اصل قانون بانکداری، مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای نگهبان و انجام عملیات بانکی بر اساس آن صحیح و سود حاصله از آن حلال می باشد، ولی توجه به دو نکته ضروری به نظر می رسد :
1- در خصوص معین شدن سود و نداشتن ضرر برای سپرده گذار، در قانون بانکداری تدابیری اندیشیده شده، از جمله اینکه سود مورد نظر بعنوان علی الحساب پرداخت گردد و در مورد ضرر شخص ثالث دولت و یا منابع اعتباری دیگر، عهده دار زیان آن باشد و اشکال دیگری نیز در مجلس تصویب گشته و به تأیید شورای نگهبان رسیده است، که می توانید به مصوبات و بحثهای مربوط به آن، مراجعه نمایید
.2- سلامت قانون، علمکرد ناروا و خلاف مسؤولان بانکها و مشتریان مختلف را تصحیح خواهد نمود.
3- انجام آن مصوّبات، در خارج از مجموعه بانکهای جمهوری اسلامی نیز جایز و شرعی می باشد، به شرط شناخت دقیق مقررات و مصوّبات و تنظیم عملکرد بر آن اساس.حضرت آیت ا... خامنه ای در ضمن پاسخ به سؤالی در این باره فرموده اند : "بطور کلی معاملات بانکی که بانکها بر اساس قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای نگهبان، انجام می دهند، اشکال ندارد و محکوم به صحت است و سود حاصل از بکارگیری سرمایه، بر اساس یکی از عقود صحیح اسلامی، شرعاً حلال است." و ایشان درجای دیگری، در مورد کار مزدی که بانکها می گیرند، می فرمایند : "اگر مراد از گرفتن کارمزد، درجهت تأمین مخارج مختلف صندوق قرض الحسنه یا بانک، مثل حقوق کارمندان، اجاره ساختمان، هزینه آب و برق و تلفن و ... باشد،در این صورت حلال است واشکالی ندارد" و اگر مراد از کارمزد، همان سود قرض است، در این صورت ربا و حرام است." شهید، آیت ا...دکتر بهشتی، در سلسله مباحث مربوط به ربا، که قبل از انقلاب اسلامی صورت گرفته است، دو شرط برای پرداخت سود به سپرده گذار، معین کرده است :
1- وجود حکومت صالحه
2.- پرداخت سود به میزان تورم بنابراین در شرایط کنونی، که از نعمت حکومت صالحی برخوردار هستیم، معادل نرخ تورم در هر سال، پرداخت سود بر اساس نظریه ایشان، جایز است و هیچگونه منعی وجود ندارد. زیرا سودی که سپرده گذار دریافت می کند، چیزی اضافه بر سپرده خودش نیست، بلکه کاهش ارزش سپرده خودش را دریافت کرده است.
