور سيحون« عوايد داخلي افغانستان درسال 1388 فقط 10 % افزايش داشته است درحالي که ماليات 50 % اضافه شده اند».
به گفته سيحون، بر اين اساس حکومت افغانستان نظر به افزايش ماليات هنوز 40 % عقب مانده است.
وزارت خانه ها نمي توانند نصف بودجه انکشافي را مصرف کنند
آقاي شمس معتقد است که در تدوين بودجه هاي انکشافي درآغاز سال وزارت خانه ها بالاتراز ظرفيت شان بودجه مي خواهند، درحالي که تا ختم سال بيش از 50 % کل بودجه را مصرف کرده نمي توانند. آقاي شمس مي گويد: « براساس ارزيابي که تا حال صورت گرفته است، شمار از وزارت خانه ها توانسته اند 50 % از بودجه هاي انکشافي شان را به مصرف برسانند درحالي که برخي ديگر از وزارت خانه ها به همين پيمانه يعني 50 % هم بوديجه هاي انکشافي شان را مصرف کرده نتوانسته اند».
اين درحاليست که افغانستان سي سال جنگ وبحران را سپري کرده ودرعرصه هاي مختلف نياز به بازسازي ونوسازي دارد. يکي از دلايل بزرگ عدم تطبيق بودجه انکشافي حکومت اين است که منابع تمويلي خارجي به بهانه هاي مختلف بودجه انکشافي را دراختيار نهاد هاي دولت افغانستان قرار نمي دهند. عدم ظرفيت کافي دولت افغانستان براي اجراي پروژه ها انتقادي است که درکنفرانس هاي مختلف برافغانستان صورت مي گيرد.
پارلمان افغانستان نيز پيش از دادن راي اعتماد به کابينه جديد آقاي کرزي فاش کرد که بسياري ازوزرات خانه ها نتوانسته اند بودجه انکشافي شان را مصرف کنند. اين درحاليست که آقاي سيحون نيزمي گويد:« 70 % از بودجه توسعوي افغانستان دراختيار خارجي ها است؛ يعني از اختيار حکومت بيرون است. ازاين بابت نارسايي هاي که درزير ساخت هاي افغانستان موجود است، نتيجه ي عدم توجه توسط عوامل بيروني مي باشد».
فساد اداري ومنابع داخلي تمويل بودجه عادي
براساس اظهارات سخنگوي وزارت ماليه، مجموع بودجه انکشافي که براي سال 1388 تثبيت ومنظور شده بود 118 ميليارد افغاني بود؛ درحالي که درسال آينده درنظر است 82.5 ميليارد افغاني منظورشود. براساس اظهارت آقاي شمس درسال 1388 خورشيدي 65 % از بوديجه عادي افغانستان از عوايد داخلي اش تمويل شده است. وي ابراز اميد واري مي کند که تا سه سال آينده عوايد داخلي افغانستان بتواند مجموع بودجه عادي اش را تکافو نمايد. ولي سيف الدين سيحون بازهم نسبت به کمک هاي جامعه جهاني با ديد انتقاد آميزي نگريسته ابراز مي دارد که «حکومت که پس از هشت سال قادر به تمويل بودجه عادي اش نيست، معلوم مي شود که حکومت و جامعه جهاني کاري درافغانستان انجام نداده اند».
فساد اداري بدون ترديد يکي علل مشکلات مالي واقتصادي درافغانستان است. حامد کرزي رييس جمهور افغانستان حين اداي سوگند وفاداري در دومين دور رياست جمهوري اش ودرکنفرانس هاي مختلف ديگر وعده داده است که بطورجدي با فساد اداري و ارتشاء مبارزه خواهد کرد. براين اساس به گفته ي سخنگوي وزارت ماليه «اداره مبارزه با فساد اداري که درچوکات وزارت ماليه، براي کاهش فساد درمربوطات خود اين وزارت تاسيس شده است.» آقاي شمس مي گويد:« اين اداره نقش خوبي را درکاهش فساد وبالا رفتن درآمد داخلي دريک سال سابقه کاري اش بازي کرده وتا حال 150 قضيه فساد توسط همين نهاد بررسي ومورد رسيدگي قرار گرفته است».
اما سيف الدين سيحون، استاد دانشگاه کابل، به اين که دولت دربرابر فساد اداري مبارزه کرده است به ديده شک مي نگرد، او مي گويد: نظام وساختار سياسي که مولد فساد باشد نمي تواند با فساد مبارزه کند. به قول وي فساد نيز يکي ازعوامل است که حکومت ونهاد ها را نا کارا ساخته وبه اين ترتيب عوايد ناچيز داخلي نيزبه هدر رفته وسبب شده است که اقتصاد ملي شکل نگيرد.
اقتصاد وتوسعه :
با آن که نظام رسمي اقتصادي افغانستان را سيستم بازار آزاد مي خوانند، اما آقاي سيحون معتقد است که اقتصاد افغانستان هنوز تعريف نشده است. به باور وي توزيع عادلانه سرمايه، توسعه ي متوازن وفقر زدايي شاخص هاي اند که مي توانند اقتصاد افغانستان را بهبود بخشند.
به گفته سيحون، درسال 1388 کماکان بازهم 40 % مردم افغانستان بيکار وبدون اشتغال بوده و50 % مردم اين کشورزير خط فقرزندگي مي کنند.
درعين حال برخي ازمنتقدان دولت افغانستان معتقدند که در راستاي انکشاف نيروي بشري که عامل مهم توسعه ي اقتصادي به شمار مي رود کاري چشمگيري نشده است. اين درحاليست که جامعه جهاني در حدود 2 ميليارد دالر را به بخش هاي تخنيکي درافغانستان به مصرف رسانده است. منتقدان دولت ازجمله آقاي سيحون معتقداست؛ هرگاه مبلغ يادشده روي ظرفيت وتخصص به شيوه اکادميک درافغانستان به مصرف مي رسيد، امروزافغانستان دست آورد کلاني مي داشت.
سيحون تفاوت سال 1388 را با سال 1387 اين گونه بيان مي کند: « فقط بودجه عادي بيشتر به مصرف رسيد درحدود 21 % بودجه عادي را به دليل ازدياد معاش بيشتر مصرف شد. دليل روشن اين است که خارجي ها بودجه عادي ما را بيشتر تمويل کردند وازاين طريق بودجه توسعوي ما را کاهش دادند، مصرف پروژه هاي انکشافي درسال 1387 بيشتر بود. درسال 1388 کمتر يعني ما يک سيرنزولي بودجه انکشافي را شاهد هستيم».
زراعت وغذا:
سال 1388 به دليل وفور برف وباران يکي از پربار ترين سال ها براي زراعت افغانستان بوده است. به گفته مسوولان وزارت زراعت در سال1388 افغانستان درحدود 200 هزار تن مواد غذايي نيازداشت که از بيرون وارد کند، درحالي که در سال هاي قبل از آن به چند ميليون تن گندم وساير غله جات نياز بود تا از بيرون وارد گردد.
براساس ارقام بانک جهاني درسال 1388 درحدود 1130 هکتار زمين باغ هاي جديدي زردالو، انگور، بادام وانار احداث شده اند.
کارشناسان اموراقتصادي نيز معتقدند که درسال 1388 افغانستان تا حدي به تأمين غذايي دست پيدا کرد. اما فقط 30 % قيمت ها پايين امد وازاين کاهش قيمت بازهم طبقه فقير کمتر مستفيد شدند.
امين بهراد ويراستار: ياسر
به باورنویسنده این گفتار فرهنگ گدای در افغانستان یکی از چالش های جدی فراروی توسعه اجتماعی بوده ومهاراین وضعیت نیازمند ایجاد روحیه ای توسعه خوای در افغانستان می باشد. از جمله مهمترين عوامل موثر بر حركت از حرکت توسعه خواهی بلقوه به توسعه خواهی بالفعل، تعليم و حمايت همه جانبه از افراد توسعه خوا می باشد. در زمينه تعليم توسعه خواهی، در زمان حاضر، در كشورهاي جهان به طور كلي 4 نوع دوره برگزار ميشود كه از دورههاي يك روزه تا دورههاي 4 ساله را در بر ميگيرد. نوع اول اين دورهها، دورههاي آگاهي دهنده است كه فقط جهت افزايش آگاهي فراگيران نسبت به كارآفريني است. نوع دوم، دورههاي تعليم مربوط به تاسيس شركت است كه موضوعاتي در خصوص تامين مالي، بازاريابي و ... جهت تاسيس يك شركت جديد را به متعلمان تعليم ميدهد. نوع سوم، دروههايي است كه براي رشد و بقاي شركتهاي كوچك طراحي شده و نوع چهارم، دورههاي تعليم كارآفريني سازماني است كه براي سازمانهاي متوسط و كلان طراحي شده است. راهکار دیگر را شاید بتوان در قالب حذف رویکرد های جبرگرایانه و دیترمنیستی و آوردن دیدگاه های عقلگرایانه در جامعه نسبت به وقایع مطرح کرد؛ زیرا بر اساس دیدگاه جبرگرایانه شهروندان افغانستان هیچوقت نمی توانند مسیر حرکت تاریخ را به نفع خودشان تغیر دهند وطبق آن سرنوشت فردی و اجتماعی افراد به دور از خواست آنها رقم زده می شود. بدیهی است با این برداشت نمی توان از تغیر در اندیشه ها و برداشت ها که اساسا توسعه بر آن استوار است سخن به میان آورد. همچنان مشکل دیگری که رفع آن می تواند ما را در جاده توسعه یاری رساند اینست که ساختار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در افغانستان به صورت ناکاآمد سامان یافته است و از کم تحرکی و اختلالات ساختاری به شدت رنج می برد؛ آنهم به گونه ای که توانایی انطباق و سازگاری با شرایط جدید و پشرفت و تحولات عصر را دارا نمی باشد؛ زیرا الگو های حاکم بر روابط و مناسبات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه افغانستان به لحاظ ساختاری نابرابر، ناکافی و ناکاآمد است و از عهده ای پاسخ گویی به نیاز های اساسی و بنیادی افراد جامعه ما بر نمی آید و شدت تاثیر گذاری این عامل زمانی بیشتر می شود که دیدگاه های جدید با واکنش های جدی و پیگیر روبرو می شود و این به نوبه خود چنان وانمود می کند که گویا تغیر در ساختار های جامعه افغانی محال است.
به دنبال اعلام نتایج تحقیقات جیولوژیک یک تیم از متخصصان امریکایی، مبنی بر موجودیت ذخایر غنی زیرزمینی به ارزش یک هزار میلیارد دالر، دولت افغانستان تلاش های خود را برای جلب سرمایه های خارجی افزایش داده است. مقامات دولت افغانستان امیدوارند که با جذب شرکت های خارجی و سرمایه گذاری در استخراج منابع زیرزمینی، بتوانند اقتصاد ورشکسته کشور را رونق بخشند. رییس جمهور کرزی در سفر اخیر خود به جاپان، از آن کشور خواست برای استخراج معادن طبیعی در این کشور سرمایه گذاری نماید. جاپان یکی از کشورهای عمده کمک کننده برای افغانستان به شمار می رود و در جریان سالهای گذشته میلیاردها دالر را در بخش های مختلف انکشافی و بازسازی به افغانستان کمک کرده است. آقای کرزی تاکید کرد که افغانستان اولویت را به عمده ترین کشورهای کمک کننده از جمله جاپان قایل خواهد شد تا در بخش های بهره برداری از ذخایر طبیعی افغانستان سرمایه گذاری نمایند. اکنون وزیر معادن افغانستان در صدد جلب سرمایه گذاران خارجی برای استخراج معادن طبیعی کشور با شرکت در یک نشست مشترک با حضور ده ها شرکت و بانک های خارجی در لندن تلاش می کند تا شرکت های عمده را به سرمایه گذاری در افغانستان ترغیب نماید. وحید الله شهرانی، وزیر معادن افغانستان می گوید، زمینه سرمایه گذاری در بسیاری از مناطق افغانستان آماده است و قانونی که در بخش سرمایه گذاری و استخراج معادن در سال 2008 ایجاد شده، راه را برای سرمایه گذاری شرکت های بین المللی در کشور هموار می سازد. به گفته مقامات دولت افغانستان، ذخایر زیرزمینی افغانستان بسا بیشتر از آن ارزش دارد که کارشناسان امریکایی تخمین زده اند. تیم تحقیقاتی پنتاگون ارزش ذخایر زیرزمینی افغانستان را یک هزار میلیارد دالر اعلام کرده است، وزارت معادن افغانستان این برآورد را رد کرده و گفته است که ارزش ذخایر طبیعی افغانستان به حدود سه هزار میلیارد دالر می رسد. در حالی که کشور در بحبوحه جنگ قرار دارد، این آمار و ارقام امیدواری های فزاینده را در مورد آینده مطمئن اقتصاد افغانستان ایجاد کرده است. در عین حال، کارشناسان هشدار می دهند، که ممکن است ذخایر طبیعی افغانستان در کوتاه مدت نتواند آنطوری که امیدهایی زیادی را برانگیخته، به کمک اقتصاد افغانستان بیاید؛ زیرا زیربناهای افغانستان ضعیف است و ظرفیت سازی برای بهره برداری پایدار از منابع طبیعی سالها و حتی ده ها سال ممکن است طول بکشد. شاید اساسی ترین نیاز سرمایه گذاری در افغانستان تامین امنیت باشد؛ امنیتی که تاکنون سرمایه گذاران خارجی در رابطه با آن مطمئن نبوده اند. وزیر معادن افغانستان در این رابطه نیز امیدوار است. وی می گوید، از لحاظ امنیتی نیز شرایط شروع بهره برداری در بعضی مناطق افغانستان مساعد است. وحیدالله شهرانی با تاکید بر اینکه معدن حاجی گک بامیان از بزرگترین منابع بهره برداری نشده در جهان است، می گوید، شرایط سرمایه گذاری برای این معدن بزرگ مساعد است. بامیان از جمله امن ترین ولایت های افغانستان در جریان نه سال گذشته بوده است. امنیت بسیار خوب در این ولایت و بعضی ولایات دیگر، باعث امیدواری مقامات افغان شده که امیدوارند بتوانند بهره برداری از منابع طبیعی کشور را به تدریج آغاز نمایند. فساد عامل بزرگ دیگر در برابر بهره برداری از سرمایه های زیرزمینی است. در صورت مبارزه موثر علیه فساد، ممکن است سرمایه های ملی که باید در را | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اين رقابت اما بخشي از استراتژي ايالات متحده آمريكا براي بنيان نهادن صنعتي خودكفا و با نشاط در افغانستان است كه ميتواند در طولاني مدت اشتغال ايجاد كرده و ثبات اقتصادي را به همراه بياورد. آنچه كه مشاوران پنتاگون مرتبط با اين مناقصه اميدوارند كه اتفاق نيفتد: پيروزي ديگر چين در بخش در حال تولد نفت و معدن افغانستان است. چرا؟ آن طور كه يك مقام رسمي پنتاگون به من گفت، ايالات متحده از اين ميترسد كه چين به «تسلط [آمريكا] بر افغانستان» پايان دهد.
محترم عبدالقدیر فطرت ریس کل بانک مرکزی افغانستان در کنفرانس مطبوعاتی مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۱ خود به افزایش ذخایر ارزی کشور اشاره نموده گفت که برای اولین باردر تاریخ کشور، ملت ما در زمینه افزایش ذخایر ارزی خود به یک دستاورد بزرگ دست می یابد. آقای فطرت افزود که ذخایر ارزی افغانستان اکنون به 5.33 ملیارد دالر رسیده است، در حالیکه در سال 2002 ذخایر ارزی ما به شمول طلا کمتر از 500 میلیون دالر بود هم چنان او گفت که بانک مرکزی مصمم است تا ذخایر ارزی خود را بیش ازپیش بلند برده تا یک پشتوانه قوی و مستحکم را برای اقتصاد کشور ایجاد کند.
ریس کل بانک مرکزی افغانستان در کنفرانس مطبوعاتی مورخ 1389/11/11 خود ضمن ارایه معلومات در مورد آخرین تحولات در عرصه های سیاست پولی، ذخایر ارزی ونظام مالی کشور گفت که افزایش نرخ تورم، یکی ازنگرانی های بانک مرکزی به شمار میرود و بانک مرکزی تلاش می ورزد با اتخاذ سیاست های معقول در مهار نرخ تورم تلاش به خرچ داده واز طریق افزایش لیلام اسعار و لیلام اوراق بهادار نرخ مبادله را تحت کنترول داشته و قسماً از تورم وارداتی جلوگیری نماید.
به گزارش سيانان، در این فهرست لوکزامبورگ به دلیل دارا بودن بیشترین درآمد سرانه در بین پنج اقتصاد برتر جهان قرار گرفته است.
اخیرا یکی از موسسات خیریه و غیر انتفاعی انگلستان در کشور (اکسفام) با نشر آمار تکان دهنده از خرابی اوضاع در افغانستان، افغانستان را برای یک بار دیگر در رده فقیرترین کشور های جهان قرار داد. نتایج تحقیقات این نهاد نشان می دهد که در افغانستان تا هنوز از هر پنج کودک افغان، یک کودک پیش از سن پنج سالگی جان خود را از دست میدهد و از هر هشت زن، یک زن در هنگام زایمان میمیرد و در حال حاضر تنها نیمی از کودکان افغان به مکتب میروند و معاش ماهیانه بسیاری از نهادها نیازمندی های اساسی مردم را برطرف نمی نماید. هرچند آمار ارایه شده از سوی مسولین موسسه اکسفام انگلستان در افغانستان، بسیار تکان دهنده و مایوس کننده به نظر می رسد اما از تازه گی چندانی برخوردا ر نبوده و مردم افغانستان خیلی زودتر از آن بر بحرانی بودن اوضاع در کشور پی برده بودند و به این نتیجه رسیده بودند که آری افغانستان از جمله فقیر ترین کشور های جهان است و از لحاظ معیشتی در پایین ترین سطح قرار دارد. با اینکه پس از سقوط طالبان برخی پیشرفت ها در کشور حاصل شده است، اما طوریکه دیده می شود هنوز بیش 40 فیصد مردم افغانستان زیر خط فقر واقعی زندگی می کنند، مرگ و میر مادران و کودکان به دلیل بالا بودن گراف فقر بصورت روز افزون ادامه دارد، بی سوادی و بحران اموزش و پرورش تداوم یافته و... تمام این فقر و دربدری و تداوم بحران در افغانستان در حالی است که چندی قبل معادن زیر زمینی با ارزش بیش از سه تریلیون دالر کشف گردید و هم اکنون همگان به وجود معادن معدنی سرشار از ثروت افغانستان مطلع هستند.