دانشنامه اقتصاد و مدیریت بزرگترین مرجع مقالات اقتصاد، مدیریت، ریاضیات و علوم اجتماعی

آقاى موسى غنى‏نژاد در مقاله‏اى تحت عنوان «تفاوت ربا و بهره بانكى‏» (*) سعى در اثبات اين نظريه دارند كه دو مقوله ياد شده ماهيتا با يكديگر متفاوت بوده و ربطى به هم ندارند; تا از اين طريق مجوز فعاليت‏بانكهاى مبتنى بر نظام بهره را فراهم كنند. البته تلاش صادقانه ايشان براى آشتى دادن ميان اثرات مخرب اجتماعى‏اقتصادى ربا و نفى شرعى‏اخلاقى آن از يك طرف، و ضرورت جلوگيرى از احتكار پس‏اندازها از طريق دادن پاداشى تحت عنوان بهره بانكى از طرف ديگر، قابل فهم است. اما به نظر مى‏رسد كه ايشان در اين راه به خطا رفته‏اند و در صورت موفقيت راه‏حل پيشنهادى ايشان، ما در نهايت، در راه كشورهاى غربى قدم نهاده‏ايم; كه اين نمى‏تواند مطلوب ما باشد. در اين مقاله نشان داده خواهد شد كه هيچ فرقى بين ربا و بهره بانكى وجود ندارد و تنها تفاوت اين دو، شكل سازمان يافته بهره بانكى است كه بانكها در آن، نقش واسطه را بازى مى‏كنند.
به خاطر محدوديت در پرداختن به تمامى موضوعات ياد شده، در اين نوشتار فقط به نكات اصلى پرداخته، اميدواريم كه در فرصتهاى بعدى امكان نقد جامع‏تر مقاله فوق فراهم آيد.

وجود عرضه و تقاضا بيانگر تحقق بازار است

ايشان در مقام بيان فرق بين اقتصادهاى پيشين و اقتصاد مدرن مى‏نويسند:
«در اين جوامع [ جوامع پيشين] تقاضا و بازار براى سرمايه، به مفهوم اقتصادى آن، اساسا وجود نداشت. به عبارت ديگر، آن كاركرد اقتصادى و اجتماعى مهمى را كه سرمايه در نظامهاى اقتصادى جديد دارد، اندوخته‏هاى پولى در دنياى قديم عملا نداشتند.»
در جاى ديگر مى‏نويسند:
«از لحاظ اقتصادى، سرمايه، كه ريشه در پس‏انداز دارد، وسيله‏اى براى بالا بردن توان توليد است. پس‏انداز به معنى امساك از مصرف آنى است كه مى‏تواند منشا شكل گرفتن سرمايه باشد. مصرف، به عنوان هدف نهايى توليد، عبارت است از برآورده كردن خواسته‏هاى بشرى. واضح است كه از تعاريف فوق نبايد اين استنباط را كرد كه سرمايه تنها وسيله افزايش توانايى توليدى است، يا اين كه هرگونه امساك از مصرف (پس‏انداز) ناگزير به تشكيل سرمايه منجر مى‏گردد. پس‏انداز زمانى به سرمايه تبديل مى‏شود كه هدف نهايى آن در جهت فعاليتهاى توليدى باشد.»
ايشان همان‏گونه كه در نقل‏قولهاى ياد شده مطرح كرده‏اند، وجود هر نوع بازار سرمايه را در گذشته نفى مى‏كنند. در اينجا بايد به اين سؤال پاسخ داده شود كه ريشه پولهاى رباخواران آيا غير از پس‏انداز بوده است كه در اثر درآمد از ربا و رباى مركب، به شكل تصاعدى بر آن افزوده شده است. اصولا آن كسى مى‏تواند پول قرض دهد كه بيش از نياز خود، پول در اختيار داشته باشد; و اين اصل عام چه درگذشته و چه در حال تغييرى نكرده است. در شرايطى كه شخصى عرضه‏كننده پول است و شخص ديگرى متقاضى آن، آيا اين خود به تنهايى نشان‏دهنده موجوديت‏بازار پول (سرمايه) نيست؟ و اگر اين را بازار پول نمى‏توان نام نهاد، مقاله ياد شده در نام‏گذارى اين رابطه كوتاهى كرده است. شايد طبق تعريف ايشان، وام ربوى براى افزايش توليد نبوده است. در اينجا اين سؤال مطرح است كه دلايل شخص متقاضى براى گرفتن وام چه بوده است. آيا در گذشته، افراد براى خريد مصارف لوكس و غيرتوليدى مقروض مى‏شده‏اند؟ آيا كشاورزانى كه با حداقل شرايط معيشتى بايد ادامه حيات مى‏دادند و تا زمان برداشت محصول مجبور به اخذ وام مى‏شدند، براى مصارف غيرضرورى وام مى‏گرفتند؟
آيا اصولا وامى كه كشاورزان مى‏گرفتند جهت تداوم و بالا بردن توليد بوده است; چه، در غير اين صورت ناچار به ترك زمين بودند و اين افت توليد را به دنبال داشته است؟ اتفاقا در حال حاضر اخذ وام براى مصارف لوكس، بيشتر رايج است تا در گذشته. در حال حاضر در كشورهاى صنعتى اخذ وام براى مصارف غيرضرورى از قبيل مسافرت، خريد اتومبيل جديد، تغيير مبلمان و... كه كاملا جنبه لوكس دارند، امرى كاملا عادى است. ما چنين وضعيتى را جز در ريخت و پاشهاى پادشاهان و حكام خودكامه در گذشته نمى‏شناسيم و عملا هم وجود نداشته است. اين شيوه كه در اثر تبليغات وسيع صورت مى‏گيرد، زندگى مردم كشورهاى صنعتى بخصوص امريكا را مختل كرده است. هركسى مى‏تواند خود شاهد زندگى اسف‏بار امريكاييان باشد. شيوه زندگى ايرانيان مقيم امريكا كه گه‏گاه در مطبوعات هم انعكاس پيدا مى‏كند، خود شاهد اين مدعاست و تمامى كسانى كه براى ديدار اقوامشان به آنجا مسافرت مى‏كنند، شاهد اين ماجرا هستند. آنان براى خريد خانه، اتومبيل، لباس و... به مقدار هنگفتى مقروض مى‏باشند و هيچ راه ديگرى جز كار كردن زن و شوهر به مدت طولانى در روز و حتى در ايام تعطيل برايشان باقى نمى‏ماند و عملا افراد خانواده بندرت همديگر را مى‏بينند. در كشور آلمان بين سالهاى 1960 تا 1993 مقدار وامهاى مردم براى امور مصرفى 45 برابر شده است ،در صورتى كه در همين زمان حقوق نيروى انسانى فقط 8 برابر شده است. (1)
اگر سرمايه به شكل امروزى آن را تنها دليل رشد توان توليد بدانيم بايد به اين دو پرسش پاسخ دهيم: 1.چگونه رشد تقاضا براى كالا و خدمات در اثر رشد جمعيت كه هميشه وجود داشته، برطرف مى‏شده است؟ 2.چگونه مى‏توان رشد كيفى و بالا رفتن استانداردهاى زندگى را كه در تمام دوران تاريخ شاهد آن بوده‏ايم، توضيح داد؟
اگر بپذيريم كه در گذشته پس‏اندازى صورت نمى‏گرفته و به همين خاطر سرمايه‏اى وجود نداشته، نرخ رشد توليد بايد صفر مى‏بوده و اين به معناى عدم تغيير در سطح زندگى از لحاظ كمى و كيفى بوده است، و اين امر با واقعيات تاريخى مطابقت ندارد. با تعريف ايشان، انسانها بايستى هميشه در غار زندگى مى‏كردند و با شكار زندگى خود را مى‏گذراندند و فرهنگهاى باشكوه گذشته مانند ايران، چين، مصر، يونان و... محلى از اعراب نداشتند.

پس‏انداز امرى فطرى است

ايشان مى‏نويسند:
«شايد علت اين كه فيلسوفان باستان ربا را محكوم مى‏كردند در همين نكته نهفته باشد; يعنى هيچ توجيه اخلاقى، از جهت‏سياسى، اجتماعى يا اقتصادى براى آن پيدا نمى‏كردند، در حالى كه نتايج زيانبخش آن به صورت ستمى كه بر وام‏گيرندگان مى‏رفت‏برايشان آشكارا قابل مشاهده بود.»
و در جاى ديگر مى‏نويسند:
«بنابراين، از يك اقتصاد معيشتى بسته، مانند اقتصاد جوامع روستايى يا عشايرى خودكفا، كه توليدكنندگان علاوه بر توليد كالاهاى مصرفى مورد نياز خود، ابزار ابتدايى توليدشان را نيز خود توليد مى‏كنند، تقاضا براى سرمايه و به طريق اولى بازار سرمايه عملا وجود ندارد. در چنين جوامعى كه بازدهى توليد در سطح بسيار پايينى قرار دارد، امكان پس‏انداز نيز بسيار اندك است و در نتيجه امكان تشكيل سرمايه نيز فوق‏العاده محدود مى‏باشد.»
مطمئنا فيلسوفان قديم اصل وام‏دهى را محكوم نمى‏كرده‏اند و حتما آن را از نظر عقلانى، سياسى، اجتماعى و اقتصادى براى بالا بردن توان توليد لازم و ضرورى هم مى‏دانستند و فقط با اصل ربا مخالفت مى‏كردند.
اصولا حيات جوامع انسانى بدون پس‏انداز كردن و وام‏دادن نمى‏تواند تداوم داشته باشد. از دوران سه‏گانه زندگى يك انسان كودكى، جوانى، كهولت فقط در دوران جوانى انسان مى‏تواند به كار و فعاليت دست‏بزند و در اين دوران بايستى آن مقدار درآمد و پس‏انداز داشته باشد كه دوران كهولت او را هم كفايت كند.
تداوم قرارداد نسلها بدون پس‏انداز و وام دادن به يكديگر غير ممكن است. ضرب‏المثل «ديگران كاشتند و ما خورديم، ما مى‏كاريم تا ديگران بخورند» خود دليل بارز اين اصل عام و جهانشمول است. بنابراين فعاليت دوران جوانى، خود نوعى سرمايه‏گذارى براى دوران پيرى است كه هزينه تربيت فرزندان هم بخشى از آن است; كه امروزه به شكل بيمه بازنشستگى تجلى يافته است. بنابراين وام‏دادن و پس‏انداز كردن در تمامى دوران حيات انسان امرى لازم و ضرورى و حياتى مى‏باشد. همچنين به اين اصل بايستى ضروريات ديگر را نيز اضافه كرد; مانند بيمارى، حوادث غير مترقبه و.... بدين ترتيب انسان، ناگزير و به‏طور غريزى به پس‏انداز كردن روى مى‏آورد و اتفاقا اين رفتار در شرايطى كه هيچ‏گونه سيستم رفاه اجتماعى وجود نداشته، بسيار قوى‏تر از امروزه بوده است. ما حتى در طبيعت‏شاهد اين نوع رفتار در بسيارى از حيوانات هستيم كه براى دوران سخت زمستان آذوقه ذخيره مى‏كنند. چطور مى‏توان انسان را كه داراى عقل، شعور و فكر است و توانايى پيش‏بينى حوادث آينده را دارد، از اين رفتار حياتى مستثنا دانست؟ با توجه به مطالب ياد شده، بايد اين نتيجه را گرفت كه پس‏انداز امرى فطرى است و اين اصل را ما حتى در مسائل تربيت فرزندان نيز در نظر مى‏گيريم. معمولا ما افرادى را كه هرچه در مى‏آوردند خرج مى‏كنند نكوهش كرده، اين نوع رفتار را ضد ارزش مى‏دانيم. بنابراين اين بانكها نيستند كه مردم را تشويق به پس‏انداز و تشكيل سرمايه مى‏كنند، بلكه بانكها با انگيزه جمع‏آورى پس‏اندازهاى مردم، كه در هر حال به اين كار اقدام مى‏كنند، و در شرايط انقلابهاى صنعتى و احتياج اقتصاد به سرمايه‏هاى كلان، به وجود آمدند. مشكل اصلى در اين امر نهفته است كه بعد از پيدايش پول، وام‏دهى شكل ربوى به خود گرفته است.

بهره نمى‏تواند فقط نتيجه توليد باشد

نظريه اصلى مقاله ياد شده در دفاع از بهره بانكى، «بالا بردن بازدهى توليد» است و همان طور كه نشان داده شد، هيچ فرقى در گذشته و حال در مورد موضوع ياد شده وجود ندارد. كشاورزى كه بايستى تا زمان برداشت محصول (توليد) صبر كند، به نوعى بايد امرار معاش كند. در غير اين صورت بايد زمين را ترك كرده (كاهش توليد) و به كارهاى ديگر بپردازد. امروزه هم بهره بانكى «درآمد قطعى و معين از قبل‏» مى‏باشد و چون به نظر نويسنده مقاله، از طريق بالا بردن بازدهى توليد به دست مى‏آيد اشكالى ندارد. حال سؤالى كه مطرح مى‏شود اين است كه، اگر به هر دليلى بازدهى بالا نرفت تكليف چيست؟ اين مساله امرى دور از انتظار نيست. در حال حاضر به خاطر بحران جهانى و ركود اقتصادى در بسيارى از نقاط دنيا، اقتصاد بسيارى از كشورها با رشد منفى توليد ملى رو به رو مى‏باشد و چنين وضعيتى همان طور كه تجربه نشان داده است، هميشه وجود داشته و خواهد داشت. با در نظر گرفتن اين واقعيت، تكليف بهره بانكى كه از قبل معين شده است، چه خواهد شد؟
براى روشن شدن موضوع به مورد مشخص اقتصاد آلمان، كه به عنوان اقتصادى نمونه در سطح جهانى است، رجوع مى‏كنيم:
طبق آمار موجود، در آلمان حدود ده هزار ميليارد مارك سرمايه‏هاى نقدى و غير نقدى وجود دارد. با احتساب نرخ بهره پايه 3 در صد (نرخ خالص بهره كه سرمايه در اشكال مختلف آن به گردش درخواهد آمد) بايد سالانه سيصد ميليارد مارك به سرمايه ياد شده تعلق گيرد. اگر رشد اقتصادى در عرض يك سال برابر 3 درصد باشد، مبلغ ياد شده به راحتى تامين خواهد شد. ولى اگر چنين رشدى به دست نيايد (كه در تمامى سالهاى دهه 1990 چنين بوده است)، از كجا بايد اين بهره از قبل تعيين شده پرداخت‏شود؟ براى ملموس شدن اين مبلغ يادآورى اين نكته ضرورى است كه سيصد ميليارد مارك حدود 15 درصد توليد ناخالص سالانه كشور آلمان مى‏باشد. (2)
آيا راه ديگرى جز پرداخت آن از طريق درآمدها و داراييها باقى مى‏ماند؟ آيا بالا رفتن مالياتها، اجاره‏بها، اخراج كارگران براى كاهش هزينه‏ها و همچنين كاهش حقوق نيروى انسانى و... توضيح قانع‏كننده اين وضعيت نمى‏باشد؟ طبق آمار موجود، درآمد نيروى انسانى در اتحاديه اروپايى به سطح سالهاى 1960 نزول پيدا كرده است. (3)
اگر قرار باشد بهره بانكى به بالا بردن سطح توليد بينجامد تكليف مؤسسات ورشكسته چه مى‏شود؟ در سالهاى اخير ركوردهاى جديدى از ورشكستگى مؤسسات اقتصادى در ژاپن و آلمان، كه بسيارى از آنان به دليل عدم توانايى در باز پرداخت ديون مى‏باشد، ثبت‏شده است. (4) آيا مى‏توان براى آن دلايل «عقلانى‏» پيدا كرد؟
نويسنده مقاله سعى در اثبات اين موضوع دارد كه از بالا رفتن بازده توليد، بهره بانكى به دست مى‏آيد; به بيان ديگر، توان توليد مقدم بر بهره بانكى است، در حالى كه واقعيت عكس آن است. اين بهره بانكى است كه شرايط خود را بر توليد، تحميل مى‏كند و باعث رشد اجبارى آن مى‏شود. چون بهره بانكى «درآمد قطعى معين از قبل‏» است، بايد توليد رشد داشته باشد تا آن را تامين كند و چون نرخ بهره خالص بانكى بايد هميشه مثبت‏باشد (در غير اين صورت پول از گردش خارج شده و موجب ركود مى‏شود). در اين مورد رجوع شود به نرخ بهره در پنجاه سال گذشته در كشور آلمان. (5) بنابراين بايد نرخ رشد اقتصاد همواره مثبت‏باشد. چه، در غير اين صورت بهره بانكى نه از طريق رشد اقتصادى، بلكه از طريق درآمدها و داراييها پرداخت مى‏شود، كه در درازمدت به فقير شدن اكثريت مردم جامعه مى‏انجامد.
وجود بهره بانكى به عنوان پيش شرط توليد، دو معضل خانمان‏برانداز براى جامعه و اقتصاد پديد مى‏آورد:
1. رويكرد اقتصاد به سمت توليداتى كه سودى بيش از نرخ بهره داشته باشند; يعنى صرفا بايد سودآور باشند بدون آن كه ضرورت داشته باشند. و فعاليتهايى كه براى جامعه لازم و ضرورى بوده و از نرخ سوددهى پايين‏ترى برخوردارند و يا اصولا سودده نيستند و ضرر هم نمى‏دهند، مورد توجه سرمايه‏هايى كه خواهان نرخ بهره مثبت مى‏باشند قرار نمى‏گيرند. در چنين شرايطى دولت مجبور به مداخله در روند اقتصاد مى‏شود، كه نتايج مخرب آن بر همگان روشن است. ما خود در ايران شاهد اين رخداد مى‏باشيم. اكثر سرمايه‏گذاريهاى بخش خصوصى در زمينه كالاهاى مصرفى و احيانا غير ضرورى است و سرمايه‏گذاريهاى ضرورى و زيربنايى فقط به وسيله دولت انجام مى‏گيرد.
2. چون مقدار سرمايه به دليل بهره مركب، رشد تصاعدى داشته، بنابراين اقتصاد نيز بايستى به موازات آن رشد كند. احتياجى نيست كه انسان رياضيدان باشد تا بداند كه رشد تصاعدى به بى‏نهايت ميل مى‏كند و چنين روندى براى اقتصاد غير ممكن است. اثرات ناگوار آن بخصوص در مساله محيط زيست از هم اكنون آشكار است. على‏رغم هشدارها و كنفرانسهاى محيط زيست و شواهد كافى، بشر همچنان براى باز توليد اجبارى كه از طرف سيستم بهره به آن تحميل شده است، همچنان مشغول نابودى طبيعت و مصرف آن مى‏باشد. بالاخره هر رشد اقتصادى‏اى نياز فزاينده به مواد خام و انرژى دارد كه اين دو، خود باعث تخريب محيط زيست مى‏شوند. در كشورهاى صنعتى على‏رغم اشباع بازار از توليدات صنعتى و مصرفى و رواج گسترده فرهنگ مصرفى، باز هم براى رشد و مصرف هرچه بيشتر محصولات تبليغ مى‏شود. هم اكنون ريشه اصلى بسيارى از بيماريها در كشورهاى صنعتى پرخورى است، ولى با اين حال بخش گسترده‏اى از تبليغات تجارى در رسانه‏هاى گروهى اختصاص به مواد غذايى دارد. دليل اين موضوع روشن است:
اگر اقتصاد به سطح مطلوب رسيده باشد و نيازى به رشد نرخ اقتصادى براى تامين نرخ بهره سرمايه‏هاى نقدى و غير نقدى نداشته باشد، تكليف بهره بانكى از قبل تعيين شده چه مى‏شود؟

پول و ويژگيهاى متضاد

آقاى غنى‏نژاد در مقاله مطرح مى‏كند:
«در نظام اقتصادى جديد، پول ديگر صرفا وسيله مبادله نيست، بلكه نقش مهم و اساسى ديگرى نيز، به عنوان ذخيره سرمايه و وسيله اندازه‏گيرى آن، پيدا مى‏كند. در اين نظام، پس‏اندازها، در جهت‏بالا بردن بازدهى توليد، به سهولت از طريق پول به سرمايه تبديل مى‏شود. پس‏اندازهاى كوچك و متوسط در سايه توسعه نظم بازار و بالا رفتن بازدهى توليدى، پديدار مى‏گردد.» يعنى آنچه قبلا قابل تصور نبود. اين پس‏اندازها كه روز به روز بر دامنه آنها افزوده مى‏شود، از طريق نهادهاى سپرده‏گذارى و بانكى جديد، امكانات سرمايه‏گذارى بزرگى را در سطح جامعه فراهم مى‏آورند.»
از هر گونه منطقى به دور است كه گفته شود فقط در نظام اقتصادى جديد پول به عنوان ذخيره سرمايه به كار مى‏رود. پول به عنوان تنها وسيله‏اى كه تلف نمى‏شود، از مد نمى‏افتد، مخارج انباردارى ندارد، و مهم‏تر اين كه در هر زمانى قابل خرج كردن است، به عنوان مهم‏ترين وسيله ذخيره سرمايه در تمامى ادوار به كار مى‏رفته است. دلايل ذكر شده كشف جديدى نيستند و هر انسانى ناخودآگاه به چنين شناختى دست پيدا مى‏كند.
پول در همان اوايل به وجود آمدنش، بهترين وسيله براى رفع احتياجات در مواقع ضرورى تشخيص داده شد و بدين‏وسيله خاصيت ذخيره سرمايه، ناخواسته به وجود آمد. اصولا بايد ريشه ربا و بهره را در همين موضوع جستجو كرد. دو خاصيت وسيله مبادله كالا و ذخيره سرمايه بودن، يك تضاد فاحش مى‏باشد و يكى نافى ديگرى است. اولى حركت است و دومى سكون. يك شى‏ء چگونه مى‏تواند در آن واحد هر دو خاصيت را در خود جمع كند؟ راه حل اين تضاد در تمامى اعصار ربا و يا بهره بانكى بوده و مى‏باشد، تا از اين طريق خاصيت ذخيره سرمايه را به نفع خاصيت مبادله كالا از بين ببرند. تا زمانى كه پول هر دو خاصيت نامبرده را داشته باشد، ما با اشكال مختلف ربا و بهره بانكى و... رو به رو خواهيم بود. اشار ه به اين نكته ضرورى است كه خاصيت ذخيره سرمايه به دليل مزاياى منحصر به فرد پول، ناخواسته به وجود آمد و براى از بين بردن آن بايد پولى رايج گردد كه مانند هر كالاى ديگرى در خطر تلف شدن و هزينه نگهدارى باشد.
در مورد پديدار شدن پس‏اندازهاى كوچك و متوسط و افزوده شدن روز به روز آن، نويسنده حتى زحمت ارائه يك آمار براى اثبات آن را به خود نداده است. بهتر است‏براى رفع اين ادعا رجوع كنيم به كشورهاى ثروتمند غربى، كه خود آنان مدعيان اين تئورى‏اند و بعد از جنگ جهانى دوم، به جهت جلوگيرى از تمركز ثروت، به وسيله ابزارهاى مالياتى، سياست تقسيم دوباره درآمدها را در پيش گرفتند و به اين ترتيب قشر متوسط وسيعى را در جامعه به وجود آوردند. طبق اظهارات مقامات رسمى آلمان، بخش اعظم بازپرداخت اصل و فرع ديون دولت فدرال آلمان كه در حال حاضر در مقام دوم بودجه اين كشور قرار دارد، فقط به يك اقليت 10درصدى از مردم اين كشور تعلق مى‏گيرد. (6)
طبق آمار رسمى موجود در امريكا و آلمان، بخش اعظمى از ثروتها و درآمدهاى موجود جامعه، در اختيار گروه 10 درصدى از ثروتمندان جامعه قرار دارد و از طرف ديگر همه روزه به تعداد كسانى كه به زير خط فقر سقوط مى‏كنند افزوده مى‏شود. طبق آمارى كه به تازگى از سوى سازمان ملل ارائه شده است نيمى از ثروتها و درآمدهاى دنيا در اختيار حدود 350 نفر قرار دارد. طبق گزارش روزنامه آلن ساى تونگ در تاريخ 26 آوريل 1991، مردم كشور آلمان غربى در سال 1990 مبلغ 136 ميليارد مارك بهره دريافت داشته‏اند (اين مبلغ حدود 40 در صد كل بودجه دولت آلمان (فدرال) بوده است. 26 درصد مبلغ ياد شده به 80 درصد كل جمعيت آلمان رسيده است و قسمت اعظم آن يعنى 74 درصد را فقط 20 درصد جمعيت آلمان تصاحب كرده‏اند. آمارها نشان مى‏دهند كه نيمى از ثروتهاى مالى در آلمان فقط به 4 درصد جمعيت و نيم ديگر به 96 درصد باقيمانده تعلق دارد. (7) آمار و ارقام ياد شده بى‏پايه بودن ادعاى آقاى غنى‏نژاد را اثبات مى‏كند كه: «نكته مهم ديگرى كه كينز و طرفداران حذف بهره سرمايه، در قضاوتهاى ارزشى و اخلاقى خود مورد غفلت قرار مى‏دهند، اين است كه اگر در دوران قبل از سرمايه‏دارى رباخواران عمدتا ثروتمندان و صاحبان اندوخته‏هاى پولى بودند كه با وام دادن به افراد عموما بى‏چيز و يا در تنگنا، با مطالبه نرخهاى بالاى ربا آنها را مورد ستم قرار مى‏دادند، در نظامهاى اقتصادى جديد، دريافت‏كنندگان بهره سرمايه عمدتا صاحبان پس‏اندازهاى كوچك و متوسط هستند، نه صاحبان سرمايه‏هاى بزرگ و غير فعال‏».
در ايران متاسفانه آمار دقيقى وجود ندارد، ولى به‏راحتى مى‏توان با مشاهده وضعيت درآمدى اقشار وسيعى از مردم به اين نتيجه رسيد كه براى اكثريت آنان امكان پس‏انداز وجود ندارد و بخش زيادى از ثروت و درآمد در اختيار اقليتى بيش نيست و اين تمركز نابرابر و ناعادلانه ثروت و درآمد همچنان با شتاب در حال پيشروى است. اين اقليت ثروتمند معمولا مديريت‏سرمايه‏هاى خود را شخصا بر عهده دارند و فقط در شرايطى كه سود خالص تضمين شده به آن تعلق گيرد، سرمايه‏هاى خود را به جريان خواهند انداخت. در اين موضوع، بايستى ريشه وضعيت فعلى يعنى ركود تورمى را جستجو كرد. به دليل عدم امكان سرمايه‏گذارى‏هاى سودآور، بسيارى از سرمايه‏ها به حالت راكد باقى مانده‏اند و از طرف ديگر به دليل چاپ اسكناس به صورت بى‏رويه در گذشته و حال و ايجاد تقاضاى كاذب به وسيله چكهاى بدون پشتوانه با وضعيت تورمى رو به رو هستيم.

بهره پاداش امساك از مصرف نيست

در اين قسمت‏به موضوعى مى‏پردازيم كه به عنوان توجيه استاندارد حاميان بهره بانكى تلقى مى‏شود. ايشان مى‏نويسند:
«پس‏اندازكننده با امساك از مصرف آنى، امكان تشكيل سرمايه و سرمايه‏گذارى را فراهم مى‏آورد و نتيجه سرمايه‏گذارى عبارت است از بالا رفتن بازدهى توليد در آينده. يعنى امساك از مصرف آنى (پس‏انداز) موجب افزايش محصولات توليدى در آينده مى‏شود و پس‏اندازكننده به خاطر اين كه طى يك مدت زمانى، خود را از مصرف محروم كرده، يعنى هزينه فرصتى را از جهت مصرف متحمل شده است، بخشى از بازدهى اضافى توليد در آينده را به صورت بهره دريافت مى‏دارد. در اين چارچوب، بهره حقى است كه از مشاركت در بالا بردن توان توليدى ناشى مى‏شود.»
اين فرضيه به دو شرط صحيح است:
1.توان بازدهى توليد حتما رشد مثبت داشته است.
2.منظور، پس‏اندازكنندگان كوچك و متوسط باشند.
همان‏طور كه در مورد شرط اول نشان داده شد اقتصاد ملى كشورها هميشه با يك وضعيت رو به رو نيست و در دوران ركود اقتصادى، يا رشدى صورت نمى‏گيرد يا حتى رشد منفى نيز وجود دارد. در مورد شرط دوم همان طور كه نشان داده شد، از تعداد پس‏اندازكنندگان كوچك و متوسط و حجم سرمايه‏هاى آنان به شدت كاسته شده است. در مورد پس‏اندازكنندگان بزرگ، كه بخش اعظمى از سرمايه‏ها را در اختيار دارند، نمى‏توان ادعا كرد كه بايد به آنان ابت‏خوددارى از مصرف پاداش داد.
چگونه مى‏توان در مورد فردى كه يك ميليارد دلار به بانك مى‏سپارد و با احتساب نرخ بهره ده درصدى، بهره خالص صد ميليون دلارى در سال به او تعلق مى‏گيرد، ادعا كرد كه ايشان از مصرف خوددارى مى‏كند. البته مثال ياد شده در مورد ميلياردرهاى ريالى هم صدق مى‏كند. چنين مبلغ هنگفتى را نمى‏توان به هيچ وجه جهت مصارف شخصى صرف كرد و براى ثروتمندان تنها راه حل، سرمايه‏گذارى مجدد مى‏باشد. بنابراين اين ثروتمنداند كه به امكان سرمايه‏گذارى نيازمندند نه برعكس; و در نتيجه آنان بايستى پاداش به اقتصاد جامعه بپردازند، و نه اقتصاد جامعه به آنان. انتقاد اصلى به نظام بهره، تمركز ثروت در دست اقليتى است كه از طريق بهره مركب انجام مى‏گيرد. به طور مثال، در مورد مثال ياد شده سرمايه اوليه در اثر بهره مركب هر هفت‏سال دوبرابر مى‏شود.
در اين مورد جاى آن دارد كه اشاره‏اى به محاسبات آقاى هاينريش هاسمن، ( Hausmann Heinrics ) از شهرفورت آلمان بشود. ايشان به وسيله كامپيوتر به محاسبه اين مساله پرداختند كه مقدار پولى كه از يك فنيك (يك‏صدم مارك) سپرده با نرخ 5 درصد بهره از شروع شمارش سال ميلادى صفر تا سال 1990 به دست مى‏آيد، چه مقدار خواهد بود. نتيجه اين محاسبه خارج از تصور بوده و فقط مى‏توان از وزن كره زمين براى بيان آن كمك گرفت: 134 ميليارد گلوله طلا به وزن كره زمين. جالب‏تر اين كه ايشان همين محاسبه را بدون بهره بانك (بهره بهره) انجام دادند. يعنى بهره به دست آمده را در آخر هر سال در حساب ديگرى كه بهره‏اى به آن تعلق «نمى‏گرفت‏» واريز كردند. نتيجه اين كه بعد از 1990 سال فقط يك مارك به دست آمد. مثال ياد شده به خوبى نشان مى‏دهد كه بهره مركب همانند گلوله برفى مى‏ماند كه در اوايل يك توپ كوچك است و به مرور و با هر چرخش بر اندازه و حجم آن افزوده شده به طورى كه ديگر غير قابل مهار مى‏باشد.

پي نوشت :

(*)فصلنامه نقدونظر، شماره‏12، پاييز 1376
1. Syndrom DasGeld اثر Cretz+Helma سال 1994، ص‏248.
2. منبع اعداد و ارقام ذكر شده، بانك مركزى آلمان و اداره مركزى آمار آلمان مى‏باشد (به نقل از كتاب معضل پول).
3. كتاب ماده منفجره پول، .( Geld stoph Spreng )
4. به نقل از اداره آمار آلمان.
5. يه نقل از كتاب معضل پول، ص‏408.
6. به نقل از كتاب ماده منفجره پول.
7. كتاب پول بدون بهره و تورم، نوشته خانم مارگريت كندى ، 1993 Kennedy Margrit ، ص‏81. INFLATION ZINSENUND OHNE GELD

بهره، بهاى كمبود سرمايه

مقاله براى رد نظريه كينز، كه طبق آن بهره صرفا يك پديده پولى است، اين طور مطرح مى‏كند: «بهره بانكى يا بهره سرمايه در اقتصاد جديد يك پديدار صرفا پولى نيست، بلكه متغيرى است وابسته به كميابى سرمايه (پس‏انداز). كينز در دوران معاصر سئوليت‏بزرگى در دامن زدن به اين شبهه داشته كه گويا بهره، متغيرى صرفا پولى است، به طورى كه با افزايش حجم آن مى‏توان نرخ بهره را پايين آورده حتى آن را نهايتا صفر نمود. همچنان كه خواهيم ديد شبهه كينز دامن برخى از محققان متاخر اسلامى را گرفته و آنها را وادار به ارزيابى‏هاى نادرست نموده است.» از نقل قول ياد شده بايستى اين نتيجه را گرفت كه چون هميشه نرخ بهره خالص مثبت مى‏باشد، بنابراين طبق استدلال مقاله، هميشه و در همه ادوار كمبود سرمايه وجود خواهد داشت. سؤالى كه در اينجا مطرح مى‏شود اين است كه، اين چگونه محصولى است كه بشر هيچ‏گاه نمى‏تواند كمبود آن را از ميان ببرد؟
در يك بازار متعادل كه عرضه و تقاضا در سطح رضايت‏بخشى باشند، قيمت كالاى عرضه شده برابر هزينه توليد مى‏باشد و به آن سود اضافى بابت كمبود تعلق نمى‏گيرد. و اين وضعيت‏بهترين شرايط بازار است. حال اين سؤال مطرح است كه چرا اين موضوع حياتى در مورد بازار سرمايه امكان‏پذير نيست. چرا ما نمى‏توانيم عرضه و تقاضاى سرمايه را به آن حدى برسانيم كه پاداش اضافى بابت كمبود به آن تعلق نگيرد. البته فرضيه كمبود، توجيهى بيش نيست و واقعيات عكس آن را ثابت مى‏كنند. هم اكنون ما چه در چارچوب اقتصاد ايران و چه در سطح اقتصاد جهانى با ميلياردها ريال و دلار سرمايه‏هاى سرگردان رو به رو هستيم. آيا اين خود دليل وفور سرمايه نمى‏باشد؟
طبق گزارش تلويزيون آلمان در تاريخ 23/11/1992 به نقل از سخنگوى سيتى بانك فرانكفورت، روزانه حدود هزار ميليارد دلار در سطح جهانى جا به جا مى‏شود. اين سرمايه‏هاى سرگردان كه چه در جامعه ما و چه در سطح جهانى به صورت يك معضل جدى درآمده است، در دست اقليتى بيش نمى‏باشد. به عنوان مثال در بحران مالى سال 1993 اروپا طبق تاييد آقاى جرج زروش، ( Soros Georg ) ايشان در عرض چند هفته يك ميليارد دلار سود بردند. در حالى كه محصولات ديگر، به محض عرضه بيش از تقاضا، از توليد آن محصول كاسته شده و در كوتاه‏ترين زمان ممكن، تعادل بازار دوباره برقرار مى‏شود. به همين خاطر هيچ‏گاه شنيده نشده كه مثلا اتومبيل سرگردان، گندم سرگردان و... وجود داشته باشد. چگونه مى‏توان در حالى كه دهها هزار ميليارد ريال و دلار سرگردان در سراسر جهان به دنبال سرمايه‏گذارى سودآور مى‏گردند، از كمبود آن صحبت كرد؟
و چرا با وجود چنين مقدار غير قابل تصورى از سرمايه كه شايد در تاريخ شريت‏بى‏سابقه بوده است، نرخ بهره همچنان مثبت‏بوده و از حد مشخصى پايين‏تر نمى‏رود؟ آيا مى‏توان پاسخى غير از اين داشت كه نگهدارى پول و سرمايه، نه تنها هزينه‏اى در بر نخواهد داشت، بلكه هيچ گونه خطر تلف شدن هم آن را تهديد نمى‏كند. اين دو خاصيت‏ياد شده را ما نمى‏توانيم در هيچ محصول و كالاى ديگرى كه به دست‏بشر ساخته شده باشد سراغ بگيريم. بهره، پاداش كمبود پول نيست، بلكه پاداش احتكارپذيرى آن است تا از اين طريق به گردش درآيد. و همانند گردش خون در شريان اقتصاد، حيات آن را تضمين كند. منظور كينز از ازدياد حجم سرمايه آن است كه بايستى شرايطى را فراهم كرد، كه سرمايه مانند هر كالاى ديگرى مجبور شود خود را عرضه كند، تا تعادل بين عرضه و تقاضا به وجود آيد. در چنين وضعيتى ارزش سرمايه همان هزينه توليد آن مى‏باشد; نه كمتر و نه بيشتر (نرخ بهره صفر).
اين موضوع هيچ گونه تضادى با «نقش كليدى و مهم پيوند و تنظيم رابطه ميان پس‏انداز و سرمايه‏گذارى ندارد. بلكه حتى كارايى آن را به مراتب بهبود خواهد بخشيد. براى همين، در صورتى كه بر اثر نگهدارى سرمايه و پول، خطر تلف شدن آن را تهديد كند، پس‏اندازكنندگان با كمال ميل و با رغبت كامل آن را در اختيار كسانى قرار خواهند داد، كه دست‏كم تضمين بازپرداخت اصل آن را بر عهده گيرند و در مقابل، كسانى كه چنين مناسب به سرمايه دسترسى مى‏يابند، به مراتب از توانايى و كارايى بهترى برخوردار خواهند بود، تا كسانى كه بايستى هزينه سنگين بهره را بپردازند، و خطر ورشكستگى به دليل عدم توانايى در بازپرداخت ديون آنان را تهديد مى‏كند.
همچنين اين راه‏حل در تضاد با اصل «هدايت پس‏انداز، بويژه پس‏اندازهاى متوسط و كوچك، به سوى سرمايه‏گذارى‏» هم نخواهد بود. در راه حل ياد شده، پس‏اندازكنندگان، نه با انگيزه كسب بهره حداكثر، بلكه با انگيزه حفظ ارزش پول و فرار از تلف شدن، پس‏اندازهاى خود را در اختيار بانكها قرار خواهند داد.
قوانين بازار بر بازار سرمايه حاكم نيستند
دكتر غنى‏نژاد در ادامه مقاله مى‏نويسد:
«در نظام بازار، نرخ بهره جايى معين مى‏شود كه هزينه نهايى امساك از مصرف ميل نهايى به پس‏انداز با نفع نهايى ناشى از سرمايه‏گذارى برابر گردد. نرخ بهره، مانند ساير قيمتها در سيستم بازار، به هيچ وجه از قبل به طور دقيق قابل پيش‏بينى نيست و تحت تاثير عوامل مؤثر بر بازار، كه غير قابل پيش‏بينى‏اند تغيير مى‏يابد».
اين كه نرخ بهره در بازار سرمايه مشخص مى‏شود كاملا درست است. ولى اين كه مانند ساير قيمتها نوسان مى‏كند نمى‏تواند درست‏باشد. همان‏گونه كه اشاره شد، ساير قيمتها در صورت عرضه بيش از تقاضا سقوط كرده، و حتى به پايين‏تر از هزينه توليد نيز مى‏رسند، ولى ما در مورد پول و سرمايه با چنين وضعيتى رو به رو نيستيم. همان طور كه آمار رسمى كشورهاى صنعتى مانند آلمان نشان مى‏دهد، نرخ خالص بهره هيچ‏گاه به زير 2 درصد سقوط نكرده است و اگر چنين شود، بحران تمام عيارى دامن اقتصاد را فرا خواهد گرفت. پول و در نتيجه، سرمايه بايستى خاصيت منحصر به فردى را دارا باشند، كه قوانين بازار بر آنها به طور كامل حاكم نيست. ادعاى مقاله دال بر اين كه در شرايطى، نرخ بهره واقعى ممكن است منفى باشد، كاملا نادرست است. اگر هم چنين وضعيتى تحت‏شرايط موجود پديد آيد، خود نشان‏دهنده ناهنجاريهاى اقتصادى خواهد بود. نرخ بهره بانكى در ايران را نمى‏توان معيار قرار داد. چه، اين نرخ در بازار واقعى به دست نيامده است. شايد نرخ بهره در معاملات پولى بازار كه ماهانه 3 الى 4 درصد است واقعى‏تر باشد. ايشان اين نظريه را به كينز نسبت مى‏دهند كه: «از ديدگاه وى نرخ بهره يك بار، متغيرى صرفا پولى تلقى مى‏شود كه مقامات پولى با افزايش عرضه پول مى‏توانند آن را تا حد صفر كاهش دهند، و بار ديگر ملاحظه مى‏شود كه كينز پاداش سرمايه‏دار غير فعال يعنى بهره را ناشى از كميابى سرمايه مى‏داند».
ايشان در نقل قول ياد شده نظريه‏اى را به كينز نسبت مى‏دهند كه واقعيت نداشته و يك تحريف آشكار است. از ايشان خواهش مى‏كنم كه ماخذ اين سخن را كه «مقامات پولى با افزايش عرضه پول‏» مى‏توانند نرخ بهره را صفر كنند، روشن كند. كينز در دوران تورمى نجومى آلمان مى‏زيسته در شرايطى كه يك تمبر معمولى پست‏يك ميليون مارك بوده است و با وجود عرضه چنين حجم هنگفتى از پول، هيچ‏گاه نرخ بهره صفر نشده است. (8)
چطور مى‏توان چنين حرفى را به كينز نسبت داد؟ چطور كينز مى‏توانسته با توجه به واقعيات ياد شده و اثرات خانمان‏برانداز چاپ بى‏رويه اسكناس كه نهايتا اعث‏شروع جنگ جهانى دوم از سوى‏آلمان شد، خواهان افزايش عرضه پول از طرف مقامات باشد؟ بنابراين، اين دور باطلى را كه‏ايشان به كينز نسبت مى‏دهند، در اثر برداشت غلط ايشان از نظرات كينز مى‏باشد. كينز معتقد بود كه بايد كارى كرد تا كميابى (مصنوعى سرمايه) از بين رود و در اثر عرضه فراوان آن ديگر كسى نتواندپاداشى (ربا و بهره بانكى) براى آن درخواست كند. جمع‏بندى ايشان از نظرات كينز، يعنى اين دور باطل كه «براى كاهش نرخ بهره بايد نرخ بهره را پايين آورد»، تحريفى بيش نيست و نشان‏دهنده عدم درك صحيح از نظرات كينز مى‏باشد. مقاله پرسش اساسى‏اى را مطرح مى‏كند كه «پايان بخشيدن به كميابى سرمايه تا چه حد علمى و حتى معقول است؟» پاسخ مقاله به اين سؤال روشن است. ايشان مدافع سرسخت كميابى سرمايه مى‏باشند. راستى چرا نبايد طرفدار كميابى گندم و يا ديگر محصولات كشاورزى بود، تا انگيزه قوى در كشاورزان براى كسب سودهاى سرشار به وجود آيد؟ چرا نبايد طرفدار كميابى محصولات صنعتى بود، تا كارخانه‏داران سودهاى سرشار به دست آورند؟
اگر بخواهيم فقط منافع توليدكنندگان را در نظر بگيريم بايد طرفدار سياست كمبود و احتكار باشيم; ولى اگر بخواهيم طرفدار عموم مردم و منافع كل جامعه باشيم ديگر نمى‏توان طرفدار احتكار و كمبود بود، تا قيمتها از اين طريق به طور مصنوعى در سطح بالايى قرار گيرند. همان طور كه نويسنده مقاله اذعان دارد: «سرمايه وسيله توليد كالا و خدماتى است كه نيازها و خواسته‏هاى گوناگون و بى‏پايان انسانها انگيزه ايجاد آنهاست‏». ايشان در نقل قول ياد شده صحبت از سرمايه مى‏كند و نه كمبود سرمايه. اين دو مقوله كاملا مجزا از يكديگر مى‏باشند. ما احتياجى نداريم در انسانها انگيزه پس‏انداز به وجود آوريم. پس‏انداز همان طور كه نشان داده شد، بخشى از شرايط حيات مى‏باشد و امرى است غريزى و چه با پاداش و چه بى‏پاداش شكل خواهد گرفت. فقط بايد شرايطى را ايجاد كرد تا انسانها در زمانى كه به آن احتياج ندارند از نگهدارى و احتكار آن، كه شرايط كمبود را به وجود مى‏آورد، خوددارى كنند و در اختيار جامعه قرار دهند كه در نهايت، نفع خود پس‏اندازكنندگان در اين امر نهفته است.

ريشه دشمنى رباخواران با بانكداران

ايشان مى‏نويسند:
«مكاولى، مورخ بزرگ انگليسى، در اثر معروف خود تاريخ انگلستان تاكيد دارد كه چگونه تشكيل سيستم بانكى و طرح ايجاد «بانك انگلستان‏» در اواخر قرن هفدهم، فريادهاى خشم و نفرت «زرگرها» و «وام‏دهندگان‏» ربوى (رباخواران) را برانگيخت. به عقيده وى طرفداران نظام اعتبارى و بانكى جديد، رباخواران را بلاى جان ملت مى‏دانستند كه زيانشان به عموم جامعه بيش از زيان ارتش مهاجم و اشغالگر خارجى است.»
مقاله از دشمنى بين رباخواران و بانكداران اين نتيجه را مى‏گيرد كه اين دو ماهيتا دو چيز جداگانه مى‏باشند. اين نتيجه را نمى‏توان به اين صورت پذيرفت. خود اين موضوع كه اين دو دشمن هم بودند، نشانى از اشتراكات بين اين دو مى‏باشد. چرا رباخوار و بانكدار دشمن تاجر و يا صنعت كار نبوده‏اند؟ دشمنى اين دو، ريشه در رقابت‏بين ايشان داشته است. هر دو، براى تداوم كسب و كار خود و به دست آوردن سود، احتياج مبرم به متقاضيان وام داشتند و به همين خاطر رقابتى سخت‏بين آنان درگرفته بود، كه شباهت‏بسيارى به رقابت‏بين توليدكنندگان خرده پا و توليدكنندگان عمده داشت. همان طور كه در اين نوع رقابتها برنده اصلى هميشه توليدكنندگان بزرگ بوده‏اند و باعث نابودى پيشه‏وران خرده‏پاى شده‏اند و خشم و نفرت آنان را عليه توليدكنندگان بزرگ برانگيخته‏اند، اين وضعيت در مورد رباخوار و بانكدار هم صدق مى‏كند. بانكداران به دليل امكان دسترسى به سرمايه‏هاى ديگران و فعاليتهاى منظم سازمان يافته، از مزاياى غير قابل مقايسه‏اى نسبت‏به فعاليتهاى فردى و سنتى رباخواران برخوردار بودند و به همين خاطر به دشمن اصلى رباخواران بر سر كسب سهم بيشترى از بازار سرمايه تبديل شدند. بنابراين، ريشه دشمنى بين اين دو، نه بر سر ماهيت ربا و يا بهره بانكى، بلكه بر سر خارج كردن رقيب از بازار سودآور سرمايه بوده است.
ثابت‏بودن قيمتها در دوران ماقبل نظام سرمايه‏دارى
ايشان مى‏نويسد:
«در اين جوامع (معيشتى‏سنتى) به علت اين كه روابط مبادله‏اى پولى در حاشيه فعاليتهاى اصلى توليدى قرار دارند و نيز به علت‏بطئى بودن تحرك اجتماعى و اقتصادى... تغييرات در قيمتها نسبى و نيز سطح قيمتها، حتى در درازمدت بسيار ناچيز است‏».
بازهم ادعايى بدون دليل! اولا منظور از «حاشيه فعاليتهاى اصلى‏» ناروشن است. بر سر اين اصل در بين تمامى تاريخدانان و اقتصاددانان اتفاق نظر وجود دارد، كه با متنوع شدن توليدات و ضرورت مبادله آن، پول به عنوان يك ضرورت وسيله مبادله از طرف همگان پذيرفته شد و بدون اين عامل مهم مبادله، كه در اوايل از كالاهاى بادوام استفاده مى‏شد، امكان توسعه و متنوع شدن كالاها وجود نداشته است. حاشيه‏اى و يا غير حاشيه‏اى فرقى در اين اصل نمى‏گذارد.
ثانيا از هر گونه منطق به دور است كه گفته شود، «حتى در دراز مدت (سطح قيمتها) بسيار ناچيز است‏». اگر قرار باشد كه سطح قيمتها در اثر تناسب بين عرضه و تقاضا تعيين شود، چگونه مى‏توان پذيرفت كه در اثر خشكسالى‏ها و ديگر وقايع طبيعى، جنگهاى بى‏پايان و خانمان‏برانداز، بيماريهاى فراگير كه باعث مرگ و ميرهاى گسترده مى‏شده و اين گونه عوامل كه شديدا بر روى عرضه محصولات تاثير مى‏گذارند، سطح قيمتها تغيير نكند؟ حتى امروزه هم با وجود امكانات وسيع كمك‏رسانى جهانى و امكانات انباردارى گسترده، در مناطق بحرانى قيمتها به سطح غير قابل تصورى رشد مى‏كنند. براى مثال، در بحبوحه جنگ بوسنى و محاصره شهر سارايوو، يك تخم‏مرغ در اين شهر تا 20 دلار معامله مى‏شده است (به نقل از تلويزيون آلمان).
در پايان اين نوشته اشاره به يك موضوع اساسى لازم است تا شايد مدافعان «بهره بانكى‏» تعمق بيشترى در نظرات خود داشته باشند. دو عامل اصلى توليد، كار و سرمايه مى‏باشند، كه سرمايه بايد به خدمت نيروى كار درآمده تا از اين طريق نيازهاى انسانى را سهل‏تر برطرف كند. چه اين كه سرمايه به خودى خود هدف نيست، بلكه وسيله مى‏باشد. حتى از ديد اقتصادى هم بايد تفوق و برترى با نيروى كار باشد. چه اين كه انسانها بدون سرمايه هم مى‏توانند به حداقل توليد دست‏يابند، ولى سرمايه بدون نيروى انسانى عملا بلا استفاده مانده و نمى‏تواند سودى ايجاد كند.
شرايط حاكم فعلى، يعنى نظام بهره براى سرمايه كاملا عكس واقعيت‏ياد شده را به وجود آورده، و نه تنها برترى با عامل كار نمى‏باشد، حتى برابرى هم بين دو عامل ياد شده برقرار نيست. شرايط فعلى بر تفوق بلامنازع عامل سرمايه استوار است. به طور مثال، در حال حاضر ارزش مادى نيروى انسانى با در نظر گرفتن حقوق متوسط ماهانه پنجاه هزار تومان، برابر سه ميليون تومان با احتساب بهره 20درصد مى‏باشد. حتى اين افت غير قابل قبول ارزش نيروى انسانى در مقابل سرمايه، ظاهر امر مى‏باشد و واقعيات بسيار تلخ‏تر است:
1. براى سرمايه سه ميليون تومانى، سود تضمينى بانكها وجود دارد، ولى براى نيروى انسانى تضمين حتى حقوق ناكافى پنجاه هزار تومان هم وجود ندارد و بخش گسترده‏اى از جمعيت كشور بيكار مى‏باشند و حقوقى دريافت نمى‏دارند. آن بخشى هم كه مشغول كار هستند، هيچ گونه ضمانتى براى تداوم اين حقوق برايشان وجود ندارد. و خطرات متعددى از قبيل بيكارى، بيمارى، ورشكستگى مؤسسات و... آنها را تهديد مى‏كند.
2. پنجاه هزار تومان درآمد نيروى انسانى، كفاف زندگى حداقل را هم نمى‏كند و از آن نمى‏توان پس‏اندازى اندوخت. در حالى كه پنجاه هزار تومان درآمد ماهانه حاصله از بهره، سود خالص بوده و دوباره سپرده‏گذارى مى‏شود (بهره مركب).
3. نرخ بهره سرمايه حداقل با نرخ تورم رشد مى‏كند، در حالى كه براى حقوق نيروى انسانى چنين تضمينى وجود ندارد و همان طور كه تجربه نشان داده است همسان با نرخ تورم رشد نمى‏كند و به همين خاطر، به طور مرتب از قدرت خريد قشر حقوق بگيران كاسته مى‏شود.
4. انباشت‏سرمايه از طريق بهره مركب به رشد خود به خودى ادامه مى‏دهد و ناگزير باعث رشد قيمتها مى‏شود. (9)
بالاخره بايد به اندازه مقدار سرمايه موجود در جامعه كالا وجود داشته باشد و اگر به آن اندازه كالا توليد نشود، باعث رشد كالاهاى موجود خواهد شد. اين اقعيت‏بزرگترين اجحاف به نسل حاضر در مقابل نسلهاى گذشته و همچنين نسلهاى آينده نسبت‏به نسلهاى قبل از خود مى‏باشد. شرايط امروز تقريبا چشم‏انداز داشتن درآمدى معقول و زندگى آبرومندانه، و يا امكان انتخاب شغل آزاد براى جوانان را غير ممكن كرده است.
آخر با اين قيمتهاى سرسام‏آور ملك و املاك، چطور يك جوان مى‏تواند به فكر كار آزاد بيفتد؟ با توجه به واقعيات ذكر شده، چگونه مى‏توان از سيستم بى‏نهايت ناعادلانه و خانمان‏برانداز بهره حمايت كرد و آن را حتى به عنوان يك ضرورت تلقى كرد؟ وضعيتى كه در آن به سر مى‏بريم عامل كار را به وسيله، و عامل سرمايه را به هدف تبديل كرده است، در حالى كه بايد عكس آن باشد.

پي نوشت :

8. مقاله آقاى اوتمار ايسنگ Issing Ottmar عضو هيئت مديره بانك مركزى آلمان روزنامه فرانكفورت آلگ ماشز 20/11/93.
9. رجوع شود به محاسبه آقاى هاسمن.

بررسی های مخفی ممکن است ده ها تن از اراکین بلندپایه دولت را متهم سازد.
تحلیل و گذارش از دکستر فلکینز – روزنامه نیویارکر | ترجمه از ابتهاج عبیدی

در بهار سال 2009 میلادی، زمانیکه مبارزات انتخاباتی برای انتخاب مجدد حامد کرزی بشدت جریان داشت، گروهی از بازرگانان برجسته افغان با نامزد ریاست جمهوری در ارگ برای صبحانه دیداری داشتند. در میان آنها خلیل فروزی، رئیس اجرایی (اسبق) کابلبانک – یک نهاد مالی بدون قید و شرطیکه متعلق به برخی از پررنگ ترین و سیاسی ترین چهره های عرصه در کشور، چون برادران رئیس جمهور کرزی و معاون رئیس جمهور مارشال فهیم - نیز حضور داشت.

فروزی کیست؟ بانکدار تازه وارد در عرصه بانکدرای که تاریخچه زندگانی وی درست مانند یک فیلم ماجراجویی به نظر می رسد. در اواخر دهه نود، برای فرمانده فقید احمد شاه مسعود کار میکرد و زمردهای استخراجی از صخره های دره پنجشیر را برای فرمانده بفروش میرساند و با عاید حاصله آن بهمکاری یک شرکت گمنام روسی پول افغانی چاپ میکرد و بدین ترتیب به جبهه مقاومت یاری میرساند. اما به گزارش یکی از یاران مسعود، زمانیکه به فرمانده اطلاع داده شد، فروزی در چاپ پول برای طالبان نیز کمک میکند، بر وی خشمگین شد و امر کرد که "دستانش را ببندید، پاهایش را بسته کنید و او را نزد من بیاورید". ولی قبل از دستگیری وی، فرمانده مسعود بتاریخ نهم سپتامبر سال 2001 میلادی توسط دهشت افگنان شبکه القاعده به شهادت رسید. فروزی این همه را افسانه و دسایس بر علیه خویش خواند و در مدت زمان خیلی کمی تبدیل به یکی از مهم و باارزترین رئیسان عامل یکی از نهادهای مالی در کابل گردید.
"ما می خواهم به مبارزات انتخاباتی جناب کمک کنیم." فروزی خطاب به رئیس جمهور کرزی در همین صبحانه گفت. "چه کاری می تواند انجام بدهیم؟" رئیس جمهور فروزی را بسوی وزیر دارایی و خزانه دار مبارزات انتخاباتی خود، حضرت عمر زاخیلوال هدایت کرد.

سلام بر دوستان

امروز یکشنبه 4 سپتامبر 2011 میلادی که برابرست با ۱۳ سنبله (شهریور) 1390 هجری خورشیدی مصادف است با دومین سالگرد از آغاز و فعالیت تارنمای دانشنامه اقتصاد و مدیریت. مدتها قبل زمانیکه دانشجوی دانشکده اقتصاد بودم، خیلی مشتاق نوشتن و جمع آوری مقالات و مطالب اقتصادی بودم و وبلاگ کوچکی را تحت عنوان بنگاه دانش اقتصاد براه انداختم تا مطالب اقتصادی و مربوطه اقتصاد و مدیریت و ریاضیات را بزبان فارسی در آن جمع آوری میکردم تا نه تنها خودم از آن مستفید شده باشم بلکه یک منبع خوب، مفید و در همین حالت ساده و بزبان فارسی را برای مشتاقان علم اقتصاد و مدیریت نیز آماده کرده باشم. بمدت بیشتر از دو و نیم سال در آن وبلاگ نویسندگی میکردم که خیلی تارنمای با ارزشی از آن درست شده بود و روزانه هزاران دانشجو و مشتاقان علوم اقتصادی بدان سر میزدند و از اضافه تر از ۱۶۰۰ مطلب مفید آن مستفید میشدند که از پرسش های مکرر ایشان و کومنت ها و نظراتشان هویدا بود. البته چون همه مطالب تارنما بشکل وبلاگ بود، لذا در حین نیاز دسترسی به مطالب مورد نیاز و یا جستجوی سریع مطالب مورد نیاز اندکی مشکل آفرین بود و سایر اشکالاتی که همه وبلاگ ها بدان روبرو هستند نیز مایه این شد که بفکر یک راه حل برای این منظور باشم. بدین فکر افتیدم که چرا نباید یک مجموعه یا منبع بزرگ و موثقی برای علوم اقتصادی بشکل یک دانشنامه تارنمایی را آماده ساخت که همه از آن رایگان و بدون دردسر استفاده کنند.

بزرگترين بانک خصوصی افغانستان که توسط کسی بنياد گذاشته شده که اين کشور اسلامی در سطح جهانی می باشد « پوکر » يگانه قمارباز تابستان گذشته پنجمين سال کار و بار خود را با راه انداختن لاتری برای در کابل جشن گرفت. « کاخ پاريس » حساب داران خود در سالون عروسی جايزه های لاتری توزيع شده توسط رئيس کابل بانک شامل نُه دربند اپارتمان در پايتخت افغانستان و جوايز نقدی به مبلغ مجموعی اضافه از يک مليون دالر بود. کابل بانک با کوس و کرنا توزيع اين جوايز را بزرگترين توزيع در نوع خود در آسيای ميانه اعلام کرد.
اما آنچه کمتر کوس و کرنای آن بصدا درآمد حاتم بخشی جوايز بس بزرگتر از جانب سردمدار کابل بانک به نخبگان حاکم مورد حمايت ايالات متحدۀ امريکا در افغانستان می باشد. اين لک بخشی ها شامل قرضه های چند مليون دالری به اعضای خانوادۀ آقای کرزی، اعضای حکومت و طرفدارانش جهت خريداری ويلاها و خانه های تجملی در دوبی می باشد. مناسبات نزديک ميان کابل بانک و حلقۀ چنبر زده بر گرد آقای کرزی بازتاب دهندۀ سيمای شاخص نظام بی بنياد و لرزان رويکار آمده پس از براندازی طالبان در افغانستان است که واشنگتن روی آن اضافه از ۴٠ مليارد دالر سرمايه گذاری کرده و زندگی اضافه از ٩٠٠ عضو خدمات حکومتی خود را در پای آن قربان کرده است، يعنی سيمای شاخص يک سرمايه داری رشوه ده و فساد پرور که احباب رشته دار سياسی را غرق ثروت و نعمت ساخته و به مردم افغانستان بيم و دلسردی و نوميدی به ارمغان آورده است. 

اشاره: بحران سال 2008 اقتصاد، بسياري از اقتصاددانان را به بازخواني بحران‌هاي گذشته تشويق كرد، با اين انديشه كه تاريخ عمدتا تكرار مي‌شود و احتمالا همان مشكلاتي امروز دامنگير اقتصاد است كه سال‌ها پيش بوده است.

نويسنده‌ اكونوميست در اين مقاله ديدگاه اقتصادداني مطرح، استيگليتز را در مورد دلايل بروز بحران اقتصادي در دهه 1930 مورد انتقاد قرار مي‌دهد. بحث بر سر اين است كه آيا بحران دهه 1930(و به همين قياس 2008) بر اثر مسائل اقتصاد كلاني چون افزايش ناگهاني عرضه و عدم تقاضاي لازم براي آن در جامعه(در واقع متناسب نبودن ميزان عرضه و تقاضا) ايجاد شده است يا عدم انضباط مالي؟ تحليل‌گر اكونوميست با نظر استيگليتز كه ايراد را عدم تناسب عرضه و تقاضا مي‌داند، مخالف است و مدعي است اين نحوه‌ نگاه؛ يعني طرح دوباره و بي‌مورد مسائلي كه اقتصاد كلان سال‌هاست حل كرده است. نه‌تنها مشكل در سال 2008 عدم انضباط مالي بود، بلكه در دهه 1930 نيز مساله اساسا همين بوده است و نه چيز ديگر. متن پيش رو قوت استدلال‌هاي هر يك را نشان مي‌دهد.

شرايط سخت و پيچيده اقتصادي چند سال اخير، اين نياز را القا مي‌كند كه اين وضعيت را با ركود اقتصادي بزرگ قرن ۲۰ مقايسه كنيم و به نوعي در تحليل‌هاي خود نسبت به ركود دهه ۳۰ تجديد نظر كنيم. اكونوميست به طور مختصر به بررسي مسائل ركود بزرگ مي‌پردازد و برخي از نكات ناديده گرفته شده در اين رابطه را بازگو مي‌كند. جو استيگليتز (اقتصاددان) در مجله ونيتي فير (vanity fair) تحليلي ارائه مي‌كند كه تا حدود زيادي درك كنوني اقتصاد كلان از مشكلات دهه ۳۰ را نقض مي‌كند. او معتقد است بحران كنوني مي‌تواند موجب كاهش توليد بخش كشاورزي آمريكا شود:

«طي چند سال گذشته من و بروس گرين‌والد (Bruce Greenwald) درگير تحقيق و بررسي بر روي نظريه‌ا‌ي متفاوت از آنچه تاكنون در مورد ركود بزرگ مطرح بوده است- و تحليل متفاوتي ازعلل بحران كنوني اقتصاد- بوده‌ايم. بنا بر اين تحليل، بحران مالي دهه ۳۰، بيشتر از اينكه به دليل سياست‌هاي مالي بوده باشد از ضعف‌هاي دروني و پنهان اقتصاد نشأت مي‌گرفت. شاهدي بر اين مدعا اين است كه تا سال ۱۹۳۳ ورشكستگي سيستم بانكي شدت نگرفته ‌بود، در حالي كه از سال‌ها پيش از آن ركود آغاز شده بود و بيكاري به اوج خود رسيده بود. در سال ۱۹۳۱ نرخ بيكاري حدودا ۱۶ درصد بود و اين شاخص در سال ۱۹۳۲ به ۲۳ درصد رسيده بود. حلبي آباد‌ها و اردوگاه‌هاي اسكان موقت بي‌خانمان‌ها در همه مناطق ايجاد شده‌بود. ريشه اصلي همه اين مشكلات را مي‌توان در يك تغيير اساسي در ساختار اقتصاد دانست: علت كاهش قيمت محصولات كشاورزي و درآمد كشاورزان چيزي نبود جز افزايش سطح توليد در اين بخش كه اين تغيير در شرايط عادي عمدتا «عاملي مثبت» در اقتصاد تلقي مي‌شود. در شروع بحران بزرگ اقتصادي تقريبا يك پنجم آمريكايي‌ها بر روي زمين‌هاي كشاورزي كار مي‌كردند. بين سال‌هاي ۱۹۲۹ تا۱۹۳۲، درآمد كشاورزان به يك‌سوم يا دو‌سوم درآمد قبلي‌شان كاهش يافت و مشكلاتي را كه سال‌ها با آن مواجه بودند، بد‌تر از قبل كرد. كشاورزي قرباني پيشرفت خود شده‌ بود. در سال ۱۹۰۰، براي تامين غذاي مورد نياز كشور (آمريكا)، كسر بزرگي از جمعيت بايد در بخش كشاورزي فعاليت مي‌كرد؛ اما مدتي پس از آن انقلابي در كشاورزي به‌وجود آمد كه موجب پيشرفت‌هاي بعدي در اين بخش شد. از جمله اين تغييرات مي‌توان به بهبود كيفيت بذر دانه‌ها، كود‌هاي بهتر، روش‌هاي كشاورزي كارآمد‌تر و گسترش ماشين‌آلات مكانيزه اشاره كرد. امروزه تنها ۲ درصد از جمعيت آمريكا بيش از ميزان مورد نياز مصرف، غذا (محصولات كشاورزي) توليد مي‌كنند. به هرحال هرگونه كه بخواهيم اين حالت گذار را تحليل كنيم، بايد اذعان كنيم كه فرصت‌هاي شغلي زيادي در مزارع و زمين‌هاي كشاورزي از بين رفتند. به دليل شتاب‌گرفتن توليد محصولات كشاورزي، عرضه آنها سريع‌تر از تقاضايشان افزايش يافت و قيمت‌ها به شدت كاهش يافت. اين موضوع بيش از هر عامل ديگري منجر به كاهش درآمد كشاورزان شد. در نتيجه اين تغييرات، كشاورزان براي اينكه استانداردهاي زندگي‌شان افت نكند و بتوانند سطح توليد محصول را ثابت نگاه دارند، مجبور شدند وام‌هاي سنگين بگيرند. (مانند كارگران در شرايط اقتصادي كنوني). از آنجا كه هيچ‌كدام از كشاورزان يا وام‌دهندگان (بانك‌ها) نمي‌توانستند شدت اين كاهش قيمت‌ها را پيش‌بيني كنند، اقتصاد با يك شكست اعتباري مواجه شد. كشاورزان نمي‌توانستند وام‌هايي را كه قرض كرده‌ بودند، بازگردانند و بازارهاي مالي هم در گرداب كاهش درآمد كشاورزان در حال غرق شدن، بودند. با كاهش درآمد روستاييان، توانايي خريد آنها براي كالاهاي توليد‌شده در كارخانه‌ها به شدت كاهش يافت. صاحبان صنايع مجبور شدند نيروي كار خود را اخراج كنند، كه اين خود موجب كاهش تقاضا براي محصولات كشاورزي و در نتيجه كاهش دوباره قيمت آن محصولات شد. پس از مدت كوتاهي اين چرخه معيوب به تمام اقتصاد ملي (آمريكا) سرايت كرد.»

با مطالعه مقاله آقاي استيگليتز در رابطه با بحران اخير، من فكر مي‌كنم كه او ركود اقتصادي كنوني را محصول برخي تحولات بلندمدت ساختاري در اقتصاد- مثل كاهش اشتغال در بخش صنعت - مي‌داند و من نمي‌دانستم كه او اين نوع نگاه به مساله ركود را تا حد يك نظريه بسط داده ‌است. متاسفانه بنده موفق نشدم مقاله‌اي را كه ايشان در ضمن اين نوشته به آن اشاره مي‌كند، پيدا كنم و شايد اصلا هنوز اين مقاله منتشر نشده است. من علاقه‌مندم آن را مطالعه كنم، اگرچه طبق نظريه ايشان، مقاله نسبتا ضعيفي است.

براي شروع، نوشته‌اي را مطالعه مي‌كنيم كه برخلاف نظر آقاي استيگليتز در مورد سياست‌گذاري‌هاي مالي است:

«بسياري معتقدند كه ركود بزرگ ابتدا در اثر سياست‌هاي بيش از حد انقباضي عرضه پول توسط بانك مركزي فدرال، آغاز شد. بن برنانكه (Ben Bernanke) كه در مسائل مربوط به ركود تخصص دارد، به دفعات اعلام كرده كه اين درسي است كه او از ركود گرفته است و به همين دليل، شيرهاي عرضه پول را باز كرد. مي‌توان گفت او در اين كار كمي زياده‌روي كرد. در اوايل سال ۲۰۰۸، تراز مالي بانك مركزي دو برابر شد و سپس تا سه ‌برابر مقدار اوليه‌اش رشد كرد. امروز مقدار آن برابر با 8/2 تريليون دلار است. اگرچه اين سياست بانك مركزي توانست بانك‌ها را از ورشكستگي نجات دهد، ولي نتوانست اقتصاد را نجات دهد.

اين اتفاق نه‌ تنها دولت فدرال (در دهه ۳۰) را بي‌اعتبار كرد، بلكه موجب مطرح شدن سوالاتي اساسي نسبت به تفسيرهاي موجود از ركود بزرگ گرديد. موضوع بحث اين است كه دولت با اعمال سياست‌هاي انقباضي مالي موجب آن ركود شده بود و اگر دولت در آن زمان رفتار دولت كنوني را در مواجهه با بحران پيش مي‌گرفت از بروز ركودي به آن بزرگي جلوگيري به عمل مي‌آمد. در علم اقتصاد آزمون فرضيه‌ها توسط آزمايش‌هاي كنترل‌شده- مانند آنچه در علوم ديگر صورت مي‌گيرد- سخت و ناممكن است؛ اما از آنجا كه سياست انبساط مالي نمي‌تواند بحران ايجاد شده به واسطه سياست انقباضي را جبران كند، مي‌توان به طور كل نتيجه‌گيري كرد كه سياست‌گذاري‌هاي مالي دولت، اولين مقصر در ايجاد ركود در دهه ۳۰ بود.»

روند نزولي اقتصادي دوازده ماهه كه در سال ۲۰۰۸ رخ داد به وخامت شرايط اقتصادي سال ۱۹۲۹ بود، اما تفاوت در اين بود كه در ۱۹۲۹ سياست‌هاي دولت انقباضي بود در حالي كه در بحران اخير دولت در برابر اين مشكل با دستي باز عمل كرد. در ‌‌نهايت هم در بحران اخير سطح توليدات صنعتي ۱۳ درصد كاهش يافت و نرخ بيكاري به كمي بالاي ۱۰ درصد رسيد، در حالي كه در ركود دهه ۳۰، سطح توليدات صنعتي تا ۴۰ درصد افت كرده ‌بود و نرخ بيكاري به ۲۵ درصد رسيده ‌بود. پس از مقايسه شرايط و نتايج دو بحران مطرح شده شايد اين نتيجه‌گيري كه سياست‌گذاري‌هاي مالي به طور كل بي‌استفاده هستند خيلي منطقي نباشد، ولي مي‌توان نتيجه گرفت كه اين سياست‌گذاري‌ها بسيار حساس هستند و حتي امكان اينكه مي‌توانستيم با سياست‌هاي درست، آسيب‌هاي وارد آمده در بحران اخير را كمتر كنيم، وجود داشت.

در مقاله آقاي استيگليتز به يك نكته مربوط به زمان وقوع دو بحران توجه نشده ‌است. در بحران دهه ۳۰، بسياري از ديگر كشورهاي صنعتي هم قبل از شروع بحران با كاهش شديد نرخ اشتغال در بخش كشاورزي مواجه بودند. در سال ۱۹۳۰، تنها ۶ درصد از نيروي كار شاغل در انگليس در بخش كشاورزي فعاليت مي‌كردند. با اين حال، انگليس هم مانند بقيه دنيا در گرداب ركود فرو رفت و تا زماني كه ارزش نسبي پوند را پايين نياورد نتوانست به شرايط عادي بازگردد. تقريبا بلافاصله پس از پايان جنگ جهاني اول، قيمت محصولات كشاورزي با كاهش شديد روبه‌رو شد- بين سال‌هاي ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۴ قيمت گندم تا ۵۰ درصد كاهش يافت- ولي تا سال ۱۹۲۹ اقتصاد آمريكا توانست با مديريت اقتصادي، خود را از گزند مشكلات جدي مصون نگاه دارد.

آقاي استيگليتز ادعا مي‌كند كه تا زماني كه هزينه‌هاي دولت آمريكا به واسطه جنگ جهاني دوم افزايش نيافته بود، اين دولت توان پرداخت هزينه‌هاي گذار از يك اقتصاد كشاورزي به يك اقتصاد صنعتي را نداشت و در حقيقت پس از آغاز ركود از سال ۱۹۲۹، سريع‌ترين نرخ رشد مربوط به سال‌هاي بين ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۳ است و دومين دوره ۳ساله از لحاظ سرعت رشد اقتصادي در بازه ۱۹۳۴ تا ۱۹۳۶ رخ داد. در سال ۱۹۳۶، نرخ رشد سالانه اقتصاد آمريكا برابر با 1/13 درصد بود. بهترين سال‌ها از لحاظ رشد در بخش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به ترتيب مربوط به سال‌هاي ۱۹۴۶، ۱۹۳۵ و ۱۹۳۴ بود. هر نظريه‌اي كه بخواهد سرعت بالاي رشد در دهه ۴۰ را توضيح دهد، بايد بتواند رشد سريعي كه در سال ۱۹۳۳ آغاز شد را توجيه كند. نظريه‌اي كه بر پايه تحليل تاثير سياست‌گذاري‌هاي مالي باشد چنين قابليتي دارد. اين چيزي است كه آقاي استيگليتز به آن توجه نكرده است.

همچنين او در تحليل‌هاي خود شرايط پس از جنگ را تقريبا در نظر نگرفته است. در دهه ۴۰ اشتغال در بخش صنعت، سهم بزرگي از اشتغال كل اقتصاد را تشكيل مي‌داد. در بازه زماني سال‌هاي ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰، نرخ اشتغال در اين بخش، به نصف كاهش يافت. اگر دور شدن از اقتصاد صنعتي، علت اصلي مشكلات اقتصادي آمريكا بود، چرا پس از كاهش فوق، در دو دهه گذشته با ركود مواجه نشديم؟

از همه مهم‌تر اينكه آقاي استيگليتز بيشتر مشكلات ركود بزرگ را مربوط به مساله كاهش قيمت‌ها مي‌داند:

«از آن‌جايي كه هيچ‌كدام از كشاورزان يا وام‌دهندگان (بانك‌ها) نمي‌توانستند شدت اين كاهش قيمت‌ها را پيش‌بيني كنند، اقتصاد با يك شكست اعتباري مواجه شد. كشاورزان نمي‌توانستند وام‌هايي كه قرض كرده‌ بودند را بازگردانند و بازارهاي مالي هم در گرداب كاهش درآمد كشاورزان در حال غرق شدن، بودند. با كاهش درآمد روستاييان، توانايي خريد آنها براي كالاهاي توليد‌شده در كارخانه‌ها به شدت كاهش يافت. صاحبان صنايع مجبور شدند نيروي كار خود را اخراج كنند كه اين خود موجب كاهش تقاضا براي محصولات كشاورزي و در نتيجه كاهش دوباره قيمت آن محصولات شد. پس از مدت كوتاهي اين چرخه معيوب به تمام اقتصاد ملي (آمريكا) سرايت كرد.

غالبا با كاهش درآمد‌ها، قيمت دارايي‌ها (مثل خانه‌ها) هم كاهش مي‌يابد. كشاورزان به نوعي در حلقه كاهش ارزش محصولات گير افتاده ‌بودند. كاهش درآمد و ثروت آن‌ها، مهاجرت به شهر‌ها را هم برايشان مشكل كرد؛ نرخ بيكاري بالا در شهر‌ها هم انگيزه مهاجرت به اين مناطق را كاهش داد. در دهه ۳۰، به‌رغم درآمد پايين كشاورزان، مهاجرت از مناطق روستايي به بيرون نسبتا كم بود. در همين شرايط، كشاورزان به توليد خود ادامه دادند و حتي گاهي تلاش مي‌كردند با كار بيشتر بتوانند قيمت‌هاي كم را جبران كنند. اين تلاش در بعد شخصي (يك خانوار) امري منطقي بود، ولي در مقياس بزرگ سودي نداشت؛ زيرا هر گونه افزايش توليد، موجب كاهش بيشتر قيمت‌ها مي‌شد.»

نويسنده اين مقاله مي‌توانست اسكات سامنر (Scutt Sumner) باشد. كاهش ناگهاني در درآمدهاي اسمي موجب بد‌تر شدن شرايط اقتصادي و بروز مشكلات مالي بعدي شد. مشكل اصلي كاهش قيمت‌ها بود و راه حل آن، الزام به برگرداندن قيمت‌ها به مقادير قبل از ركود بود.

در مجموع به نظر من اين بحث بي‌فايده است، چرا كه معتقدم تغييرات ساختاري مهمي در اقتصاد آمريكا در حال انجام است كه موجب كاهش نرخ رشد حقيقي و راكد شدن درآمد‌ها و افزايش نابرابري‌هاي اقتصادي شده است. من با اين نظر او كه مي‌گويد بخش مالي نيازمند دقت و بررسي بيشتر است موافقم. اما آقاي استيگليتز بيش از اينكه به اين مشكلات اشاره كند، درصدد اين است كه ما دوباره به مساله‌اي توجه كنيم كه اقتصاد كلان توانسته آن را حل كند. اين چيزي است كه من متوجه آن نمي‌شوم.

مترجم: سعيد لاريجاني

منبع: اكونوميست

بازنشر از: دنیای اقتصاد

بانکداری الکترونیکی به عنوان یکی از شاخههای کلیدی بانکداری مدرن با ریسکهایی از نوع ریسکهای شناخته شده بانکداری؛ اما با خصوصیات جدید روبهرو است. سیستم بانکی بهعنوان شاهرگ اصلی بازار پول، با ریسکهای اعتباری، عملیاتی، بازار، تطبیقی، راهبردی و شهرت مواجه است. با توجه به اینکه ماهیت بانکداری الکترونیکی بر فناوری اطلاعات مبتنی است، ریسک عملیاتی اهمیت بیشتری مییابد. در این مقاله، به بررسی این ریسکها و چگونگی مدیریت آنها به ویژه تآکید بر اجرای حاکمیت فناوری اطلاعات، پرداخته ایم.

این مقاله را ازین لینک بدست بیاورید...

اگر اقتصاددان‌ها سر کار بودند

اگر یک چیز باشد که اقتصاددانان از آن بیزارند آن یک چیز سیاست است. به سادگی مي‌توان چندین و چند سیاست نام برد که همگی روی کاغذ مفید جلوه مي‌کنند، اما گذراندن این سیاست‌ها از مجرای قانون‌گذاری و کمیته‌هاي بانک مرکزی داستان دیگری است.

سیاست منشا بخش اعظمی از مشکلات یونان در این مدت بوده است. سیاستمداران این کشور نه‌تنها در انتخاب راهی برای خروج از بحران مالی که خود باعث آن بودند ناتوان عمل کرده‌اند، حتی در انجام وظایف اولیه دولت نیز ناکام مانده‌اند. اما اگر اقتصاددانان متصدی امر بودند چه؟

با کنار رفتن سیاستمداران، اقتصاددانان مي‌توانستند حداقل 5 مسیر را ارائه کنند که منتج به خروج یونان از تنگنای فعلی شود. این 5 مسیر به این صورتند:

   درینجا شما فرق های اساسی بین بیمه اسلامی که بنام تکافل یاد میشود و بیمه مروج (غیر اسلامی) در روند های سرمایه گذاری، تقسیم مفاد و خسارات، غرامت ها و ضمانات، پرداخت مصارف و کارمزدهای کاری و اداری آن، حکم شرعی، نوعیت قراردادهای که در آنها استفاده میشوند و مسئولیت تصدی ها یا شرکت های ارائه کننده بیمه اسلامی و غیر اسلامی را مشاهده کنید.

دولت افغانستان می‌گوید برنامه‌ ای را به اجرا می گذارد که بر اساس آن بانک های خصوصی نخواهند توانست از سپرده های مردم سوء استفاده کنند.

وزارت مالیه افغانستان می‌گوید که در این راستا با جدیت بر فعالیت بانک های خصوصی این کشور نظارت می کند تا مشکلی که سال گذشته در "کابل بانک" بوجود آمد در سایر بانک ها تکرار نشود.

سید اسحاق علوی، سخنگوی بانک مرکزی از تدوین برنامه ای که هدف آن جلوگیری از بروز مشکلات در بانک های خصوصی سخن می‌گوید.

جزئیات این برنامه هنوز روشن نیست، اما عمر ذاخیلوال، وزیر مالیه افغانستان می‌گوید که با اجرای این برنامه جلو سوء استفاده بانک های از سپرده های مردم گرفته خواهد شد.

آقای ذاخیلوال می‌گوید که حکومت و بخصوص بانک مرکزی افغانستان با دقت بیشتر بانک‌ های خصوصی در این کشور را نظارت خواهد کرد.

به نظر می رسد حکومت افغانستان در پی ورشکست "کابل بانک" در سال گذشته در افغانستان این برنامه را در پیش گرفته است.

این بانک در حال حاضر تحت کنترل بانک مرکزی است.

در حال حاضر حدود هفده بانک خصوصی در افغانستان فعالیت دارند.

به گفته بانک مرکزی افغانستان ظرف پنج سال گذشته بیش از دو میلیارد دلار در بخش بانکداری کشور سرمایه گذاری شده است و این امر به توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال کمک کرده است.

اما انتقادهایی هم وجود دارد که نرخ بهره یا سود بانک های خصوصی در افغانستان چند برابر بالاتر از بانک های خصوصی در سایر کشور های جهان است و کارشناسان این مساله را مانع رشد سرمایه گذاری در این کشور می‌دانند.

این انتقاد نیز از سوی مردم مطرح است که بانک های خصوصی ضمانت نقدی در بانک مرکزی ندارند و در صورتیکه این بانک ها پولهای مردم را، با خود ببرند، کسی در برابر مردم پاسخگو نخواهد بود.

• African Development Bank  (بانك توسعه آفریقا)

• African Institute for Economic Development and Planning (IDEP) (مؤسسه برنامه‌ریزی و توسعه آفریقا)

• African Union (AU) (اتحادیه آفریقا)

• Arab Bank for Economic Development in Africa (BADEA)  (بانك عربی توسعه اقتصادی آفریقا)

• Arab Monetary Fund (AMF)  (صندوق پولی عرب)

• Arab Planning Institute (API) (مؤسسه برنامه‌ریزی عربی)

• Asian Development Bank (بانك توسعه آسیا)

• Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)  (سازمان همكاری اقتصادی آسیا- اقیانوس آرام: اپك)

• Asia Pacific Energy Research Center (APERC) (مركز پژوهش انرژی آسیا و اقیانوس آرام  )

• Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) (اتحادیه كشورهای آسیای جنوب شرقی- آ.سه.آن)

• Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB) (بانك تجارت و توسعه دریای سیاه)

• Caribbean Development Bank (CDB) (بانك توسعه كارائیب)

• Central American Bank for Economic Integration (CABEI) (بانك یكپارچگی اقتصادی آمریكای مركزی)

• Centre for Latin American Monetary Studies (CEMLA) (مركز مطالعات پولی آمریكای لاتین)

• The Colombo Plan  (طرح كلمبو)

• Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) (بازار مشترك شرق و جنوب آفریقا)

• Council of Europe Development Bank (CEB) (شورای بانك توسعه اروپا)

• East Caribbean Central Bank (ECCB)  (بانك مركزی كارائیب شرقی)

• Economic Community of West African States (ECOWAS) (جامعه اقتصادی كشورهای غرب آفریقا)

• Economic Cooperation Organization (ECO) (سازمان همكاری اقتصادی-  اكو)

• European Bank for Reconstruction and Development (بانك نوسازی و توسعه اروپا)

• European Central Bank (ECB)  (بانك مركزی اروپا)

• European Commission  (كمیسیون اروپا)

• European Investment Bank (EIB) (بانك سرمایه‌گذاری اروپا)

• European Investment Fund (EIF) (صندوق سرمایه‌گذاری اروپا)

• European Union (EU) (اتحادیه اروپا)

• (Persian) Gulf Cooperation Council (شورای همكاری خلیج فارس)

• Inter-American Development Bank (IDB)  (بانك توسعه بین آمریكایی)

• North American Development Bank (NADB) (بانك توسعه آمریكای شمالی)

• North American Free Trade Agreement (NAFTA) (موافقت‌نامه تجارت آزاد آمریكای شمالی- نفتا)

• Organization of American States (OAS) (سازمان كشورهای آمریكایی)

• Organization of Eastern Caribbean States (سازمان كشورهای شرق كارائیب)

• Secretariat of the Pacific Community (SPC) (دبیرخانه جامعه اقیانوس آرام)

• South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)  (اتحادیه همكاری منطقه‌ای آسیای جنوبی)

• Southern African Development Community (SADC) (جامعه توسعه جنوب آفریقا)

• United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) (كمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوس آرام- اسكاپ)

• United Nations Economic and Social Commission for Western Asia ((ESCWA) (كمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای آسیای غربی)

• United Nations Economic Commission for Africa (ECA) (كمیسیون اقتصادی ملل متحد برای آفریقا)

• United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) (كمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا)

• United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) (كمیسیون اقتصادی ملل متحد برای آمریكای لاتین و كارائیب)

• United Nations Statistical Institute for Asia and the Pacific (SIAP) (مؤسسه آمار سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوس آرام- سیاپ)

• West African Economic and Monetary Union (CEMAC) (كمیسیون اقتصادی ملل متحد برای آمریكای لاتین و كارائیب)

---

African Development Bank - بانك توسعه آفریقا

فعالیت: توسعه، رفاه، همكاری منطقه‌ای، بانك
مقر سازمان: ابیجان- ساحل عاج
نشانی الكترونیكی:  www.afdb.org  

معرفی سازمان: بانك توسعه آفریقا یك بانك توسعه چندملیتی است كه سهامداران آن شامل 53 كشور آفریقایی (اعضای منطقه‌ای) و 24 كشور غیرآفریقایی (اعضای غیرمنطقه‌ای)‌ از قاره‌های آمریكا، آسیا و اروپا هستند. این بانك توسعه در سال 1963 تأسیس شد و در سال 1967 به‌طور رسمی عملیات خود را آغاز كرد. این نهاد مالی با هدف بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی و توسعه و فقرزدایی در كشورهای آفریقایی فعالیت می‌كند و این هدف را از طریق تأمین مالی پروژه‌ها و برنامه‌های توسعه به روش‌های زیر دنبال می‌كند:
-         اعطای وام‌های بخش عمومی و خصوصی
-         اعطای كمك‌های فنی
-         سرمایه‌گذاری  سرمایه عمومی و خصوصی
-         كمك در زمینه هماهنگی برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه كشورهای منطقه
-         دادن‌ كمك‌های بلاعوض تا مبلغ 500 هزار دلار آمریكا در مواقع اضطرار

African Institute for Economic Development and Planning (IDEP) - مؤسسه برنامه‌ریزی و توسعه آفریقا

موضوع فعالیت: توسعه، همكاری منطقه‌ای

مقر سازمان: داكار- سنگال

نشانی الكترونیكی: www.unidep.org

معرفی سازمان: مؤسسه برنامه ريزي و توسعه آفریقا وابسته به سازمان ملل متحد است و در واقع یكی از نهادهای فرعی كمیسیون اقتصادی ملل متحد برای آفریقا (UNECA) به شمار ميرود و تعداد 53 كشور آفریقایی در آن عضویت دارند. هدف اصلی این نهاد یاری سیاستگذاران و دست‌اندركاران در زمینه مهارت‌های لازم برای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و انجام اصلاحات در زمینه‌های نهادی و تنظیم مقررات و تسهیل ظهور و بروز اندیشه‌های مربوط به سیاستگذاری و همگرایی در زمینه اتخاذ مواضع در منطقه است.

این نهاد آفریقایی در سال 1962 میلادی در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد بنیانگذاری شد و عملیات خود را از نوامبر سال 1963 میلادی آغاز كرد.

كشورهای عضو این نهاد عبارتند از: الجزایر، آنگولا،‌ بنین، بوتسوانا، بوركینافاسو، بوروندی، كامرون، دماغه سبز، جمهوری آفریقای مركزی، چاد، كومور، كنگو، ساحل عاج، جمهوری دموكراتیك كنگو، جیبوتی، مصر، گینه استوایی، اریتره، اتیوپی، گابون، گامبیا، غنا، گینه، گینه بیسائو،‌ كنیا، لسوتو،‌ لیبریا، لیبی،‌ ماداگاسكار،‌ مالاوی،‌ مالی، موریتانی،‌ موریس، مغرب،‌ موزامبیك، نامیبیا، نیجر، نیجریه، رواندا، سائوتومه، سنگال، سیشیل، سیرالئون،‌ سودان، سومالی، آفریقای جنوبی، سوازیلند، تانزانیا، توگو، تونس، اوگاندا و زیمبابوه.

African Union (AU) - اتحادیه آفریقا

موضوع فعالیت: همكاری منطقه‌ای، همكاری اقتصادی، تجارت

مقر سازمان: آدیس‌آبابا-  اتیوپی

نشانی الكترونیكی: www.africa-union.org

معرفی سازمان: اتحادیه آفریقا یك سازمان منطقه‌ای است كه 53 كشور آفریقایی در آن عضویت دارند. این نهاد منطقه ای در سال 2001 میلادی تأسیس شد و جانشین جامعه اقتصادی آفریقا (African Economic Community) و سازمان وحدت آفریقا  (Organization of African Unity) شد. این نهاد تحت حاكمیت مجمع رؤسای دولت‌های اتحادیه آفریقا و پارلمان كشورهای آفریقایی اداره می‌شود.

هدف غایی این نهاد ایجاد یك پول واحد آفریقایی و تشكیل یك نیروی دفاعی یكپارچه و همچنین تأسیس نهادهای دولتی مانند كابینه سران اتحادیه آفریقاست. منظور از تشكیل این اتحادیه كمك به تأمین دموكراسی، حقوق بشر و اقتصاد پایدار و پایان دادن به مناقشات داخلی آفریقا و ایجاد یك بازار مشترك كارامد بوده است.

Arab Bank for Economic Development in Africa (BADEA) - بانك عربی توسعه اقتصادی آفریقا

موضوع فعالیت: توسعه، همكاری اقتصادی، بانك

مقر سازمان: خرطوم- سودان

نشانی الكترونیكی: www.badea.org

معرفی سازمان: بانك عربی توسعه اقتصادی آفریقا یك نهاد مالی است كه توسط دولتهای عضو اتحادیه عرب تأمین‌ مالی میشود و توافق تأسیس آن در جلسه 18 فوریه سال 1974 امضا شد. این بانك یك مؤسسه بین‌المللی مستقل است كه از وضعیت حقوقی و استقلال كامل بین‌المللی در زمینه امور اداری و مالی برخوردار است. این نهاد مالی برای تقویت اقتصادی، مالی و فنی میان كشورهای عرب و آفریقایی و ایجاد همبستگی عرب و بنیان نهادن همكاری دو طرف بر پایه دوستی و برابری ایجاد شده است. بطور كلی، مأموریت این بانك را می‌توان در چند محور زیر خلاصه كرد:

-         كمك به توسعه اقتصادی كشورهای غیرعربی آفریقا

-         هدایت سرمایه كشورهای عربی به سمت توسعه آفریقا

-         ارائه كمك‌های فنی برای توسعه آفریقا

Arab Monetary Fund (AMF) - صندوق پولی عرب

موضوع فعالیت: پول، همكاری منطقه‌ای، همكاری اقتصادی، سرمایه‌گذاری

مقر سازمان: ابوظبی- امارات عربی متحده

نشانی الكترونیكی: www.amf.org.ae/vEnglish/default.asp

معرفی سازمان: صندوق پولی عرب یك سازمان عربی منطقه اي است كه در سال 1976 تأسیس و در سال 1977 فعالیت خود را آغاز كرد. تعداد 22 كشور در این صندوق عضویت دارند كه عبارتند از: اردن، امارات عربی متحده، بحرین، تونس، الجزایر، جیبوتی، عربستان سعودی، سودان، سوریه، سومالی، عراق، عمان، فلسطین، قطر، كویت، لبنان، لیبی، مصر، مغرب، موریتانی، یمن و كومور. پاره‌ای از هدف‌هایی كه این صندوق پیگیری‌ می‌كند، عبارتند از:

-         ایجاد تعادل در ترازهای پرداخت كشورهای عضو این صندوق

-         تلاش برای كاهش محدودیت در زمینه پرداخت‌های جاری بین كشورهای عضو

-         ایجاد سیاست‌ها و شیوه‌هایی برای همكاری پولی میان كشورهای عربی

-         تبادل تجربیات در زمینه سیاست‌های سرمایه‌گذاری منابع مالی كشورهای عضو در بازارهای خارجی

-         توسعه بازارهای مالی عربی

Arab Planning Institute (API) - مؤسسه برنامه‌ریزی عربی

موضوع فعالیت: توسعه، همكاری منطقه‌ای، همكاری اقتصادی، برنامه‌ریزی

مقر سازمان: كویت

نشانی الكترونیكی: www.arab-api.org/ndx_e.htm

معرفی سازمان: در سال 1966 دولت كویت و دفتر برنامه عمران سازمان ملل متحد    (UNDP) مؤسسه‌ای موسوم به مؤسسه كویتی برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی در خاورمیانه در راستای یك توافق پنج ساله به عنوان یك نهاد مستقل تأسیس كردند. پس از پایان دوره پنج ساله، این نهاد به عنوان مؤسسه برنامه‌ریزی عربی تغییر نام یافت و همكاری دولت‌های عضو آن با برنامه عمران سازمان ملل متحد به گرفتن كارشناس و آموزش‌های كوتاه مدت خلاصه شد. در سال 1980، همكاری سازمان ملل با این مؤسسه پایان یافت و این نهاد به عنوان یك مؤسسه مستقل غیرانتفاعی منطقه‌‌ای اعلام شد.

هدف عمده‌‌ای كه این نهاد دنبال می‌كند توسعه كشورهای عربی از طریق آموزش، پژوهش، گردهمایی گروه‌های كارشناسی و انتشارات است.

Asian Development Bank - بانك توسعه آسیا

موضوع فعالیت: توسعه، رفاه، همكاری منطقه‌ای، بانك

مقر سازمان: مانیل- فیلیپین

نشانی الكترونیكی: www.adb.org

معرفی سازمان: بانك توسعه آسیا با هدف بهبود رفاه مردم كشورهای منطقه آسیا و اقیانوس آرام به ویژه جمعیت یك میلیارد و نه‌ صد میلیون نفری كه با كمتر از دو دلار در روز زندگی می‌كنند فعالیت می‌كند. این سازمان یك نهاد توسعه اي با 64 كشور عضو است كه 46 عضو از این منطقه و 18 عضو از خارج منطقه هستند. این نهاد اقدامات خود را در چارچوب مذاكرات مربوط به سیاستگذاری، اعطای كمك بلاعوض، وام، كمك‌های فنی و سرمایه‌گذاری انجام می‌دهد.

Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) - سازمان همكاری اقتصادی آسیا- اقیانوس آرام (اپك)

موضوع فعالیت: همكاری اقتصادی، تجارت منطقه‌ای، سرمایه‌گذاری

مقر سازمان: سنگاپور

نشانی الكترونیكی: www.apec.org

معرفی سازمان: سازمان همكاری اقتصادی آسیا- اقیانوس آرام (اپك) در سال 1989 با هدف اصلی ارتقای رشد و شكوفایی اقتصادی منطقه و همكاری میان كشورهای عضو در زمینه پایدار نگهداشتن رشد اقتصادی از طریق تعهد به تجارت و سرمایه‌گذاری آزاد و اصلاحات اقتصادی تأسیس شد. این سازمان از بدو تأسیس در امر كاهش تعرفه و موانع تجاری و ایجاد اقتصاد داخلی كارامد و افزایش صادرات فعال بوده‌ است. این سازمان 18 كشور عضو دارد.

Asia Pacific Energy Research Center (APERC) - مركز پژوهش انرژی آسیا و اقیانوس آرام

موضوع فعالیت: انرژی، نفت

مقر سازمان: توكیو-  ژاپن

نشانی الكترونیكی: www.ieej.or.jp/aperc

معرفی سازمان: مركز پژوهش انرژی آسیا و اقیانوس آرام به عنوان نهاد وابسته به مؤسسه اقتصاد انرژی ژاپن (IEEJ) برای پیگیری دستوركار اقدام اجلاس رهبران اقتصادی سازمان همكاری آسیا و اقیانوس آرام (اپك) منعقده در اوزاكا- ژاپن در سال 1995 تأسیس شد. دولت ژاپن نیز پذیرفت مقر این مركز پژوهشی در توكیو باشد. مأموریت اصلی این مركز تقویت درك متقابل میان اقتصاد كشورهای عضو سازمان همكاری آسیا و اقیانوس آرام (اپك) در زمینه روندهای عرضه و تقاضای انرژی در سطوح جهانی، منطقه‌ای و داخلی، توسعه زیرساخت‌های انرژی، اصلاح مقررات انرژی و مسائل مربوط به سیاستگذاری برای شكوفایی منطقه‌ای است.

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) - اتحادیه كشورهای آسیای جنوب شرقی (آ.سه.آن)

موضوع فعالیت: توسعه، همكاری منطقه‌ای، همكاری اقتصادی

مقر سازمان: جاكارتا- اندونزی

نشانی الكترونیكی: www.aseansec.org

معرفی سازمان: اتحادیه كشورهای آسیای جنوب ‌شرقی (آ.سه.آن) یك سازمان سیاسی و اقتصادی كشورهای مستقر در این منطقه از قاره آسیاست. این سازمان در 8 اوت 1967 توسط كشورهای فیلیپین، مالزی، تایلند، اندونزی و سنگاپور به عنوان نمایش همبستگی بر علیه گسترش كمونیسم ویتنام در درون مرزهای خود و جلوگیری از ناآرامی‌ها تأسیس شد. در پی برگزاری كنفرانس سران پنج كشور یاد شده در شهر بندری بالی اندونزی در سال 1976، این سازمان وارد برنامه همكاری اقتصادی شد كه در اواسط دهه 1980 دچار ضعف بود و تنها در سال 1991 با پیشنهاد كشور تایلند در زمینه تأسیس یك منطقه تجاری آزاد احیا شد. كشورهای عضو این سازمان هر ساله تشكیل جلسه می‌دهند.

اعضای كنونی این اتحادیه عبارتند از كشورهای: اندونزی، كامبوج، برونئی، لائوس، مالزی، میانمار (برمه سابق)، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام.

این سازمان منطقه‌ای دو هدف عمده را پیگیری می‌كند:

-         شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و توسعه فرهنگی منطقه

-         ارتقای آرامش و ثبات منطقه‌ای از طریق پیروی از عدالت و قانون در روابط منطقه‌ای و همچنین تبعیت از اصول منشور سازمان ملل متحد

Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB) - بانك تجارت و توسعه دریای سیاه

فعالیت: همكاری منطقه‌ای، همكاری اقتصادی، بانك، تجارت، توسعه

مقر سازمان: تسالونیكی- یونان

نشانی الكترونیكی: www.bstdb.org/bank.htm

معرفی سازمان: بانك تجارت و توسعه دریای سیاه یك نهاد مالی بین‌المللی است كه توسط كشورهای آلبانی، آذربایجان، ارمنستان، اوكراین، بلغارستان، تركیه، رومانی، روسیه، گرجستان، مولداوی و یونان تأسیس شده است. این بانك از طریق تأمین مالی پروژه‌ها و امور تجاری و اعطای تضمین و سهام برای پروژه‌های توسعه موجبات توسعه اقتصادی و همكاری منطقه‌ای را فراهم ساخته و سبب حمایت از شركت‌های دولتی و خصوصی در كشورهای عضو می‌شود.

Caribbean Development Bank (CDB) - بانك توسعه كارائیب

فعالیت: توسعه، همكاری منطقه‌ای، همكاری اقتصادی، بانك

مقر سازمان: بریجتاون- باربادوس

نشانی الكترونیكی: www.caribank.org

معرفی سازمان: بانك توسعه كارائیب یك نهاد مالی است كه در زمینه تأمین مالی برنامه‌های توسعه اجتماعی و اقتصادی به كشورهای عضو خود كه در منطقه‌ كارائیب (واقع در قاره آمریكا و حاشیه دریای كارائیب) مستقر هستند كمك می‌كند. 18 كشور و قلمرو آزاد این منطقه در همایش روز 18 اكتبر سال 1969 كه در شهر كینگستون - جامائیكا برگزار شده بود اقدام به تأسیس این بانك كردند و مقر كنونی آن بریجتاون- باربادوس است. براساس منشور بانك توسعه كارائیب، این نهاد مالی وظیفه دارد به رشد و توسعه موزون اقتصادی كشورهای حوزه دریای كارائیب كمك و موجب همكاری و یكپارچگی منطقه‌‌ای در آنجا شود.

Central American Bank for Economic Integration (CABEI) - بانك یكپارچگی اقتصادی آمریكای مركزی

موضوع فعالیت: توسعه، همكاری منطقه‌ای، همكاری اقتصادی، بانك

مقر سازمان: تگوسیگالپا-  هندوراس

نشانی الكترونیكی: www.bcie.org/english/index.php

معرفی سازمان: بانك یكپارچگی اقتصادی آمریكای مركزی در سال 1960 میلادی و با هدف پیشبرد یكپارچگی اقتصادی و توسعه كشورهای منطقه آمریكای مركزی بنیانگذاری شد. این بانك 5 كشور عضو منطقه اي و 5 كشور عضو غیرمنطقه‌ای دارد. 5 كشور عضو منطقه‌ای عبارتند از: گواتمالا، هندوراس، السالوادور، نیكاراگوا و كاستاریكا و 5 عضو غیرمنطقه‌ای این بانك عبارتند از: آرژانتین، كلمبیا، مكزیك، جمهوری چین (تایوان) و اسپانیا. این بانك اكنون بزرگ‌ترین نهاد مالی منطقه‌ آمریكای مركزی محسوب می‌شود. محورهای راهبردی این نهاد مالی عبارتند از: مبارزه با فقر، یكپارچگی منطقه‌ای و افزایش رقابت‌پذیری كشورهای منطقه آمریكای مركزی در عرصه تجارت جهانی.

Centre for Latin American Monetary Studies (CEMLA) - مركز مطالعات پولی آمریكای لاتین

موضوع فعالیت: پول، همكاری منطقه‌ای

مقر سازمان: مكزیكوسیتی-  مكزیك

نشانی الكترونیكی: www.cemla.org/english.htm

معرفی سازمان: دومین گردهمایی كارشناسان بانكهاي مركزی قاره آمریكا كه در دسامبر 1949 در سانتیاگو پایتخت شیلی برگزار شد پیشنهاد داد یك مركز آموزشی و پژوهشی برای تبادل اطلاعات میان مسئولان امور پولی این قاره تأسیس شود و كمیته‌ای را مأمور این امر كرد. اساسنامه و قوانین مركز مطالعات پولی آمریكای لاتین در سومین گردهمایی كارشناسان بانكهاي مركزی قاره آمریكا در فوریه و مارس سال 1952 در هاوانا پایتخت كوبا به تصویب رسید و در سپتامبر همان‌ سال این مركز فعالیت خود را آغاز كرد.

-         عمده هدف‌های این مركز عبارتند از: افزایش تفاهم در زمینه امور پولی و بانكی در میان كشورهای آمریكای لاتین و حوزه دریای كارائیب و همگرایی این كشورها در زمینه سیاست‌های مالی و نرخ بهره

-         كمك به افزایش توانمندی كاركنان بانك‌های مركزی و دیگر نهادهای مالی منطقه از طریق برگزاری سمینارها و انتشار بررسی‌ها و پژوهش‌ها

-         انجام پژوهش و سیستمی كردن نتایج حاصل از پژوهش‌ها

-         اطلاع‌رسانی در زمینه تحولات پولی و مالی منطقه‌ای و جهانی

The Colombo Plan - طرح كلمبو

موضوع فعالیت: توسعه، همكاری منطقه‌ای، همكاری اقتصادی

مقر سازمان: كلمبو-  سریلانكا

نشانی الكترونیكی: www.colombo-plan.org

معرفی سازمان: طرح كلمبو در سال 1951 میلادی فعالیت خود را آغاز كرد اما تأسیس آن به سال 1950 در هنگام برگزاری اجلاس وزیران امور خارجه كشورهای جامعه مشترك‌المنافع (مستعمره‌های پیشین انگلستان) كه در كلمبو پایتخت سریلانكا (سیلان آن زمان) صورت گرفت برمی‌گردد و یك سازمان منطقه‌ای به شمار می‌رود كه كانون توجه و  تمركز آن بر موضوع توسعه اجتماعی قرار دارد. این نهاد اقدام به اعطای كمك‌ اقتصادی به كشورهای جنوب و جنوب‌شرقی آسیا می‌كند. این سازمان مجمعی برای بررسی و همفكری درباره نیازهای توسعه‌ای كشورهای عضو و اجرای برنامه‌هایی برای رفع نیازهای شناسایی شده محسوب می‌شود.

اعضای كنونی این نهاد منطقه‌ای عبارتند از: افغانستان، استرالیا، بنگلادش، جزایر فیجی، هند، اندونزی، ایران، ژاپن، جمهوری كره، لائوس، مالزی، مالدیو، مغولستان، میانمار، نپال، نیوزیلند، پاكستان، پاپوا گینه نو، فیلیپین، سنگاپور، سریلانكا، تایلند، آمریكا و جمهوری سوسیالیستی ویتنام.

شعار محوری این سازمان عبارت است از همكاری و توسعه اقتصادی و اجتماعی در آسیا و اقیانوس آرام.

Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) - بازار مشترك شرق و جنوب آفریقا

موضوع فعالیت: تجارت، همكاری منطقه‌ای، همكاری اقتصادی

مقر سازمان: لوزاكا-  زامبیا

نشانی الكترونیكی: www.comesa.int

معرفی سازمان: بازار مشترك شرق و جنوب آفریقا (COMESA) یك منطقه تجاری ترجیحی به شمار ميرود كه تعداد 20 كشور در آن عضویت دارند و از لیبی تا زیمبابوه گسترده است. این نهاد در سال 1994 میلادی تشكیل شد. این بازار یكی از ستون‌های مهم جامعه اقتصادی آفریقا را تشكیل می‌دهد. محور اصلی توجه این نهاد تشكیل یك واحد تجاری و اقتصادی است كه بتواند بر موانعی كه هر یك از كشورهای عضو را به صورت انفرادی تحت تأثیر قرار می‌دهد چیره شود. راهبرد كنونی بازار مشترك شرق و جنوب آفریقا عبارت است از نیل به شكوفایی اقتصادی از طریق یكپارچگی منطقه‌ای.

اعضای كنونی این نهاد عبارتند از: آنگولا، بروندی، كومور، كنگو، جیبوتی، مصر، اریتره، اتیوپی، كنیا، لیبی، ماداگاسكار، مالاوی، موریس، رواندا، سیشیل، سودان، سوازیلند، اوگاندا، زیمبابوه، زامبیا. اعضای پیشین آن عبارت بودند از: لسوتو، موزامبیك، تانزانیا و نامیبیا.

Council of Europe Development Bank (CEB) - شورای بانك توسعه اروپا

موضوع فعالیت: توسعه، رفاه، همكاری منطقه‌ای، بانك

مقر سازمان: پاریس-  فرانسه

نشانی الكترونیكی: www.coebank.org

معرفی سازمان: شورای بانك توسعه اروپا قديميترين نهاد مالی این قاره است كه در سال 1956 میلادی تأسیس شده است و صرفاً در زمینه اجتماعی كار می‌كند. این نهاد ابزار مالی سیاست همبستگی است كه توسط شورای اروپا مطرح شده است. این بانك به لحاظ اداری زیر نظارت عالی شورای اروپاست اما به لحاظ مالی و حقوقی از اختیار كامل برخوردار است. این بانك از طریق دادن وام، در زمینه تأمین مالی پروژه‌های اجتماعی مشاركت، به اوضاع اضطراری رسیدگی و به بهبود شرایط زندگی و همبستگی اجتماعی نقاط كمتر بهره‌مند اروپا كمك می‌كند. این شورا 38 كشور عضو دارد كه همگی از قاره اروپا هستند.

حوزه‌های فعالیت این نهاد عبارتند از:

-         تقویت یكپارچگی اجتماعی

-         مدیریت محیط زیست

-         توسعه منابع انسانی

East Caribbean Central Bank (ECCB) - بانك مركزی كارائیب شرقی

موضوع فعالیت: پول، همكاری منطقه‌ای، بانك

مقر سازمان: باستره-  سنت كیتس (St. Kitts)

نشانی الكترونیكی: www.eccb-centralbank.org

معرفی سازمان: این بانك مركزی نهاد مرجع و صلاحیت‌دار پولی شش كشور مستقل منطقه شرق حوزه دریای كارائیب است. حوزه كارائیب در جنوب شرقی آمریكای شمالی، شرق آمریكای مركزی و شمال و غرب آمریكای جنوبی واقع شده است. شش كشور مزبور عبارتند از: آنتیگا و باربودا، گرانادا، سنت كیتس و نویس، دومینیكا، سنت لوسیا و سرانجام سنت وینسنت و گرانادینز. همچنین دو قلمرو ماورای بحار انگلستان به نام‌های آنگیلا و مونتسرات در زمره این تشكیلات بانكی قرار می‌گیرند.

این بانك مركزی در سال 1983 به منظور حفظ ثبات دلار منطقه شرق دریای كارائیب و یكپارچگی سیستم بانكی به منظور تسهیل متوازن و توسعه كشورهای عضو تأسیس شد. تمامی كشورهای عضو این بانك مركزی جزو اعضای سازمان كشورهای كارائیب شرقی (OECS) هستند.

Economic Community of West African States (ECOWAS) - جامعه اقتصادی كشورهای غرب آفریقا

موضوع فعالیت: همكاری اقتصادی، همكاری منطقه‌ای

مقر سازمان: لاگوس-  نیجریه

نشانی الكترونیكی: www.ecowas.int

زبان وب‌سایت: انگلیسی،‌ فرانسوی

معرفی سازمان: جامعه اقتصادی كشورهای غرب آفریقا یك گروه منطقه اي شامل 16 كشور است كه در 28 ماه مه 1975 در هنگام امضای پیمان لاگوس از سوی كشورهای غرب آفریقا تشكیل شد. مأموریت اصلی این گروه در واقع نیل به یكپارچگی اقتصادی است. در سال 2000 كشور موریتانی از عضویت این گروه انصراف داد.

این نهاد با هدف خودكفایی جمعی كشورهای عضو از طریق اتحاد پولی و اقتصادی و ایجاد یك بلوك تجاری بزرگ واحد تأسیس شد. روند آهسته حركت كشورهای عضو به سوی تحقق این هدف سبب شد تا همكاری از نوع سست‌تری مورد نظر كشورهای عضو قرار گیرد.

كشورهای عضو این گروه عبارتند از: بنین، بوركینافاسو، دماغه سبز، ساحل عاج، گامبیا، غنا، گینه، گینه بیسائو، لیبریا، مالی، نیجر، نیجریه،‌ سنگال، سیرالئون و توگو.

Economic Cooperation Organization (ECO) - سازمان همكاری اقتصادی (اكو)

موضوع فعالیت: همكاری اقتصادی، همكاری منطقه‌ای

مقر سازمان: تهران-  ایران

نشانی الكترونیكی: www.ecosecretariat.org

معرفی سازمان: سازمان همكاری اقتصادی (اكو) یك سازمان بين دولتي منطقه اي كشورهای آسیایی است كه در سال 1985 با هدف ارتقای همكاری اقتصادی، فنی و فرهنگی میان كشورهای عضو تأسیس شده است. این نهاد جایگزین سازمان همكاری منطقه‌ای برای توسعه (RCD) شد كه از سال 1964 تا سال 1979 فعالیت می‌كرد. سازمان اكو دارای 10 كشور عضو است كه عبارتند از: جمهوری آذربایجان، ازبكستان، افغانستان، ایران، پاكستان، تاجیكستان، تركمنستان، تركیه، قرقیزستان و قزاقستان. اعضای مؤسس این نهاد منطقه‌ای ایران، تركیه و پاكستان هستند. شورای وزیران این سازمان بالاترین سطح اداری آن محسوب می‌شود كه وزیران امور خارجه و یا دیگر وزیران كشورهای عضو در آن شركت می‌كنند. این شورا هر یك سال یك بار تشكیل جلسه می‌دهد. قدرت و جایگاه این سازمان رو به افزایش است. همگی كشورهای عضو اكو در سازمان كنفرانس اسلامی (Organization of Islamic Conference) عضویت دارند.

European Bank for Reconstruction and Development - بانك نوسازی و توسعه اروپا

موضوع فعالیت: خصوصی‌سازی، توسعه،‌ همكاری منطقه‌ای، بانك

مقر سازمان: لندن- انگلستان

نشانی الكترونیكی: www.ebrd.org

معرفی سازمان: این نهاد در سال 1991 و مقارن فروپاشی كمونیسم در اروپای شرقی، مركزی و شوروی سابق و به منظور حمایت از بخش خصوصی در این منطقه ایجاد شد. این بانك هم‌اكنون با استفاده از ابزارهای سرمايه گذاري به ترغیب اقتصاد بازار و موضوع دموكراسی در 28 كشور اروپای مركزی و آسیای میانه می‌پردازد. بانك نوسازی و توسعه اروپا بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار انفرادی در منطقه است و علاوه بر سرمایه‌گذاری مستقیم به بسیج سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه مبادرت می‌ورزد. این بانك تحت مالكیت 60 كشور و 2 مؤسسه بین‌دولتی است. این بانك به رغم دولتی بودن سهامداران خود، به همراه شركای تجاری خویش در زمینه شركت‌های كارآفرینی خصوصی سرمایه‌گذاری می‌كند. بانك نوسازی و توسعه اروپا در زمینه تأمین مالی بانك‌ها، صنایع و امور كسب و كار در سرمایه‌گذاری‌های جدید و نیز شركت‌های موجود كنونی فعالیت می‌كند. این نهاد همچنین در زمینه حمایت از خصوصی‌سازی، بازسازی شركت‌های دولتی و بهبود خدمات شهرداری‌ها همكاری می‌كند.

European Central  Bank (ECB) - بانك مركزی اروپا

موضوع فعالیت: سیاست‌ پولی، بانك

مقر سازمان: فرانكفورت- آلمان

نشانی الكترونیكی: www.ecb.int

معرفی سازمان: بانك مركزی اروپا یكی از بزرگ‌ترین بانك‌های جهان و متولی سیاست پولی یورو (واحد پول رسمی اتحادیه اروپا) است كه در 300 میلیون نفر اروپایی در 12 كشور عضو اتحادیه اروپا از آن استفاده می‌كنند. این بانك در سال 1998 میلادی تأسیس شد. ساختار بانك مركزی اروپا از بانك مركزی آلمان (Bundesbank) الگوبرداری شده است. هدف اصلی بانك مركزی اروپا و اصولاً نظام بانك‌های مركزی اروپا (ESCB) حفظ ثبات قیمت در حوزه یورو (پول واحد اروپایی) و پایین‌ نگه‌داشتن تورم است. هدف كنونی این بانك نگه داشتن تورم پايينتر از 2 درصد اما نزدیك به آن است. این بانك باید از سیاست‌های اقتصادی اتحادیه اروپا پشتیبانی كند. این هدفها برای افزایش میزان اشتغال و رشد پایدار و غیرتورمی براساس ماده 2 پیمان ماستریخت تدوین شده‌اند.

European Commission - كمیسیون اروپا

موضوع فعالیت: همكاری منطقه‌ای، همكاری اقتصادی

مقر سازمان: بروكسل-  بلژیك

نشانی الكترونیكی: ec.europa.eu/index_en.htm

معرفی سازمان: كمیسیون اروپا نهاد اجرایی اتحادیه اروپاست. این نهاد به همراه پارلمان و شورای اروپا سه نهاد حاكمیتی این اتحادیه محسوب می‌شوند. وظایف اصلی كمیسیون اروپا عبارتند از: ارائه پیشنهاد قوانین به پارلمان و شورای اروپا و اجرای این قوانین و ایفای نقش به عنوان نگهبان پیمان‌ها (كه بنیان قانونی اتحادیه اروپا به شمار می‌روند). وظایف كمیسیون اروپا را از برخی جهات می‌توان با قوه مجریه در كشورها مشابه دانست گو اینكه پاره‌ای تفاوت‌ها نیز میان این دو وجود دارد. تعداد 25 نفر (یك نفر از هر كشور عضو اتحادیه اروپا) در این كمیسیون عضویت دارند. همچنین چندین هزار نفر كاركنان بخش عمومی اروپا وظایف اداری این نهاد را برعهده دارند.

European Investment Bank (EIB) - بانك سرمایه‌گذاری اروپا

موضوع فعالیت: توسعه، همكاری منطقه‌ای، بانك

مقر سازمان: لوكزامبورگ

نشانی الكترونیكی: www.eib.org

معرفی سازمان: بانك سرمایه‌گذاری اروپا نهاد تأمین مالی اتحادیه اروپاست كه براساس پیمان رم (1957) به منظور تأمین مالی اجرای سرمایه‌گذاری‌ها در راستای اهداف اتحادیه مذكور به‌ویژه در زمینه‌های توسعه منطقه‌ای، شبكه‌های حمل و نقل میان بخش‌های مختلف اروپا، مخابرات، انرژی، پژوهش، توسعه، نوآوری، بهبود و حفاظت محیط زیست، بهداشت و آموزش تأسیس شده است. برخلاف مفهوم ضمنی كه از نام‌ بانك سرمایه‌گذاری به ذهن متبادر می‌شود، این نهاد در واقع یك بانك سرمایه‌گذاری نیست. بانك سرمايه گذاري اروپا، خارج از اتحادیه اروپا به اجرای سیاست همكاری توسعه اروپا در راستای شرایط توافقات این اتحادیه با 130 كشور اروپای شرقی، مركزی و جنوبی، منطقه مدیترانه، آفریقا، آسیا، آمریكای لاتین، حوزه دریای كارائیب و اقیانوس آرام كمك می‌كند. وظیفه اصلی این بانك كه نهاد تأمین مالی اتحادیه اروپا به شمار می‌رود در واقع كمك به یكپارچگی،‌ توسعه متوازن و پیوستگی اقتصادی و اجتماعی كشورهای عضو (همان اعضای اتحادیه اروپا) است.

European Investment Fund (EIF) - صندوق سرمایه‌گذاری اروپا

موضوع فعالیت: سرمایه‌گذاری

مقر سازمان: لوكزامبورگ

نشانی الكترونیكی: www.eif.eu.int

معرفی سازمان: صندوق سرمايه گذاري اروپا یك نهاد اتحادیه اروپاست كه برای تأمین مالی شركتهاي كوچك و متوسط در سال 1994 میلادی تأسیس شد. این نهاد به‌طور مستقیم اقدام به ارائه تأمین مالی به شركتهاي كوچك و متوسط نمی‌كند بلكه این كار را از طریق بانك‌های خصوصی انجام می‌دهد. عمده عملیات این صندوق در زمینه سرمایه‌های مخاطره‌آمیز (Venture Capitals) و ضمانت وام‌هاست. سهامداران این صندوق عبارتند از: بانك سرمایه‌گذاری اروپا (با 15/59 درصد)،‌ جوامع اروپایی (با 30 درصد) كه نمایندگی آنها را كمیسیون اروپا برعهده دارد و سرانجام 34 نهاد مالی خصوصی اتحادیه اروپا (با 85/10 درصد).

European Union (EU) - اتحادیه اروپا

موضوع فعالیت: همكاری منطقه‌ای

مقر سازمان: بروكسل- بلژیك

نشانی الكترونیكی: europa.eu/index_en.htm

معرفی سازمان: اتحادیه اروپا یك نهاد بين دولتي و فراملیتی قاره اروپا با تعداد 25 كشور عضو است. این نهاد در سال 1992 و توسط پیمان اتحاد اروپا موسوم به پیمان ماستریخت تأسیس شد. البته برخی از ويژگيهاي این اتحادیه پیش از این تاریخ نیز در قالب توافقهاي دیگر اروپایی از سال 1951 شروع شده بود. مهم‌ترین نهادهای اتحادیه اروپا عبارتند از: شورای وزیران، كمیسیون اروپا، دیوان عدالت اروپا، شورای اروپا و بانك مركزی اروپا. فعالیت‌های اتحادیه اروپا در برگیرنده بیشتر حوزه‌های سیاست عمومی، از سیاست اقتصادی گرفته تا امور خارجه، دفاع، كشاورزی و تجارت است. در پاره‌ای از جنبه‌ها مانند امور پولی، سیاست كشاورزی، تجاری و زیست‌محیطی و سیاست اقتصادی و اجتماعی، اتحادیه اروپا شاید شبیه یك فدراسیون باشد. این اتحادیه شاید در زمینه برخی دیگر از امور مانند امور داخلی كشور مانند یك كنفدراسیون عمل كند و در پاره‌ای مسائل مانند امور خارجه به مثابه یك نهاد بین‌المللی در نظر گرفته شود.

(Persian) Gulf Cooperation Council - شورای همكاری خلیج فارس

موضوع فعالیت: همكاری منطقه‌ای، همكاری اقتصادی

مقر سازمان: ریاض- عربستان

نشانی الكترونیكی: www.gcc-sg.org/home_e.html

معرفی سازمان: شورای همكاری خلیج فارس یك سازمان منطقه‌ای است كه در برگیرنده شش كشور عربی حوزه خلیج فارس است. كشورهای عضو شورای مزبور عبارتند از: بحرین، كویت، عمان، قطر، عربستان و امارات متحده عربی. كشور یمن نیز سرگرم گفتگوهایی برای پیوستن به این مجموعه تا سال 2016 میلادی است. این نهاد هدف‌های اقتصادی و اجتماعی متعددی دارد.

برخی از اهداف این شورا چنین عنوان شده است:

-         تنظیم مقررات مشابه در زمینه‌های امور مالی و اقتصادی، تجارت، گمرك، گردشگری، قانونگذاری و مسائل اداری

-         تقویت پیشرفت علمی و فنی در زمینه‌های صنایع‌ و معادن، كشاورزی، منابع آب و دامپروری

-         تأسیس مراكز پژوهش‌های علمی

-         انجام سرمایه‌گذاری‌های مشترك

-         تشویق همكاری‌های بخش خصوصی

-         تقویت همكاری میان مردم كشورهای عضو

-         تعیین واحد پولی مشترك تا سال 2010 میلادی

Inter-American Development Bank (IDB) - بانك توسعه بین آمریكایی

موضوع فعالیت: توسعه، همكاری منطقه‌ای، بانك

مقر سازمان: واشنگتن- آمریكا

نشانی الكترونیكی: www.iadb.org

معرفی سازمان: این نهاد مالی بین كشورهای قاره آمریكا در سال 1959 برای حمایت از توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه آمریكای لاتین و حوزه دریای كارائیب و كمك به یكپارچگی منطقه‌ای تأسیس شد و این هدف را عموماً از طریق دادن وام به نهادهای عمومی و همكاری فنی دنبال می‌كند. بر خلاف زبان انگلیسی مخفف نام این نهاد مالی در سه زبان فرانسوی، اسپانیولی و پرتغالی واژه (BID) است. این بانك دارای 47 عضو مالك است كه 21 عضو آن كشورهای وام‌دهنده (بیشتر از قاره اروپا) و 26 كشور عضو وام‌گیرنده (از آمریكای لاتین و كارائیب) هستند.

North American Development Bank (NADB) - بانك توسعه آمریكای شمالی

موضوع فعالیت: توسعه، بانك

مقر سازمان: پاریس – فرانسه

نشانی الكترونیكی: www.nadb.org

معرفی سازمان: بانك توسعه آمریكای شمالی (NADB) و سازمان مشابه آن كمیسیون همكاری محیط زیست مرزی (BECC) به‌واسطه موافقت‌نامه تجارت آزاد آمریكای شمالی (نفتا) به منظور رسیدگی به مسائل زیست‌محیطی موجود در منطقه‌ مرزی میان آمریكا و مكزیك تأسیس شد. هر دو این سازمانها در سال 1993 میلادی فعالیت خود را آغاز كردند. در ژوئن سال 2000 میلادی، هیئت مدیره بانك توسعه آمریكای شمالی (NADB)  بحث‌هایی را در زمینه گسترش فعالیت‌های تأمین مالی خود برای برآورده ساختن كاراتر نیازهای مناطق مرزی میان آمریكا و مكزیك آغاز كرد. این بحثها سرانجام در سال 2004 منجر به اصلاح منشور بانك توسعه آمریكای شمالی و كمیسیون همكاری محیط زیست مرزی شد.

North American Free Trade Agreement (NAFTA) - موافقت‌نامه تجارت آزاد آمریكای شمالی (نفتا)

موضوع فعالیت: تجارت، همكاری منطقه‌ای، همكاری اقتصادی

مقر سازمان: اوتاوا – كانادا

نشانی الكترونیكی: www.nafta-sec-alena.org

معرفی سازمان: موافقت‌نامه تجارت آزاد آمریكای شمالی (نفتا)‌ یك قرارداد تجارت آزاد میان كشورهای كانادا، آمریكا و مكزیك برپایه الگوی جوامع اروپایی (اتحادیه اروپای كنونی) است. این قرارداد از روز اول ژانویه سال 1994 اجرایی شد. این نهاد براساس موافقت‌نامه خود سازوكارهای خاصی را برای حل اختلاف میان صنایع ملی و میان دولت‌های عضو به شیوه‌ای منصفانه، بهنگام و بی‌طرفانه به اجرا می‌گذارد.

Organization of American States (OAS) - سازمان كشورهای آمریكایی

موضوع فعالیت: همكاری منطقه‌ای، توسعه

مقر سازمان: واشنگتن- آمریكا

نشانی الكترونیكی: www.oas.org/main/english

معرفی سازمان: این نهاد منطقه اي قاره آمریكا كه تعداد 35 عضو دارد كشورهای نیمكره غربی را گرد هم آورده است تا امكان تقویت همكاری و پیشبرد منافع مشترك را در میان آنها فراهم آورد. این سازمان برترین مجمع گفتگوی چندجانبه میان كشورهای منطقه و اقدام مشترك آنهاست كه در زمینه صلح و امنیت و توسعه اقتصادی و اجتماعی فعالیت می‌كند. این سازمان در سال 1948 میلادی تأسیس و منشور آن در 30 آوریل آن سال امضا شد. منشور سازمان كشورهای آمریكایی در بردارنده مطالب زیر است:

-         دفاع از دموكراسی

-         حمایت از حقوق بشر

-         تحكیم امنیت

-         تقویت تجارت آزاد

-         مبارزه با مواد مخدر و فساد مالی

Organization of Eastern Caribbean States (OECS) - سازمان كشورهای شرق كارائیب

موضوع فعالیت: توسعه، همكاری منطقه‌ای

مقر سازمان: كاستریس-  سنت لوسیا

نشانی الكترونیكی: www.oecs.org

معرفی سازمان: سازمان كشورهای شرق كارائیب در 18 ژوئن 1981 میلادی در حالی پا به عرصه فعالیت گذاشت كه هفت كشور این منطقه پیمانی را برای ایجاد اتحاد و افزایش همكاری میان كشورهای خود امضا كردند. این پیمان به نام پیمان باسه تر (Treaty of Basseterre)  پایتخت كشور كیتس و نویس (Kitts and Nevis) كه این پیمان در آن به امضا رسید، خوانده می‌شود. هدف این سازمان همكاری برای كمك به توسعه پایدار كشورهای عضو به منظور بهره‌مندی از فضای جمعی از راه تسهیل پیوستن هوشمندانه به اقتصاد جهانی همچنین از طریق همكاری در زمینه سیاستگذاری و اجرای سیاست‌های مربوط به مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز از راه تسهیل همكاری دو یا چند جانبه و غیره بوده‌ است.

اعضای این سازمان عبارتند از: آنگیلا، آنتیگا و باربودا، ویرجین آیلند، دومینیكا، گرانادا، مونتسرات، سنت كیتس و نویس، سنت لوسیا و سرانجام سنت وینسنت و گرانادینز.

Secretariat of the Pacific Community (SPC) - دبیرخانه جامعه اقیانوس آرام

موضوع فعالیت: توسعه، همكاری منطقه‌ای

مقر سازمان: كالدونیای جدید

نشانی الكترونیكی: www.spc.int

معرفی سازمان: دبیرخانه جامعه اقیانوس آرام یك سازمان بین‌دولتی منطقه‌ای است كه هم كشورهای مستقل و هم قلمروها در این سازمان عضویت دارند. هدف این سازمان توسعه ظرفیت علمی، فنی، حرفه‌ای، پژوهشی، برنامه‌ریزی و مدیریتی مردم جزایر منطقه اقیانوس آرام و ارائه اطلاعات مستقیم و توانمندسازی آنها برای تصمیم‌سازی‌‌های آگاهانه در زمینه توسعه و رفاه آینده است. این سازمان در سال 1947 میلادی در ابتدا تحت عنوان كمیسیون جنوب اقیانوس آرام توسط شش كشور استرالیا، فرانسه،‌ هلند، نیوزیلند، انگلستان و آمریكا كه منافعی در این منطقه‌ داشتند بنیانگذاری شد. از آن هنگام تاكنون دو كشور انگلستان و هلند از این سازمان كناره گرفته‌اند. حوزه فعالیت این سازمان در برگیرنده كشورها و قلمروهای زیر است كه از سال 1983 میلادی به عنوان اعضای این نهاد محسوب می‌شوند:

ساموای آمریكا، كوك آیلندز، میكرونزیا، فیجی، پولینزیا، گوام، كریباتی، جزایر مارشال، نائرو، كالدونیای جدید، نیوه،‌ جزایر ماریانای شمالی، پالائو، پاپوا گینه نو، جزایر پیت‌كارین، ساموا، جزایر سلیمان، توكلائو، تونگا، توالو، وانواتو و سرانجام والیس و فوتونا.

Cooperation South Asian Association for Regional (SAARC) - اتحادیه همكاری منطقه‌ای آسیای جنوبی

موضوع فعالیت: توسعه، همكاری منطقه‌ای

مقر سازمان: كاتماندو-  نپال

نشانی الكترونیكی: www.saarc-sec.org/main.php

معرفی سازمان: اتحادیه همكاری منطقه اي آسیای جنوبی بزرگترين سازمان منطقه اي جهان است كه تعداد 47/1 میلیارد نفر را تحت پوشش خود دارد. این نهاد یك سازمان سیاسی و اقتصادی مركب از 8 كشور جنوب آسیاست كه در هشتم دسامبر 1985 میلادی توسط كشورهای هند، پاكستان، بنگلادش، سریلانكا، نپال، مالدیو و بوتان تأسیس شد. كشور افغانستان نیز در سال 2005 میلادی به این مجموعه پیوست. این اتحادیه محملی را برای همكاری مردم منطقه جنوب آسیا در یك فضای دوستانه و در عین اعتماد و تفاهم متقابل فراهم می‌سازد.

هدف این سازمان در واقع تسریع روند توسعه اقتصادی و اجتماعی كشورهای عضو است.

Southern African Development Community (SADC) - جامعه توسعه جنوب آفریقا

موضوع فعالیت: توسعه، همكاری منطقه‌ای، همكاری اقتصادی

مقر سازمان: گابورون-  بوتسوانا

نشانی الكترونیكی: www.sadc.int

معرفی سازمان: جامعه توسعه جنوب آفریقا سازمانی است كه با هدف همكاری منطقه‌ای در زمینه توسعه اقتصادی در این منطقه از جهان به فعالیت می‌پردازد. این سازمان در اول آوریل 1980 تأسیس گردید.

این نهاد تعداد 14 عضو دارد كه 9 عضو آن به عنوان اعضای بنیانگذار عبارتند از: آنگولا، بوتسوانا، لسوتو، مالاوی، موزامبیك، سوازیلند، تانزانیا، زامبیا، زیمبابوه. تعداد 5 عضو دیگر این نهاد كه اعضای غیربنیانگذار محسوب می‌شوند عبارتند از: نامیبیا، آفریقای جنوبی، موریس، جمهوری دموكراتیك كنگو و ماداگاسكار.

پاره‌ای از اهداف این سازمان عبارتند از:

-         هماهنگ‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی كشورهای عضو

-         تجهیز و بسیج مردم كشورهای منطقه برای همكاری و مشاركت در زمینه برنامه‌ها و پروژه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی

-         ایجاد نهادها و سازوكارهای تجهیز منابع برای اجرای برنامه‌ها و عملیات این نهاد

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific -ESCAP - كمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوس آرام (اسكاپ)

موضوع فعالیت: همكاری اقتصادی، همكاری منطقه‌ای

مقر سازمان: بانكوك- تایلند

نشانی الكترونیكی: www.unescap.org

معرفی سازمان: كمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوس آرام (اسكاپ) بازوی منطقه‌ای این سازمان در منطقه‌ آسیا و اقیانوس آرام به شمار می‌رود. این نهاد در سال 1947 میلادی تحت عنوان كمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آسیا و خاور دور تأسیس شد و هدف آن تشویق كشورهای عضو به برقراری و تعمیق همكاری اقتصادی میان یكدیگر بود. نام این كمیسیون در سال 1974 به عنوان جدید (اسكاپ) تغییر یافت. این كمیسیون یكی از 5 كمیسیون منطقه‌ای تحت اداره مستقیم سازمان ملل است. این كمیسیون تعداد 52 كشور عضو دارد و در برابر شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (ECOSOC) پاسخگو است. كانون توجه منطقه‌ای اسكاپ مدیریت جهانی شدن از طریق توسعه پایدار (به لحاظ زیست‌محیطی)، تجارت و حقوق بشر است.

United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) - كمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای آسیای غربی

موضوع فعالیت: توسعه، همكاری منطقه‌ای، همكاری اقتصادی

مقر سازمان: بیروت-  لبنان

نشانی الكترونیكی: www.escwa.org.lb

معرفی سازمان: كمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای آسیای غربی كه مخفف لاتین آن ESCWA یا UNESCWA است در سال 1973 تأسیس شد كه در آن هنگام كمیسیون اقتصادی ملل متحد برای آسیای غربی نام داشت. این كمیسیون بخشی از دبیرخانه سازمان ملل متحد و یكی از پنج كمیسیون منطقه‌ای این سازمان است كه در برابر شورای اقتصادی و اجتماعی این سازمان پاسخگو است. هدف غایی این كمیسیون ارتقای همكاری اقتصادی و توسعه پایدار كشورهای عضو و نیز افزایش همكاری منطقه‌ای و هماهنگی در سیاست‌های این كشورهاست. از دیگر اهداف این كمیسیون می‌توان به پیشبرد روابط كشورهای عضو در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و فناوری اشاره نمود. این كمیسیون دارای 13 كشور عضو است كه عبارتند از:

-       بحرین، مصر، عراق، اردن، كویت، لبنان، عمان، فلسطین، قطر، عربستان، امارات متحده عربی، سوریه و یمن

United Nations Economic Commission for Africa (ECA) - كمیسیون اقتصادی ملل متحد برای آفریقا

موضوع فعالیت: توسعه، همكاری منطقه‌ای، همكاری اقتصادی

مقر سازمان: آدیس‌آبابا-  اتیوپی

نشانی الكترونیكی: www.uneca.org

معرفی سازمان: كمیسیون اقتصادی ملل متحد برای آفریقا كه مخفف لاتین آن ECA یا UNECA است در سال 1958 با هدف تشویق همكاری اقتصادی میان كشورهای عضو (كشورهای قاره آفریقا) تأسیس شد. این كمیسیون یكی از پنج كمیسیون منطقه‌ای سازمان ملل متحد است كه به لحاظ اداری زیر نظر مقر سازمان ملل قرار دارد. این كمیسیون تعداد 53 عضو دارد و به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل  (ECOSOC) گزارش می‌دهد.

ساختار تشكیلاتی این نهاد به شش برنامه تقسیم‌بندی شده است:

-   سیاست و مدیریت توسعه؛ سیاست اقتصادی و اجتماعی؛ جنسیت و توسعه؛ اطلاع‌رسانی برای توسعه؛ توسعه پایدار؛ تجارت و یكپارچگی منطقه‌ای

كشورهای عضو این نهاد عبارتند از: الجزایر، آنگولا،‌ بنین، بوتسوانا، بوركینافاسو، بوروندی، كامرون، دماغه سبز، جمهوری آفریقای مركزی، چاد، كومور، كنگو، ساحل عاج، جمهوری دموكراتیك كنگو، جیبوتی، مصر، گینه استوایی، اریتره، اتیوپی، گابون، گامبیا، غنا، گینه، گینه بیسائو،‌ كنیا، لسوتو،‌ لیبریا، لیبی،‌ ماداگاسكار،‌ مالاوی،‌ مالی، موریتانی،‌ موریس، مغرب،‌ موزامبیك، نامیبیا، نیجر، نیجریه، رواندا، سائوتومه، سنگال، سیشیل، سیرالئون،‌ سومالی، آفریقای جنوبی، سوازیلند، تانزانیا، توگو، تونس، اوگاندا، زامبیا و زیمبابوه.

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) - كمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا

موضوع فعالیت: همكاری اقتصادی

مقر سازمان: ژنو-  سوئیس

نشانی الكترونیكی: www.unece.org

معرفی سازمان: كمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا مجمعی است كه آمریكای شمالی، اروپای غربی، مركزی و شرقی و آسیای میانه برای ایجاد و بسط همكاری اقتصادی با یكدیگر گرد هم می‌آیند. این نهاد سازمان ملل در سال 1947 میلادی تأسیس شد. این نهاد یكی از پنج كمیسیون منطقه‌ای تحت نظارت اداری سازمان ملل است. تعداد 56 كشور در این كمیسیون عضویت دارند و این كمیسیون موظف به ارائه گزارش‌های خود به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل است.

United Nations Economic Comission for Latin America and theCaribbean (ECLAC) - كمیسیون اقتصادی ملل متحد برای آمریكای لاتین و كارائیب

موضوع فعالیت: توسعه، همكاری منطقه‌ای، همكاری اقتصادی

مقر سازمان: سانتیاگو-  شیلی

نشانی الكترونیكی: www.eclac.cl

معرفی سازمان: كمیسیون اقتصادی ملل متحد برای آمریكای لاتین و كارائیب كه مخفف لاتین آن ECLAC یا CUNECLA است در سال 1948 با هدف تشویق همكاری اقتصادی میان كشورهای عضو تأسیس شد. در هنگام تأسیس، عنوان آن كمیسیون اقتصادی ملل متحد برای آمریكای لاتین بود و طی قطعنامه اي در سال 1984 واژه كارائیب به آن اضافه شد. این كمیسیون یكی از پنج كمیسیون منطقه‌ای سازمان ملل متحد است كه به لحاظ اداری زیر نظر مقر سازمان ملل قرار دارد. این كمیسیون تعداد 41 كشور عضو دارد. همچنین 7 قلمرو مستقل حوزه دریای كارائیب نیز در آن عضویت دارند. این نهاد به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (ECOSOC) گزارش می‌دهد.

كشورهای عضو عبارتند از: آنتیگا و باربودا، آرژانتین، باهاما، باربادوس، بلیز، بولیوی، برزیل، كانادا، شیلی، كلمبیا، كاستاریكا، كوبا، دومنیكا، جمهوری دومنیكن، اكوادور، السالوادور، فرانسه، آلمان، گرانادا، گواتمالا، گویان، هائیتی، هندوراس، ایتالیا، جامائیكا، مكزیك، هلند، نیكاراگوا، پاناما، پاراگوا، پرو، پرتغال، سنت كیتس و نویس، سنت لوسیا، سنت وینسنت و گرانادینز، اسپانیا، سورینام، ترینیداد و توباگو، انگلستان، آمریكا، اروگوئه و ونزوئلا.

United Nations Statistical Institute for Asia and the Pacific (SIAP - مؤسسه آمار سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوس آرام (سیاپ)

موضوع فعالیت: آمار، همكاری منطقه‌ای

مقر سازمان: چیبا- ژاپن

نشانی الكترونیكی: www.unsiap.or.jp

معرفی سازمان: مؤسسه آمار سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوس آرام (سیاپ) در سال 1970 میلادی به عنوان نهاد آموزشی آمار برای كشورهای در حال توسعه منطقه‌ آسیا و اقیانوس آرام آغاز به كار كرد. در سال 1995 میلادی، این نهاد به عنوان یك مؤسسه فرعی كمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوس آرام (اسكاپ) مطرح شد.

مؤسسه سیاپ با هدف ارتقای ظرفیت كشورهای در حال توسعه منطقه در زمینه گردآوری، تجزیه و تحلیل و انتشار آمار و همچنین تولید آمارهای بهنگام و برخوردار از كیفیت بالا كه بتواند دست‌افزار برنامه‌ریزان و سیاستگذاران در امر برنامه‌ریزی‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی باشد و كشورهای در حال توسعه منطقه را در زمینه توان‌افزایی مهارت‌های آماری دست‌اندركاران یاری رساند به فعالیت می‌پردازد.

West African Economic and Monetary Union Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) - كمیسیون اقتصادی ملل متحد برای آمریكای لاتین و كارائیب

موضوع فعالیت: پول، همكاری منطقه‌ای، همكاری اقتصادی

مقر سازمان: لومه-  بوركینافاسو

نشانی الكترونیكی: www.uemoa.int/Index.htm

معرفی سازمان: اتحادیه اقتصادی و پولی غرب آفریقا سازمانی مركب از كشورهای غرب آفریقاست كه با هدف یكپارچگی اقتصادی آن دسته از كشورهای این منطقه بنیانگذاری شده است كه دارای واحد پولی مشترك (یعنی فرانك سی.اف.ای) هستند.

این نهاد در 10 ژانویه 1994 در شهر داكار پایتخت كشور آفریقایی سنگال تأسیس شد. این اتحادیه بر اساس پیمانی كه در این روز میان رؤسای كشورهای بنین، بوركینافاسو، ساحل عاج، مالی، نیجر، سنگال و توگو به امضا رسید تأسیس شد. كشور گینه بیسائو نیز در ماه مه سال 1997 به عنوان هشتمین عضو این اتحادیه به آن افزوده شد.

اتحادیه اقتصادی و پولی غرب آفریقا در واقع یك اتحاد پولی و گمركی میان برخی كشورهای عضو جامعه اقتصادی كشورهای غرب آفریقا (ECOWAS) به شمار می‌رود.

گفته می‌شود که «رقابت» بهترین دوست مصرف کننده است. رقابت کارآيی بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد. رقابت باعث ابداعات و اختراعات جدید می‌شود.

در بازار رقابتی قیمت‌ها صحیح‌تر تعیین می‌شوند، حق استفاده برای مصرف‌کنندگان کالا و خدمات بیشتر می‌شود، منافع مصرف‌کننده بهتر رعایت می‌شود و بالاخره تخصیص بهینه منابع در کشور صورت می‌پذیرد.

بر اساس ماده (2) بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران که به تصویب شورای محترم پول و اعتبار رسید تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های مدت‌دار و گواهی سپرده عام و خاص در اختیار بانک‌ها خواهد بود. اگر قرار است که این قدم مبارک شروع اقدامات بعدی در مورد آزاد سازی و مقررات زدایی و در نهایت افزایش میزان رقابت در سیستم بانکی کشور باشد، لازم است به تجربه کشورهایی که چند نمونه آن در گزارش آمده توجه شود.

رقابت یا کارآیی (Competition/Efficiency) در مقابل ثبات (Stability) قرار می‌گیرد، هر چه رقابت شدیدتر باشد ثبات کمتر است و بالعكس اگر رقابت کمتر شود ثبات بیشتر است. به راستی اگر فقط ثبات بانکی مد نظر بود چرا آزادسازی و مقررات‌زدايی طی سه‌دهه گذشته تشویق و عالم‌گیر شده است؟

در رکود معروف 33-1929 و در شرایطی که مقررات بازدارنده رقابت حداقل بود، صرفا در آمریکا 5000 بانک ورشکسته شدند. پس از آن در 1933 قانون Glass Steagall شامل Reg.Q (در مورد نرخ بهره یا سود بانکی) تصویب شد که منجر به یک آرامش در بازار شده و سبب فعالیت 15000 بانک با تضمین سودآوری آنها در طی حدود 45 سال پس از آن شد، اما پس از این دوران و طی 30 سال اخیر مجددا با افزایش میزان رقابت، تعداد بانک‌ها در آمریکا کاهش و به 6500 بانک تقلیل پیدا کرد، اما در مقابل مصرف‌کننده (سپرده‌گذار و تسهیلات گیرنده) منتفع شده و کارآيی در بانک‌ها شدیدا افزایش یافته است. بنابراین اکثر کشورهای دنیا با آگاهی از امکان ورشکستگی موسسات ناکارآ یا آنهايي که بازدهی مناسب ندارند، گزینه رقابتی را اتخاذ کرده تا فقط بانک‌های کارآ و چابک‌تر فعالیت نموده و مصرف‌کنندگان از خدمات بهتر بانکی استفاده نمایند.

باید به این واقعیت توجه داشت که هزینه حفظ یک موسسه ضعیف و ناکارآ به مراتب بیش از قیمت تعطیل شدن و خروج آن از بازار فعالیت است. این مباحث در شرایطی است که پس از تصویب ماده (2) بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی، یکی از مدیران بانک‌های خودمان که خیلی هم مورد احترام من هستند، به من می‌‌گفتند مگر می‌شود بانک‌ها با هم رقابت کنند، همه ورشکست می‌شوند. جواب کوتاه است آنهايی که نمی‌توانند رقابت کنند باید از بازار خارج شوند.

البته باید در نظر داشت که بانک یک موسسه معمولی نبوده و به راحتی نمی‌توان شاهد خروج هر بانکی که ناکارآ است، باشیم. معمولا در اکثر کشورهای توسعه یافته، دولت‌ها همیشه وجوه سپرده گذاران را تضمین و (در صورت تعطیل شدن بانک) پرداخت می‌نمایند. ولی رفتار با سهامداران و مدیران کاملا متفاوت است، این افراد باید بدانند که دست به اقدامات ریسکی زدن می‌تواند برایشان بسیار گران تمام شود.

نگاهی به بحران مالی جهانی سال‌های8-2007 که بانک‌ها را مسبب آن دانستند، نیز باعث بازنگری‌هایی در بخش قوانين و مقررات شد تا آنجا که حتی عده‌ای اعمال مجدد قانون Glass Steagall را خواستار شدند. به هر صورت نتیجه این بررسی‌ها، پیشنهادهايي به شرح ذیل است:

اصل «رقابت» را اکثریت توصیه کرده‌اند ولی از بانک‌ها خواسته اند که فقط کار بانکی انجام دهند

یعنی بانک‌ها از عملیات ریسکی مثلا به کارگیری ابزارهای ناشناخته یا سرمایه‌گذاری‌های غیربانکی بر حذر باشند.

با توجه به آنکه پوشش کافی از طریق صندوق تضمین سپرده‌ها (FDIC)، ریسک از بین رفتن سپرده‌ها برای سپرده‌گذاران را از بین برده است، قوانینی در دست تصویب قرار دارد تا موانع موجود در راه اعلام ورشکستگی موسسات ناکارآمد را از بین ببرد. به طور مثال در آمریکا قانون جدید Dodd & Frank به تصویب رسیده که بر اساس یکی از بندهای آن از بانک‌های خیلی بزرگ مالیات اضافی گرفته می‌شود تا بانک‌ها غیرمتعارف بزرگ نشوند و در صورتی که عملیات ریسکی نامعقولی انجام دهند دولت‌ها از ورشکستگی آنها نهراسند و در تعطیل کردن این بانک‌ها پیش‌قدم شوند.

مقررات حاکمیت شرکتی و بازل II و III به شرح زیر دقیقا اجرا شود:

• حقوق کلیه ذی‌نفعان سیستم بانکی دقیقا مورد توجه قرار گیرد.

• حداقل نسبت کفایت سرمایه ظرف شش سال آینده از 8 به 5/10درصد افزایش پیدا کند.

• نظارت دقیق و کامل بر عملیات بانک‌ها اعمال شود.

• شفافیت عملیات و گزارش‌دهی هفتگی و ماهانه توسط بانک‌ها اکیدا اجرا گردد.

آزادسازی و مقررات‌زدايی لازم و عالم‌گیر شده است. رقابت سبب افزایش کارآیی بانک‌ها شده و در نهایت به نفع سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان خواهد بود. بعضا کشورهایی که اقدام به آزادسازی کرده‌اند با بحران بانکی مواجه شدند. شاید پیاده‌سازی و به کارگیری حاکمیت شرکتی و مقررات بازل II و III می‌توانست از بروز بحران در آن کشورها جلوگیری نماید.

به طور کلی اگر بانک‌ها مقررات ذکر شده را دقیقا اجرایی ننمایند احتمالا بامشکلات زیادی روبه‌رو خواهند شد؛ ولی دولت و بانک مرکزی نباید از مشکلات بانک‌هايی که اقدامات مناسب را به کار نگرفته‌اند و با ورشکستگی روبه‌رو هستند، بهراسند. نکته پایانی آنکه ورشکستگی، موسسات ناکارآ و ضعیف را از گردونه خارج می‌نماید که مطمئنا به نفع کشور تمام می‌شود.

منبع: خبرنامه هفتگی مرکز‌ ترویج حاکمیت و مسوولیت شرکتی

www.csriran.com | دنیای اقتصاد

توافق بانک استاندارد چارترد درباره پرداخت جریمه برای نقض تحریم های ایران، ارزش سهام این بانک را افزایش داد. استاندارد چارترد و نهاد ناظر بر امور مالی ایالت نیویورک دیروز توافق کردند به جای حل مساله در دادگاه، این بانک ۳۴۰ میلیون دلار جریمه بپردازد و نظارت بر مبادلات بانکی اش را بیشتر کند. استاندارد چارترد پذیرفته که طی ۱۰ سال ۲۵۰ میلیارد دلار پول ایران را جابجا کرده و تحریم های مالی آمریکا علیه ایران را نقض کرده است.

در آخر هفته گذشته، گروهی شامل بانک مرکزی اروپا (ECB)، کمیسیون اروپا، صندوق بین المللی پول (IMF) و دولت قبرس اعلام کردند که این کشور جزیره ای کوچک در آستانه بحران بوده، و باید در اسرع وقت ازین بحران بیرون کشیده شود.

اما طوریکه بسیاری از طرحهای قبلی نجات منطقه یورو توسط کشورهای غنی و ثروتمند اروپای شمالی مانند آلمان و هلند تامین شده اند، نجات مالی قبرس در ابتدا داستان کاملاً متفاوت بنظر میرسید – اتفاقی که در آن دست گانگستران و مافیای روسی شامل است. در حال حاضر این طرح شکست خورده است و هرکس بگونه حدس میزند که طرح بعدی نجات چگونه خواهد بود.

اینجا ما به چند نکته مهمی در رابطه با بروز بحران و راههای حل آن درین کشور کوچک، را شرح میدهیم.

بیع عینه یکی از انواع محصولات یا تولیدات یا خدمات بانکداری اسلامی است.
یک شخص ضرورتمند که به مقداری پول ضرورت اشد دارد، به بانک اسلامی مراجعه میکند و یک جنس را از بانک به قسط قرضی میخرد. در قرارداد ایشان ذکر میشود که مشتری باید پول این جنس را در این مدت معین با اقساط معین پرداخت کند. زمانیکه این قرارداد تعیین شد، بانک همان جنس را از مشتری به ارزش کمتری از آن قیمتی میخرد که به مشتری فروخته بود. و پول خرید را یک مشت به مشتری نقداً پرداخت میکند. درینجا هم مشتری پول مورد نیاز خود را دریافت خواهد کرد و هم بانک بدون درگیری با سود و سودکاری به مشتری خود قرضه میدهد.