فقر در قاموس اقتصادى جهان مفهوم آشنائيست. بشر از بدو پيدايش خويش با اين مشكل دست و گريبان بوده، پيوسته كوشيده است بر آن غلبه حاصل نمايد. در جهان امروز كشورهاى زيادى وجود دارند كه فقر گلوى مردم شانرا مى فشارد.
بصورت عموم اسباب فقر اقتصادى كشورها را ميتوان به سه دسته تقسيم كرد:
اول: كمبود منابع و امكانات اقتصادى به تناسب نفوس.(يا عامل حقيقى فقر)
دوم: عدم موجوديت برنامه ريزى فعاليت هاى اقتصادى، استفاده نادرست از منابع وعدم توازن در فعاليت هاى اقتصادى.(يا عامل غير حقيقى فقر)
البته در كنار علل فوق مشكل برترى جويى و موجوديت مفكوره استعمار دركشورهاى نيرومند نيز سبب فقر اقتصادى دركشورهاى ضعيف را ميسازد اما اين امر ميتواند منحيث عامل برهم زننده نظم فعاليت هاى اقتصادى در عنوان دوم نيز زير مطالعه گرفته شود.
سوم: وقوع جڼها به ويژه جڼهاى دوامدار و رو دهى حوادث طبيعى چون زلزله ها، سيلاب ها، خشكسالىها و�(يا عامل عارضى، ويا غير مزمن فقر) در مواقع مختلف ضربات بزرگى را بر پيكر اقتصادى كشور ها وارد مى آورد اما اين عوامل فقر دوامدار را ببار نياورده با رويدست گرفتن برنامه هاى تعميرى و همكارى ميان ملت ها ميتوان به حل آن دست يافت.
به عبارت دېر ميتوان اين سه كته گورى را يك پى دېر اينطور رقم زد.
عامل حقيقى فقر، عامل مصنوعى فقر، عامل موْقت فقر و يا آفات آسمانى.
مشكل نخست ميتواند در اثر اتخاذ تدابير و رويدست گرفتن پرنسيپ هاى سالم اقتصادى تا حدود زيادى مرفوع گردد. در حال حاضر كشورهاى زيادى وجود دارند كه بيشتر از پنجاه فيصد ضروريات خويشرا از خارج وارد مى نمايند اما به فقر اقتصادى مواجه نيستند. از جانبى نيروى كار،خود انسان است ، در ممالك داراى منابع محدود اقتصادى نيز زيادى نفوس يا تراكم جمعيت مفهوم كثرت نيروى كار را دارد و اين نيرو ميتواند در تمام جهان به فعاليت اقتصادى بپردازد. كشورهاى زيادى وجود دارند كه اتباع آنها پس از مدتى كار وجمع آورى سرمايه در دېر كشورها، به وطن برگشته و سرمايه گذارى كرده اند.
اما مشكل عمده و اساسى همانا مشكل دومى است. بيش از پنجاه فيصد كشورهاى فقرزده در جهان امروز به اثر نداشتن نظام همه گير و موْثر فعاليت هاى اقتصادى نتوانسته اند با پديده فقر مبارزه موْثر داشته باشند.
افغانستان نيز يكى از همين كشورهاست زيرا باڼاه مختصر به جغرافياى اقتصادى آن درخواهيم يافت كه از ڼاه داشتن منابع طبيعى و امكانات رشد اقتصادى، در قطار كشورهاى غنى جهان به حساب مى آيد.
منابع سرشار طبيعى با داشتن ذخاير كافى طلا، زمرد، لاجورد، ياقوت، بيروج، مس، آهن، نقره، نفت وگاز، در كنار آن داشتن زمينهاى وسيع زراعتى، منابع كافى آبى و از همه مهمتر موقعيت ناب تجارتى افغانستان منحيث كوتاه ترين راه اتصال اروپا و اسياى ميانه به نيم قاره هند و خليج فارس، همه وهمه امكانات سرشار اقتصادى اند كه افغانستان از سالها و صده ها قبل در اختيار دارد كه استفاده معقول از آنها بدون شك پيام آور رشد سريع و انكشاف همه جانبه اقتصادى در كشور بوده ميتواند؛ اما اتخاذ تدابير ناقص و نيمه تمام بيشتر ازين امر جلوگيرى نموده و ملت را با فقر اقتصادى دست وگريبان نموده است.
اگرچند در طول سه دهه گذشته يك عامل عمده و اساسى ازميان رفتن اساسات اقتصادى در افغانستان كه باعث غلبه بيشتر فقر گرديده جڼهاى طولانى و ويرانى بيشترين مراكز فعاليت اقتصاديست. زيرا درين مدت فعاليت گاه هاى اقتصادى ايكه با ظرفيت هاى ناكافى فعاليت داشتند نيز هشتاد در صد از ميان رفته اما واقعيت اينست كه آهڼ رشد اقتصادى در افغانستان در سالهاى قبل از جڼ نيز به تناسب امكانات دست داشته خيلى ها بطى و غير قابل محاسبه بود.
اينك در ظرف دوسالى كه از پايان يافتن حاكميت طالبان، بيرون آمدن افغانستان از انزواى مطلق و آغاز پروسه اصلاحات اقتصادى، سياسى و اجتماعى مېذرد، فقر بى سابقه گلوى مردم را مى فشارد زيرا برنامه فراگير و همه جانبه براى مبارزه با اين پديده روى دست گرفته نشده است.
اگر ويژگيهاى فقر را در اجتماع انسانى ارزيابى نمائيم با اتفاق خواهيم پذيرفت كه مشخصهء نخست و بزرگ آن عبارت از پائين بودن سطح عايد سرانهء افراد است. اما مشكل بزرگ اينست كه به بلند رفتن سطح عايد سرانه افراد توجه خاصى در بسا از كشورهاى فقرزده صورت نمى گيرد. همان است كه ملت ها در فقر بسر برده و دولت ها هم نميتوانند خود را از صف كشورهاى فقير جداسازند. افغانستان نيز در جريان دوسال اخير باهمين مشكل روبروست طوريكه ديده ميشود اقدام قابل ملاحظه ايكه پى آمد مثبتى در سطح زندگى مردم داشته باشد به چشم نميخورد. اگر اقدامى هم صورت گرفته، بصورت مجرد و بدون هم آهڼى تمام ساحات اقتصادى بوده وموْثريت چندانى نداشته است به گونه مثال نشر بانكوت هاى جديد و جمع آورى پول هاى كم ارزش كه طى سالهاى متمادى از جانب مراجع مختلف طبع و تكثير گرديده بود. اين اقدام تا حدودى جلو تورم بى سابقهء پولى\" انفلاسيون\" را گرفت اما مشكلاتى را كه از سبب انفلاسيون يا تورم پولى بوجود آمده مرفوع ساخته نتوانست. مبارزه با تورم پولى از جهتى اهميت بيشتر دارد كه اين پديده ناسالم اقتصادى باعث ورشكست شدن اقتصاد افراد و خانواده ها مېردد( به ويژه انانيكه عايد منظم ماهوار دارند چه مامورين دولتى و غير دولتى و چه هم كارگران و كاركنانى كه در بدل مزد يا معاش اجراى وظيفه مى نمايند). مشكلاتى كه از ناحيهء تورم بى حدو حصر پولى دامڼير مردم افغانستان بود، اكنون هم به حال خود باقيست. به يك تعبير نميتوان ادعا كرد كه پول افغانى به تناسب ديروز ارزش بلندتر دارد زيرا يك افغانى امروز كه معادل يكهزار افغانى ديروز است همان ارزش يكهزار افغانى ديروز را در ماركيت دارد حتى كمتر از ارزش يكهزار افغانى ديروز زيرا نرخ ها در ماركيت روز تا روز بلند رفته ميرود. مامورين دولتى نيز در بدل يكهزار افغانى ديروزى يك افغانى امروزى بدست مى آورند بناء نشر پول هاى جديد نه تنها تغيرى در سطح اقتصاد افراد، خانواده ها و كشور پديد نياورده بلكه ارزش افغانى را نيز ارتقا نه بخشيده است بدين ترتيب اين اقدام نتوانسته راه را بسوى مبارزه با فقر اقتصادى در كشور باز نمايد زيرا ازديادى در عايد ملى و عايد سرانهء افراد رونما ڼرديده.
طوريكه گفته آمد مبارزه با پديد فقر بيشتر ايجاب مى نمايد تا سطح عايد سرانه دريك كشور بلند برده شود. نكته ايكه ذكر آنرا در اينجا خيلى ضرورى ميدانم اينست كه محاسبه عايد سرانه بايد بصورت مستقيم صورت گيرد زيرا محاسبه غير مستقيم يعنى مجموع عايد ملى تقسيم بر تعداد نفوس در يك جامعه عادلانه نبوده و ما را از اگاهى لازم در مورد برخوردار نمى سازد.
بمنظور بلند بردن عايد سرانه در شرايط موجود بايد به اقدامات ذيل متوصل شد:
فعال سازى منابع اقتصادى:
آنچه كه در طول سالهاى گذشته به وفرت ديده شده اينست كه واحدهاى اقتصادى كاملاً از نظر افتيده و از منابع مالى استفاده مثبت وموْثر صورت نمى گيرد. در ظرف دوسال گذشته حتى جامعهء بين المللى نيز در مواقع ضرورت به رسانيدن امداد موْقتى براى مردم اكتفاء نموده و بس. پولهاى هڼفتى كه صرف رسانيدن كمك ها و مواد اوليه مورد ضرورت مردم گرديد، به سادگى ميتوانست قسمت هاى زيادى از زمينهاى زراعتى كشور را آماده بهره بردارى نموده و فابريكات زيادى را در باره فعال ويا هم جديداً احداث نمايد. همچو اقدامى از يك طرف مشكل بيكارى در جامعه تا حدود زيادى از ميان ميبرد و از سوى دېر توليدات داخلى و همچنان پيداوار زراعتى را داخل ماركيت نموده و كنترول نرخ ها را سهلتر مى سازد.
اتخاذ تدابيرى كه در عوض علاج فورى به علاج دايمى پرداخته و گره مشكلات اصلى را باز نمايد بايد در صدر برنامه ها قرار داشته او از تدابير ناقص جداً جلوگيرى شود در طول سالهاى اخير كه خشكسالى هاى ممتد صدمات بزرگى را بر پيكر اقتصاد خانواده ها و اقتصاد كشور وارد آورد، اتخاذ تدابير ناقص(توزيع مواد خوراكى براى خشكسالى زده گان) پس از گذشت يكسال نه تنها ميليونها دالر مصرف را در برداشت بلكه مشكلات مردم را نيز مرفوع نتوانست تا اينكه مردم خود به حفر چاه هاى عميق پرداختند، دو سازمان ملل متحده ميتوانست از ابتدا در بدل مصارف كم با حفر چاه هاى عميق عصرى، منابع آبى را براى زمينهاى خشكسالى زده فراهم مى آورد اما اين كار را در سال سوم خشكسالى انجام داد.
تلاش در جهت خود كفايى و بلند بردن سطح توليدات داخلى:
طوريكه قبلاً نيز اشاره شد بلند بردن سطح توليدات داخلى ېانه وسيله ايست كه دست دولت ها را در امر كنترول اوضاع اقتصادى در قلمرو شان درازتر مى سازد؛ زيرا رقابت هاى ناسالم در بسا از مواقع باعث بلند رفتن نرخ امتعه و اشيايى ميشود كه از خارج وارد مېردد. راه هاى تقويه و انكشاف توليدات داخلى را ميتوان چنين نشاندهى كرد:
اول: تهيهء ماشين آلات بمنظور ميكانيزه شدن زراعت براى زمينداران بصورت قرضه:
افغانستان كشور زراعتى بوده و زمينهاى وسيع خشك و باير اما قابل زرع را در خود دارد. كمك و تشويق زارعين ميتواند كشور را از ڼاه زراعتى فراتر از مرحله خود كفايى برساند.
دوم: تهيهء ماشينهاى داراى ظرفيت كار بيشتر توليدى براى موْسسات توليدى بصورت قرضه.
سوم: اعطاى قرضه هاى طويل المدت و قصير المدت براى زمينداران و مالكان يا شايقين فابريكات و موْسسات توليدى.
چارم: كمك و همكارى در جهت بلند بردن كيفيت توليدات داخلى.
اعطاى مزد و معاش عادلانه:
مزد و معاش عادلانه كه ضرورت هاى كارمندان و كارگران را رفع نموده بتواند يك قدم عمده در راه بلند بردن عايد سرانه به حساب مى آيد. اين امر نه تنها از اتلاف حقوق كاركنان و فقر در جامعه جلوگيرى مى نمايد بلكه قوه و استعداد كار را در آنها افزايش داده حجم توليدات، زراعت، تجارت و ساير فعاليتهاى اقتصادى را بيشتر مى سازد. از جانبى هم علاقمندى كاركنان به كار، باعث بلند رفتن كيفيت توليدات مېردد. در كنار آن در نظر گرفتن خدمات اجتماعى براى كاركنان نيز يكى از عوامل است كه به سهم خود در قسمت بلند بردن عايد سرانه و حجم مفاد ملى موْثريت خود را دارا ميباشد.
اعطاى قرضه هاى بانكى براى مامورين و غيره افراد بمنظور اعمار منازل رهايشى و رفع دېر ضروريات شامل اسباب ارتقاى عوايد سرانه ميباشد.
كنترول نرخ ها:
يكى از عوامل عمده و اساسى ايكه در قسمت حفظ نظم اقتصادى در جامعه رول بس بزرگ دارد عبارت از كنترول نرخ هاست. حكومت موْقت افغانستان درين زمينه تا حال گام سودمندى برداشته نتوانسته است. اين امر در قسمت كاهش ارزش پول و در نهايت برهم زدن وضع اقتصاد خانواده ها و عايد سرانه رول قابل ملاحظه يى دارد. مسئله كنترول نرخ از زمانه هاى قديم تا عصر حاضر يكى از مسايل عمده ايست كه در روبروى دولت ها قرار دارد وپيوسته تلاش به خرج داده ميشود تا با استفاده از شيوه هاى موْثر و طرح پلانهاى سودمند اقتصادى جلو آن گرفته شود. بناء در شرايط موجود بايد يكى از اولويت هاى دولت موضوع كنترول قيم در ماركيت ها ميباشد.
جلوگيرى از عوامل برهم زننده ثبات نرخ ها مانند احتكار، قاچاق، زخيره وانتقال غيرضرورى مواد مورد ضرورت بايد در زمره اقدامات عملى شامل باشد.
بازڼهدارى عرصه هاى فعاليت اقتصادى با كشورهاى جهان:
تډمين روابط اقتصادى با تمام كشورهاى جهان بدون درنظر داشت مسايل سياسى بايد يكى از ترجيحات تخستين دولت باشد. روابط اقتصادى بايد از روابط سياسى مجزا محاسبه شود.
در حال حاضر كشورهاى زيادى را ميتوان نشاندهى كرد كه با وصف روابط تيره سياسى، مناسبات اقتصادى خويشرا حفظ و انكشاف ميدهند مانند كشورهاى هند و پاكستان.
افغانستان نيز ميتواند بدون در نظر داشت مسايل سياسى با هر كشورى كه منافع ملى ايجاب نمايد مراودات اقتصادى داشته باشد.
تنظيم فعاليت هاى اقتصادى :
آنچه كه ازهمه نكات دېر مهمتر بوده و رعايت آن ميتواند موْثريت تدابير اقتصادى را به مراتب بيشتر سازد عبارت از تنظيم فعاليت هاى اقتصاديست. طوريكه قبلاً اشاره گرديد هرگاه نشر اسكناس هاى جديد افغانى با تدابير دېر اقتصادى از جمله تقويه و فعال سازى منابع اقتصادى، كنترول قيم، وحفظ موازنه(بيلانس) اقتصادى در كشور همراه مى بود، بدون شك ميتوانست قدمى خيلى ها عمده و ارزشمند به حساب آيد. تنظيم فعاليت هاى اقتصادى باساس برنامه يا پلان معين ميتواند ميان تمام ساحات كار اقتصادى هم اهڼى و همكارى ايجاد نموده و موْثريت آنها را بيشتر سازد.
همچنان داشتن پلان منظم و پياده نمودن مرحله وار آن در سطح كشور ميتواند اولويت ها را در قدم نخست رعايت نموده و از فعاليت هاى غير مثمر اقتصادى جلوگيرى نمايد.
افغانستان در شرايط موجود از كمكهاى بى شائبه جامعهء بين المللى نيز برخوردار بوده و ميتواند با ريختن برنامه هاى موْثر اقتصادى با پديده فقر كه از سالها دامڼير ملت ماست، مجادله موْثر داشته باشد.
